بسم الله الرحمان الرحيم

نحن معتقلي الصحراء ضحايا توقيف المسار الانتخابي سنة 1992,بعدما دققنا ناقوس الخطر للفت انتباه السلطات الجزائرية إلى خطورة الأوضاع الصحية التي لحقت بنا , جاء الاعتراف الدولي و الفرنسي و الجزائري بخطورة التجارب و التفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية و بتداعياتها الصحية و البيئية على المنطقة يؤكد مخاوفنا .

و لهذا فانه يطرح تساؤل حول قرار السلطات الجزائرية لاختيار هذه المنطقة الجد خطرة و إقامة محتشدات فيها لآلاف الجزائريين الذين اكتووا بنار إشعاعاتها النووية كما تؤكد ذلك حالة العشرات منهم الذين أصيب معظمهم بمرض السرطان و بعضهم توفي في صمت كامل رهيب. في حين تعاني البقية من الم الشكوك و خشية التعرض لنفس المرض.و هو ما يعني أن القرار اتخذ مع سبق إصرار و دراية و تعمد مقصود سيما و أن الجميع يعلم بخطورة تلك المناطق.

أن مطالب الجزائر الرسمية وغير الرسمية  بمتابعة الحكومة الفرنسية من اجل الاعتراف بمسؤوليتها القانونية و الأخلاقية عن هذه التجارب و عن مخلفاتها المشار إليها و كذا من اجل مطالبتها بتعويض ضحايا هذه التجارب من أبناء هذا الوطن و إعادة الاعتبار لهم هو حق قانوني و شرعي و أخلاقي تكفله لها القوانين و الأعراف الدولية قبل المحلية.

و كذالك مطلب فئة معتقلي الصحراء التي تتمثل في:

-         اعتراف الدولة بحقهم الكامل ما داموا اعتقلوا بغير تهمة و لا محاكمة.

-         التكفل التام بالمرض و عائلات المتوفين أثناء و بعد الاعتقال.

-         التعويض المادي و المعنوي.

هي الأخرى حق قانوني شرعي و أخلاقي ينبغي إن تكون الجزائر هي السباقة بالاعتراف به  و تعويض ضحاياه و إعادة الاعتبار لهم قبل مطالبة السلطات الفرنسية بذالك لتكون قدوة لفرنسا و لغيرها في سلوكها هذا و أيضا حتى تكون متابعتها هي للحكومة الفرنسية في هذا الموضوع ذات قيمة و معنى و مصداقية.

رغم مراسلاتنا العديدة من سنة 2004 إلى كل من رئاسة الجمهورية عن طريق (رئيس اللجنة الوطنية لترقية و حماية حقوق الإنسان), البرلمان بغرفتيه و الأحزاب و الشخصيات الوطنية والسياسية و الإعلام…… إلا ان السلطات الجزائرية مستمرة في تجاهل قضيتنا  ومطالبنا المشروعة و هذا رغم صدور ميثاق السلم و المصالحة الوطنية و ألذي كان من المفروض أن ينصف كل ضحايا الماسات الوطنية ,و للعلم حتى العدالة الجزائرية لم لجانا إليها كان ردها بالسلب و المتمثل في ان قضيتكم مرفوضة شكلا لأنكم لا تحوزون على أي دليل يثبت اعتقالكم حسب تدخل محامي وزارة الداخلية .

إن كل هذه المساعي كانت لتجنب اللجوء للهيئات الدولية لاسترداد حقوقنا و هو خيار إن كان قد تم استعاده من قبلنا إلا انه يبقى رغم ذالك مطروحا كبديل مفروض .

الإمضاءات

علي جودي      نصر الدين           فؤاد بوزيدي          نصر الدين        يوسف جيراوي                    عبد العزيز بن هنيدة