Édition du
27 July 2017

مدير سوناطراك يورط الوزير خليل

الخبر 12 سبتمبر 2010

نهاية التحقيق في الفضيحة وإحالة الملف على غرفة الاتهام
مدير سوناطراك يورط الوزير خليل
كل المناقصات التي أبرمت مع الشركات الأجنبية بالتراضي تمت بموافقة وزير الطاقة

أسرت مصادر قضائية قريبة من ملف سوناطراك، بأن قاضي التحقيق لدى الغرفة الثامنة بالقطب الجزائي لسيدي أمحمد انتهى من توجيه التهم لجميع المتورطين في الفضيحة، وستتم إحالة الملف كاملا على قضاة غرفة الاتهام على أساس تكييف وقائع القضية في الأيام القليلة القادمة.
سبق لقضاة غرفة الاتهام أن فصلوا في طلبات الإفراج التي تقدم المتهمون السبعة المتواجدون رهن الحبس المؤقت، من بينهم نائب رئيس النقل عبر القنوات، المسؤول عن الاستغلال والإنتاج والرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري.
واستغرقت فترات الاستماع وتحديد المسؤوليات حيال 14 متهما قرابة أربعة أشهر، فيما يخص إبرام صفقات بالتراضي مع شركاء أجانب كلفت شركة سوناطراك خسائر مادية معتبرة. الأمر الذي جعل قاضي التحقيق يأمر بتجميد كافة الأرصدة البنكية التي تعاملت معها الشركات محل شبهة، وبشكل خاص الشركة الألمانية  » فون فارك كونتال » المتخصصة في نظام المراقبة والحماية الإلكترونية المبرمة، والشركة الإيطالية  »سابيام » حيث وصلت قيمة الأموال على مستوى كل بنك على حدة إلى 7 ملايير سنتيم سواء بالعملة الصعبة أو بالوطنية.
ووضعت التحريات قائمة لمشاريع أبرمت بالتراضي دون المرور على ما يسمى بـ »البوسم »، وهي نشرة الإعلانات المتعلقة بالمناقصات الخاصة بالطاقة والمناجم. ويأتي في مقدمتها مشروع إنشاء نظام المراقبة والحماية الإلكترونية المبرمة مابين شركة سوناطراك ومجمع فون فارك كونتال، حيث قدرت القيمة الإجمالية للمشروع بـ19 مليون أورو، ليتم تخفيضها إلى 15 مليون أورو. وتضاف إلى قائمة الصفقات المشبوهة مشروع إعادة ترميم مقر سوناطراك الفرعي بغرمول الذي تكفلت به نفس الشركة، حيث كلف هاته الأخيرة 80 مليون أورو، بالإضافة إلى صفقة انجاز المركب الصناعي بحاسي مسعود وكذا إبرام ثلاثة عقود تخص تجهيز منشآت تابعة لنشاط المنبع بنظام المراقبة الحيوية.
ومن جانبه، وضع الرئيس المدير العام محمد مزيان، خلال التحقيق المسؤول الأول عن القطاع في ورطة، حيث اعتبر أن كل المناقصات التي أبرمت مع الشركات الأجنبية بالتراضي تمت بموافقة شكيب خليل، الذي أصدر تعليمة وزارية بتاريخ 14 جانفي 2005 بغرض اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المراقبة والحماية لمقرات وقواعد الحياة التابعة لسوناطراك. وعلى اثر هاته الأخيرة تم التوقيع على العقد الأول المبرم بالتراضي بعد موافقته أيضا في 12 جوان .2006
كما جاءت تصريحات الشاهد المدير العام للشريك الألماني  »شال هامر توماس بيتر » أن العقد المبرم بين سوناطراك ومجمعه جاء بناء على طلب شركة كونتال فون فارك الجزائر الذي يديرها ابن المدير العام لسوناطراك السابق، من أجل توفير عتاد المراقبة والحماية. مضيفا انه وافق على الطلب نظرا لأهمية الطلبية، خاصة من الناحية التقنية، لكن سوناطراك اشترطت أن تكون هناك شراكة بين الطرفين في إطار إبرام 5 عقود تتعلق بمنشآت حاسي مسعود سنة .2006



المصدر :الجزائر: ص رتيبة

Nombre de lectures : 1114
UN COMMENTAIRE

LAISSER UN COMMENTAIRE

*

*

  • El Hassi
    13 septembre 2010 at 1 h 01 min - Reply

    Ce n’est que l’oeil de l’iceberg une telle dénonciation du rapace meziane et ses complices, je suis certain que ce vorace des euros et dollars US sait beaucoup plus que ça, même s’il dénonce tous ceux qui gouvernent en Algérie d’avoir toucher à l’argent du contribuable, il est trop tard : EL MOUSS YATAMSSAY FIH EN PREMIER, la suite de l’affaire sonatrach est plus dure à avaler pour nous les pauvres de ce pays asséché de toutes ces richesses y compris humaines !




    0
  • Congrès du Changement Démocratique