Édition du
30 March 2017

يشل، غدا وبعد غد، 140 ألف سائق سيارة أجرة قطاع النقل في إضراب وطني

الخبر 24.01.10

لأول مرة في تاريخ الجزائر وبعد تراكم المشاكل والديون
140 ألف سيارة أجرة في إضراب وطني ليومين ابتداء من الغد

يشل، غدا وبعد غد، 140 ألف سائق سيارة أجرة قطاع النقل في إضراب وطني، هو الأول من نوعه في تاريخ الجزائر. ورفضت الوزارة الوصية التكفل بمشاكل السائقين، التي ترتكز على ضرورة مسح ديونهم وإعادة النظر في طريقة احتساب الضريبة وتجميد فتح الخطوط.
تمسكت، أمس، تنسيقية ما بين نقابات سيارات الأجرة بخيار الإضراب الوطني احتجاجا على  »تماطل وزارة النقل في التكفل بالمطالب الخمسة المرفوعة إليها في إشعار الإضراب المؤرخ في 11 جانفي ».
الإضراب الوطني الذي سيكون الأول من نوعه في تاريخ الجزائر المستقلة، تحدث عنه مسؤولو كل من أعضاء التنسيقية وهم اتحادية سائقي سيارات الأجرة التابعة للاتحاد العام للتجار والحرفيين، والاتحاد الوطني للناقلين، وكذا نقابة سيارات الأجرة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين في ندوة صحفية عقدت بمحطة الخروبة في العاصمة، حيث أوضح رئيس اتحادية سائقي الأجرة حسين آيت إبراهيم، بأن  »خيار الإضراب لا رجعة فيه ».
وكانت التنسيقية قد اجتمعت مع المفتش العام لوزارة النقل وعدد من المدراء المركزيين يوم الخميس، لكن لم يتم التوصل إلى أي نتيجة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجميد الإضراب. وأضاف المتحدث  »لقد رفض خلال الاجتماع تحرير محضر اجتماع، لأنه ليس من صلاحيات الوزارة حل مشاكل من هذا الحجم ».
النقابات متفائلة باستجابة القاعدة
واعتبر اللقاء فاشلا من كل الجوانب، وبهذا يبقى الإضراب الوطني لمدة يومين ابتداء من يوم غد، الخيار الذي لا يمكن الرجوع عنه. وأجاب المتحدث عن أسئلة تخص مدى الاستجابة التي سيعرفها الإضراب عبر الوطن، قائلا  »المطالب التي طرحناها نابعة من القاعدة ولهذا فالاستجابة ستكون واسعة ». الأكثـر من هذا، فإن  »اتحاد جميع النقابات في شكل هيئة موحدة، دفع حتى لمنظمة اتحاد الناقلين إلى توسيع دائرة الحركة الاحتجاجية إلى حد أصحاب الحافلات، وذلك في كل من عنابة والشلف، احتجاجا على فتح الخطوط بطريقة عشوائية من دون استشارة وتنصيب اللجنة الوطنية التقنية ».
وتصر نقابات القطاع على التمسك بخمسة مطالب، تتمثل في ضرورة مسح الديون وإعادة النظر في طريقة احتساب الضرائب، التي لم يعد بإمكان سائقي سيارات الأجرة تسديدها ». وطالب المحتجون بإعادة تنشيط اللجنة الوطنية التقنية لتحديد حاجيات الولايات لخطوط النقل. كما يبقى من الضروري إعادة النظر في رخصة استغلال المجاهدين، وأن تعوضها شهادات إدارية تغطي النقص الفادح فيها لاستغلال الخطوط ومنع المضاربة. وفيما يتعلق بالقانون الخاص للناقلين، يتمسك المحتجون بضرورة إعداده لحمايتهم من التعسف. أما آخر مطلب فيتعلق بإيقاف العمل بالتعليمة الوزارية رقم 09/278 الذي يدعو إلى فتح الخطوط للناقلين وسيارات الأجرة، في وقت لا تزال الخطوط مشبعة.


Nombre de lectures : 686
PAS DE COMMENTAIRES

LAISSER UN COMMENTAIRE

*

*

Congrès du Changement Démocratique