Édition du
28 July 2017

هل تحول الولاة في الجنوب الجزائري إلى رؤساء للجمهوريات، بل أكثر، حكام مطلقون؟؟

غرداية يوم 22 جويلية 2010

شهدت مدينة غرداية فيضانات هائلة بتاريخ 1 أكتوبر 2008 والتي خلفت دمارا شاملا وكارثة إنسانية حقيقية لم تشهدها المنطقة من قبل تتمثل في ضحايا بالعشرات ومنكوبين بالآلاف. ثمانية أيام بعد ذلك وبتاريخ 8 أكتوبر 2008 صدر قرار وزاري مشترك بالجريدة الرسمية رقم 58 والذي أعلن على إثره 9 بلديات من ولاية غرداية مناطق منكوبة، و هذا بعد لقاء مجلس الحكومة بتاريخ 7 أكتوبر2008 ، وقد خلف هذا القرار ارتياحا كبيرا لدى المنكوبين.

وبالعودة إلى المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرخ في 15 ديسمبر 1990 والمتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى والذي يصرح في المواد 3 و 6 و7 منه، بأنه  بعد إعلان إقليم ما منطقة منكوبة رسميا فإن تعويضات المنكوبين، ضحايا الكوارث الطبيعية تدفع من هذا الصندوق المخصص لمثل هذه الحالات.

ولكن بعد مرور أكثر من 20 شهرا على الكارثة مازال غالبية المنكوبين يعانون ويقاسون من ثقل البيروقراطية وطول الإجراءات ولكن أخطر  ما في الأمر هو:

1 – الظلم والإجحاف وضياع حقوقهم الذي لحق بهم على إثر القرار الجريء الذي اتخذته السلطات المحلية وعلى رأسها الوالي والذي يتلخص في أن » المنكوبين ستعطى لهم إعانات من صندوق السكن وليس تعويضات من الصندوق الوطني للكوارث الطبيعية » وهذا في تحد واضح وخرق كامل للقرارات و للمراسيم التنفيذية المذكورة أعلاه، وبهذا:

–         يحرم كل منكوب من حقه الدستوري والقانوني في التعويض المناسب والعادل، للضرر الذي لحق بأملاكه.

–         ويحرم كل منكوب من أي تعويض أو حتى أي إعانة إذا استفاد من إعانة ما للسكن سابقا.

–         ويحرم كل منكوب من التعويض إذا استفادت زوجته التي تملك عقار منكوبا من إعانة ما.

2-  قبول السلطات المحلية لتصنيفات بعض الفرق التقنية للعقارات المنكوبة والتي  أقل ما يقال عنها أنها عنصرية ومثيرة للسخط والتذمر والتعجب، ورفضت كل الطعون المقدمة ضدها : فمساكن منكوبة موجودة في أحياء غمرتها مياه الفيضان إلى  أكثر من أربعة أمتار وفقد سكانها كل ما يكسبون، لم يستفيدوا ولو بدينار رمزي من التعويضات. وفي نفس الوقت فإن مساكن موجودة في أحياء أخرى معروفة لم يمسها ولم تدخلها قطرة من مياه الفياضان، استفاد أصحابها من أقصى التعويضات !!.

3- خرق قرارات مجلس الحكومة، وخاصة الفقرة السادسة، وهذا بإلغاء حق المواطن من الاستفادة من التعويض للكراء وإجباره على السكن في الشاليات التي بناها المقاولون بعدد يفوق الاحتياجات…

فبالرغم من النداءات والتظلمات والشكايات وحتى الاحتجاجات التي قام بها المواطنون باسم الجمعيات والتنظيمات المختلفة وحتى الأحزاب السياسية المعتمدة، إلا أن دار لقمان بقيت على حالها.

لماذا هذا التحدي و كل هذا الظلم؟ لماذا هذا الخرق للقوانين والمراسيم؟ هل صارت كل ولاية عبارة عن جمهورية مستقلة أو إمارة إقطاعية، يتصرف فيها المسؤول الأول بكل حرية، ينفذ ما يشاء من قوانين الجمهورية ويلقي في سلة المهملات ما لا يروق له منها، بل وصل الأمر إلى سن ما يشاء من القوانين  !! بدون رقيب أو محاسب فما بالك بمعاقب.

وحتى إذا جاءت لجنة تحقيق ما أو لجنة للمحاسبة فسيكون مقر إقامتها و ضيافتها ومأكلها ومشربها هو مقر الولاية !! ومجال تحقيقاتها لا تخرج عن دائرة معينة من الإدارات والمصالح المترابطة بعضها ببعض ويكون الوالي هو قمة الهرم بصفته المسؤول الأمني الأول على مستوى الولاية.

فمن يحقق مع من؟ ومن يحاسب من؟ ومن سيعاقب من؟

وهكذا ضاعت  الملايير من الدينارات الموجهة أصلا للمنكوبين بين المسؤولين و المقاولين والوسطاء من  مختلف الرتب !!

أما المواطن المنكوب الذي ضاع شقى  عمره بين عشية وضحاها ورأى بصيصا من الفرج وفسحة من الأمل ساعة إعلان غرداية منطقة منكوبة، صار لا يعرف هل هو يعيش في جمهورية اسمها الجزائر أم في إمارة إقطاعية اسمها غرداية !.

امضاء:

د/كمال الدين فخار

كاتب ومناضل من أجل الديمقراطية

وناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان


Nombre de lectures : 1893
4 Commentaires sur cet article

LAISSER UN COMMENTAIRE

*

*

  • zaki54
    22 juillet 2010 at 13 h 57 min - Reply

    salam,
    c’est ce qui ce passe aussi a BOUIRA,c’est l’anarchie totale,des projets confiés aux memes personnes,des routes fermées sans préavis et sans ce soucillé des commercants……..etc.




    0
  • KARIMA
    23 juillet 2010 at 8 h 58 min - Reply

    iL Y A DE LA PRECIPITATION DANS TOUT CE QUE L’eTAT ALGERIEN FAIT ET CELA EST DU A SON MONQUE DE MATURITE, D’EXPERIENCE ET MANQUE D’EXPERTISE PROFESSIONNELLE.eN SOMME L’Etat algerien ne fait pas du mal par vice mais il est juste incapable de gerer, d’organiser, de rassembler la societe car il ne contient d’elements ou d’experts efficaces et capables de voir clair pour mieux organiser.Normal, toute notre matiere grise travaille donne dans les pays developpes.C’est a l’homme de changer le systeme, ce n’est pas au systeme de s’adapter a l’homme.Ceux qui peuvent changer le systeme sont ceux qui comprennet , dhou el albab, ceux qui ont la clairvoyance, le savoir et la sagesse mais ils sont tous ailleurs.Rabi yasstar et je le pense.




    0
  • Tijani
    23 juillet 2010 at 9 h 21 min - Reply

    من فضلكم هل يستطيع أحد أن يشرح لنا ما يحدث؟ هل هناك سياسة ما تتبعها السلطات وتقوم على أسس عنصرية؟ و إن
    حدث فمن المستهدف؟ و لماذا؟




    0
  • Abdelkader DEHBI
    24 juillet 2010 at 12 h 49 min - Reply

    لا يـخـتـلـف اثـنـان عـلـى كـون والـي غـردايـة الـحـالـي – الـمـدٌعـى فـهـيـم يـحـيـا – هـو مـن أسـوء وُلاٌت عـرفـتـه الـولايـة، كـفـاءة وأخـلاقـا. بـل إنٌ للـشـخـص سـوابـق قـضـائـيـة سـيٌـئـة، كـمـديـر سـابـق لـمـؤسـسـة عـمـومـيـة، طـُمِـس عـلـى الـمـلـفٌ الـمـتـعـلـق بـهـا، بـحـكـم انـتـمـائـه الـجـهـوي الـتـلـمـسـانـي….وهـذا هـو شـأن الـجـزائـر كـمـا يـعـلـمـه الـكـلٌ.
    والـذي يـدعـو إلـى الـمـزيـد مـن الاسـتـنـكـار، هـو أنٌ « بـاش آغـا غـردايـة » كـمـا وصـفـوه، هـو رجـل مـسـنٌ ومـصـاب بـمـرض مـزمـن، كـثـيـرا مـا يـتـطـلـب غـيـابـه عـن الـولايـة، مـن أجـل الـعـلاج، تـاركـا قـضـايـا الـنـاس ومـصـالـحـهـم ومـلـفـاتـهـم قـيْـد انـتـظـار عـودتـه، إذ لا تـسـمـح « سـعـادتـه » لأيٌ مـوظـف دونـه – مـهـمـا كـانـت رتـبـتـه – بـأن يـقـرر قـرارا أو يـمـضـي مـلـفـا، نـيـابـة عـنـه، حـتـى وإن سـمـح الـقـانـون بـذلـك….
    لـكـن مـن جـهـة أخـرى، وحـتـى نـضـع الـقـرٌاء فـي الـصـورة، يـنـبـغـي الـقـول أنٌ الـعـنـصـريـن الاجـتـمـاعـيـيـن الـرئـيـسـيـيـن مـن سـكـٌان ولايـة غـردايـة – مـن إبـاضـيـيـن وشـعـانـبـة – سـاهـمـا بـالـدرجـة الأولـى – سـواء أكـان الأمـر مـقـصـودا أم لا – مـن خـلال تـوَرٌطـهـمـا فـي لـعـبـة « فـرٌق تـسـد » الـتـي مـا فـتـئ الـنـظـام وسـلـطـاتـه الـمـحـلـيـة، كـعـادتـهـم، يـلـعـبـونـهـا بـيـن فـئـات مُـوٌاطـنـي الـوطـن الـواحـد، مـتـحـيٌـزيـن تـارة إلـى هـذه الـفـئـة وتـارة أخـرى إلـى تـلـك، حـسـب اعـتـبـارات مـتـعـلـقـة بـمـصـالـح الـنـظـام الآنـيـة، دون غـيـرهـا ؛ كـمـا حـصـل الأمـر مـؤخـرا فـي دائـرة « بـرٌيـان ».
    إنٌـه لـمـن الـبـسـاطـة، الاعـتـمـاد عـلـى نـظـام هـو فـاسـد أخـلاقـيـا، فـاسـق عـقـائـديـا، مـرتـد وطـنـيـا، مـن قـمٌـتـه إلـى أسـفـلـه. فـأحـرى بـالـنـخـب أن تـتـجـاهـل وجـوده وتـشـرع فـي مـمـارسـة إحـدى مـن واجـبـاتـهـا الإسـلامـيـة الاجـتـمـاعـيـة الـعُـرفـيـة الـنـبـيـلـة الـرامـيـة إلـى الـصـلـح مـا بـيـن فـئـات الـمـسـلـمـيـن كـمـا كـان يـفـعـل آبـاؤهـم مـن قـبـل، عـوضـا عـن اللـجـوء إلـى حـكـام أصـبـح مـعـظـمـهـم عـبـارة عـن مـجـرد عـصـابـات لـصـوص.




    0
  • Congrès du Changement Démocratique