Édition du
26 March 2017

رسالة من ضحايا التجارب النووية في عهدة الدولة الجزائرية

بسم الله الرحمان الرحيم

نحن معتقلي الصحراء ضحايا توقيف المسار الانتخابي سنة 1992,بعدما دققنا ناقوس الخطر للفت انتباه السلطات الجزائرية إلى خطورة الأوضاع الصحية التي لحقت بنا , جاء الاعتراف الدولي و الفرنسي و الجزائري بخطورة التجارب و التفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية و بتداعياتها الصحية و البيئية على المنطقة يؤكد مخاوفنا .

و لهذا فانه يطرح تساؤل حول قرار السلطات الجزائرية لاختيار هذه المنطقة الجد خطرة و إقامة محتشدات فيها لآلاف الجزائريين الذين اكتووا بنار إشعاعاتها النووية كما تؤكد ذلك حالة العشرات منهم الذين أصيب معظمهم بمرض السرطان و بعضهم توفي في صمت كامل رهيب. في حين تعاني البقية من الم الشكوك و خشية التعرض لنفس المرض.و هو ما يعني أن القرار اتخذ مع سبق إصرار و دراية و تعمد مقصود سيما و أن الجميع يعلم بخطورة تلك المناطق.

أن مطالب الجزائر الرسمية وغير الرسمية  بمتابعة الحكومة الفرنسية من اجل الاعتراف بمسؤوليتها القانونية و الأخلاقية عن هذه التجارب و عن مخلفاتها المشار إليها و كذا من اجل مطالبتها بتعويض ضحايا هذه التجارب من أبناء هذا الوطن و إعادة الاعتبار لهم هو حق قانوني و شرعي و أخلاقي تكفله لها القوانين و الأعراف الدولية قبل المحلية.

و كذالك مطلب فئة معتقلي الصحراء التي تتمثل في:

–         اعتراف الدولة بحقهم الكامل ما داموا اعتقلوا بغير تهمة و لا محاكمة.

–         التكفل التام بالمرض و عائلات المتوفين أثناء و بعد الاعتقال.

–         التعويض المادي و المعنوي.

هي الأخرى حق قانوني شرعي و أخلاقي ينبغي إن تكون الجزائر هي السباقة بالاعتراف به  و تعويض ضحاياه و إعادة الاعتبار لهم قبل مطالبة السلطات الفرنسية بذالك لتكون قدوة لفرنسا و لغيرها في سلوكها هذا و أيضا حتى تكون متابعتها هي للحكومة الفرنسية في هذا الموضوع ذات قيمة و معنى و مصداقية.

رغم مراسلاتنا العديدة من سنة 2004 إلى كل من رئاسة الجمهورية عن طريق (رئيس اللجنة الوطنية لترقية و حماية حقوق الإنسان), البرلمان بغرفتيه و الأحزاب و الشخصيات الوطنية والسياسية و الإعلام…… إلا ان السلطات الجزائرية مستمرة في تجاهل قضيتنا  ومطالبنا المشروعة و هذا رغم صدور ميثاق السلم و المصالحة الوطنية و ألذي كان من المفروض أن ينصف كل ضحايا الماسات الوطنية ,و للعلم حتى العدالة الجزائرية لم لجانا إليها كان ردها بالسلب و المتمثل في ان قضيتكم مرفوضة شكلا لأنكم لا تحوزون على أي دليل يثبت اعتقالكم حسب تدخل محامي وزارة الداخلية .

إن كل هذه المساعي كانت لتجنب اللجوء للهيئات الدولية لاسترداد حقوقنا و هو خيار إن كان قد تم استعاده من قبلنا إلا انه يبقى رغم ذالك مطروحا كبديل مفروض .

الإمضاءات

علي جودي      نصر الدين           فؤاد بوزيدي          نصر الدين        يوسف جيراوي                    عبد العزيز بن هنيدة


Nombre de lectures : 825
PAS DE COMMENTAIRES

LAISSER UN COMMENTAIRE

*

*

Congrès du Changement Démocratique