Édition du
22 July 2017

تونس: تخوين للمعارضة وتحذيرات من تقلّص هامش الحريات

tn-freeprisonnier

إسماعيل دبارة

بدأت تونس تشهد تضييقًا حقيقيًّا من قبل السلطات المحلية على الصحافيين ونشطاء السياسية بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية بأيام، والتي اعتبر معظم المراقبين العرب والدوليين أنّها مورست بنزاهة. حيث تعرض عدد من الصحافيين للمضايقات، فيما وعد الرئيس الفائز بولاية خامسة زين العابدين بن علي بمحاسبة كل من تسول إليه نفسه ويعكر صفو الانتخابات. واعتبر الدكتور منصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في حديث الى ايلاف انّ تونس دخلت منزلقًا لا نعرف أين سيقود ومتى سينتهي.

شهدت تونس خلال الأيام التي أعقبت الانتخابات الرئاسية والتشريعية تزايدًا في جرعة الانتهاكات ضدّ حرية التعبير والصحافة والعمل السياسيّ المدني. وتحت عنوان »الرئيس التونسي يفي بأولى وعوده الانتخابية » ذكرت اللجنة العربية لحقوق الإنسان في بلاغ لها انه « لم يمض أكثر من 24 ساعة على إطلاق الرئيس التونسي زين العابدين بن علي وعده بمعاقبة كل من يعكر صفو الأجواء الانتخابية ويشكك بنزاهتها، حتى انتقل لتنفيذ هذه الوعود ».

وتعرض مساء الأربعاء 28/10/2009 الصحافي سليم بوخدير أمام منزله بضاحية « باردو » لاعتداء واختطاف، بعد ساعات من تصريحات أدلى بها لمحطة « بي بي سي » البريطانية مما أدى إلى إصابته بأضرار بدنية جسيمة كما تمت مضايقة مراسل قناة « الجزيرة » في تونس الصحافي لطفي حجيّ في مناسبتين في مطار تونس قرطاج الدولي، حيث ذكر أنّ أعوان الأمن اعتدوا عليه بالعنف اللفظي، كما اعتقلت السلطات الصحافي المعروف دوليًا توفيق بن بريك بعد عدد من المقالات النقدية التي نشرها بالصحف الفرنسيّة. كما يتواصل سجن الصحافي والناشط الحقوقي زهير مخلوف على خلفية نشره لتقارير إعلامية نقديّة في فترة الانتخابات.

وفي خطوات بدت لعدد من المتابعين متوقعة خصوصًا بعد أن هاجم الرئيس بن علي منتقديه عشية الانتخابات الرئاسية والتشريعية ووعد بـ »تطبيق القانون ضدّ المشككين في نتائج الانتخابات »، حجزت السلطات صحيفة « الطريق الجديد » الأسبوعية المعارضة للمرة الثانية خلال أقلّ من شهر كما تمّ حجب موقع « الجزيرة نت » انطلاقًا من تونس. وتشنّ صحف مقربة من الحكومة منذ أسابيع حملة ضدّ المعارضات التونسية وصلت حدّ « التخوين » و الاتهام بـ »العمالة للخارج » و القدح في سيرة عدد كبير من رموز المعارضة بما فيها المعارضة القانونية كقيادات الحزب الديمقراطي التقدمي والتكتل من اجل العمل والحريات.

يقول الإعلامي التونسي المستقلّ بسّام بونني لإيلاف: » مسألة الحريات أضحت المعضلة الحقيقية اليوم في تونس. فالتعرض للصحافيين والنشطاء والاعتداء عليهم والتشهير بكل صوت معارض مؤشر خطر لن يؤدي إلا إلى مزيد من الانغلاق ولن يكرس إلا خطابًا متطرفًا وعدائيًا، ولا أعتقد أن البلاد في هذه اللحظة بالذات بحاجة إلى مزيد من الضغوط ».

واستنادًا إلى بونّني فإنّ « الحزب الحاكم جيش بدوره جيوشًا في الخارج ولاستعادة التعبير السائد « استقوى » هو الآخر بالقوى الخارجية لإضفاء مصداقية على الموعد الانتخابي… يجب وضع حدّ لحملة التخوين، فكلنا تونسيون نختلف من أجل تونس لا عليها. والبلاد تتسع للجميع مهما حاول بعضهم تصنيف الناس في خانات الارتزاق والقانون واضح وصريح وهو الوحيد الذي يضمن حرية الاختلاف ».

الدكتور منصف المرزوقي رئيس حزب « المؤتمر من أجل الجمهورية » استغرب في تصريحات لإيلاف من مكان إقامته الحالي بباريس ، الحديث عن تزايد للانتهاكات ضدّ الصحافيين والسياسيين في تونس وتساءل : متى كانت لنا حرية صحافة حتى يطرح موضوع كهذا ؟ مرة أخرى أقول إنّ تونس دخلت منزلقًا لا نعرف أين سيقود ومتى سينتهي ».

الانتخابات الأخيرة كانت في نظر عدد من السّياسيين التونسيين « فرصة للقطع مع الرأي الواحد و الحزب الواحد » ، إلا أن النتائج التي جاءت مخيبة لآمال المعارضة وكرّست هيمنة الحزب الحاكم على مجلس النواب دفعت بعدد من التيارات السياسية إلى الطعن في النتائج و في شرعية العملية الانتخابية برُمتها. ولا تزال مواقف الأحزاب التونسيّة المعارضة مختلفة جوهريًا إلى حدّ اللحظة وهو ما انعكس على أدائها المُشتّت خلال الانتخابات الأخيرة بين مشارك ومقاطع ومُنسحب.

ويقول الإعلامي بسام بونني : »أعتقد أن أحزاب المعارضة الحقيقية أسمعت صوتها سواء من خلال مقاطعتها للانتخابات أو المشاركة فيها ،وكرّست بالتالي حقيقة أن في تونس قوى رفض ، لكن قواعد اللعبة لا تسمح لها بأكثر من ذلك.إلا أنّ كل القوى السياسية بما في ذلك الحزب الحاكم خرجت من الانتخابات خاسرة مهزومة. فالموعد الانتخابي لم يعكس الثراء الفكري والسياسي في البلاد.

ويرى بونني إنه على المعارضة الآن » أن تلتقي حول نقاط وبنود لا خلاف عليها مهما اختلفت أفكارها. أما العمل الفردي فلن يؤدي إلا لمزيد من الضعف ».على حدّ تعبيره. أما الدكتور منصف المرزوقي فيقول: » كان الهدف بالنسبة إلى الأحزاب الصّورية ضمان بعض مقاعد في البرلمان فيجب القول هنا إن تماشيها كان جيدًا، وقد حصلت على ما تريد ولو كان فتات المائدة مدفوعًا بماء الوجه. وإذا كان الهدف بالنسبة إلى الأحزاب الوطنية الديمقراطية زعزعة الاستبداد البوليسي فإنها نجحت نسبيًا في ذلك لأن هذه أصعب عملية تزوير خاضها النظام إلى اليوم وستزداد صعوبة مرة بعد أخرى إلى أن تنتهي كل القصة أي إلى سقوط الدكتاتورية » على حدّ تعبيره.

ويرى عدد من المتابعين في تونس أن النظام « لم يستسغ » الحملة الإعلامية الضخمة التي قادتها المعارضة التونسيّة عبر وسائل الإعلام الأجنبية ونددت فيها بسير العملية الانتخابيّة، وهو ما قد يفسّر لجوءه إلى الحلّ الأمني والقضائي لـ »تأديب » بعض الأقلام الناقدة والأصوات الرافضة. ولا يستبعد الملاحظون أن تشمل التضييقات أحزابًا معترفًا بها وشخصيات حقوقيّة معروفة.

إسماعيل دبارة – موقع إيلاف – الأربعاء 04 نوفمبر 2009


Nombre de lectures : 660
PAS DE COMMENTAIRES

LAISSER UN COMMENTAIRE

*

*

Congrès du Changement Démocratique