Édition du
26 July 2017

نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ يطالب البرلمان الجزائري بقانون لتجريم قادة الانقلاب في 92



الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين.

عشية الذكرى الخمسين للتجارب النووية التي قامت بها فرنسا في صحراء الجزائر، و بمناسبة مطالبة مجموعة من النواب بالمجلس الوطني الشعبي الذين أصدروا مشروع قانون لتجريم الاستعمار. نوه الشيخ علي بن حاج نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ بهذه الخطوة ولكنه طالب عبر بيان أصدره اليوم السبت 28/2/1431 هـ – الموافق13/2/2010 م نفس النواب بإصدار قانون يجرم ما أقدمت عليه دفعة لاكوست ممن انقلبوا على الإرادة الشعبية في 1992 بحكم أن ظلم ذوي القربى أشد مضاضة.

واليكم نص البيان كامل للشيخ علي بن حاج

بسم الله الرحمن الرحيم

{وقفة الأحرار في وجوب تجريم من سلك في إجرامه مسالك الاستعمار}

* الحمد لله القائل في كتابه الكريم « إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق »البروج10، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين القائل في الحديث الصحيح « إن الله يعذّب يوم القيامة الذين يعذّبون الناس في الدنيا »وعلى آله وصحبه أجمعين.

* تقدم زهاء 125 نائبا في المجلس الوطني الشعبي بمشروع قانون تجريم الاستعمار وإقامة محاكم خاصة داخلية ودولية لمحاكمة المسؤولين الفرنسيين على مختلف جرائم الاستعمار وضرورة اعتراف فرنسا بجرائمها والاعتذار للشعب الجزائري، والتعويض المادي والمعنوي على آثار الاستعمار الوخيمة، والتي ما زالت تحصد الأرواح إلى يومنا هذا عن طريق الألغام التي زرعت بالمناطق المجاورة لخط موريس وشال، فضلا عن الآثار الناتجة عن التجارب النووية بالجنوب الجزائري، وجاء في المادة 18 من المشروع « سيظل مستقبل العلاقات بين البلدين مرهونا بمدى رضوخ فرنسا واستجابتها لمطالب الشعب الجزائري المتمثلة في الاعتراف والاعتذار والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت خلال مرحلة الاستعمار » واستند واضعو مشروع القانون على المواثيق الدولية والأممية التي تجرم الاستعمار والجرائم الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب وكل ذلك ينطبق على ما فعلته فرنسا منذ 1830 إلى 1962، لاسيما وأن تلك الجرائم لا تزول بالتقادم لأنها تدخل أيضا فيما يسمى بجرائم الدولة، ومما لا شك فيه أن هذا المشروع يفرح ويثلج قلب كل جزائري غيور على دينه ووطنه وأمجاد الشهداء والمجاهدين وذويهم مهما كان توجهه الفكري أو السياسي من حيث المبدأ بغض النظر عن الدوافع الحقيقية وراء صدور مثل هذا المشروع المقترح الذي لم تتم المصادقة عليه بعد، وهذا ما ستكشفه الأيام والشهور المقبلة، أهو مشروع يرمي إلى تحقيق أهداف وطنية حقيقية كبرى؟ أم هو مجرد متاجرة رخيصة بالذاكرة الجماعية؟ أو مناورة سياسية تافهة؟ تهدف إلى تبادل الابتزاز السياسي الظرفي من أجل تحقيق صفقات سياسية من أجل الوصول إلى تسوية ما في قضايا سياسية واقتصادية وثقافية وأمنية واستخباراتية، لاسيما وصداقة بعض قادة الأجهزة الإستخباراتية مع أجهزة الإستخبارات الفرنسية أشهر من أن تذكر، ثم بعدها يُقبر المشروع كما قُبر مشروع مماثل سنة 1963 لتجريم الاستعمار، ولقد تعودنا من النظام السياسي منذ 1962 أنه كلما كان هناك توتر في العلاقات بين الجزائر وفرنسا يلجأ النظام إلى فتح هذا الملف، ويوعز إلى وسائل الإعلام المختلفة بتحمية البندير، ثم سرعان ما تعود الأمور إلى نصابها وكأنّ شيئا لم يكن، والأمثلة على ذلك كثيرة سواء أثناء عهد الاشتراكية أو « الأحادية التعددية »، ورغم ذلك يأمل الشعب هذه المرة أن تكون الإرادة جادة وحقيقية لاسيما بعد تصريح وزير الخارجية كوشنير الذي قال أن الأمر للحكومة وليس للبرلمان وأنه مجرد مشروع، وكأنه متأكد من طبيعة النظام الجزائري الذي يناور ولا يعزم على اتخاذ قرار جاد !!!

* أما نحن الذين خبرنا هذا النظام الحرباوي نقول أن الأمر في رأينا، لا يعدو أن يكون زوبعة في فنجان كما يقال، ورغم ذلك نأمل أن تظهر الشهور القليلة القادمة خطأ ما نذهب إليه، أما الأسباب التي تدفعنا إلى مثل هذا القول، فيمكن إجمالها فيما يلي:

أولا: نظام فاقد الشرعية.

*إن النظام الجزائري فاقد للشرعية والمشروعية لأن السلطة الفعلية ما زالت بيد بعض جنرالات المؤسسة العسكرية ممّن انقلبوا على الإرادة الشعبية 1992 فكل الرؤساء الذين حكموا البلاد منذ الانقلاب على الإرادة الشعبية إنما جاء بهم إلى سدة الحكم بعض جنرالات المؤسسة العسكرية من أصحاب النفوذ والسطوة وهم الذين نظموا لهم الانتخابات المزورة والأدلّة على أن بعض الجنرالات هم صناع الرؤساء ورؤساء الحكومة أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، ومن اطلع على مذكّرات نزّار وبلعيد عبد السلام يجد فيها خير دليل موثّق أن الجنرالات هم الذين أقالوا الشاذلي بن جديد ولذلك نقول، إن النظام منذ 1992 إلى يومنا هذا لا شرعية له لأن سائر المواعيد الانتخابية أشرف عليها الإنقلابيون أنفسهم، وها هو رئيس الحكومة بن بيتور يصرح مؤخرا أن الجزائر ليس فيها أي مؤسسة حكومية قوية سوى المخابرات ومعنى هذا أن المخابرات هي الحاكم الحقيقي والفعلي للجزائر والبقية عبارة عن « خضرة فوق عشاء » كما قال بلعيد عبد السلام في أوت 2007، وقال نزار « أنا صاحب فكرة تنحية عبد السلام » وقال سعيداني رئيس البرلمان السابق في 06 جوان 2006 أنه يأمل في تعديل الدستور لوضع حد للسلطة الخفية، فوضعوا له حدا ونظام فاقد للشرعية لا يقوى على سن قانون تجريم الاستعمار كما هو منصوص في مشروع القانون وخاصة في المادة 18 منه.

ثانيا: برلمان يمثل السلطة ولا يمثل الشعب.

* إن المجلس الوطني الشعبي هو الآخر فاقد للشرعية التمثيلية والسياسية وأغلب نوابه يمثلون السلطة التي أوصلتهم إلى كراسي البرلمان ولا يمثلون الشعب بل رضوا لأنفسهم أن يجلسوا على كراسي إخوانهم النواب الذين اختارهم الشعب في 1992، والذين تعرضوا بعد الانقلاب المشؤوم للسجن والنفي والإغتيال والإختطاف والتعذيب الرهيب والإقصاء من الحياة السياسية والمدنية والإجتماعية، فنواب المجلس الوطني الشعبي جالسون على كراسي الخزي والعار والدماء والأشلاء، ونتائج 17 ماي 2007 تظهر بكل جلاء أنه برلمان غير تمثيلي فقد حصل الائتلاف الثلاثي المساند للسلطة والذي لا مشروع له إلا برنامج رئيس الجمهورية حصل على 2459100 ناخبا من أصل 18760400، وتعتبر هذه النتيجة أدنى النتائج منذ الاستقلال 1962، فهو أضعف برلمان في تاريخ البلاد لأن السيادة الشعبية لا تمارس بالتزوير والشعب الجزائري يعرف جيدا أن البرلمان لا يقدم ولا يؤخر وكما يقول المثال العامي « لا يحك ولا يصك » وهو لا يتبنى القضايا المصيرية للأمة، لأن القضايا المصيرية تطبخ في مكاتب وفيلات بعض الجنرالات أصحاب النفوذ أو تصدر بأوامر رئاسية بين الدورتين، فهو غرفة تسجيل لا أكثر ولا أقل، ولا يتحرك إلا بمهماز خارجي.

ثالثا: لابد من مشروع لتجريم الانقلابيين.

* نحن مع مواد مشروع قانون تجريم الاستعمار ولدينا مزيد لو كنا تحت قبة البرلمان، ولكن السؤال المطروح لماذا لا يتقدم المجلس الشعبي بمشروع قانون آخر لتجريم من قام بالانقلاب على الإرادة الشعبية 1992 من أجل محاكمة الانقلابين في محاكم داخلية والاعتراف بالجرائم التي ارتكبها الإنقلابيون بحق شرائح واسعة من أبناء الجزائر وعلى رأسهم مجاهدين وأبناء شهداء يوم كان هؤلاء الإنقلابيون في صفوف جيش الإستعمار رافعين السلاح في وجه جيش التحرير الوطني، وتعويض سائر ضحايا المأساة تعويضا عادلا وشاملا دون انتقاء أو إقصاء أو محاباة، ولئن كانت فرنسا فعلت ما فعلت عبر تاريخها الإستعماري الإجرامي المقيت، فقد مارست كل ذلك وهي دولة مستعمرة ظالمة وقد أخرجها رجال الجزائر الأبطال مهزومة مدحورة ونالوا فضل الشهادة في سبيل الله وتحرير دار الإسلام من الكفار، فعوّضهم الله تعالى أفضل العوض في الدنيا بالذكر الحسن وفي الآخرة بالمنازل الرفيعة حيث قال عليه الصلاة والسلام « إن للشهيد عند الله تعالى سبع خصال أن يغفر له في أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحلى حلّة الإيمان ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها ويزوج من اثنين وسبعين زوجة من الحور العين، ويشفع في سبعين إنسانا من أقاربه » ولسنا الآن بصدد ذكر فضل المُرابط في سبيل الله وفضل المشاركة في الثورة بالمال والنفس والدعم، وفضل من جُرح أو فقد عضوا من أعضائه في سبيل الله تعالى، فهذا مبحث يطول، فالشهداء والمجاهدون فضلهم عند الله تعالى عظيم وذكرهم عند الناس جميل لمن أخلص النية وكان جهاده في سبيل الله تعالى لقوله عليه الصلاة والسلام « إن الله لا يقبل من العمل إلاّ ما كان خالصا وابتغي به وجهه » ورغم أن الله تعالى عوضهم في الدنيا بمحبة الشعب لهم وتمجيدهم وتخليد ذكرهم فإن الشعب الجزائري ما زال مصرّا على تجريم فرنسا الإستعمارية منذ 1962 ولكن لم يجدوا نظاما سياسيا يمثلهم حق التمثيل يجعل هذه الأمنية الغالية واقعا ملموسا، ولا شك لأنه سوف يأتي ذلك اليوم الذي تعتذر فيه فرنسا عن جرائمها وتعوض للشعب الجزائري وتعتذر له، كما فعلت إيطاليا مع الشعب الليبي، والحاصل أن المطالبة بتجريم الإستعمار لن يثنينا عن المطالبة بتجريم دفعة جنرالات لاكوست الذين اغتصبوا بقوة الحديد والنار اختيار الشعب 1992 لأن ظلم ذوي القربى أنكر وأفظع كما قال الشاعر:

وظلم ذوي القربى أشد مضاضة * على المرء من وقع الحسام المهند

* بعض أبناء الشعب الجزائري ممّن عايشوا وذاقوا أهوال جرائم فرنسا أثناء الثورة وفي شهرها الأول يقولون، إن ما فعلته الأجهزة الأمنية الجزائرية المختلفة من تعذيب وقهر وإذلال وقتل خارج إطار القانون، فاق ما فعلته فرنسا المستعمرة، بل إن بعضهم يقول بكل مرارة إن جرائم جنرالات الإنقلاب فاق ما فعله لاكوست وبيجار وسوستال، إن الذين انقلبوا على الإرادة الشعبية لا يقلّون جرما عن جنرالات الاستعمار، بل سلكوا مسالك الاستعمار، ويمكن الإشارة إلى بعض جرائمهم التي لا تزول بالتقادم على عجل:

1- ألغوا الانتخابات كما ألغت فرنسا الاستعمارية انتخابات 1919 و1937 و1938 و 1939 و 1948.

2- إن النظام السياسي المتعفن منذ سنوات قليلة يركز على جريمة التجارب النووية الفرنسية التي أجريت في الصحراء قبل الإستقلال وبعد الإستقلال ويصرح هنا وهناك أن ما فعلته فرنسا جريمة ضد الإنسانية يجب أن تُعاقب عليها، ولكنه يتجاهل أنه قد ساق إلى نفس هذه الأماكن ذات الإشعاع النووي الخطير على صحة الإنسان خيرة شباب الجزائر ممّن انتخبهم الشعب بالصندوق الشفاف ومن مختلف الشرائح ووضعهم في قلب الإشعاع النووي، عن ترصد وسبق إصرار، بحكم أنه يعرف خطورة تلك المنطقة، وبلغ عدد الذين سيقوا إلى الصحراء من 17 إلى 24 ألف ضمن 07 مراكز اعتقال وتوفي منهم حوالي 43 جزائري متأثرا بالإشعاعات النووية وهناك حوالي 200 منهم يعاني من الأمراض والأعراض وهذه جريمة كبرى، فهل يعقل محاسبة فرنسا على تجارب الصحراء وغض الطرف عن من وضع شباب الجزائر في نفس الأماكن وهو يعرف خطورتها.

3- اختطاف وقتل حوالي 20 ألف قضوا تحت التعذيب الوحشي في مراكز الدرك والشرطة وخاصة مراكز المخابرات العسكرية هنا وهناك خاصة العاصمة، حيث تتواجد أمهات مراكز الظلم المخابراتي الرهيب، ووصل عدد القتلى 200 ألف وزهاء مليون سجين والقائمة طويلة وهذا مجرد إشارة وما زالت آثار الانقلاب ماثلة إلى اليوم على أكثر من صعيد.

* لقد ارتكب الإنقلابيون جرائم عظيمة تندرج تحت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والانقلاب في حد ذاته جريمة تطالها المواد 112، 113 و 114 من قانون العقوبات ورغم تلك الجرائم الفظيعة وتخريب البلاد يصرح رئيس الجمهورية في 21 أوت 2005 قائلا « سأمنح الحصانة للجيش والأمن » وهذا يدل على أنهم ارتكبوا جرائم لأن الحصانة تدل دلالة قاطعة على أنهم ارتكبوا جرائم ولو كانوا أبرياء لما منحهم الحصانة، والأدهى من ذلك أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية نص على معاقبة كل من يصرح أو يكتب بشأن جذور المأساة الوطنية والمتسببين فيها كما تنص المادة 46 منه ومعناه هلكوست جزائري، حتى لا يعرف الشعب الحقيقة من جميع الأطراف، أما المادة 45 منه فتمنع الأفراد من متابعة المجرمين وعدم قبول أي إبلاغ أو شكوى، أي منع المواطنين من حق التظلم والتقاضي، فهل يعقل أن نطالب الاستعمار بالاعتذار والتعويض ونصب المحاكم الداخلية والدولية للمجرمين من عُتاة رؤوس الإستعمار ونعطي الحصانة للمجرمين الطغاة في الداخل ونقوم بترقيتهم ورفع مراتبهم وتزكية أعمالهم « مالكم كيف تحكمون؟!!! »

* وأخيرا، نأمل أن يصادق المجلس الوطني الشعبي (غرفة التسجيل) على مشروع قانون تجريم الإستعمار بمواده العشرين رغم ما فيه من نقائص، لأن تجريم الاستعمار ودفع فرنسا إلى الاعتراف بجرائمها وتقديم الإعتذار للشعب الجزائري ومنح التعويضات لمن يستحقها إنما هو واجب شرعي ووطني وسياسي وتاريخي وإنساني، مع تأييدنا لمشروع تجريم الإستعمار نصرّ وبنفس الإلحاح على مطالبة نواب المجلس الوطني الشعبي على علاّتهم، أن يسارعوا إلى إعداد مشروع آخر مماثل يجرم قادة الإنقلاب المشؤوم لسنة 1992 وتقديمهم إلى محاكم وطنية وإجبارهم على الاعتراف بجرائهم والاعتذار للشعب وتعويض كل من مسّته المأساة الوطنية التي تسببوا في إشعال فتيلها، وللنواب أسوة بما أقدمت عليه برلمانات تمثيلية جادة في العالم كبرلمان جنوب إفريقيا والشيلي والأرجنتين وإسبانيا عقب انتهاء الحرب الأهلية، وما أقدم عليه مؤخرا برلمان نيجيريا من فتح تحقيق بشأن القتل خارج القانون وفي الساحات العامة لجماعة ما يسمى بوكو حرام، والحاصل أنه يجب وضع حد للظلم بجميع أشكاله بين أبناء الوطن الواحد، وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى « يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا… » والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.

نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ

بن حاج علي


Nombre de lectures : 1960
6 Commentaires sur cet article

LAISSER UN COMMENTAIRE

*

*

  • fess
    15 février 2010 at 17 h 25 min - Reply

    Baraka ALLAH fik.




    0
  • larbi
    15 février 2010 at 18 h 36 min - Reply

    Ya Si Ali vous êtes l’ un des rare Hommes qui peuple l’ Algérie . Ya Si Ali comment voulez vous que des infâmes, des corrompus, des ignares et des esclaves qui ont vendu leurs peuple, leurs terre et leurs honneur peuvent criminaliser leurs maitres, les généraux génocidaire Algériens.
    La France ne se souci pas de petits esclaves qui parle sa langue dans leurs sale salle d’ enregistrement qu’ils appellent le parlement. La France a elle-même placer les maitres de ses petits esclaves de divers ramassis appelé partis politique qu’ elle tolère et soutiens. Leurs gesticulations n’ inquiètent pas les USA et les Français, car c’ est eux même qui soutiennent les génocidaires a travers le monde, qui a leurs tour ordonnent a ces derniers de gesticuler pour faire semblant.




    0
  • nomade
    16 février 2010 at 3 h 49 min - Reply

    il est admirable le ghandi algerien .




    0
  • karima
    18 février 2010 at 15 h 14 min - Reply

    Oui et en meme temps juger les leaders du FIS car leur responsabilite est enorme.Endoctriner des jeunes pleins de vie et d’espoir pour les utiliser comme arme.Pour mettre ou extraire des lois du Coran, il faut etre un illumine, linguiste, homme de science, de coeur et universaliste car c’est ca l’Islam c’est religion universelle.Le Coran est en arabe mais son message est pour l’etre humain.Nos religieux en general me font rappeler les Lepinistes en France ou les Neonazis partout en Europe.QueLque chose qui fait peur avec les groupes politiques comme le FIS,NAHDA OU le MSP c’est qu’ils ne reconnaissent pas les particularites des peuples musulmans.Ils veulent me devetir de ma culture algerienne pour me rendre un objet de la nation arabe surtout chose qui n’existe pas.Les fondements de leur doctrines sont bases sur de la poussiere car ils ne prennent pas en consideration des facteurs importants tels que la geographie, la langue ( le berbere) la culture propre du pays ( le comportement des gens, la cuisine, l’humour…etc).Pour cela je considere ces partis plutot vides qui menent tout droit vers le desastre.Un homme juste est 1000 fois mieux qu’un homme religieux.




    0
  • AWR
    18 février 2010 at 21 h 55 min - Reply

    Merci frere de sang ,frere de nif, et frere de souffrance.Qui en fait parmi nous ,applique reelement les principes de l,Islam qui nous commande de dennoncer et ce quelque soit le prix, les divers maux qui rongent notre societe? et les hypocrites ou traitres de la nation qui sapent et pillent sans aucune retenue les biens du peuple? mis a part une minorite dans le serail qui constitue malgre nous le groupe de nos gouvernants ,la plupart ont la double nationalite
    (francaise et algerienne)et qui jouissent en plus des pensions et titre de moudjahid! Ah si les hommes et femmes qui nous ont offert l’idependance au prix de leur sang savaient! Oui, en effet, l’independance a ete confisquee en 1962, et peut etre l’Algerie entiere sera bientot reofferte a la France par les promotions soustelle,lacoste et consorts…tout comme l’a mentionne de gaulle dans ses memoires il ya deja 50ans. si cela se realise ( avec les traitres koulchi moumken) c’est les moudjahine,les enfants de chouhada les enfants des moudjahidine et tous les nationalistes qui seront juges pour CRIME DE GUERRE CONTRE LA FRANCE COLONIALE.IL YA UNE PHRASE QUI N’A PAS CESSEE DE MARTELER MON ESPRIT,ENCORE ELLE EMANNE DE degaulle qui pour rassurer son peuple a declare: « peuple francais sachez que j’ai decide de mettre fin a la guerre d’Algerie qui est devenue tres emberrassante pour nous et que de toutes les façons je remettrai cette Algerie aux mains des « algeriens » mais jamais auF.L.N.ce message me semble t-il n’a pas encore ete decode par la minorite de nos gouvernants qu’on peut qualifier d’intergres.il n’y a qu’a voir par qui sont gerees la plupart de nos societes et institutions nationales ,quant aux recrutements a l’emploi, c’est facile a deviner la suite!…Gloire a nos chouhada et comme on n’a pas dautres choix que de combattre le mal, soyons d’abord unis et defendons au moins le sang et la memoire de nos martyrs sans omettre notre patrie qui est gangrenee par une « bleuite » semee cette fois ci par des pseudo-algeriens qui exellent mieux qu’un certain « capitaine leger ». DIEU NE CHANGE L’ORDRE DES CHOSES QUE SI LE PEUPLE MANIFESTE LA VOLONTE DE CHANGER CET ORDRE.
    pensons deja a creer un site web qui nous permettra de dialoguer et de se connaitre ,ensuite, que nos meilleurs reflechissent a un programme d’actions qui nous assurera une sortie de crise et forcer la vermine a degager le plancher.fraternelleent votre/ AWR.le 18 fev 2010 journee du chahid.




    0
  • el-amel
    19 février 2010 at 10 h 59 min - Reply

    Il est le seul à pouvoir rassembler le Peuple. Pour la Vérité et la Justice.




    0
  • Congrès du Changement Démocratique