Édition du
22 July 2017

نداء محقور من مسيلة

Lettre ouverte à Monsieur le Président de la République

عمــــــــرون العيـــــــاشي

إلــى السيــــد : فخامة رئيس الجمهورية · hogra en algerie

يشرفني أنن أتقدم لمعاليكم بالتوضيحات التالية :

– حيث بتاريخ 15 أوت 2005 كتبت رسالة مفتوحة بجريدة حوادث الخبر العدد 74 إلى السيد

فخامة رئيس الجمهورية -وثيقة مرفقة- طالبت فيها بفتح تحقيق أمني قضائي و إداري

للوقوف على التزوير , والفساد والتعسف و اللوبيات بقطاع إدارة الضرائب لولاية

المسيلة .

و لقد علمت بعدها بأن السلطات العليا في البلاد أعطت الضوء الأخضر لفتح تحقيق قضائي

بخصوص إتلاف أدلة و وثائق إدارية مهمة و التستر على المزور الحقيقي لكشف الضرائب

الخاص بالتاجر( ح.ح) و ابنه الموظف بإدارة الضرائب و تلفيق تهمة التزوير و البلاغ

الكاذب ضدي .

إن ما ميز هذا التحقيق هو عدم الجدية للتستر على لوبي الفساد و تضليل العدالة

بتخطيط من وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة مع سبق الإصرار و الترصد .

– حيث بتاريخ 15 جانفي 2006 راسل رئيس الفرقة الاقتصادية و المالية بالمصلحة

الولائية للشرطة القضائية بأمن المسيلة السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة

أعلمه بأنه قد تم الرد على الإرسالية رقم 2618 المؤرخة في 10/10/2005 ضمن إرسالية

رقم 7910 بتاريخ 31/10/2005 .-وثيقة مرفقة- و لقد بدت بوادر الانحراف في التحقيقات

واضحة و أن وكيل الجمهورية لدى. محكمة المسيلة جعلني خصما لـه و استعمل نفوذه و

صلاحياته و بدأ يضغط علي لإرهابي و إسكاتي بعدما عجز لوبي الفساد بمديرية الضرائب

بالمسيلة عن ذلك طيلة 6 سنوات .

– حيث بتاريخ 15 فيفري 2006 تم الرد مرة أخرى بحيث أصبح الرد مزدوجا على إرسال

السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة رقم 2618 و التي تم تغيير تاريخها و أصبحت

مؤرخة في 05/02/2006 -وثيقة مرفقة -.

إن تغير تاريخ الإرسالية رقم 2618 دلالة واضحة على بداية سلسلة التزويرات المبرمجة

.

– مع العلم بأنه بتاريخ 04 فيفري 2006 راسل أمن ولاية المسيلة السيد وكيل الجمهورية

بتقرير ردا على إرساليته رقم 2618 و ذكر تاريخها و هو 10/10/2005 –وثيقة مرفقة-.

– حيث بتاريخ 05/02/2006 .تم الاستماع إلي للمرة الأولى بخصوص الرسالة المفتوحة

بجريدة حوادث الخبر المذكورة في الحيثية الأولى بهذه العريضة- وثيقة مرفقة – . وذلك

بناء على تعليماتالسيد والي ولاية المسيلة. وقد أخبرني بهذا العون الذي حقق معي.

وقد سردت عليه الوقائع والتزويرات التي مورست ضدي من طرف إدارة الضرائب بالمسيلة

بالتفصيل إبتداء من سنة2000 إلى غاية تقديمي الاستقالة بتاريخ 02/01/2004 . وقدمت

له جميع وثائق الإثبات الضرورية. ويظهر التزوير جليا بتغيير تاريخ محضر السماع الذي

أصبح 11 /02/2006 .كما تم تزوير سبب السماع من السماع بخصوص ما جاء في الرسالة

المفتوحة بجريدة حوادث الخبر الى تنفيذ تعليمات النيابة رقم 2618 المؤرخة في

05/02/2006 . مع العلم أن عند إمضائي محضر السماع لم تكن الديباجة الواردة في أعلى

المحضر منسوخة قبل إمضائي لمحضر السماع ..

– حيث بتاريخ 06/02/2006 تم إستدعائي من طرف أمن ولاية المسيلة –وثيقة مرفقة-

وتم السماع إلي حول ما جاء في الرسالة المفتوحة بجريدة الخبر وبطلب من كيل

الجمهورية لمحكمة المسيلة كما أخبرني بذلك العون الذي حقق معي . وقد سردت له سلسلة

الوقائع والتزويرات التي مورست ضدي من طرف إدارة الضرائب بالمسيلة بالتفصيل إبتداء

من سنة2000 إلى غاية تقديمي الاستقالة بتاريخ 02/01/2004 . وقدمت له جميع وثائق

الإثبات الضرورية. وبدى التزوير واضحا بتغيير تاريخ محضر السماع الذي أصبح

22/04/2006 .كما تم تزوير سبب السماع من السماع بخصوص ما جاء في الرسالة المفتوحة

بجريدة حوادث الخبر الى عدم ذكر سبب السماع أصلا . ولم تكن الديباجة المذكورة في

أعلى المحضر منسوخة أيضا قبل إمضائي للمحضر .

و عند نهاية التحقيق أظهر لي المحقق ملفا متكونا من مراسلة بها وثائق مرفقة خاصة

بقضية التاجر الذي قام بتزوير كشف ضرائب و اتهمت أنا بتزويره و قال لي سوف يتم

استدعاؤك للاستماع إليك بخصوص هذه القضية . و هذا الملف هو الذي اتهمت بعد ذلك

بسرقته من مديرية الضرائب بالمسيلة و استعملته في رسالة مجهولة و يتكون هذا الملف

من مراسلات تمت بيني و بين المدير الولائي للضرائب بالمسيلة عندما شرعت في عملية

الحجز على العقار الخاصة بنفس التاجر و هو ما يبين إجراءات المتابعة التي كنت قد

قمت بها سنة 1998 بصفتي قابض للضرائب بالمسيلة .و قد إتضح لي جليا بعد ذلك بأن لوبي

الفساد بمديرية الضرائب بولاية المسيلة قام بإتلاف جميع هذه الأدلة و التستر على

المزور الحقيقي و هو ابن التاجر الموظف بمديرية الضرائب بالمسيلة و عدم التحقيق معه

إداريا بحكم أنه هو المستفيد الأول بحيث أن والده قام بعملية هبة لأملاكه له ليتهرب

من عملية الحجز و أن لديه وكالة قانونية لتسيير تجارة والده ..

و قد تم تحويل هذا الملف للسيد وكيل الجمهورية في نهاية فيفري 2006 و قد اطلع عليه.

– وعند مرحلة متقدمة من التحقيق و خوفا من أن يصل التحقيق إلى إطارات نافذة توقف

التحقيق و حول عن الوجهة الحقيقية بحيث لم يجدوا أحسن مني ليقدموه كبش فداء و اتهمت

بسرقة وثائق هذا الملف و استعماله في رسالة مجهولة ؟؟؟؟؟

إن الشرطة القضائية كانت على علم بالتزوير الذي مورس ضدي من خلال الأدلة التي

قدمتها لهم بمحضر الاستماع الأول بتاريخ 05/02/2006 و الثاني بتاريخ 06/02/2006 .

وتم تزوير هذين التاريخين إلى 11/02/2006 .و 22/04/2006 .المذكورين في الحيثية

الرابعة والخامسة.

-و بتاريخ 26 مارس 2006 تقدم إلى مكتبي ثلاث ضباط شرطة و قاموا بعملية تفتيش لمكتبي

كما قاموا بحجز بعض الوثائق الخاصة و جهاز الإعلام الآلي ثم تنقلت معهم إلى بيتي و

قاموا بتفتيشه كذلك و حجز وثائق خاصة, و في مساء نفس اليوم تم الاستماع إلي و قاموا

بعملية جرد للأشياء المحجوزة و طلبوا مني الحضور يوم 27 مارس 2006 مع العلم أن

عملية التفتيش كانت سلبية 100 %.

– بتاريخ 28/03/2006 صباحا حضرت إلى مكتب التحقيقات و بدأ المحقق يتكلم و يكتب

لوحده دون أن يسألني و بدا لي أن كل شيء كان مكتوبا مسبقا و هو يقوم بعملية تمويه

فقط و عندما وصل إلى العقوبة التي أدانني بها المجلس التأديبي الولائي وكتب ثلاث

عقوبات و هي التنزيل في الرتبة و تحويل الملف إلى وكيل الجمهورية و مطالبة السلطات

الوصية بعزلي من منصب قابض الضرائب فقاطعته و قلت لـه إن قرار لجنة التأديب مكتوب

فيه التنزيل في الرتبة فقط وأنك سجلتها في المحضر الأول بتاريخ 24/10/2006 و أنك

تعلم بأن لجنة الطعن الجهوي بسطيف قد برأتني من هذه التهمة . إنني لا اعلم من أين

جاء بالمعلومات الخاصة بالعقوبات الثلاث مع العلم بأن هذه المعلومات صحيحة و لكني

لم أدل بها لأنها غير مسجلة في القرار المسلم إلي من طرف لجنة التأديب . ثم استمر

في الكتابة و قال لي سوف أضيفها في محضر ثان و لكنه لم يفعل ذلك .

و السؤال الوحيدالذي وجهه لي هو أن الرسائل التي أكتبها إلى السلطات العليا في

البلاد مكتوبة بنفس الخط مع العلم أنها مكتوبة بالإعلام الآلي فبقيت حائرا كيف يطرح

سؤالا بهذا الشكل دون أن أتكلم فقال ضابط آخر كان حاضرا ربما صدفة فقلــــت لـه

إنها صدفة ثم نادى المحقق على الضابط و قال لـه أين أضع خلاصة التحقيق في مقدمة

محضر الاستماع أو في ورقة لوحدها فقال لـه الضابط ضعها في مقدمة محضر الاستماع و

عندما قام بعملية النسخ و طلب مني الإمضاء قرأت المحضر فوجدت أنهم يتهمونني بعملية

الرسائل المجهولة فطلبت منهم أن أستشير محامي فرفض المحقق فقلت لهم إذن لا أمضي

المحضر, فقام المحقق ثانية و نادى الضابط و قال لـه بأنني رفضت إمضاء المحضر

فأعلمني الضابط بأنه لا يمكنني أن أستشير محامي لأن هذا مخالف للقانون فقلت لـه

مادام هذا مخالفا للقانون فإنني أتنازل عن هذا الطلب ثم أعلمني بأنه لا يمكنني أن

أرفض إمضاء المحضر و أعلمني بأنني مجبر على إمضاء المحضر و من أجل يؤكد صحة قوله

قال لي بالحرف الواحد :”إمضي على رقبتي“ فقمت بإمضاء المحضر و طلب مني أن أحضر يوم

30 مارس 2006 رفقة ابني القاصر للاستماع إليه بخصوص كيفية إنجاز الموقع الإلكتروني

الخاص بي .

-حيث بتاريخ 30 مارس 2006 صباحا حضرت إلى مكتب التحقيقات بحيث قام بالاستماع إلى

ابني و سأله عن كيفية إجراء عملية الكتابة الخاصة بالموقع ثم أمضينا المحضر و

انصرفنا .

مع العلم بأن الموقع الخاص بي معروف لدى جميع السلطات و لقد أنجزته في أكتوبر 2004

و لقد كان المحقق على علم بذلك بحيث أن من بين المحجوزات تقرير جريدة الشروق اليومي

ليوم 05/03/2006- وثيقة مرفقة- الذي تكلم عن الموقع فماذا كان يقصد المحقق من وراء

هذا التحقيق؟

– حيث بتاريخ 01/04/2006 قمت بإرسال برقية إلى السيد رئيس الجمهورية –وثيقة مرفقة-

و بعثت بنسخة منها إلى جميع السلطات العليا في البلاد و أعلمتهم بأن لوبي الفساد

يعمل على التأثير على مجريات التحقيقات الأمنية من أجل أن تأخذ طريقا خاطئا لتمييع

قضيتي و تضليل العدالة و نسخة من هذه البرقية أرسلت إلى السيد وكيل الجمهورية لدى

محكمة المسيلة.

و بما أن عملية فبركة تهمة الرسائل المجهولة باءت بالفشل و كان القصد من ورائها

إسكـاتي و إرهابي. و كردة فعل انتقامية أمر السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة

بتاريخ 02/04/2006 بفتح تحقيق .-وثيقة مرفقة- و اتهمني أنا و التاجر فقط و لم يتم

ذكر ابن التاجر رغم أن كل الدلائل تشير إلى أنه هو الذي قام بعملية التزوير .

و لقد تم توجيه التحقيق ضدي و لم يتم التحقيق مع المزور الحقيقي ابن التاجر الموظف

بمديرية الضرائب لولاية المسيلة إلى غاية صدور مقال بجريدة الوطن بتاريخ 24 أفريل

2006 و الذي تطرق فيه الصحافي لهذه المعطيات و عندما تم فضح القضية في الصحافة و

اطلع عليها الرأي العام أمر وكيل الجمهورية بتاريخ 24/04/2006 بالتحقيق مع ابن

التاجر.-وثيقة مرفقة-

– حيث بتاريخ 24/04/2006 صرح ممثل إدارة الضرائب بولاية المسيلة – وثيقة مرفقة أمام

قاضي التحقيق و لأول مرة بأن ابن التاجر موظف بإدارة الضرائب و لديه وكالة رسمية

كان يسير بها تجارة والده و أن إدارة الضرائب تضررت ماديا و معنويا جراء هذا العمل

مع العلم أنه لم يصرح بذلك من قبل أثناء سماعه من طرف أمن ولاية المسيلة بتاريخ

18/04/2006.-وثيقة مرفقة- و قام بإخفاء هذه المعلومات عمدا .

– حيث بتاريخ 22/04/2006 ومن خلال إستمارة معلومات مخصصة للنيابة تظهر عملة التزوير

من طرف المصلحة الولائية لأمن ولاية المسيلة .حيث تم تزوير الوقائع المذكورة في

خانة السوابق . // معروف على مستوى قسم محفوظاتنا بما يلي :

– بخصوص رقم 1 تنفيذ تعليمات النيابة على أساس كشف ضريبي مزور بتاريخ 15/02/2006

رقم 1150 , ولم يتمالسماع إلي أصلا في هذا التاريخ ولا يوجد أي محضر يثبت ذلك

– بخصوص رقم 2 تنفيذ تعليمات االنيابة لسماع المعني على المقال الصحفي الصادر بجريد

الخبر النصف شهرية بتاريخ 08/02/2006 . رقم 1091 . بالفعل ن\تم الاستماع الي مرتين

\يوم 05و 06 فيفري 2006 بخصوص هذه القضية .وليس بتاريخ 08/02/2006 . وكما تم تزوير

تارخيهما أيضا . كما هو موضح بالحيثية الرابعة والخامسة بهذه العريضة بخصوص رقم 03

الرشوة والغدر والتزوير في محررات رسمية والعمل به بتاريخ 26/02/2000 . مع العلم

أنني غير متابع أصلا في هذه القضية , وقد قدمت للعون الذي حقق معي بتايخ 06/02/2006

نسخة من الإشهاد المسلم لي من طرف وكيل الجمهورية .-وثيقة مرفقة- المحررة بتاريخ

07/01/2006 والذي يذكر فيه أنني غير متابع في هذه القضية .

– إن الغرض من هذا التزوير هو التأثير على قرار العدالة عندما يتم تحويل الملف الذي

تم فبركته من طرف السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة .

– بخصوص رقم 4 ب/خ الرسالة المجهولة المحرر ضد التاجر ح/ح بشأن التزوير في كشف

الضرائب بتاريخ 04/02/2006 رقم 7910 . مع العلم بأنه لم يتم سماعي في هذه القضية في

هذا التاريخ المذكور ولا في أي تاريخ لاحق .

– حيث الإصرار على التزوير والتواطؤ من طرف أمن ولاية المسيلة يظهر جليا من خلال

المراسلة رقم 7910 المؤرخة في 04/02/2006 –وثيقة مرفقة- والموجهة للسيد وكيل

الجمهورية لدى محكمة المسيلة . وإليكم دلائل التزوير في نقطتين :

– 01- بخصوص المرجع الخاص بالمراسلة رقم 7910 التي جاء فيها ما يلي : تعليماتكم رقم

2618 ن/ع/05 . بتاريخ 10/10/2005 . وهنا يظهر الخلاف بين وكيل الجمهورية وأمن ولاية

المسيلة والتي ذكرتها في الحيثية الثانية بهذه العريضة.

– 02 – إشارة أمن المسيلة بإستمارة المعلومات المخصصة للنيابة بهذه العريضة بأنه تم

السماع إلي بإشارة إلى االممرفقات والخاصة بمحضر سماع 05 في حين أنهه لم يتم السماع

الي وأن محاضر السماع االخمسة خاصةبالسادة:

– ع/س بتاريخ 26/12/2005 .- ممثل الإدارة لدى الجهات القضائية –

– ب/ج بتاريخ 15/01/2006 .- عضو المجلس التأديبي ممثل الإدارة –

– خ/م بتاريخ 15/01/2006 . – عضو المجلس التأديبي ممثل الإدارة – أديي

– ب/س بتاريخ 17/01/2006 .- كاتب الجلسة –

. ح/ح 19/01/2006 – عضو المجلس التأديبي ممثل العمال

كما يظهر التواطؤ واضحا في اختيار أعضاء اللجنة التأديبية التي تم سماعها من طرف

أمن ولاية المسيلة وأنه لم يقم بالاستماع إلى 03 أعضاء من اللجنة وهما السادة :

– د/ م – عضو اللجنة التأديبية ممثل العمال

– ش /م – عضو اللجنة التأديبية ممثل العمال

– ب/هـ – رئيس اللجنة , المدير السابق للضرائب بالمسيلة المعزول من منصبه من طرف

وزير المالية سنة أوت 2001 بسبب التعسف في استعمال السلطة ومن ضمنها قضية توقيفي

التعسفي من طرفه بتاريخ 24/02/2001 .

-حيث جاءت العقوبة في تنزيل الرتبة –وثيقة مرفقة– بتاريخ 24/04/2001 بعد تساوي

الأعضاء وترجيح صوت الرئيس المدير الولائي للضرائب .مع العلم أنني كنت معه في صراع

نتيجة نشاطي النقابي المتمثل في مندوب كفدرالية إطارات المالية والمحاسبة مكتب

المسيلة .- وثيقة مرفقة – .

– حيث بتاريخ 10/06/2002 . – وثيقة مرفقة – تم تبرأتي من طرف اللجنة الجهوية بسطيف

, بعد تقديمي طعن إداري من التهمة المنسوبة إلي من طرف المجلس التأديبي الولائي .

– حيث يظهر التواطؤ مرة أخرى من أجل طمس الحق وتظليل العدالة من طرف أمن ولاية

المسيلة بحيث بتاريخ 154/02/2006 .-وثيقة مرفقة- تم السماع الى التاجر الذي قام

بعملية التزوير لكشف الضرائب والذي أتهمت أنا بتزويره . بحيث ذكر هذا التاجر في

محضر السماع بأن زوجته المتوفية هي التي استخرجت كشف الضرائب كما قدم وكالة وأوهم

الأمن بأن هذه الوكالة منحها لرجل أعمال بارز صاحب نفوذ كبيرة بولاية المسيلة وأنه

كان يقوم بعملية كراء لسجله التجاري لهذا الشخص في حين أن هذه الوكالة خاصة بعملية

تسوية فاتورة رقم148 بتاريخ 17/02/1997 . من دولة دبي الإمارات العربية المتحدة

وتسوية وضعيتها العالقة بميناء الجزائر وتنتهي هذه الوكالة بانتهاء هذه المهمة

.-وثيقة مرفقة للوكالة– .إن محاولة التمويه التي قام بها هذا التاجر هي دليل على

محاولة إبعاد الشبهة على ابنه الموظف بمديرية الضرائب لولاية المسيلة التي عملت على

التستر عليه لدى الجهات القضائية والإدارية إلى أن تم فضح القضية بجريدة الوطن

بتاريخ 24/04/2006.

– حيث بالرجوع إلى الرسالة المجهولة التي أتهمت بتحريرها والمؤرخة في 07/12/2005 .

والمرسلة إلى السيد النائب العام -وثيقة مرفقة– المتضمنة شرح لعمليات المتابعة التي

كنت أباشرها ضد التاجر الذي قام بتزوير كشف الضرائب وهي عبارة عن مراسلات تمت بيني

وبين المدير الولائي للضرائب بالمسيلة وهي خاصة بسنة 1998/و1999. ومكتوبة باليد –

بعضها كتبتها بيدي والبعض الآخر مكتوبة بخط يد العونين العاملين تحت تصرفي بقباضة

الضرائب وعواع المدني في تلك الفترة , وذلك بسبب عدم توفر أجهزة الإعلام الآلي لتلك

الفترة.

– حيث يظهر التواطؤ في هذه القضية من خلال رد المدير الولائي للضرائب بالمسيلة على

تكليف مؤرخ في 11/02/2006 من طرف أمن المسيلة , والخاصة بالمراسلات المذكورة في

الرسالة المجهولة والمتعلقة ب طلب ترخيص للحجز على العقار ضد التاجر الذي قام

بتزوير كشف الضرائب .

– وطلب توضيح

– وطلب بخصوص الترخيص بالحجز على العقار ضد نفس التاجر.

وكدليل واضح على إتلاف هذه الطلبات من طرف مديرية الضرائب لولاية المسيلة رد المدير

الفرعي للوسائل المؤرخ في 12/03/2006 تحت رقم 145 والمحول لأمنن ولاية المسيلة بحيث

نفى تسجيل هذه الطلبات بمديرية الضرائب لولاية المسيلة . وقد جاء رده في هذه

المراسلة كالتالي :

بالنسبة للمراسلات التي نفى وجودها :

-01- المراسلة رقم 958 المؤرخة في 26/08/1998 , والصادرة من مصالحي والممضية من

طرفي بصفتي قابض للضرائب بتلك الفترة والمسجلة لدى مديرية الضرائب تحت رقم 1727

فقد  نفى المدير أن تكون هذه المراسلة مسجلة لدى مصالحه تحت هذا الرقم وأن هذا

الرقم مسجل تحته طلبات أخرى وهي قائمة تنقيط علاوة المردودية – قائمة فالعطل

السنوية –شهادة طبية – كلها واردة من طرف مصالحنا الجبائية المختلفة غير القباضة

المعنية لوعواع مدني المسيلة.

– حيث يعتبر هذا الرد تزوير للحقائق وأنه قام بشرح عملية تسجيل البريد الوارد

متناسيا بأن أي رقم تسجيل يخص مصلحة واحدة فقط وليس مصالح مختلفة كما جاء في الرد

ويبدوا أن هذه الحيلة لم تلفت انتباه الأمن.-لحاجة في نفس يعقوب- ولست هنا بصدد

تسيير التحقيقات وفق أهوائي ولكن كان الأجدر أن تكون هناك تحقيقات معمقة ويتم

الاستماع إلي بصفتي أنا الذي أمضيت على الوثائق ونفس الشيء حدث مع المراسلة 16

المؤرخة في 31/01/1999 والمراسلة رقم 34/المؤرخة في 24/02/1999 . وبهذه الطريقة

البسيطة تم طي ملف إتلاف الأدلة والتواطؤ والتزوير الممارس ضدي من طرف مديرية

الضرائب لولاية المسيلة .

– حيث بتاريخ 01/06/1999 .-وثيقة مرفقة– قدم المدير الولائي للضرائب شكوى بخصوص

التاجر. ح/ح .بسبب التهرب الجبائي والمسجلة لدى وكيل الجمهورية تحت رقم 5224 بتاريخ

01/06/1999 .وتم الاستناد على المراسلات التي كنت قد وجهتها إلى المدير الولائي

للضرائب والذي نفى وجودها فإذا كانت هذه الأدلة قد أتلفت بمديرية الضرائب لولاية

المسيلة فهل هذه المستندات المرفقة بهذه الشكوى والموجودة بأرشيف وكيل الجمهورية

لدى محكمة المسيلة قد تمم إتلافها أيضا

وبما أنني أصبحت منذ سنة 2001كبش فداء سهلفقد تم إتهامي بسرقة هذا الملف واستعماله

في رسالة مجهولة وتم إهانتي .

– بحيث بتاريخ 27/03/2006.ولنفس السبب تم تفتيش بيتي ومكتبي الخاص الذي أزاول فيه

مهنة محاسب معتمد .مع العلم بأن عملية التفتيش كانت سلبية ومنذ ذلك التاريخ وأنا

مضطهد في حين تم حجز وثائقي الخاصة التي ليست لها علاقة بالقضية ولم يتم إرجاعها

إلي حتى اليوم بالرغم من مطالبتي بذلك ولم يتم تقديمي للسيد وكيل الجمهورية بخصوص

هذه التهمة .

– حيث بتاريخ 20/09/2006 تم استدعائي من طرف أمن المسيلة و سلم لي استدعاء من طرف

المفتشية الجهوية لشرطة الوسط بالبليدة -وثيقة مرفقة-, و تنقلت إلى البليدة في

23/09/2006. و عند بداية التحقيق طلب مني المحقق أن أسرد لـه قضيتي فبدأت من

البداية أي من سنة 2000. و المشاكل التي كانت آنذاك و هو يستمع و يقوم بعملية

الكتابة و بعد كتابة ما يقارب صفحة قام بتمزيقها . و قال لا أريد هذه المعلومات

ابدأ مرة أخرى دون أن يوضح ما يريد و بدأت مرة أخرى لكن بداية من تاريخ توقيفي في

فيفري 2001 ثم كتب ما يقارب نصف صفحة ثم مزقها مرة أخرى و بعد ذلك أظهر لي رسالة

مجهولة ذكر فيها بأن الضابط حقرني و قام بتفتيش بيتي كما ذكر في الرسالة إطار

بمديرية الضرائب ثم بدأ في استجوابي إن كنت أعرف الاسم و اللقب الذي كتبت به

الرسالة أم لا فأعلمته أنني لا أعرفه , ثم سألني إن كانت عملية التفتيش قانونية أم

لا فأجبته بأنها كانت قانونية و سألني عن الأشياء التي تم حجزها فأعلمته بذلك و

أضفت بأن جهاز الإعلام الآلي تم حجزه و لم أقم باستلامه إلا بعد عشرة أيام فرفض

كتابة هذه المعلومات و كتبها في ورقة صغيرة و قال سوف أتأكد من هذه المعلومة أولا .

و لم أفهم لماذا رفض أن يكتبها رغم أن المحضر كان محضر استماع ؟ كما تطرق بسؤالي :

لماذا لم يتم تحويل نتائج التفتيش إلى السيد وكيل الجمهورية رغم أن عملية كهذه

ينبغي تحويلها إلى وكيل الجمهورية على أكثر تقدير بعد 48 ساعة سواء كانت نتائج

التفتيش سلبية أم إيجابية فأجبته أنني لا أعلم و أكدت لـه أنها لم تحول إلى حد الآن

إلى وكيل الجمهورية !

ثم سألني عن لوبي الفساد و من هم الأشخاص الذين أقصدهم فقلت لـه اسم الأول فقال لي

أنه مذكور في الرسالة المجهولة فقلت لـه: إن قضيتي يعرفها العام و الخاص بالمسيلة و

هي مذكورة بالإنترنت , ثم ذكرت لـه الثاني فقال لي كذلك إنه مذكور في الرسالة

المجهولة فأجبته بنفس الجواب , ثم ذكرت الثالث فقال لي مرة أخرى أنه مذكور في

الرسالة المجهولة فأجبته بنفس الجواب السابق للمرة الثالثة .

و اكتفى بهذه الأسئلة و في آخر المحضر كتب لوحده و دون أن أقولها أنا إنني أكدت بأن

عملية التفتيش كانت قانونية و أمضيت المحضر على هذا النحو .

و منذ ذلك التاريخ و أن أجهل لماذا تم استدعائي و ما المقصود أن أسأل عن فحوى رسالة

مجهولة ذكر فيها اسمي و لماذا لم يتدخل منذ ذلك التاريخ ليأمر بتحويل ملف عملية

التفتيش إلى السيد وكيل الجمهورية ؟.

– حيث بتاريخ 16/11/2006 -وثيقة مرفقة – بعثت ببرقية إلى جميع السلطات العليا في

البلاد من أجل التدخل و تحويل قضية تفتيش بيتي و مكتبي و تمكيني من استرجاع وثائق

خاصة لم تكن محل تفتيش .

– حيث بتاريخ 18/11/2006 تم استدعائي من طرف وكيل الجمهورية ليوم 29/11/2006 –وثيقة

مرفقة- .

– حيث بتاريخ 29/11/ 2006 تقدمت لمكتب وكيل الجمهورية و استقبلني في مكتبه و كلف

كاتبه الخاص الاستماع إلي ثم نقوم بعد ذلك بقراءة المحضر و إمضائه .

– حيث بتاريخ 06/12/2006 قمنا بإمضاء هذا المحضر و وعدني السيد وكيل الجمهورية

بالتكفل بقضيتي ومنذ ذلك التاريخ لم أتمكن من استرجاع وثائقي الخاصة ولم يتم تقديمي

للسيد وكيل الجمهورية بتهمة الرسائل المجهولة .

– حيث بتاريخ 02/01/2007 -وثيقة مرفقة-صدر مقال بجريدة الوطن و وضحت فيه بعض

التجاوزات و الحقرة التي تعرضت لها من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة .

– حيث بتاريخ 31/01/2007 -وثيقة مرفقة-تم استقبالي من طرف السيد النائب العام لدى

مجلس قضاء المسيلة و الذي بادرني بالهجوم الشديد علي و وضعني موضع المجرم من خلال

توجيه تهم غير مؤسسة وغامضة بعبارات استفزازية لأنني تجرأت و بلغت السلطات العليا

في البلاد بالتجاوزات في التحقيقات الأمنية و القضائية المذكورة في البرقية المرسلة

إلى فخامة رئيس الجمهورية بتاريخ 24/12/2006 –وثيقة مرفقة- .

و لقد زاد في دهشتي عندما كلف رئيس المصالح الإدارية بالاستماع إلي و التحقيق معي و

قد بدا لي بأن يريد أن يميع قضيتي و أنه لا توجد نية صادقة للتكفل بها و خرجت دون

أن أرجع .

– حيث بتاريخ 10/02/ 2007 -وثيقة مرفقة- أرسلت برقية للسيد النائب العام لدى مجلس

قضاء المسيلة و وضحت له أسباب عدم رجوعي للعون الذي كلفه بالاستماع إلي و المتمثل

في شخص رئيس المصالح الإدارية.

– حيث بتاريخ 26/03/2007 إستلمت نسخة من قرار الحكم الصادر ضدي لجلسة 07/02/2007

.-وثيقة مرفقة– بخصوص تزوير كشف الضرائب ح/ح .ويظهر التزوير جليا مرة أخرى في هذا

الحكم حيث جاء في الفقرة الثالثة على لسان المحامي الذي وكلته بأن المتهم طعن في

المجلس التأديبي بحيث تم تزوير هذه العبارة من طرف قاضي الجلسة , حيث قدم المحامي

قرار لجنة الطعن الجهوي التي برأتي من التهم المنسوبة إلي بتاريخ 24/10/2002 .

– كما يظهر التزوير واضحا بحيث تم إدراج تهم تزوير أربع كشوفات ضرائب في حين أن

المحاكمة كانت بخصوص كشف الضرائب للسيد ح/ح . وأن الثلاث الكشوفات التي تم إدراجها

في الحكم كان لتضخيم الملف , وهم السادة ر/ز – ق/م- خ/د – مع العلم أن هذه الكشوفات

ليست مزورة وقد قدمت الدليل على ذلك لأمن ولاية المسيلة وقاضي التحقيق ,وتم

استبعادها , لأنها فبركت وكانت من صنع مدير الضرائب لولاية المسيلة . وخير دليل على

ذلك أن أصحاب كشوفات هذه الضرائب لم يتم التحقيق معهم كما حقق مع التاجر ح/ح بجنحة

استعمال وثائق إدارية مزورة.

وفي الأخير أرجو من معاليكم التدخل من أجل تطبيق القانون وإحقاق الحق .

دمـتـم في خــدمـة الصــالح الـعــــام

http://hogra.centerblog.net/6581356–maman-c-est-quoi-amour


Nombre de lectures : 3829
8 Commentaires sur cet article

LAISSER UN COMMENTAIRE

*

*

  • Sami
    27 septembre 2010 at 23 h 18 min - Reply

    @ Amroun Elayachi
    Allah yebarek fik, et Allah ye3awnek, mais il faut pas conter bcp lepauvre Bouteflika , meskine rah howa hasel we khaif qu il perd son place, apres ses homme proches ont ete liquide , Compte sur Allah seulement et apres dur ton courage et jamais ne plie les mains , mout wakf kima el colonnel Chaabani Allah yarhmou et tous les Chouhadas Allah yarhamhom
    Mes salutations




    0
  • amine
    28 septembre 2010 at 13 h 17 min - Reply

    Il m’a été donné l’occasion de lire sur le site « Hogra-Centerblog » un article révélateur de l’état d’esprit de certaines personnes qui se sentent les victimes expiatoires de la bureaucratie et de l’injustice de certains irresponsables dont le comportement rétrograde laisserait à désirer. J’ai lu qu’un algérien poussé dans ses derniers retranchements aurait pris la curieuse décision de demander la nationalité israélienne. On y lit dans cette article cette phrase sentencieuse qui dit, je cite : « Un cadre de la fonction publique de la Wilaya de M’sila demande la nationalité israélienne ! » On y lit, je cite : « Il semble, Monsieur le ministre, que mon existence en tant qu’Algérien n’est pas souhaitée par les autorités sécuritaires, judiciaires et administratives. » En décidant de commenter cet article, je n’ai ni l’intention de blâmer Monsieur LAYACHI, ni de l’encourager à se défaire de sa nationalité, si je le fais c’est pour dénoncer le comportement maffieux et plus que obscurantistes de certains cols blancs et de certains responsables qui, par leurs attitudes éhontées et leur haine envers les gens modestes, ils sont souvent à l’origine de drames que rien ne peut justifier et encore moins excuser. C’est donc pour épingler les ronds de cuir irrécupérables que j’ai cru bon de me pencher sur le cas de LAYACHI, un cadre des Impôts dans la Wilaya de M’sila, qui n’est ni le premier ni le dernier car des cas similaires sont légion dans nos contrées. Cet article édifiant aurait été publié par le Journal EL-WATAN en date 23/10/2007. Voici, à l’intention de mes amis internautes de LQA le lien concernant les deux articles de cette affaire pour ceux qui voudraient y jeter un coup d’œil : Le lien de ces deux articles qui m’ont interpellé est le suivant : http://hogra.centerblog.net/6581309-un-cadre-demande-la-nationalite-israelienne. Il s’agirait donc d’un cadre algérien, Monsieur Amroune LAYACHI qui est victime de chantage et de mépris de la part de « Bourreaucratie » qui n’a toujours pas fini de faire des ravages incommensurables et de causer des préjudices irréparables au sein d’une société en perdition qui a fini par perdre ses repères et ses principes moraux. À force d’être manipulée par des apprentis sorciers la société est devenue inhumaine, impitoyable et cruelle. Petit à petit, elle sombre dans un tourbillon cyclonique de haine et d’inimitée malveillante gratuite. (Il aurait été écroué par le magistrat instructeur le 28 du mois d’Octobre et il aurait même écopé d’une peine d’emprisonnement avec sursis.
    Il faut comprendre la réaction de Monsieur LAYACHI qui, au bord de la dépression et se voyant acculé dans ses derniers retranchements, aurait fini par donner un ultimatum de 30 jours au Ministre des Affaires étrangères qui était le destinataire de sa demande, faute de quoi il passerait à l’acte.
    Quels seraient les griefs de ce Monsieur contre sa tutelle ? Il est possible de voir les détails sur le second article que l’on peut atteindre à partir du lien Internet que j’ai donné plus haut. (Il s’agirait d’une affaire de falsification etc.)
    Harcelé et mis à l’index par une administration renégate, monsieur LAYACHI à certainement bien raison de péter les plombs pour menacer de changer carrément de nationalité.
    Croyez-vous, mes chers compatriotes et amis internautes, que si LAYACHI avait trouvé une ouïe attentive à ses doléances et qu’il n’aurait pas été poussé à bout et que s’il avait ressenti de la justice et de la magnanimité dans son propre pays, il aurait franchi le pas jusqu’à menacer de changer de nationalité ? Bien sûr que non ! En décidant d’écrire au ministère des affaires étrangères, LAYACHI voulait certainement l’alerter sur le comportement négatif et rétrograde de ceux qui le poussaient à la révolte.
    Moi personnellement, je ne condamne pas son geste et j’essaie de comprendre su JUSTE réaction qui peut paraître un peu excessive sur les bords mais qui reste dictée par des circonstances aussi exceptionnelles qu’extraordinaires. Voyez-vous, messieurs les responsables où peut conduire l’injustice ? Et dites-vous bien que les milliers de jeunes qui se suicident, ceux qui se jettent à la mer pour fuir le pays, ceux qui se sont transformés en terroristes, ceux qui sont devenus des alcolos ou des criminels, tous ses jeunes et les marginalisés volontairement sont les victimes innocentes de votre système de gouvernance obsolète et archaïque qui a, depuis longtemps montré ses limites mais malgré tout cela vous n’avez pas eu la clairvoyance de l’esprit et la lucidité de laisser place nette et de vous retirer pour laisser place à des gens compétents qui ont les capacités et la volonté de gérer les affaires de ce pays de manière responsable et digne. Il est inutile de vous faire un dessin, vous avez failli dans votre mission et le meilleur moyen de vous faire pardonner c’est de vous retirer avant d’être obligés de rejoindre les égouts de l’histoire comme l’a si bien dit notre cher frère et ami Djameleddine BENCHENOUF.




    0
  • amroune layachi
    30 septembre 2010 at 22 h 35 min - Reply

    Un cadre demande la nationalité israélienne !
    http://hogra.centerblog.net/6581309-un-cadre-demande-la-nationalite-israelienne
    M’sila : Le demandeur de la nationalité israélienne écroué
    http://hogra.centerblog.net/6581310-m-sila-le-demandeur-de-la-nationalite-israelienne-ecroue
    Administration fiscale à M’sila La déliquescence persiste
    http://hogra.centerblog.net/6581312-administration-fiscale-a-m-sila-la-deliquescence-persiste
    Lutte contre la corruption à M’sila Des dossiers toujours en instance
    http://hogra.centerblog.net/6581313-lutte-contre-la-corruption-a-m-sila
    Veuillez ne pas déranger.. Amroune Layachi, du nom de cet ex-futur Israélien,a été incarcéré il y a une semaine. Pas pour trahison ou intelligence avec l’ennemi, mais pour« divulgation de secret professionnel,usurpation de nom et complicité de fonctionnaire, et le meilleur pour la fin, correspondance inopportune et dérangement des autorités».
    http://hogra.centerblog.net/6581314-veuillez-ne-pas-deranger




    0
  • amine
    1 octobre 2010 at 12 h 00 min - Reply
  • amroune layachi
    13 octobre 2010 at 21 h 56 min - Reply

    الخبز أو الكرامة ؟
    إن الدولة الحقيقية هي التي تبلغ فيها الحرية أعلى درجاتها ليس فقط حرية الرأي باعتبارها قيمة إنسانية عليا بل أيضا حرية النقد و المعارضة التي من خلالها تتجسد دولة الحق و القانون هذه الدولة التي حلم بها الشهداء ويناضل اليوم من أجلها الرجال العظماء.
    لكن ما يحدث اليوم بإدارة الضرائب لولاية المسيلة يخالف هذا التصور و أكثر من ذلك ما يحدث داخل هذا المبنى يعرقل كل مسعى نبيل للنهوض بالدولة الجزائرية سواء من حيث التسيير الإداري المتعفن أو الفكر الإقصائي المتجذر في عقول أشباه المسؤولين المتحكمين في دواليب هذه الإدارة الحساسة بحيث أصبحت آليات التزوير سهلة و بسيطة و شراء الضمائر بمديرية الضرائب بولاية المسيلة لا يتطلب سوى وعد قد يتحقق أو لا يتحقق, وعد بالمسؤولية , وعد بالترقية …. بل إن بعض الجزارين مستعدين أن يفعلوا أي شيء من أجل إرضاء المسؤول .
    دعوني أتحدث إليكم بصوت المنطق و العقل و أسلط الضوء على قضية ليست بالقضية الشخصية بل هي أبعد من ذلك، مسألة مبدأ و شرف بل هي قضية رجل جزائري حاول رفع رأسه ورفض أن تداس كرامته فأصبح شخص غير مرغوب فيه و من أجل القضاء على شخصي لم يجدوا من وسيلة إلا التزوير و التزوير المفضوح .
    إن مسلسل التجاوزات و التفنن في التزوير وطمس الحق لم يتوقف منذ 2001 إلى غاية تقديميللاستقالة بتاريخ 01/02/2004 ، وهذا لانعدام وجود العمل بشرف و كرامة.
    لقد تحالفت و تكالبت قوى الشر ضدي ، متمثلة في بعض الإطارات عديمي الضمير ومحترفي الإجرام من مديرية الضرائب لولاية المسيلة و المديرية الجهوية بسطيف و المديرية العامة للضرائب بالجزائر و في كل مرة تتسع دائر المتآمرين لا شيء إلا لأن ولائي كان للدولة الجزائرية مع هذا كله مازلت أحلم باليوم الذي يستقيم فيه ميزان العدل و أن يظهر الحق.
    حيث بتاريخ 16/11/2000 و بصفتي مندوب كونفدرالية المالية و المحاسبة مكتب ولاية المسيلة دعوت إلى اجتماع بالتنسيق مع نقابة قطاع الضرائب بالمسيلة لدراسة الوضعية التي آلت إليها الإدارة نتيجة الرسائل المجهولة الصادرة بجريدة الشعب و اليوم والتي أدت إلى المساس و التجريح بكرامة كل عمال القطاع (وثيقة مرفقة رقم 01).
    حيث بتاريخ 18/11/2000 صدر بيان تنديد بجريدة النصر (وثيقة مرفقة رقم 02 ) .
    حيث بتاريخ 21/12/2000 تقدمت بشكوى لدى السيد وكيل الجمهورية بمحكمة المسيلة رفقة إطار بمديرية الضرائب ضد موظف بمديرية الضرائب عندما اكتشفنا رسالة مجهولة محررة ضدنا (وثيقة مرفقة رقم 03) .
    بحيث بتاريخ 13/01/2001 تقدمت بعرض حال للسيد المدير الولائي للضرائب بالمسيلة تحت رقم 07 , أعلمته فيها بقضية اختفاء صفحة مزدوجة كاملة من دفتر الوصولات رقم 52 لسنة 2000 (وثيقة مرفقة رقم 04).
    حيث بتاريخ 13/01/2000 سلم للوكيل المفوض طلب توضيح صادر عن المدير الولائي تحت رقم 28 (وثيقة مرفقة رقم 05 ). خاص باختفاء صفحة مزدوجة من دفتر الوصولات رقم 52 .
    حيث بتاريخ 15/01/2000 تم استدعاء الوكيل المفوض لاستلام وصولات سنة 2001 وسلم له الوصل رقم 52/2000 بعدما رقم ب 11/2001 على أنه كامل في حين كان ناقصا ؟ (وثيقة مرفقة رقم 06).
    حيث بتاريخ 16/01/2001 تقدم السيد الوكيل المفوض بعرض حال ثاني تحت رقم 14 إلى السيد المدير الولائي للضرائب يوضح له كيفية اختفاء الوصولات (وثيقة مرفقة رقم 07 ).
    حيث يستنتج من أن عملية اختفاء صفحة مزدوجة من دفتر الوصولات رقم 52/2000 كانت مفبركة ولو أراد المدير الولائي للضرائب تطبيق القانون لقام بإعلام المديرية العامة للضرائب بالجزائر و التي بدورها تعلم المديريات الولائية على المستوى الوطني لتفادي أي تزوير و هذا ما لم يتم فعله إلى حد الآن ؟
    حيث بتاريخ 16/01/2001 وبمراسلة تحت رقم 13 تقدم بطلب مقابلة إلى السيد المدير الجهوي للضرائب بسطيف (وثيقة مرفقة رقم 08 ) و الذي رفضه المدير الولائي للضرائب شفهيا ؟
    حيث بتاريخ 27/01/2001 و بصفتي مندوب كونفدرالية المالية والمحاسبة مكتب المسيلة قمت بإرسال تقرير إلى السيد رئيس كونفدرالية المالية و المحاسبة بالجزائر . خاصة بالوضعية التي آلت إليها مديرية الضرائب لولاية المسيلة نتيجة التصرفات اللإإدارية و التجاوزات من طرف المدير الولائي للضرائب بالمسيلة.
    و تصرف المحققين الجهويين و سكوت المديرية العامة للضرائب (تقرير متكون من ثلاث صفحات) (وثيقة مرفقة رقم 09).
    حيث بتاريخ 24/02/2001 ووفق مقررة رقم 22 تم توقيفي عن العمل كإجراء تحفظي بسبب تقديم مستخرج جداول ووصل تسديد مزور كما جاء في التهمة (وثيقة مرفقة رقم 10) وكما هو واضح تهمة واحدة فقط .
    حيث بتاريخ 26/02/2001 و بمراسلة تحت رقم 14 وجه السيد المدير الولائي للضرائب بالمسيلة طلب إنهاء مهام بصفتي قابض للضرائب بالمسيلة إلى السيد المدير الجهوي للضرائب بسطيف (وثيقة مرفقة رقم 11).
    و في هذا التقرير أضاف المدير الولائي للضرائب تهمة جديدة لم تكن موجودة عندما قام بتوقيفي بتاريخ: 24/02/2001 ووضح بأن كشف الضرائب المزور خاص بالسيد: ح.ح, بحيث أن تهمة تزوير كشف الضرائب و وصل التسديد تهمة واحدة لم تتغير مذكورة في مقررة التوقيف ( وثيقة مرفقة رقم 10) و مذكورة في المراسلة الموجهة للمدير الجهوي بسطيف (وثيقة مرفقة رقم 11) .
    بحيث بتاريخ 27/02/2001 بعث السيد رئيس كونفدرالية المالية و المحاسبة بالجزائر إلى السيد المدير الولائي للضرائب بالمسيلة بمراسلة تحت رقم 108 ( وثيقة مرفقة رقم 12) يدعوه فيها إلى اللجوء إلى العدالة و تقديم بلاغ ضد مجهول ووجه نسخة من هذه المراسلة إلى وزير المالية المدير العام للضرائب بالجزائر المدير الجهوي بسطيف . وهذا ما لم يفعله المدير.
    بحيث بتاريخ : 24/04/2001 و عند مثولي أما لجنة التأديب الولائية أضاف المدير الولائي إلى لائحة التهم الموجهة إلي ( وثيقة مرفقة رقم 13) تهم جديدة بدون أن يقوم بإجراءات التحقيق الإدارية للتأكد منها و اتهمني بتزوير ثلاث كشوفات ضرائب أخرى
    بحيث تكون إجابتي على التهم الموجهة إلى كما يلي :
    بخصوص سوء التسيير: لقد استند المدير الولائي على ثلاث مراسلات أنجزها رئيس مكتب بالمديرية الذي استخلفني لتسيير القباضة بعد توقيفي , رغم أنه يوجد وكيل مفوض بالقباضة و معين بصفة رسمية , و من المفروض في هذه الحالات أن يقوم بتسيير القباضة حفاظا على السير الحسن للمصلحة بحكم معرفته الجيدة بشؤونها.
    المراسلة الأولى أنجزها بتاريخ : 28/02/2001 تحت رقم 53 و الثانية بتاريخ: 12/03/2001 تحت رقم 60 و الثالثة بتاريخ : 13/03/2001 تحت رقم 62 و تم ذكر هته المعلومات في رسالة مفتوحة بجريدة الشعب بتاريخ : 28/05/2001 ( وثيقة مرفقة رقم 14 ) .
    لقد التحقت بمديرية الضرائب سنة 1985 برتبة مفتش ضرائب و مارست وظيفة قابض للضرائب بحمام الضلعة مكلف بتسيير ستة بلديات و تحصيل الضرائب منذ مارس 1991 إلى غاية 30 جوان 1998 , بل أكثر من ذلك تم اختياري لتسيير أكبر و أهم قباضة على مستوى ولاية المسيلة و ذلك بتاريخ: 01/07/1998 إلى غاية : 24/02/2001 تاريخ افتعال هذه الزوبعة .
    حيث بتاريخ : 28/04/1999 تم إجراء تفتيش لفترة تسييري من طرف المحقق الجهوي بسطيف و الذي مكث بالقباضة طيلة 20 يوم وجاء تقريره إيجابي عن فترة تسييري ( وثيقة مرفقة رقم 15 ) .
    بخصوص تزوير كشوفات الضرائب و وصل التسديد:
    التهمة الأولى كشف الضرائب الخاص بالتاجر ح.ح : إن التناقض في توجيه التهم بخصوص هذا الكشف يدل على أن المدير الولائي للضرائب بالمسيلة لم يكن يتوفر على أي دليل يثبت إدانتي عند توقيفي و أن الملف الذي فبركه بتواطؤ إطار بمديرية الضرائب بولاية المسيلـة لا أسـاس لـه من الصحة , حيث أن مقررة التوقيف (وثيقة مرفقة رقم 10) يعترف فيها بوجود كشف ضرائب واحد مزور فقط و أتبعها بمراسلة للسيد المدير الجهوي بسطيف الخاصة بإنهاء المهام و كانت تهمة التزوير واضحة حسب ادعائه(وثيقة مرفقة رقم 11) و أشار إلى أن مبلغ الديون الخاص بالتاجرهو : 19.621.175,00 دج و عند مثولي أمام لجنة التأديب بمديرية الضرائب لولاية المسيلة قام المدير بتغيير التهمة من تهمة التزوير إلى اعترافه ضمنيا بأنني لم أقم بعملية التزوير و لقد جاء في التهمة الخاصة بكشف الضرائب ح.ح ما يلي :
    للإشارة إلى أنه رغم كون هذه الوثيقة لا تحمل إمضاءكم و بصمة اسمكم إلا أنها تحمل الختم الرسمي للقباضة الذي هو تحت مسؤوليتكم هذا ما يعني في أقرب الأحوال تهاونكم في الحفاظ على الاستعمال السليم لهذا الختم فلماذا تم توقيفي إذا ؟ ( وثيقة مرفقة رقم 13 ) وتم تضخيم مبلغ الديون من 19.621.175,00 دج إلى 24.813.249,38 دج و مع هذا كله فإن جوابي بخصوص كشف الضرائب المزور الخاص بالسيد ح.ح و وصل التسديد المزور كما يلي : إن التاجر قام بتزوير المستخرج بغرض توقيف نشاطه التجاري وأن الإمضاء لا يخصني, و لقد قمت بإجراءات قانونية في وقتها كمتهرب من دفع الضرائب و بفضل الملف الذي قدمته للإدارة فإن المحكمة حكمت لصالح إدارة الضرائب مع العلم بأن ابن التاجر موظف بمديرية الضرائب و هو صاحب المصلحة نظرا لأن والده التاجر قام بعملية هبة لأملاكه له . و الإدارة على علم بذلك و لم تقم بالتحقيق معه و ما زال إلى حد الآن موظف بمديرية الضرائب ؟؟؟
    أما بخصوص وصل التسديد المزور : فالمدير لم يقدم الدليل المادي للتزوير و هو الوصل فأين هو إذن التزوير .
    كشف الضرائب الثاني الخاص بالسيد (خ.خ) , إن هذا الكشف الذي سلمته للتاجر هو صحيح و إنما عمد المدير إلى تضخيم المبالغ رغم أنها لا تمد إلى الواقع بصلة و إضافة ضرائب لم تكن واجبة الدفع في الوقت الذي سلمت فيه الكشف بحيث أن الضرائب التي أضافها إلى الكشف خاصة بالسيد : ب.خ و ليس خ.خ و لم يتم تصحيح هذا الخطأ إلا يوم: 31/03/2001 وفق شهادة إدارية تحت رقم 125 مسلمة من طرف رئيس المفتشية ( وثيقة مرفقة رقم 16 ) و يعترف هو بذلك في التهمة الموجهة إليه و تناسى بأن الضريبة IRGحسب القانون المعمول به أن الفائدة التي لا تتعدى 60.000,00 دج يتم إعفاؤها من هذه الضريبة و أن مهامي تقتصر على تحصيل الضرائب فقط.
    كشف الضرائب المزور الخاص بالسيدة (ر. ز) تم استعماله لأجل تشطيب سجلها التجاري حسب ما جاء في التهمة دون أن يقدم شهادة التشطيب أو تاريخ التشطيب و الذي سلمته لها بتاريخ: يوم الأربعاء 08 سبتمبر 1999 و من أجل إثبات التزوير قام بتقديم كشف ضرائب ممضي من طرف القابض الذي استخلفني دون إجراء تحقيق إداري على أن التاجرة سددت ديونها بتاريخ: 11/09/1999 الموافق ليوم السبت أي الاختلاف بيني و بينه هو ثلاثة أيام , إن كشف الضرائب الذي سلمته صحيح إنما أراد المدير بهذا العمل مغالطة المديرية العامة للضرائب مع العلم أن التاجرة قامت بتشطيب سجلها التجاري بتاريخ: 02/01/1999 فلماذا ألجأ إلى تزوير وثيقة لا يستعملها صاحبها في وقتها؟؟؟؟ و خير دليل على ذلك أن التشطيب جاء بعد شهرين من تسليمي كشف الضرائب فمن المزور إذن أنا أم المدير؟؟؟؟؟؟؟.
    كشف ضرائب مزور خاص بالسيد: (ق.م) المؤرخ في:17/11/1999 و من اجل إثبات التزوير قدم للجنة كشف ضرائب ممضي من طرف القابض الذي استخلفني دون اللجوء إلى فتح تحقيق إداري خاص بالسيد ق.م بن عبد الله و الفرق بين الكشف الذي قدمته و الكشف قدمه المدير فارق ثلاث ملايين سنتيم فقط, إن جوابي كان بأن الكشف الذي قدمته صحيح و أن هناك تشابه في الأسماء بحيث يوجد ثلاث تجار يحملون نفس هذا الاسم مع العلم أن التاجر كانت لديه ديون تقدر بـ: أربعة ملايين و ثمانمائة ألف سنتيم سددها جميعا و لو أردت التزوير لأمضيت معه تعهد بالتسديد و بهذا يمكنه أن يشطب سجله التجاري بطريقة قانونية و لماذا ألجأ إلى التزوير إذن؟؟ إنما أراد المدير تضخيم الديون لإثبات التزوير رغم أن التاجر سدد جميع ديونه.
    إن المدير الولائي لم يقم بفتح تحقيق إداري للتأكد من التزوير و لم يقم بتحويل كشوفات الضرائب المزورة حسب ادعائه إلى السيد وكيل الجمهورية لأن العدالة سوف تثبت براءتي من تهم التزوير و بالتالي سوف يفضح أمر المدير و التزوير الذي قام به .
    حيث بتاريخ 24/04/2001 تم مثولي أمام المجلس التأديبي بمديرية الضرائب بالمسيلة ومرة أخرى قام المدير الولائي بصفته رئيس اللجنة بتجاوزات خطيرة تمثلت في مخالفته للمادة الرابعة من المرسوم رقم 10/84 و التي تنص على أنه لا يشارك الأعضاء الإضافيين في الاجتماعات إلا إذا خلفوا أعضاء دائمين و رغم أن العضو الدائم المتمثل في شخص السيد مخيش جلول كان حاضرا إلا أنه تم استخلافه بعضو إضافي ثان و المتمثل في شخص السيد خلف الله محمود لأنه كان يهدف من خلال هذا التغيير إلى ضمان الولاء و ليس لتطبيق القانون للتذكير فإن العقوبات التي جاءت بعد تصويت متساوي بين أعضاء اللجنة و تم بترجيح صوت رئيس اللجنة و المتمثل في شخص السيد المدير الولائي للضرائب ؟
    و بناءا على المادة 19 من المرسوم 10/84 و التي تنص على أنه لا تصلح مداولات اللجان المتساوية الأعضاء إلا إذا التزمت بقواعد تشكيلها و عملها و هذا ما لم يتم . و عليه فإن مداولة المجلس التأديبي تعتبر باطلة تبعا للمادة 19 المذكورة أعلاه و كانت العقوبات كالتالي :
    01- تنزيل في الرتبة بصفتي قابض الضرائب .
    02- مطالبة السلطات المختصة بإنهاء مهامي .
    03- تحويل الملف للعدالة .
    و إنني أتساءل ما هي الاستنادات القانونية في إصدار 03 عقوبات لتهمة واحدة و لماذا لم يتم تحويل الملف إلى العدالة إلى غاية كتابة هذه العريضة , و قد بينت ذلك في رسالة مفتوحةبتاريخ 28/05/2001 بجريدة الشعب ( وثيقة مرفقة رقم14) .
    حيث بتاريخ 30 أفريل 2001 استلمت قرار المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 24/04/2001( وثيقة مرفقة رقم 17) و كانت العقوبة تنزيل في الرتبة حيث تم إدراج عقوبة واحدة فقط بدلا من ثلاثة عقوبات المدرجة في محضر المجلس و لماذا هذا التناقض و لماذا لم يتم تطبيق قرار المجلس التأديبي ؟
    حيث بتاريخ 09 جوان 2002 و بمراسلة تحت رقم 615 رفض المدير الولائي للضرائب تسليمي نسخة من محضر المجلس التأديبي ؟ ( وثيقة مرفقة رقم 18 ) .
    حيث بتاريخ 24/10/2002 تم مثولي أمام لجنة الطعن الجهوي بسطيف أي بعد مرور 14 شهرا على تقديمي الطعن بتاريخ 24/04/2004 و في أجله القانونية مخالفين بذلك ما جاء به المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 14/01/1984 و لاسيما المادة رقم 24 منه و التي تنص صراحة على أن لجان الطعن تصدر قراراتها كتابة في أجل أقصاه 03 أشهر ابتداء من رفع القضية إليها .
    و خوفا من أن ينقلب السحر على الساحر و تنكشف لعبة التزوير المفضوحة و خاصة و أن لجنة الطعن الجهوي متكونة من المد راء الولائيين التابعين للمديرية الجهوية بسطيف و لا يمكن الضغط عليهم عمد المدير الجهوي رئيس لجنة الطعن الجهوي إلى إلغاء التهم الخاصة بسوء التسيير و التي تم بناؤها على تقارير جاءت بعدما تم توقيفي تحفظيا بتاريخ 28/02/2001 تحت رقم 53 و الثاني بتاريخ 12/03/2001 تحت رقم 60 و الثالثة بتاريخ 13/03/2001 تحت رقم 62 و هي تقارير تمت فبركتها بمكتب المدير الولائي للضرائب بالمسيلة .
    و اكتفى المدير الجهوي رئيس لجنة الطعن الجهوي بالتهمة الخاصة بالتزوير فقط ؟
    حيث بتاريخ 22 أفريل 2003 تم إبلاغي بقرار لجنة الطعن الجهوي بسطيف التي برأتني من التهم الموجهة إلي من طرف المدير الولائي للضرائب بالمسيلة و بإجماع من طرف أعضاء لجنة الطعن الجهوي لأن التهم غير مؤسسة و مفبركة , و من أجل إرضاء نزواته الانتقامية عمد المدير الجهوي للضرائب بسطيف مرة أخرى إلى التزوير حيث أضاف إلى محضر اللجنة الجهوية بتاريخ 24/10/2002 عبارة – المحققين لاحظوا سوء تسييري للقباضة – و ذلك للقضاء على مساري المهني و عدم إسناد أي مسؤولية في المستقبل بسبب هذه الملاحظة التي لا تستند إلى أي سند قانوني .
    وقد وضحت, و ذلك في رسالة مفتوحة بجريدة اليوم بتاريخ 30 ماي 2004 (وثيقة مرفقة رقم 19).
    حيث بتاريخ 22 فيفري 2003 تقدمت إلى السيد المدير الولائي للضرائب بطلب تحويل إلى مصلحة أخرى و ذلك لتفادي الإهانات المعنوية و المضايقات التي كنت أتعرض لها يوميا .
    و بتاريخ 19 فيفري 2003 و بمراسلة تحت رقم 128 أعلمني المدير الولائي بالمسيلة برفض طلب التحويل ( وثيقة مرفقة رقم 20 ) .
    حيث بتاريخ 15/04/2003 استلمت قرار إنهاء مهامي بصفتي قابض الضرائب بالمسيلة المؤرخ في 16 جوان 2001 و الذي لم يسلم لي في حينه ( وثيقة مرفقة رقم 21) .
    مع العلم أن المدير الجهوي للضرائب بسطيف صادق على قرار إنهاء المهام أياما فقط قبل أن يقوم وزير المالية بإنهاء مهام المدير الولائي للضرائب بالمسيلة بسبب تعسفه في استعمال السلطة .
    حيث في شهر ماي 2003 تقدمت إلى السيد المدير الولائي للضرائب بطلب بخصوص قرار إنهاء المهام بصفتي قابض للضرائب و طلبت منه إعادة النظر في صيغة القرار رقم 18 الذي بني عليه قرار إنهاء المهام و التدخل لدى الجهات المختصة من أجل فتح تحقيق إداري ( وثيقة مرفقة رقم 22 ) .
    حيث بتاريخ 26 ماي 2003 و بمراسلة تحت رقم 195 تم الرد على المراسلة الخاصة بقرار إنهاء المهام – رد مبهم و كان كالتالي – : “ يشرفني أن أخبركم أن كل الإجراءات الإدارية المعمول بها قانونا قد اتخذت بعين الاعتبار تطبيقا لمحتوى قرار لجنة الطعن الجهوية ….” وانتظرت إلى غاية نهاية سنة 2003 و لم أرى أي مؤشر عن نية المسؤولين في فتح تحقيق إداري لكشف الحقيقة و كثرت الضغوطات و الاستفزازات و أدركت أنني أصبحت مخير ما بين الخبز أو الكرامة ؟ فاخترت الكرامة.
    حيث بتاريخ 12/01/2004 تقدمت بطلب الاستقالة من مديرية الضرائب لولاية المسيلة ابتـــــــداء من تاريخ 01/02/2004 ( وثيقة مرفقة رقم 23 ) .
    إن إصراري على فتح تحقيق لمعرفة الحقيقة بخصوص قضيتي نابع من إيماني بأن الحق يعلى و لا يعلى عليه و أن ميزان العدل يجب أن يستقيم لاسترجاع ثقة الشعب في دولتهم و ليس نابع من حب انتقام ……..
    http://hogra.centerblog.net/6582413-les-titres-de-actualite-publies-sur-hogra




    0
  • Mourad
    30 octobre 2010 at 6 h 34 min - Reply

    Je ne crois pas mes yeux. Est ce bien l’Algerie de mes ancetres? L’Algerie combattante est-elle tombee aussi bas? Est ce que le sang qui coule dans ces veines n’est qu’ un venin? Sommes nous nes pour etre corrompus afin de vivre dans la luxure? Justice! Aidez le peuple de demunis…Proteger les! Education? Etes vous absente a l’appel de cette generation qui nous maudira un a un en crachant sur nos tombes? Le peuple patiente dans sa souffrance, Y-a-t-il encore un brin d’espoir? Messieurs alleger le mal qui perdure en allegeant notre peine a tous.




    0
  • Mr Chorfi Mohammed Elkamel
    21 mars 2011 at 21 h 10 min - Reply

    Mr Chorfi Mohammed Elkamel
    Avenu 1°= Novembre en face CEM
    Ait zaouche Mohamed, Khenchela 40000
    Mobile : 06.61.76.84.77
    FAX :032316100
    E-mail : isslem40@hotmail.fr

    Sujet : Négligence des responsables de la wilaya de khenchela.
    A : Monsieur le président de la république

    Mr le président,

    J’ai l’honneur de bien vouloir vous écrire afin de revendiquer mes droits en tant que citoyen algérien, sachant que je suis déjà passé par la hiérarchie des responsables impliqués dans ma demande de logement social comme tous les citoyens algériens.

    Monsieur le président malgré que je satisfasse toutes les conditions nécessaires afin de présenter une demande de logement social, et après avoir déposer une candidature complète en matière pièces demandées et délai.

    Monsieur président je voulais attirer votre attention au suivant :

    – Ma demande qui porte le numéro de dossier 2361 a été rejetée suite a la convocation envoyée le 22/03/2010. le rejet a été justifié par le suivant (salaire mensuel dépasse 24 000 DA). Ce qui n’est pas vrai, j’ai prouvé ça en présentant un extrait de chez la direction des impôts de khenchela qui est à son tour un établissement étatique qui délivre des extraits officiels dont les autres secteurs étatiques doivent opter comme une pièce officielle.

    – Monsieur le président après avoir justifié que mon salaire ne dépasse pas 24 000 DA et d’une manière légal tout en respectant la loi. Ma justification n’a pas été tenu en considération ! ou le chef DAIRA m’a dit mot à mot vous n’avez pas le droit, sachant que il n’a pas justifié ça légalement !!!! je trouvais pas le langage qui peut lui faire comprendre qu’il m’a sous estimé et négligé c’est mon droit que je revendique, c’est pas sa propriété que je demande ?.

    – Je me suis présenté au niveau des bureaux des responsables mais ils ont refusé de me recevoir !! je me demande a qui je m’adresse comment je revendique mes droits !, à des gens qui ne comprennent même pas ce que je dis ou ils le comprennent et ils font l’autruche, je me sens étranger dans mon pays.

    Je vous prie monsieur le président d’intervenir afin prouver que la réception de citoyen algérien est un devoir.

    En attendant votre réponse monsieur veuillez agréer mes salutations les plus distinguées

    NB : Je suis épileptique, j’ai une famille à nourrir

    – Une copie a été envoyée à monsieur le wali
    – Une copie a été envoyée au ministère de l’intérieur
    Signature




    0
  • السيد : شرفي محمد الكامل بن عبد المجيد
    21 mars 2011 at 21 h 14 min - Reply

    رسالة مفتوحة إلى السيد فخامة رئيس الجمهورية ( رسالة تظلم من مواطن ضد رئيس دائرة خنشلة)
    2011-03-02 13:13:58
    حجم الخط:

    السيد : شرفي محمد الكامل بن عبد المجيد
    العنوان: نهج أول نوفمبر مقابل متوسطـــة
    آيت زاوش- خنشلــــــــــــــة، ولاية خنشلة
    رقـــــــم الفاكس: 032.31.75.09
    إلى السيد:
    رئيس الجمـــــــــــــــهورية
    الموضوع: رسالة تظلـــــــــــــــم
    بعد التحية و والاحترام..
    يشرفني أن أتقدم إلى سيادتكم الكريمة بهذا الطعن الذي و من خلاله أناشدكم التدخل لدى رئيس دائرة خنشلة بخصوص رفض ملف طلب سكن اجتماعي المسجل تحت رقم 2361 لدى دائرة خنشلة، والذي رفض مؤخرا حسب ما جاء في الاستدعاء المؤرخ في: 22/03/2010 يبين أن أسباب الرفض هو تقاضي دخل يتجاوز مبلغ 24.000 دج .
    بينما هذا الرفض غير مقنع لأن نشاطي يتمثل في وكالة هاتفية عادية وبسيطة و مدخولي الشهري من هذا النشاط ابتداء من سنوات 06/07/08/09/2010 خاصة سنتي 2009 و 2010، لا يتجاوز مبلغ 8.400 دج حسب بيان التصريح من مفتشية الضرائب بخنشلة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز 24.000 دج.
    هذا وقدمت طعنا إلى رئيس الدائرة مرفقا بالوثائق الثبوتية ، لكن عند مقابلتي لرئيس الدائرة أجابني، بأنه لاحق لي في السكن الاجتماعي.
    كما أعلمكم سيدي أنني مواطن بسيط متزوج وأب لطفل، وأعيش دون استقرار، أتنقل من سكن لآخر وليس لي إمكانيات مادبة ،وغير مستفيد لا من سكن ولا من قطعة أرض للبناء.
    طالبا في الأخير التدخل لدى رئيس الدائرة قصد إنصافي ودراسة وضعيتي والاستفادة بسكن اجتماعي بأوي أفراد عائلتي، تقبلوا مني أطيب التحيات.
    * للإعلام نسخة للسيد والي ولاية خنشلة.
    المعني بالأمر




    0
  • Congrès du Changement Démocratique