Édition du
26 March 2017

''سأمثل أمام القضاء إذا تم استدعائي''

وزير الطاقة والمناجم بخصوص قضية سوناطراك

 »سأمثل أمام القضاء إذا تم استدعائي »

الخبر 18.01.10

أكد وزير الطاقة والمناجم، السيد شكيب خليل، بأنه سيمثل أمام القضاء إذا تم استدعاؤه، لأنه يبقى مواطنا عاديا، مشيرا إلى أنه لم يكن على دراية بالتهم المنسوبة إلى إطارات سوناطراك، وأن كل التهم المنسوبة إلى هؤلاء تم تناقلها من طرف الصحافة.
أصر الوزير، خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس بمقر الوزارة، والتي قال فيها  »إنها ستكون اللقاء الوحيد المخصص للتطرق إلى قضية إبرام صفقات مشبوهة في سوناطراك، على أن المتهمين في هذه القضية سيظلون أبرياء إلى أن تبت العدالة في القضية ».
وأكد خليل المعلومات التي تداولتها الصحافة مؤخرا، والمتعلقة بوجود الرئيس المدير العام لسوناطراك تحت الرقابة القضائية إلى جانب نائب الرئيس المكلف بالتسويق، مضيفا بأنه تم توقيف كل من نائب رئيس النقل عبر القنوات ونائب رئيس المنبع وثلاثة إطارات وهم على التوالي: مدير النشاطات المركزية ومدير النقل إلى جانب مدير التنقيب. كما أعلن عن تنصيب السيد فغولي رئيسا مديرا عاما بالنيابة.
في نفس الإطار، قال شكيب خليل  »إنه يجب ترك العدالة تقوم بعملها، وذلك من أجل حماية مصلحة الشركة ومن حق المشتبه فيهم الدفاع عن أنفسهم ».
من جهة أخرى، أكد الوزير بأن  »القضية لن تؤثر على السير الحسن لنشاط الشركة، التي تتوفر على 17 ألف إطار أكفاء يمكن أن يضمنوا استمرارية النشاط ».
وشدد الوزير بأنه بناء على الاتفاقية الجماعية لسوناطراك، فإن هذه الأخيرة ستوكل محامين للدفاع عن الإطارات المشتبه فيهم، كما يحق لهؤلاء تعيين محامين معتمدين مستقلين عن الشركة لتمثيلهم، مضيفا أنه يؤمن في قرارة نفسه ببراءة المتهمين.
وقال الوزير بأنه لا يمتلك تفاصيل الاتهامات الموجهة، مضيفا بأن محاميهم سيطلعون على الملف الذي لا يمكن للوزير أن يطلع على تفاصيله.
في نفس السياق، أشار إلى أنه ربما قام هؤلاء بتحمل مخاطر كان يتعين عليهم عدم أخذها، لكنهم قاموا بها بنية حسنة، معترفا بأن الإجراءات الخاصة بإبرام الصفقات لسوناطراك ليست مثالية، إذ يتعين العمل على تحسينها. كما أكد الوزير على النقص المسجل في مجال التكوين، مصرحا بأنه لا يوجد لحد الآن مختص واحد في مجال المشتريات بالرغم من أن سوناطراك تسيّر أكثر من 170 مشروع، منها ما نقدر قيمته بعدة ملايير من الدولارات.
على صعيد آخر، أكد بأنه  »لم يكن بإمكانه القيام بأي تحقيق مسبق لأنه لم تصله أي معلومات تخص إبرام صفقات مشبوهة ». وعن تأثر سمعة سوناطراك بهذه القضية، قال الوزير بأنه لا يمكن الحكم على ذلك إلا بعد مرور سنة، مضيفا بأنه بالنسبة لتنظيم اجتماع المنتدى الدولي للغاز الطبيعي المميع المزمع عقده بالجزائر شهر أفريل المقبل، لن يتأثر بهذه القضية، حيث يقوم أكثر من 14 ألف إطار من سوناطراك بالسهر على نجاحه.


Nombre de lectures : 928
UN COMMENTAIRE

LAISSER UN COMMENTAIRE

*

*

  • Rédaction
    18 janvier 2010 at 13 h 02 min - Reply

    Le problème, Monsieur Khalil, est que la Justice algérienne, depuis l’affaire Khalifa, a trouvé la parade pour occulter qui on lui demande de ne pas citer à comparaître, autrement qu’en qualité de témoin. C’est le fameux « arrêt de renvoi ».

    Donc, si la chambre d’accusation « décide » de ne pas vous citer, aucun juge ne pourra vous condamner. Ce fut le cas dans l’affaire Khalifa, ou des auteurs avérés, comme Sidi Saïd, Bouteflika Said, Soltani et autres auteurs avérés, n’ont pu être inquiétés.
    Donc, ce n’est pas la peine de nous la jouer Grand Serviteur de l’Etat déterminé à assumer ses responsabilités. La meilleure preuve que vous avez été protégé par ceux qui font de qu’ils veulent de cette Justice sur mesure a été l’affaire BRC, une immense forfaiture, qui a couvert, en plus de faramineux détournements, la construction d’une base américaine au Sud du pays, à l’insu du peuple algérien. Une haute trahison dans laquelle sont impliqués des généraux et des personnalités proches de la présidence, ainsi que vous même en vedette américaine, si je puis dire. L’affaire BRC a été étouffée dans l’oeuf, et les rapports de l’IGF, diligentée par Ouyahia et non par Bouteflika, comme cela avait été rapporté, est significative à cet égard.
    voir cet article: BASE AMERICAINE( Faire défiler la page jusqu’en bas)

    DB




    0
  • Congrès du Changement Démocratique