Édition du
24 July 2017

بوتفليقة والنموذج التونسي إنطباعات زائر لتونس

مسعود ديلمي

يصنف الإعلام الغربي تونس ضمن البلدان الصاعدة أو السائرة في طريق النمو.وأبدى بوتفليقة في بعض أحاديثه الصحفية إعجابه بالنموذج التونسي، لذا عمل على استنساخه في الجزائر. وليس عيبا أن تأخذ الدول عن بعضها البعض أو تتنافس، فهذا من سنة الحياة ينطبق على الدول كما ينطبق على الأفراد، لكن ما هي حقيقة هذا النظام الإجتماعي والسياسي التونسي الأنموذج ؟

من حسن حظي زرت تونس مؤخرا بعد غياب طويل وكانت مدة الزيارة أسبوعا واحدا فقط، والأكيد أنها مدة غير كافية للإطلاع بدقة عن أحوال البلد، ولا تسمح للزائر أن يفقه كيف يسير المجتمع، وما هي أهم المشاكل التي يعاني منها أهل تونس رغم أنها تتشابه في جميع البلاد العربية. والزائر لبلد أو مدينة ما لأول مرة أو بعد غياب طويل، ويختلط بالناس ليعيش حياة المواطن العادي بالتجول دون الأطر الرسمية للوكالات السياحية، يمكنه أن يرصد ظواهر ايجابية وأخرى سلبية قد يختلف في تقيمها من شخص لآخر، والأكيد أنها تترك في نفس الزائر أثرا وذكريات لا يمحوها قطار الزمن، فلذا سجلت بعض الانطباعات عن بعض ما شدّ انتباهي لعل يجد فيها بعض أهل الجزائر فكرة عن النموذج الذي مدحه رئيسهم بوتفليقة. ولأننا في حاجة إلى معرفة مجتمعاتنا العربية بسلبياتها وايجابياتها، وذلك بالنظر إليها من زوايا مختلفة، فكل بلد له خصوصيته التي شكلتها الظروف التاريخية، وكل شعب صقلت الأحداث ثقافته وربما مزاجه، وكل مدينة لها هويتها التي انطبعت بها عبر مراحلها تطورها.

وتعتبر تونس أول بلد عربي حاولت فيه السلطة تحديث المجتمع مبكرا منذ استرجاع السيادة الوطنية بالاستناد إلى رواد الفكر المقاصدي أمثال الطاهر بن عاشور والطاهر حداد… فجعلوا تونس رائدة عربيا من حيث وصول المرأة إلى مكانة عالية، فأصبحت عضو فاعل في المجتمع؛ لقد  ساهم هؤلاء المفكرون في جعل شعب تونس متفتحا ومسالما. وكل الشعوب كذلك غير أن الأنظمة لا تعكس دائما حقيقة شعوبها، فشوهت أفكارها بالطغيان والقهر كما يجمع على ذلك أهل الرأي.

وتجاوز هذا البلد الصغير المرحلة القبلية والعروشية إلى بناء الدولة الوطنية، بمعنى أن تونس نجحت في بناء هوية ثابتة يعتز فيها الشعب بعروبته، فلا توجد فيها مطالب لغوية أو عرقية (إثنية) أو جهوية أو خصوصية ثقافية مثل ما هو موجود في الدول المغاربية الأخرى (الجزائر والمغرب). هذا البلد الذي برز منه خير الدين باشا أول رجال الدولة المصلحين في الوطن العربي والعالم الإسلامي في القرن التاسع عشر، الرجل الفذ الذي حاول إصلاح النظام السياسي والاقتصادي بتطبيق مبدأ الشورى، وتحديث القضاء والنظام الضريبي بتونس دون التخلي عن روحها العربية الإسلامية. ومن آثاره أيضا إصلاح جامعة الزيتونة ومكتبتها، وتأسيس المدرسة الصديقية، وتبعتها في نهاية القرن التاسع عشر المدرسة الخلدونية التي خرَّجت الكثير من الإطارات التونسية المتمكنة من الثقافتين، العربية والغربية. لقد حاول خير الدين تحديث تونس لكنه فشل بعد ما جابه تحالفا مشكَّلاً من البايات، والقوى التقليدية، والقناصل الأجنبية. فاستدعاه الخليفة بعد ذلك إلى الأستانة مقر الخلافة العثمانية ليعين كوزيرا أول ليباشر فإصلاح وضع الدولة، لكنه فشل أيضا للأسباب ذاتها. وكل ما اقتربت من بعض المباني الأثرية مثل قصور عهد البايات تخيلت هذا الرجل الواعي بتحديات عصره واقفا أمام أبوابها رافعا الآية الكريمة شعارا  » إِنْ أُرِيدُ إِلا الْإصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ  » وهو يصرخ : « متى تنهض هذه الأمة من سباتها؟ »

وتعمل الوكالات السياحية على الترويج الجيد لإسم تونس في سوق السياحة العالمية، فجودة الخدمات، وتوفر الأمن يغري الأفراد متوسطي الدخل بقضاء عطلهم في هذا البلد القريب من أوربا والتمتع بشمسها، فيجد الزائر الاطمئنان، فلا تخاف أن يعتدي عليك أحد، ولا ترى الشجار بين الناس، فهم يتعايشون بسلام، ولا يوجد صخب ورفع الأصوات في الشوارع ومؤسسات النقل مما يحدث الفوضى والبلبلة. هذه مزايا كثيرا ما افتقدناها في الجزائر منذ التسعينيات إلى اليوم حيث يشعر ابن البلد بالخوف وعدم الارتياح فما بالك بالأجنبي الزائر. كما لا توجد بتونس حواجز أمنية، ولا شرطة كثيرة بالأزياء الرسمية مثل ما نراه عندنا في الجزائر من كثرة الحضور الأمني المقلق. لكن القبضة الأمنية في تونس هي أيضا سيفا مسلطا على رقاب الشعب، وكل من خالف توجهات السلطة، بخنق كل مجالات التعبير، وهذا ما يولد حتما الاحتقان الذي بدوره يؤدي إلى الانفجار. إن نعمة الأمن والآمان من ضروريات الحياة يتوقف عليها تطور أي مجتمع ما، لكنها إذا كانت على حساب حرية المجتمع تصبح غايتها الأولى هي تحقيق أمن النظام.

ولا ينكر أحد أن تونس رغم عدم توفرها على موارد طبيعية هامة نجحت في تحقيق تطورا هاما في السنوات الأخيرة إذا قارناها ببلد مثل الجزائر بخيراتها المتنوعة، تسير بدون برنامج ومشروع واضح غير التمادي في نهب المال العام. لكن مازال أمام تونس أشواطا كبيرة كالاهتمام بالتعليم وبفعالية الإدارة، فعند دخول ببعض المؤسسات العلمية تصطدم بتصرفات بعض الإداريين، فمنهم من لا يدري ما هي مهمته بالضبط، والتنسيق بين المصالح الإدارية يبدو غائبا، فمثلا: لا يوجد بالجامعة مكتب استقبال أو إرشاد الزوار، ولا يوجد حتى دليل مطبوع يعرف بالمؤسسة، فترى الحارس يقوم بكل شيء، لكن من حسن الحظ أنه يوجد أشخاص لهم ضمير مهني يقومون بواجباتهم كما ينبغي تغمرهم روح المسئولية وحب مساعدة الغير. ومن غير المعقول أن الكاتب العام للجامعة هو من يعطي التصريح للزوار بالدخول إلى المكتبة. ولكن، إذا عمت خفت، فهذا التسيب وهذا التسيير الأمني للجامعة كأنها ثكنة موجود تقريبا في جميع بلداننا العربية، لذا غاب منها العلم وبقيت هياكل دون فاعلية علمية، قابعةً في ذيل ترتيب الجامعات العالمية. عكس ما هو متعارف عليه في الدول الغربية حيث دخول المؤسسات العلمية أو مقابلة حتى عميد الجامعة هو من أسهل ما يكون. إنها مجتمعات متحضرة كل شيء فيها محسوب ومضبوط، فإذا زرت أي مؤسسة لقضاء مصلحة ما تغادرها وأنت مقتنع بالإجابة، ويمكنك أن تتحصل على المعلومات بالهاتف دون أن يضيع وقتك في التنقل لأنها مؤسسات جعلت احترام الفرد قاعدة، سواء كان مواطنا أو أجنبيا، فتقديم له الخدمة التي ينتظرها لأنها من اختصاصها ومن مبررات وجودها. والأكيد أن توجد بتونس مدارس عليا تُكوِّن مهندسين وأطباء ذو كفاءة عالية، وكان بالجامعة التونسية ذات التخصصات الأدبية والاجتماعية أساتذة من مستوى عالمي، أمثال محمد طالبي، هشام جعيط، ياض بن عاشور… لكن الآن ينحدر المستوى بهذه الجامعات من سنة لأخرى كما شرح ذلك الأستاذ التونسي محمود بن رمضان في مداخلته بالندوة التي عقدت حول التعليم العالي في بلدان المغرب العربي على هامش معرض الكتاب المغاربي في بداية فيفري الماضي بباريس. ويعاني خريجو هذه الجامعات البطالة مثل زملائهم في الدول المغاربية الأخرى، فإذا مررت بمقهى ووجدته مملوءً بالشباب خاصة في أوقات العمل فمعناه أن نسبة البطالة كبيرة حتى ولو نفت السلطة الرسمية ذلك. وعند حديثي مع الناس حول هذه الظاهرة حاول بعض الأشخاص إقناعي بأن الشباب لا يريد أن يعمل لأنه كسول ويرغب في الحياة السهلة فقط. إنها فكرة خاطئة منتشرة في بلداننا المغاربية؛ فهؤلاء الشباب لهم طاقة وحيوية ينتظرون من يأخذ بأيديهم لإثبات أنفسهم بذكائهم وبسواعدهم، فقط ينقصهم الحافز كالأجرة المناسبة والاحترام كأُجراء لهم كرامة وليسوا كعبيد. ولست أدري هل يوجد قانون عمل في تونس؟ وإن وجد هل هو مطبق؟ وهل توجد اتفاقيات قطاعية مشتركة تنظم الوظائف؟ وهل توجد مفتشية للعمل؟ وهل… الخ  نفترض أن هذه القوانين موجودة وتلك الهيئات متوفرة لأن سلطات بلداننا المغاربية تستنسخ القوانين الفرنسية بحكم التاريخ والتقارب الجغرافي والاحتكاك الثقافي دون بذل أي جهد خاصة من الهيئات التشريعية. لكن للأسف لا نستنسخ معها احترام القوانين والانضباط في تطبيقها عند الفرنسيين والغربيين عموما.

إن الوضعية الاجتماعية في الوطن العربي جد معقدة حيث تعتبر البطالة أكبر تحدي للأنظمة الحاكمة. لذا تعمل الحكومة التونسية على جلب المستثمرين الأجانب لنهوض بالاقتصاد، فحسب تصريح وزير الصناعة والطاقة العفيف شلبي لمجلة لفيغارو الأسبوعية في منتصف الشهر سبتمبر 2009، تواجدت في تونس حتى نهاية 2008 ثلاثة ألاف مؤسسة أجنبية خلقت 303 ألف وظيفة للسكان المحليين، لكن من المحزن أن تستغل بعض هذه الشركات جهد العمال، فإذا كانت تستفيد من العقار بمبلغ رمزي ولا تدفع الضرائب فعليها تقدم أجرة مناسبة لمستخدميها. ولنأخذ مثلا معاناة عمال القطاع السياحي حيث يعمل بعضهم 16 ساعة في اليوم مقابل أجر زهيد لا يعكس المجهود الذي يبذلونه، ولا يستفيدون إلا من يوم واحد في الأسبوع للراحة، ولا يجرؤ أحد على الاحتجاج مخافة فقدان منصب العمل. والأكيد انه لا توجد نقابات قوية يمكن أن يستند عليها هؤلاء العمال في مطالبتهم بحقوقهم المهنية؛ نقابات بالمرصاد لأرباب العمل إذا حاولوا استغلال الضعفاء، فتلزمهم باحترام القوانين وعدم التجبر؛ آه لو عاد الزعيم النقابي الشهيد فرحات حشاد ويرى ما يعانيه الكثير من العمال وهو الذي ضحى بروحه من أجل كرامة الفرد والوطن.

والقبضة الأمنية ركبت لدى الناس خوفا ورهبة مما أدى بهم إلى قبول الوضعية وهم واعون بأن حقوقهم مهضومة لأنها « خبزة الأولاد وما باليد حيلة » كما قال لي أحد العمال. إن الذي يدمي القلب هو عدم جعل هذه القضية من أولويات النخبة التي من المفروض أن تكون في الصفوف الأمامية للدفاع عن حقوق العمال وعموم الشعب من استغلال الذين يريدون تكوين ثرواتهم على حساب الآخرين؛ فيجهل أو يتجاهل قسم كبير من النخبة ما ينتظره المجتمع منها، ربما غير واعين بمهمتهم، فهم يدورون في حلقة مفرغة حددوها لأنفسهم أو رسمتها لهم الأنظمة. وتجتمع أقسام من هؤلاء « إسلاميون » و »علمانيون » على مناقشة قضايا هامشية وشكلية مثل الحجاب وما شابهها، متناسين أن النضال من أجل حقوق المحرومين والمظلومين هو أهم واجبات النخبة والصفوة المستنيرة، وهو الطريق الأفضل نحو التغيير الإيجابي لبناء مجتمع سليم يتساوى فيه الأفراد في الحقوق والواجبات؛ إنه عمل نبيل نادت به جميع الشرائع السماوية، وتلتزم به جميع المواثيق والقوانين التي توصل إليها الفكر الإنساني، فلا يمكن بناء مجتمع سوي إذا كانت شريحة العمال التي تبني البلد بعرقها مهضومة الحقوق ولا تجد من يرفع عنها الغبن بعد ما أصبحت الدولة مصادرة في يد سياسيين همهم البقاء في المناصب والاستفادة من مزاياها.

وفي أي بلد يعكس الإعلام الحياة الثقافية والاجتماعية والسياسية، فهل الإعلام التونسي كذلك ؟ ما أصعب أن تكون صحافيا في تونس، فهامش الحرية منعدم وعدد الصحف قليل بمقارنته بما يوجد في الدول المغاربية الأخرى، والصحف الموجودة لا تخرج عن تمجيد الزعيم وإنجازات النظام، إعلام لا يعكس حقيقة الطبقة المثقفة في البلد، والذي أنتج صحافيين ممتازين نذكر منهم المرحوم صلاح جغام بالإذاعة التونسية والذي كان يشدنا إلى المذياع كل مساء ونحن شباب صغار، لنتعلم منه لموسوعيته وطريقة أحاديثه المشوقة، فنتجول معه عبر الأثير بين دروب الثقافة، فكان صوتا مميزا بجده وتجديده. وكذلك السيدة كوثر البشراوي بجديتها والتزامها بقضايا الأمة. عكس الإعلام في الجزائر الذي يملك هامش من الحرية، ويمتاز بكثرة الجرائد، لكنها تظهر حينا وتختفي حينا آخر، وربما للأبد أو تظهر بعنواين جديدة باستثناء بعض الصحف الكبرى، لكن الكثير من هذه الصحف خاضعة للوبيات المال وتأثير العصب الفاعلة داخل السلطة التي تتناحر غالبا بأقلام الصحافيين… وتتشابه القنوات التلفزيونية التونسية في المحتوى بنسخ مختلفة رغم فتح المجال للقطاع الخاص، ويماثل هذا ما هو موجود في الجزائر، قناة واحدة عمومية بنسخ مختلفة في الإسم لا في البرامج. إعلام مغلق في وجه المعارضة، وبعيد عن هموم الناس، ويرسخ ثقافة الخضوع لنظام محوره الزعيم والفكر الواحد بديكور تعددي، إنه نموذج لأنظمة ترفض أي تغيير ولا تؤمن بحرية شعوبها، لأنها تراها كالقطيع التي ينبغي تسييرها من الأعلى، مما يطرح في المستقبل قضية الخلافة في تونس مثل حالات مصر، واليمن، وليبيا، والجزائر التي بدأ فيها صراع العصب على خلافة بوتفليقة. فكل الدول التي سيرت بهذه الطريقة لمدة طويلة سيكون من الصعب تغيير النظام فيها بعد ما يكون قد شاخ، ولا يستطيع الرحيل من تلقاء ذاته، ليسمح بالتداول على السلطة بطرق شرعية وحضارية ؛ لذا يرى بعض الناس داخل تونس وخارجها احتمال وصول زوجة الرئيس أو أحدا من عائلتها إلى الرئاسة مستقبلا مثل ما جرى في سوريا مع عائلة حافظ الأسد، وما يحاوله آل مبارك في مصر، وعائلة القذافي في ليبيا… ولكن للشعوب كلمتها حين تستفيق فلا يمكن خداعها طوال الوقت وللتاريخ قوانين.


Nombre de lectures : 2762
5 Commentaires sur cet article

LAISSER UN COMMENTAIRE

*

*

  • zapata
    14 juin 2010 at 14 h 47 min - Reply

    la tunisie se n’est pas tunis et tunis ce n’est pas la tunisie.cèrte le tourismme reprèsente ce que le pètrole reprèsente pour l’algèrie seulemment les tunisiens souffre sans le dire en face..mais ça va èclater




    0
  • Abdelkader DEHBI
    14 juin 2010 at 16 h 51 min - Reply

    لـقـد عـبٌـر صـاحـب الـمـقـال مـشـكـورا، – الـسـيـد مـسـعـود دلـمـي – عـن بـيـت الـدٌاء فـي جـمـلـة واحـدة حـيـن يـكـتـب :
    «  »فلا يمكن بناء مجتمع سوي إذا كانت شريحة العمال التي تبني البلد بعرقها مهضومة الحقوق ولا تجد من يرفع عنها الغبن بعد ما أصبحت الدولة مصادرة في يد سياسيين همهم البقاء في المناصب والاستفادة من مزاياها. » »
    وهـذا هـو بـالـفـعـل، جـوهـر الإشـكـالـيـة الـسـيـاسـيـة الاجـتـمـاعـيـة، بـل والأخـلاقـيـة، فـي بـلـدانـنـا الـمـغـاربـيـة قـاطـبـة، وفـي الـجـزائـر عـلـى وجـه الـخـوص، حـيـث، إذا اسـتـثـنـيـنـا قـلـة قـلـيـلـة مـمٌـن يـمـارسـون فـرادى أو جـمـاعـات، مـا قـد أسَـمٌـيـه « أضـعـف الإيـمـان » مـن واجـب الـمـؤمـن والـمـواطـن فـي الـنٌـهـي عـن الـمـنـكـر، فـلا وجـود للـنٌـخـبـة الـمـثـقـفـة فـي سـاحـة الـعـمـل الـسـيـاسـي، الـخـالـيـة تـمـامـا حـتٌـى مـن تـواجـد الـمـعـنـيـيـن بـالـدرجـة الأولـى، مـمٌـا يـسـمـى ب « الـنـقـابـات » أو ب « أحـزاب الـمـعـارضـة ». بـل بـات مـعـظـمـهـم مـنـهـمـكـيـن فـي الـبـحـث عـن مـوقـع مـا، عـسـى أن يـحـصٌـلـوا شـيـئـا مـن فـتـات « الـكـبـار » – أي كـبـار اللـصـو




    0
  • aldjazairi
    14 juin 2010 at 22 h 29 min - Reply

    il y a entre l’Algérie et la Tunisie paradoxalement des convergences avec des resultats contradictoires : Les 2 pays sont laminés par le corruption,la justice expedetive, transformés en domaines privés par la poignée qui dirige et s’accapare le pouvoir et la richesse mais la différence est notoire : la Tunisie n’a pas, comme l’Algérie,fait fuir et exiler par tous les moyens ses cadres sans lesquels aucun devloppement ne peut avoir lieu . l’Algérie avec ses milliards partagés, au détriment du peuple, entre les clans du pouvoir qui se sont affrontés dernièrement sur le sort réservé à la cagnote en donnat ainsi un spectacle digne des enfants puisqu’ils se sont mis d’accord à travers le nouveau gouvernement qui refléte le partage du pouvoir et de la richesse de l’Algérie .




    0
  • Aghiles(El-Kseur)
    16 juin 2010 at 17 h 50 min - Reply

    Ce tyran de la Tunisie Ben Ali a été complice par le silence de sa police de l’assassinat par l’aviation israélienne de 34 tunisiens en 1984 à Hammam Lif quand ils ont assassiné le résistant palestinien !




    0
  • Mohamed gf
    3 juillet 2010 at 15 h 49 min - Reply

    Ok pour les échanges économiques mais comme exemple politique c est pas bon.
    je suis sur que boutef veut faire la même chose que ben Ali des lois pour faire taire le peuple et la torture pour les plus durs à briser.




    0
  • Congrès du Changement Démocratique