Édition du
30 March 2017

غرفة الاتهام تبقي محمد مزيان تحت الرقابة القضائية

الخبر 15 فبراير 2010

قرّت الإفراج المؤقت عن اثنين من المتهمين الأربعة المحبوسين
غرفة الاتهام تبقي محمد مزيان تحت الرقابة القضائية

أيدت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، أمس، قرار قاضي التحقيق، وأقرت وضع أربعة من مسؤولي شركة سوناطراك تحت الرقابة القضائية من بينهم الرئيس التنفيذي محمد مزيان، بتهمة التورط في قضية فساد تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للتشريع. وأمرت غرفة الاتهام بالإفراج المؤقت عن اثنين من المتهمين في القضية من بين أربعة كان قاضي التحقيق قد قرر إيداعهم الحبس المؤقت استجابة لالتماس النيابة العامة، التي طالبت بحبس المتهمين في القضية بمن فيهم الرئيس التنفيذي محمد مزيان، لكن غرفة الاتهام اكتفت بوضع هذا الأخير تحت الرقابة القضائية ورفضت طلبا تقدم به دفاعه لرفع الرقابة القضائية بمبرر ظروفه الصحية. فيما طالب محامو المتهمين الموقوفين بتقييد موكليهم بالرقابة القضائية بدل الحبس المؤقت. وتستمر التحقيقات القضائية في قضية سوناطراك المثيرة في سرية تامة، ولم تتسرب منها الكثير من التفاصيل. وكشفت  »الخبر »، في وقت سابق، عن خسائر ضخمة تكبدتها المجموعة بسبب ممارسات الفساد، تقدر بـ9 آلاف مليار سنتيم. وبرز من خلال الاستماع للمتهمين والشهود في القضية، أن النفقات الشخصية للرئيس التنفيذي محمد مزيان كانت تتجاوز مليار سنتيم سنويا، دُفعت من خزينة سوناطراك.
يذكر، أن مزيان وسبعة من كبار مسؤولي شركة سوناطراك يوجدون تحت الرقابة القضائية، منذ منتصف جانفي الماضي، فيما وضع أربعة متهمون رهن الحبس المؤقت، قبل أن تقرر غرفة الاتهام الإفراج عن اثنين منهم.


المصدر :الجزائر: ح. يس/ع. لحياني


Nombre de lectures : 1124
PAS DE COMMENTAIRES

LAISSER UN COMMENTAIRE

*

*

Congrès du Changement Démocratique