Édition du
26 July 2017

Esquisse de feuille de route pour la naissance de la Deuxième République algérienne ملامح خريطة طريق لولادة الجمهورية الجزائرية الثانية

زياني الشريف رشيد

في أعقاب أحداث تونس كان يعتقد جلّ المراقبين أنّ النظام التونسي لن يسقط، لما يتمتع به من « استقرار » ناتج عن طبيعته القمعية الشرسة التي شلت حركة الشعب التونسي طيلة عقود، ثم ما لبث أن انهار النظام وفرّ الدكتاتور، بفضل الهبة الشعبية الباسلة للأشقاء في تونس، ثم انتقلت موجة الغضب إلى مصر، فقال زعيمها المخلوع، مصر ليست تونس، وبعد عناد ومكابرة عمّرت 18 يوما اندحر وتوارى عن الأنظار في شرم الشيخ في انتظار محاكمته، ثم انتقلت شرارة الثورة إلى ليبيا فقال زعيم الجماهيرية، إنّ ليبيا لا هي بتونس ولا مصر، وها هو الآن يضيق الخناق من حوله، ويفرّ المقربون منه، الواحد تلو الآخر، حتى كاد يكون سقوطه مسألة أيام لا غير. وبنفس المنطق يحاجج حكّام الدول العربية، كلّ منهم لإقناع العالم أن بلاده ليست…

ومع التسليم بهذه الحقيقة وأنّ لكل بلد خصائصه وبأنه يختلف عن غيره من البلدان، فقد أغفل هؤلاء جانبا مهما من المعادلة، وهي بقدر ما تكون حجتهم هذه صحيحة إلى حدٍّ ما، فقد غاب عنهم شطر من الحقيقة لا تقلّ أهمية وصحة؛ فهذه الأنظمة العربية مع ما تتميّز به من اختلافات، تتشابه في بنيتها ووسائلها وطبيعة حكمها، منها على وجه الخصوص الطابع المستبد في الحكم، واستشراء الفساد، من احتكار مجموعات أو أسر أو عصابات حاكمة وموالين لها لموارد البلاد، بالإضافة إلى الفشل التام في تسيير دواليب الحكم، بحيث أضحت دول عالمنا العربي تحتل المراتب الأخيرة في كل تصنيف دولي في مجال التنمية، والحريات، والتعليم والصحة والشفافية في تسيير شؤون البلاد. كما تجدر الإشارة إلى أنه من بين العناصر المشتركة بين النظم العربية المتساقطة، انخراطها في سياسة مكافحة الإرهاب التي تشكّل إحدى الروافد التي غذّت ولو بشكل غير مباشر هذه الهبات الشعبية، علما أنّ هذه السياسة تمّ تنفيذها بتنسيق ومباركة الدول الغربية، الأمر الذي أشعر هذه الأنظمة العربية بحرية أكبر في زيادة قمع الشعوب، مقابل تقديمها المساعدة في مجال « تنفيذ مهام التحقيق » مع « الإرهابيين » بوسائلها الناجعة، داخل مراكز سرية خارجة عن إشراف وسلطة القضاء. ومن جهة ثانية، فالمنطلق الذي حرّك هذه الشعوب يتّخذ عنوانا واحدا: تطلّع هذه الشعوب إلى إحداث تغيير حقيقي، يعيد لهم كرامتهم وحريتهم ويقفز بهم إلى مصاف الدول الحرة.

إنّ الأسباب التي أخرجت الشعب التونسي والمصري والليبي واليمني، وحتى الشعوب الأكثر رفاهية، من البحرين وعُمان، متوافرة في الجزائر إلى حد كبير إن لم تكن أكثر من غيرها، الأمر الذي يفرض على أصحاب القرار، الكف عن المماطلة والهروب إلى الأمام، من خلال معالجة الوضع المتفاقم بالمسكّنات، حتى ولو بلغت مليارات الدولارات من عائدات النفط والغاز، في شكل مِنح، التي أضحت تُعرف باسم الرشاوى الاجتماعية. إنّ مثل هذه الإجراءات، لن تنطلي على أحد، وكل ما ستحققه لهم، هو تأخير ساعة الحسم لا أكثر، ذلك لأنّ الأزمة المستشرية أعمق، ولن يجدي معها سوى انتهاج إرادة سياسية حقيقية وصادقة من خلال عملية جراحية واسعة.

وفي هذا السياق تحديدا، تشهد الجزائر تململ بدأ يترسّخ ويفرض نفسه على المشهد، وذلك منذ فترة ليست بالقصيرة. والكلّ يعلم أنّ الشعب الجزائري قد دفع ثمنا باهظا من أجل التخلّص من الاستبداد والحكم البوليسي الذي جثم على صدر أهله دهرا، منذ بداية تسعينات القرن المنصرم، كما عرفت البلاد هبات متكررة خلال الفترة الأخيرة، حتى قبل ثورة أشقائنا في تونس ومصر وليبيا، ورغم ذلك ظلّت السلطة النافذة في البلاد تنتهج نفس الطريق، من خلال طرح حلول ترقيعية، رافضة الاعتراف بشرعية المطالب الحقيقية للشعب الجزائري. وما أن سقط زعيما تونس ومصر، ويكاد يلحق بهما ملك ملوك ليبيا وزعيم اليمن، حتى شعرت هذه السلطة النافذة أنّ الخناق بدأ يضيق فعلا من حول رقبتها، واستشعرت باقتراب لهيب الثورة من ركائز كيانها.

تتدافع هذه الأيام الأنباء من مصادر مختلفة، بعضها مقرّب وبعضها الآخر « مأذون » في شكل تصريحات وأحيانا تسريبات، قد يكون الغرض منها جس النبض لمعرفة مدى ردود الفعل بشأنها، خاصة وأنها صيغت هذه المرة بحيث تبدو وكأنها حلول جذرية، خلافا لما كان معتمدا حتى الآن، ولا أحد يشكّ في أنها تأتي استباقا لما قد يحدث في الجزائر في سياق هبة الشعب الجزائري المرتقبة كتطوّر طبيعي. وتأتي وعود الساسة محاولةً منهم لإجهاض المبادرات الفعلية التي تعمل بجدّ وصدق لإحداث التغيير السلمي المنشود، من خارج إطار النظام، رافضة استمرار أسلوب إطالة عمر الأزمة بتغيرات شكلية، تضمن بقاء جوهر السلطة الفعلية، التي تخوّلها التحكّم في البلد، من خلف الستار، دون تبعات أو مساءلة.

وكان الأجدر أن يستخلص الحكم في الجزائر دروس الدول الشقيقة والمجاورة، فلا حاكم قرطاج نجح في تجنّب المصير المحتوم بوعوده المتأخرة من خلال عرض رشاوى اجتماعية، ولا تعنّت ومكابرة زعيم مصر المخلوع استطاع ثني عزيمة الشعب المصري، وهو الآن ينتظر المحاكمة على ما ارتكبه من جرائم، بعد أن تمّ تجميد أموال عائلته بالكامل، ومنعهم من السفر خارج البلاد، أما الدرس الليبي فلا يزال جرحا غائرا، مع استمرار دكتاتور طرابلس في رفض الواقع الجديد، وارتكابه جرائم مهولة بحق الشعب الليبي المغوار والمجاهد الذي يوشك على اقتلاع جذور الفساد.

وإلى جانب ذلك، حريّ بحكام الجزائر استيعاب المتغيّرات الجديدة، التي تفيد بأنه لم يعد مقبولا في عصرنا استمرار نظم الحكم المستبد، بحيث لم تعد حتى الأنظمة الحليفة سابقا تقبل بها لما أضحت هذه النظم تشكّله من عبء عليها، وتحمّلها وزرا محرجا أمام شعوب هذه المنطقة، وقد أقرّ وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ مؤخّرا، أنه « قد حان الوقت لتجاوز إطار مكافحة الإرهاب كمطية في إطار نسج العلاقات بدول المنطقة، واعتقد أنّ الفرصة سانحة الآن، لإقامة علاقة أوسع نطاق من العلاقة الأمنية الحصرية، التي لطالما انتقدتها الشعوب باعتبارها قوانين بوليسية تستهدف قمع الحريات والمعارضين السياسيين ». وهذا يُثبت أنّ العواصم الغربية أدركت أنّ مصالحها المشروعة والثابتة على المدى البعيد تضمنها النظم الديمقراطية المعبّرة عن اختيار الشعب وليس الطغم المستبدّة مهما كان تعاونها الأمني مع هذه العواصم، سواء في مكافحة الإرهاب أو في وجه الهجرة غير الشرعية.

وربحا للوقت والجهد والمال وحقنا للدماء، ومن أجل تفادي تطوّرات قد تخرج عن السيطرة بحيث تتّخذ منحى تونسيا أو مصريا أو لا قدر الله ليبيا، يتحمّل أصحابه كل المسؤولية عمّا يلحق بالبلاد والعباد من أذى، يستدعي الأمر الكفّ عن تكرار الحلول التي لن تغيّر من الوضع شيئا، والقيام بدل ذلك بجملة من التدابير لحفظ البلاد من مخاطر محدقة. وفيما يلي جملة مما يتعيّن تركه، وما يستجوب الإسراع به:

1-يجب الكف عن:

– المراهنة على (والعمل على تغذية) الانشقاقات بين مختلف فئات المجتمع، لتسويق صورة عن المجتمع الجزائري في شكل فسيفساء يستحيل عليها الاجتماع حول مشروع مشترك، ومن ثمّ لا بديل عن نظام الحكم القائم، مع تعمّد تجاهل أنّ هذه الفئات المكوّنة لنسيج الشعب الجزائري تُجمع على ضرورة تغيير حقيقي للنظام الذي فقد مبرّرات بقائه، وتناضل من أجل مكافحة الفساد والأسلوب البوليسي للدولة، والملفت أنّ هذه الحجّة قد استُخدمت من قبل الأنظمة التي انهارت، وثبت فيما بعد زيفها، حيث رأينا كافة أطياف المجتمعات التونسية والمصرية والليبية واليمنية موحّدة في طلبها برحيل (وليس إصلاح) أنظمتها، هذا بالإضافة إلى أنّ الجزائر أثبتت قبل أكثر من عقد من الزمن أنها تستطيع الاجتماع حول أرضية مشتركة للخروج من الأزمة كما جرى في عام 1995 في روما من خلال العقد الوطني.

– استعمال الورقة المستهلكة، التي استخدمها مبارك وبن علي والقذافي، لاستمالة الدول الغربية، أي التلويح بخطر الإرهاب الإسلامي، والقاعدة وما إلى ذلك، وقد أثبت الواقع هنا أيضا أنّ تلك الحجج زائفة وسمجة، سخرت منها حتى الدول الغربية المستهدفة من خلال التلويح بتلك الفزاعة، وأتضح جليا أنّ الشعب برمته هو من خرج للمطالبة برحيل أنظمته الفاسدة.

– محاولة احتواء الوضع، بالشروع في حوار شكلي ومزيّف مع أطراف معروفة فاقدة لكل شرعية ومصداقية، وهي أصلا امتداد للسلطة ذاتها التي أغدقت عليها رشاوى طيلة عقود.

– استمرار لعبة  » تبديل » الواجهات السياسية، في عمليات متتالية لا تغيّر من واقع الأمر، حتى ولو كان ذلك بطرح أسماء أشخاص « يحظون » ببعض المصداقية، لكنهم يشكّلون جزءا من النظام القائم، ومن ثمّ لا يمكن اعتبارهم تغيّرا خارج إطار النظام ذاته، الذي يشكّل أحد المطالب الرئيسية للتغيير المنشود.

– اللجوء إلى « الرشوة الاجتماعية » من خلال تبديد موارد البلاد في عملية شراء سكوت وانصياع فئات محرومة من الشعب، عبر توزيع مبالغ مالية ووعود بمنحهم شققا ومناصب شغل.

– اختزال معالجة الأزمة في بعدها الأمني، وحلّها من خلال المطالب الاجتماعية والمعيشية، مع القفز على جوهرها السياسي.

– محاولة غلق ملفات عالقة مثل المفقودين والمجازر والاختلاسات المهولة، لأنّ الشعب عامة وضحايا المرحلة الدامية على وجه الخصوص، لهم الحق في معرفة الحقيقة، وليس من حق أحد عرقلة أو تجريم أصحاب هذا الحق، كما لن يتأتّى انتشال البلاد من محنتها وإرساء قارب الجزائر إلى شاطئ الآمان وبناؤها من جديد على أسس متينة، دون معرفة حقيقة ما جرى.

– تكرار تجربة أكتوبر 88 وجوان 91 وجانفي 92 وإلى يومنا هذا، في توريط الجيش في عمليات قمع المتظاهرين السلميين، عكس ما تحلّى به الجيشان التونسي والمصري.

– المغالطة في مسألة رفع حالة الطوارئ الشكلية مع الإبقاء على قوانين مكافحة الإرهاب التي تمنع المواطنين من التعبير الحر والتنظيم بل وجعل هذه القوانين جزء لا يتجزّأ من التشريعات العادية، أي بعبارة أخرى لجوء السلطة إلى استبدال حالة الطوارئ المرفوعة بحالة الطوارئ المكرّرة تحت مسمّى قانون مكافحة الإرهاب والتخريب.

2- يجب المباشرة في تحقيق:

– الاستجابة الفعلية لمطالب الشعب الجزائري، فالعالم لم يعد يتحمّل التسويف خاصة مع ما تجتازه المنطقة قاطبة، ولم يعد مقبولا بالنسبة للمجتمع الدولي رؤية سفك دماء المدنيين لمجرّد خروجهم للتظاهر سلميا للمطالبة بحقهم في التغيير من أجل العيش الكريم وتغيير طبيعة نظام الحكم الذي يريدونه والممثلين الذين يختارونهم، مع التوضيح أنّ موقف المجتمع الدولي لا تتحكّم فيه القيم الأخلاقية بالدرجة الأولى، بل هو قائم على أساس الحفاظ على مصالحه، التي تحتّم عليه الاحتفاظ بمصداقية تجعله طرفا يُصغى إليه.

– الإقرار بمشروعية الدعوة إلى إحداث قطيعة شاملة وفعلية مع نظام الحكم رجالا وهياكل ونظاما، ومن ثمّ إرساء أسس دولة تقوم على رجال مشهود لهم بالنزاهة والمصداقية والكفاءة، لم يتورّطوا في تسيير البلاد من قبل،وليس لأقطاب النظام القائم أيّ قرار في تشكيل قواعد النظام الجديد أو التأثير فيها.

– إبعاد مؤسسة الجيش عن الشؤون السياسية والمهامّ القمعية وعودتها إلى مهامّها الدستورية في حماية الوطن، لا في حماية العصب الحاكمة والدائرين في فلكها.

– حلّ جهاز المخابرات ( الدي أر أس) وإبعاد جميع عناصره من مختلف هياكل ومراكز ومواقع الدولة، التي كانوا يجثمون من خلالها على المؤسسات ويتّخذون القرارات باسمها، وإعادة تشكيل هذا الجهاز بحيث يضطلع بمهام محدّدة دستوريا ويخضع للمساءلة البرلمانية والمتابعة القضائية في حال التجاوزات. إن الفساد والاستبداد اللذان جثما على صدر الشعوب العربية ما كان له أن يستفحل لولا غياب الشفافية في تدبير شؤون الدولة، بحيث أضحى معروفا لدى العام والخاص أن الشؤون الحقيقية للبلاد لا تديرها الواجهات السياسية، بل جهات غير معروفة لا تخضع للسلطة ولا للمساءلة، متمثلة بالأساس في أجهزة البوليس السياسي أو المخابرات أو مباحث أمن الدولة، بحسب كل دولة، وقد تأكد ذلك في كل من الدول التي تخلصت شعوبها من الأنظمة الفاشية مؤخرا (تونس ومصر تحيدا)، ما إن انهارت تلك النظم حتى طالبت هذه الشعوب بحل تلك الأجهزة المتغولة  التي كانت تقف خلف كل ما عانوه من ويلات، من كبت للحريات، والتعرض للقمع والتنكيل الجسيمين والتجسس عليهم والقتل خارج نطاق القضاء، والتفقير لحساب جهات نافذة. ونشهد الآن تونس تبادر بحل جهاز البولس السياسي بعد إسقاط دكتاتور قرطاج مواصلة لثورتها التحررية، ومصر تحذو حدوها، لتقتفي الأردن اثارهما حيث تطالب كافة فئات المجتمع بإعادة هيكلة هذا الجهاز بحيث لن يقدم بعد الآن على تمدده الأخطبوطي واختراق كافة مؤسسات الدولة للسيطرة عليها، بما في  الصحافة والبرلمان والوزارات.

– تفكيك المركزية النقابية لتورّطها في العمل السياسي غير المشروع وفي انقلاب يناير 1992 ووقوفها إلى جانب السلطة الانقلابية على حساب العمال والمواطنين، وفتح المجال أمام تكوين نقابات عملية تعدّدية ومستقلة.

– فتح المجال أمام حرية التعبير بكل أصنافه، وحرية التجمّع وتشكيل الأحزاب والمنظمات والجمعيات، دون أن يكون للداخلية حق القرار في ذلك، أي نزع من الداخلية صلاحية النظر في ملفات الأحزاب والجمعيات.

– وضع وزارة الداخلية تحت مساءلة البرلمان مع المتابعة القضائية لجميع من ثبت في حقهم التورّط في جرائم جنائية أو مالية أو سياسية ضد الشعب الجزائري.

– تنظيف هياكل الدولة من هذه الأجهزة المتغوّلة، هدفه إرساء نظام حكم يخضع من كل النواحي، السياسية والأمنية والمالية وغيرها، للشفافية التامة، بحيث يخضع جميع المسؤولين فيها للمسالة، ويضع حدا لما كان يعاني منه المواطنون في ضل حكم تلك العصابات.

– وضع آليات راسخة تعمل بشفافية حتى لا تبقى أيّ من مؤسسات الدولة فوق القانون والمساءلة وفوق الإرادة الشعبية.

– وضع آليات شفافة تضمن التوزيع العادل للثروات

 

=====================================================

 

Ziani-Chérif Rachid

 

Peu avant les événements de Tunisie, la plupart des observateurs pensaient dur comme fer que le régime tunisien tiendrait bon, en raison de sa « stabilité », conséquence directe de la nature hyper répressive du régime Ben Ali, qui a paralysé toute velléité de mouvement du peuple tunisien des décennies durant, puis tout à coup, ce pouvoir s’est effondré, entraînant dans sa chute la fuite précipitée du dictateur de Carthage, face au sursaut libérateur et vaillant de nos frères tunisiens. Puis s’en est suivie la réplique, une vague de colère en Egypte, dont le Rais s’est empressé de préciser que l’Egypte n’était pas la Tunisie. Après 18 jours d’arrogance et d’entêtement, il finit par mettre les voiles, et se terrer à Charm el-Cheikh, en attendant qu’il comparaisse devant la justice de son pays. La réplique suivante s’est propagée, pour donner naissance à la révolution en Libye, et de la même manière, le « roi des rois d’Afrique », de la Jamahiriya, reprit la même litanie : « La Libye n’est ni la Tunisie ni l’Egypte » ! Cela n’a pas empêché le resserrement de l’étau autour de Bab Alazizya, ses proches désertant par vague le harem de Kadhafi, les uns après les autres, sa chute imminente n’étant plus qu’une question de temps. Et ainsi de suite, les dirigeants des Etats arabes, tour à tour, font valoir le même argument, dans la perspective de se convaincre et convaincre le monde que leur pays n’est pas… les autres !

 

Tout en reconnaissant les spécificités de chaque pays, ces « leaders » occultent sciemment un aspect non moins important de l’équation, à savoir que combien même cet argument est incontestable, ils feignent ignorer, ou occulter une part de la vérité non moins importante, et plus que vérifiable. Ces régimes arabes bien que différents les uns des autres sur bien des registres, sont quasi semblables dans leur structure et comparables de par les moyens utilisés pour pérenniser leur pouvoir, ainsi que par rapport à la nature même de leur gouvernance, en particulier le mode opaque plus qu’autoritaire dans la gestion des affaires du pays, la corruption rampante, le monopole sur les ressources du pays, exercé par les cabales, les poignées de familles des gouvernants, et des valets qui gravitent autour, en plus de leur échec cinglant et total dans la gestion du pays, de sorte qu’il est devenu la règle que les pays arabes occupent depuis bien longtemps le dernier rang dans la quasi-totalité des classements internationaux, faits dans le domaine du développement, du degré des libertés, de l’éducation, de la santé et de la transparence dans la gestion des affaires des pays.

 

Il convient également de noter que, parmi les éléments communs entre les régimes arabes déchus ou en phase de l’être, leur implication implacable, dans la politique aveugle et répressive de « lutte contre le terrorisme », qui constitue en elle-même, un des affluents qui ont alimenté, même indirectement, les sursauts révolutionnaires, sans oublier que cette politique sécuritaire à outrance a été mise en place en coordination avec des pays occidentaux et avec leur bénédiction, ce qui a longtemps conforté les régimes arabes, et leur a instillé une grande confiance, une liberté, une marge de manœuvre et un sentiment d’impunité, dans leur exercice du tout répressif à l’égard des peuples sous couvert de cette prétendue « lutte anti terroriste », en échange de leur aide « inestimable » dans le domaine sordide des « enquêtes » avec les « terroristes », grâce à leur grand savoir-faire en la matière, une expérience efficace ayant fait ses preuves, dans nombre de ces pays, dans les centres de détention secrets, qui échappent totalement à la supervision et l’autorité du pouvoir judiciaire. D’autre part, la logique derrière ces élans révolutionnaires arabes, trouve sa source dans l’aspiration de ces peuples à instaurer des changements réels, à même de leur restituer leur dignité et leur liberté et de les propulser aux premiers rangs, parmi les nations libres. Chose en cours.

 

Les raisons qui ont poussé les peuples tunisien, égyptien, libyen, yéménite, et même les nations plus prospères, à l’image du Bahreïn et de Oman, sont aussi valables concernant l’Algérie, dans une large mesure, et peut être même plus, ce qui devrait inciter les décideurs chez nous, à plus de réflexion et à cesser de tergiverser en mettant fin à la politique de fuite en avant, qui consiste à apporter aux graves problèmes endémiques qui lacèrent le pays des « thérapeutiques » sédatives à l’emporte pièce, même si les enveloppes qui leur sont allouées se chiffrent en dizaines de milliards de dollars ponctionnées des recettes du pétrole et du gaz, sous forme de subventions, qui ne sont en fait, rien de plus qu’une « corruption sociale ». Ces manigances criardes ne trompent plus personne, et dans le meilleur des cas (pour leur auteurs), elles ne réussiront qu’à retarder quelque peu l’heure décisive, car la crise est bien plus profonde et globale que ne veulent le reconnaître ces décideurs, et cette crise par conséquent ne pourra être résolue que par le biais d’une chirurgie étendue, basée sur une réelle volonté politique de changement.

 

Dans ce contexte précis, l’Algérie traverse une phase tumultueuse et ô combien dangereuse, qui n’épargne aucune région du pays, et aucun secteur socio-économique ou politique, et ce depuis un certain temps. Nul n’ignore que le peuple algérien a payé un lourd tribut, dans le but de se défaire de la tyrannie et de l’état policier qui étouffe le pays depuis près d’un demi-siècle, et plus précisément depuis le début des années quatre-vingt-dix. Le pays a connu également, des mouvements de contestations fréquentes depuis janvier dernier, avant même la vague de révolutions de nos frères en Egypte, en Tunisie et en Libye, et malgré cela le pouvoir de fait continue sa logique autiste, répliquant les mêmes lambeaux de pseudo solutions à la crise, refusant de reconnaître la légitimité des véritables revendications du peuple algérien. Seulement « prenant acte » dernièrement des défections successives et « inattendues » des présidents tunisien et égyptien, bientôt rejoint par leurs compères libyen, et yéménite, le pouvoir algérien semble soudainement « réaliser » la nouvelle donne, avec l’étau qui se resserre autour de son cou et la flamme révolutionnaire qui se rapproche de plus en plus de ses frontières.

 

les nouvelles fusent ces dernier temps, provenant de différentes sources, certaines dites proches, d’autres « autorisées », sous forme de déclarations officieuses, ou d’officiels aux média et parfois de fuites, que certains assimilent à des ballons de sonde, une manière de prendre le pouls de la « société » vis-à-vis du de ces « fuites » bien informées, d’autant que les solutions qui sont « véhiculées » dans ces dites fuites, ont été cette fois « concoctées » avec minutie et largesse débordante, afin qu’elles paraissent « radicales » et porteuse d’espoir réel, en rupture avec l’ancien modèle obsolète, sans pour autant tromper la vigilance du peuple en général, qui y voit une énième tentative du pouvoir, de devancer l’éventuel élan de changement incontrôlable, dont les prémices se précisent de plus en plus, conformément au cheminement naturel en cours.

 

Ces promesses du pouvoir s’inscrivent dans cette même logique qui tente de faire saborder les véritables initiatives des parties qui œuvrent sans relâche pour la concrétisation du changement pacifique souhaité, en dehors du cadre du système, refusant sans concession « les solutions » qui prônent des changements cosmétiques, qui ne font en réalité que pérenniser la crise qui sévit, et dont l’objectif essentiel est d’assurer la survie du pouvoir effectif, qui contrôle la réalité du pouvoir derrière les rideaux sans en assumer ni la responsabilité de la faillite multiformes des différentes politiques, ni les exactions massives à l’encontre du peuple.

 

Il eut été plus sage d’en tirer les leçons requises de l’expérience de nos frères voisins, et de faire économie de temps et de sang. Ni le gouverneur de Carthage n’a réussi à éviter le sort inévitable en miroitant ses promesses « tardives » sous forme de corruption sociale, ni l’intransigeance et l’entêtement du pharaon d’Égypte déposé, n’a réussi à faire plier la volonté du peuple égyptien, en attente d’être déféré devant la justice de son pays pour répondre des crimes à l’encontre de son peuple, après que ses avoirs et ceux de sa tribu aient été gelés, en plus de son interdiction de quitter le pays. Quant à l’expérience libyenne, elle reste toujours une plaie ouverte, en raison de l’acharnement criminel du dictateur de Tripoli qui persiste à refuser la réalité sur le terrain, sur un fond de massacres à l’encontre du valeureux peuple libyen, qui malgré son handicap militaire, se rapproche de jour en jour de la victoire sur ce pouvoir honni.

 

En outre, les dirigeants algériens gagneraient à intégrer dans leur approche de la crise, les nouveaux changements qui soufflent dans la région, qui sont autant de preuves qu’il n’est désormais plus possible de nos jours, de continuer à gouverner par la tyrannie. Même les régimes alliés d’un temps, ne sauraient accepter et s’encombrer de pareils gouvernants, devenus de véritables fardeaux, dont se « dispenseraient » bien ces capitales occidentales, embarrassées aux yeux de leurs propres populations, chose qui a été explicitement exprimée récemment entre autres par le secrétaire au Foreign Office, William Hague, dans une interview avec Aljazeera : « Il est temps d’aller au-delà des relations basées sur la politique de ‘la lutte contre le terrorisme’, utilisée jusque là comme plate-forme pour forger les relations avec les pays de la région, et je pense que maintenant la possibilité existe, pour établir une relation plus large que celle basée exclusivement sur les relations de sécurité, qui ont depuis longtemps été décriées par les peuples de la région, qui voyaient en ces lois policières liberticides, un arsenal visant à réprimer les libertés et les opposants politiques ».

 

Cela prouve que les capitales occidentales, dans leur majorité, ont finalement réalisé que leurs intérêts légitimes et à long terme sont plus garantis par des pouvoir démocratiquement élus, issus de l’expression réelle du choix des peuples, que par la supposée « stabilité » que leur prodiguent les juntes militaires et les pouvoirs policiers qui musèlent les espaces de libertés, à travers la coopération totale et inconditionnelle sur le plan sécuritaire, aussi bien dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, que pour combattre l’immigration clandestine.

 

Afin de faire économie de temps, de ressources et de sang, et par souci d’éviter des développements tragiques qui pourraient échapper à tout contrôle, à l’image de l’expérience tunisienne ou égyptienne, ou pire encore, les massacres actuellement perpétrés par le régime du colonel Kadhafi, et dont la responsabilité chez nous, de pareils crimes incomberaient directement aux décideurs généraux qui gèrent le pays, il est plus qu’urgent d’arrêter la réplication en boucle des pseudo solutions qui ne changeront rien à la situation de déliquescence qui prévaut et qui présage des développements que personne ne prétendrait pouvoir contenir. Par ailleurs, une série de mesures s’imposent pour sauver le pays des dangers certains qui pointent à l’horizon d’un ton menaçant. Je propose dans ce qui suit, une liste non exhaustive de ce qui serait vain de retenter, et une autre qui devrait par contre être enclenchée sans plus tarder :

 

a) Il est vain de continuer à :

 

– Miser sur (et alimenter) les divisions entre les différents pans de la société, dans le but de ternir l’image de la société algérienne, la présentant sous forme d’une mosaïque, constituée d’éléments irréconciliables, réfractaires à toute possibilité de rassemblement autour d’un projet commun minimum, et en filigrane, l’inexistence de toute alternative « viable » au régime en place, en dehors du chaos, ou de « l’ogre islamiste », en occultant délibérément le fait que ces différentes composantes du peuple algérien, sont unanimes quant à la nécessité d’un changement réel du système obsolète qui a perdu toute raison justifiant son maintien, et unanimes quant à la nécessité absolue de lutte réelle et implacable contre la corruption qui a ruiné le pays, et contre la gestion policière des affaires de l’Etat. De même, il est fort intéressant de noter que cet argument, la peur du chaos ou de la mainmise islamiste, a été usé et abusé par les deux (et même les quatre avec la Libye et le Yémen) régimes policiers arabes qui se sont effondrés dernièrement, prétextes contredits par la réalité du terrain, qui a prouvé que ces prétextes ne sont en réalité rien de plus qu’un épouvantail fabriqué de toutes pièces par ces potentats dans le but de « forcer » la main aux capitales occidentales, siège de leur « légitimité ». Le monde entier a pu voir que les sociétés tunisienne, égyptienne, libyenne et yéménite, toutes tendances confondues, étaient unies derrière la même revendication, le départ du système (et non sa réforme). Sans oublier, que les différentes forces représentatives de la société algérienne, ont prouvé il y a près de deux décennies, qu’elles pouvaient se réunir, et s’asseoir autour d’une même table, pour trouver un terrain d’entente, mettant de côté leur différences, et sortir de la crise, comme cela a été le cas en 1995 à Rome, réunion couronnée par le Contrat national.

 

– Recourir en non stop à l’argument usé et abusé par les régimes de Ben Ali, Moubarak et Kadhafi, brandi sous forme de menace imminente du terrorisme islamiste, d’al-Qaida, etc. en direction des pays occidentaux, principalement la rive nord de la méditerranée, une manière d’arracher l’appui de ces régimes. Ici également la réalité du terrain a prouvé que ces arguments étaient sans fondement aucun, ne réussissant même pas à convaincre ces pays occidentaux, qui ont été gavés en permanence de cet épouvantail, argument/menace, puisque il s’est avéré, que c’est le peuple, dans son ensemble, et non une quelconque « partie », qui est sorti dans les rues pour exiger le départ des systèmes dictatoriaux corrompus.

 

– Tenter une énième fois de contenir la situation, en initiant un dialogue formel balbutiant avec des partis connus pour leur allégeance totale et leur compromission qui ne fait aucun doute avec cette cabale, y compris ces pseudo oppositions qui trouvent refuge au Club des Pins, toutes connues du public, ne jouissant d’aucune légitimité ou crédibilité, et ne représentant rien de plus qu’un appendice de l’autorité elle-même, recevant en contrepartie des pots-de-vin fort alléchant.

 

– Recourir à la politique de vitrine interchangeable, processus qui ne change rien de la réalité du pouvoir effectif, même si cette fois, il est fait appel à des personnes « jugées » par les promoteurs de cette réforme, « dépositaires » d’une certaine crédibilité de la part d’un pan de la société, sans être cependant en rupture réelle avec le système existant, ne pouvant par conséquent être considérées comme élément de changement en dehors du cadre du système lui-même, condition sine qua non du changement demandé, et l’une des principales exigences du peuple.

 

– Recourir à la « corruption sociale », puisant et lapidant les ressources du pays, dans un processus dont l’objectif principal vise la dissipation du mécontentement et le soudoient des catégories défavorisées de la société, par l’octroi de sommes d’argent, de pensions, ou de promesses d’attribution d’appartements et de postes de travail.

 

– Réduire la crise à sa dimension sécuritaire, et cantonner sa solution dans sa dimension sociale en essayant de satisfaire, un tant soit peu, les revendications de cette nature, en occultant son essence politique.

 

– Tenter vainement de clore définitivement les lourds dossiers en suspens, concernant les milliers de personnes disparues, les massacres à partir des années 90, les détournements de fonds faramineux, sachant que le peuple algérien en général et les victimes de ces crimes imprescriptibles ou les membres de leur familles, en particulier, ont le droit inaliénable de connaître la vérité, et personne n’est en droit d’entraver ce droit et encore moins de criminaliser cette revendication. Par ailleurs, il est vain et absurde de prétendre pouvoir sortir le pays de sa crise et de sa tourmente, et bâtir le pays sur des bases solides et durables, sans connaître la vérité de cette page sanglante de l’histoire contemporaine de l’Algérie. L’Afrique du Sud a suivi la bonne voie, elle se rétablit ; d’autres ont fait l’impasse sur cette phase cruciale, ils piétinent encore.

 

– Répéter les expériences d’Octobre 88, de Juin 91 et de Janvier 92 et à ce jour, en impliquant l’armée dans la répression des manifestants pacifistes, contrairement au comportement des armées tunisienne et égyptienne à l’encontre de leurs peuples en révolte.

 

– Fuir en avant, et user de subterfuge, concernant le dossier de ladite levée de l’état d’urgence, tout en maintenant en vigueur les « lois antiterroristes » qui privent de facto les citoyens de la liberté d’expression et d’organisation, en greffant cet arsenal anticonstitutionnel dans le corps de la législation en vigueur, ces lois devenant ainsi partie intégrante de la législation ordinaire, en d’autres termes, le recours du pouvoir à remplacer l’état d’urgence « levé » par l’état d’urgence bis sous l’euphémisme de « loi antiterroriste » et « loi antisubversive ».

 

b) Mesures à entreprendre sans délai :

 

– Prise en charge effective des revendications du peuple algérien ; les circonstances actuelles ne tolérant plus la tergiversation, à fortiori, à la lumière des soulèvements populaires qui se succèdent dans l’ensemble de la région arabe, où il est devenu inacceptable pour la communauté internationale d’assister impuissante devant l’effusion de sang des civils, dont le seul tort est de sortir pour exprimer pacifiquement le droit à une vie décente et leur aspiration au changement du système de gouvernance, et au choix libre de leurs représentants, tout en précisant que cette position de la communauté internationale n’est pas purement d’ordre moral, loin s’en faut, mais se base en premier lieu, sur des considérations de real politik et de préservation des intérêts, qui l’oblige à préserver un degré de crédibilité nécessaire, à même d’en faire un interlocutoire potentiel et probable le moment venu.

 

– Reconnaissance de la légitimité de la revendication qui prône la rupture totale et effective avec le système en place, de ses hommes et de ses structures, afin de jeter les fondements d’un Etat sain, basé sur des hommes connus pour leur intégrité, leur crédibilité et leur compétence, non impliqués jusque là dans la gestion du pays, de telle sorte que les responsables du système en place ne disposent d’aucune influence ou contrôle sur le nouveau système.

 

– La non implication de l’institution militaire dans les affaires politiques du pays et dans les taches répressives, en observant le respect total de ses obligations constitutionnelles consistant à protéger la patrie, et non les cercles au pouvoir et leurs satellites.

 

– La dissolution du service de renseignement (DRS) et le limogeage de tous ses éléments infiltrés dans la quasi-totalité des structures et autres organismes de l’Etat, qui étouffaient par leur emprise, et prenaient les décisions en son nom, et la restructuration de ce dispositif afin que lui soit conférées des fonctions constitutionnelles spécifiques et qu’il soit comptable devant le parlement, et passible de poursuites judiciaires en cas d’abus. Le système dictatorial ne pouvait sévir et se maintenir pour étouffer les peuples arabes sans l’opacité totale avec laquelle se gérait les affaires de l’Etat, à tel point qu’il est devenu secret de polichinelle que les véritables centres de décisions ne relevaient point de la façade politique, mais plutôt de cercles occultes non connus du peuple, opérant loin de toute transparence, en l’occurrence les initiées des département de renseignement, qui échappent à tout contrôle. La police politique en Tunisie, Mabahith Amn ed-Dawla en Egypte, DRS chez nous, ces dispositifs honnis constituent les véritables bourreaux des peuples arabes au point, qu’à peine défaits de ces régimes, la dissolution de ces dispositifs sécuritaires envahissants, constituait l’une des revendications principales de ces populations, qui disposent de preuves tangibles établies de leur responsabilité dans cette répression institutionnalisée, de torture, d’assassinat d’opposants, d’espionnage contre les citoyens, sans épargner les institutions de l’Etat. La Tunisie s’en est défaite de sa police politique, l’Egypte est en cours, la Jordanie commence à monter la pression dans le même sens. Le peuple algérien œuvre dans le même sens.

 

– Dissolution de la centrale syndicale, pour son implication directe dans le coup d’Etat de janvier 1992 et son alignement avec le pouvoir issu du putsch au détriment des travailleurs et des citoyens, tout en ouvrant la voie pour la formation de syndicats indépendants et pluriels.

 

– Institutionnalisation de la liberté d’expression, la liberté de réunion et la formation de partis, d’organisations et d’associations, sans que le ministère de l’Intérieur n’ait le moindre droit de regard, et encore moins de décision dans tout ce qui a trait aux dossiers des partis politiques et associations.

 

– Mettre le ministère de l’Intérieur sous le contrôle du pouvoir législatif, et de rendre passible de poursuites judiciaires toute personne appartenant à ce ministère, reconnue coupable ou impliquée dans des infractions pénales, financières ou politiques, à l’encontre du peuple algérien.

 

– L’épuration des structures de l’Etat de l’influence et de la gangrènisation par ces appareils invasifs, et la mise sur place d’un système de gouvernance, régi par la transparence, à tous les niveaux, politique, sécuritaire, financier etc., de sorte que tous les fonctionnaires soient redevables devant la justice, mettant ainsi fin à ce que subissaient les citoyens comme exactions sous le règne du pouvoir des gangs.

 

– Elaboration de mécanismes afin de prévenir le non-droit, de sorte qu’aucune des institutions de l’Etat ne soit au-dessus du droit, et se doit de rendre compte devant les institutions habilitées, et où personne n’outrepasse la volonté populaire.

 

– La mise en place de mécanismes de transparence pour assurer une distribution équitable des richesses.

 

=======================================================.


Nombre de lectures : 915
38 Commentaires sur cet article
  • Ahmed Kaci
    13 mars 2011 at 15 h 35 min -

    salut à tous,

    C’est une très bonne initiative. Juste que je me permet d’apporter les clarifications suivantes: La dissolution des partis de la coalition présidentielle (RND, MSP, FLN) et du RCD qui a appelé à l’arrêt du processus démocratique.
    La démission de tous les responsables à l’échelon national, régional et local de l’UGTA qui ont souillé pour leur compromission avec le pouvoir en place et souillé l’UGTA. Mettre en place au niveau de toutes les structures du syndicats des directions démocratiques.
    L’abrogation du code de la famille et la consécration de l’égalité des sexes.
    L’abrogation de la charte pour la paix et la réconciliation nationale et le jugement par des tribunaux civils de tous les auteurs de crimes. La radiation des agents impliqués des corps de l’Etat.
    Lancement d’un plan d’urgence économique
    Le démantèlement de tous les monopoles ou oligopoles et la consécration d’une économie de marché.
    La lutte contre la corruption par l’application du principe de « d’où tiens tu cela?’
    Le lancement d’un programme de règlement de la question du logement
    La régularisation de la situation des paysans et des agriculteurs et l’effacement de leurs dettes au cas par cas.
    La mise en place d’une allocation chômage

    La modernisation de services publics gratuits et universels.




    0
  • D B
    13 mars 2011 at 15 h 37 min -

    Une approche magistrale, et éminemment responsable. Je conteste, cependant, ce concept, absurde à mon humble avis, de 2eme République. C’esr reconnaître de fait que nous avons eu une 1ere République. Ce qui est totalement faux. L’Algérie n’a jamais été une République, si ce n’est dans son appellation officielle. Une appellation qui est tellement sujette à caution, que ses concepteurs, par souci de marteler ce qui n’est pas, ont en fait une série de pléonasmes: « République, « Démocratique », et « Populaire ».
    L’Algérie n’a jamais été autre chose qu’un régime illégitime, qui a habillé sa façade d’oripeaux républicains sans aucune autre consistance que celle de leurrer et de paraître. Pouvoirs confondus entre les mains d’un seul, ou d’un oligarchie, Institutions issues de la fraude électorale, et sans autre mission que d’être des trompe-l’oeil, Armée maître du jeu politique, et principal décideur politique, partage du pouvoir entre divers clans, dont la seule et véritable nature consiste à piller les richesses du pays, médias sous contrôle, et j’en passe…
    Où est la première République dans tout cela.
    Dommage, pour cet excellent texte, de paraître sous un titre qui prête à une si lourde équivoque.




    0
  • abon
    13 mars 2011 at 16 h 05 min -

    Bonjour et merci pour vitre texte.
    L’une des premières responsabilités incombe à l’école Algérienne, lorsqu’on sait aujourd’hui qu’on peut façonner (programmer) les cerveaux des enfants pour en faire plus tard des littéraires ou des scientifiques, chez nous nous avons développé une populace de tubes digestifs, il suffit de lire les différentes revendications pour s’en rendre compte et le pire, cela se fait au nom de ceux qui ont livré le combat libérateur et ont payé de leur vie.
    Ce qui se passe Lybie, devrait donner à réfléchir à tout Algérien(ne) souhaitant du bien à notre nation tant pour aujourd’hui que demain. Il est une évidence qui frappe, c’est que le colonisateur d’hier, lui n’attend que l’occasion pour mieux sucer le sang de l’Algérie tel qu’il n’a pas hésité à le faire par le passé qu’il soit lointain ou proche. Nous sommes tous responsable, qui par sa tricherie, à l’image de tous ces syndicats et autres organisations syndicales, qui par son silence, tel que vous et moi qui par son action tels ces froids tueurs. Sincèrement la gouvernance doit changer dans sa totalité, avec tout le charivari que connait la planète et notre pays aussi pas un traitre mot de la part des premiers gouvernant ni sur le présent et encore moins sur l’avenir ; quelques emplâtres sur des jambes en bois pour tout remède à un mal qui mine le pays depuis plus de quatre décennies. Contrairement à tous nos voisins, alors qu’ils ont largement profité du vécu de notre pauvre Algérie et son peuple. Nous, nous ne tirons profit d’aucune expérience, car toujours obnubilés par le gain facile et immédiat d’une part et surtout la crainte de perdre son rang de CHEF COMMANDEUR. Chaque Algérien détient à lui seul le savoir universel.




    0
  • Ahmed Kaci
    13 mars 2011 at 16 h 44 min -

    Bravo LQA, vous êtes monté dans le grade. Vous êtes devenus de bons citoyens. Merci, la censure et la bétise n’ont pas de frontière. Vous passez un texte douteux qui ne demande rien d’autre que l’instauration du fascisme, amis vous ne passez pas mon texte parce qu’ils vous gênent aux entournures. Quand j’ai dit bonne initiative c’était vraiment de l’ironie. Mais vous n’avez rien compris à la marche de l’histoire. Un type qui vous demande la dissolution de l’UGTA et vous vous posez même pas la question. C’est grave. Vous êtes frappés de crétinisme ou quoi? On sait que la direction de l’UGTA est pourri, mais les travailleurs ne sont pas pourris. Je m’arrête là, car j’ai du respect pour nombre de personnes sur cet espace.

    Adm: Il y a une nette différence entre ton premier et ton second commentaire, sur le même texte. LQA n’a jamais censuré un quelconque texte de Ahmed Kaci. Sinon merci de nous préciser lequel. Un point important; Qui dit dissolution de l’UGTA ne dit pas dissolution du syndicalisme. Bien au contraire. L’UGTA est comme le DRS. Ce ne sont pas leurs vraies missions qui sont décriées, mon cher Ahmed, mais l’usage qu’on en a fait. Pour le reste, je crois qu’il est plus raisonnable de ne pas polémiquer




    0
  • adj
    13 mars 2011 at 17 h 40 min -

    je salue vivement cette premiere structure et j’y adhere pleinement pour sa mise en place dans notre chere pays GLOIRE AUX MARTIRES




    0
  • Rachid Ziani cherif
    13 mars 2011 at 17 h 59 min -

    @ Notre cher DB

    Tout à fait d’accord avec votre contestation concernant le concept de ‘république’, dans mon esprit la première république, c’était plus un euphémisme qu’une réalité




    0
  • Mahieddine Lachref
    13 mars 2011 at 18 h 05 min -

    Bonjour tout le monde,
    Chers Sidhoum, Benchenouf, Ziane-Cherif,
    Tout le monde , dans les milieux de l’opposition bien entendu, parle de la nécessite d’aller vers un changement radical et pacifique du système. Certains, poussant un peu les choses de l’avant et préférant user d’un langage plus ou moins franc,parle déjà d’une république. En fait, même si d’aucuns jugent qu’il est prématuré de se pronocer, ou encore de s’entendre, sur le type d’Etat de droit dont on ne cesse de parler, moi personnellement, je pense qu’il est vraiment indispensable de se mettre d’accord sur le forme de cette « république » à laquelle nous aspirons et qui serait en conformité avec les réalités culturelles-puisqu-il en existe plusieurs dans notre pays- et la réalité, très déterminante celle-ci, socio-historique de l’Algérie. Autrement, le risque d’une crise n’est pas exclu. Pour ma part, j’opte publiquement pour un Etat fédéral qui donnerait à chaque région( pourquoi pas les 6 ayant existé durant la Révolution) la possibilité de s’auto-gouverner selon les spécificités ethnique, culturelle, linguistique qui prévalent en son sein.
    Fraternellement
    Mahieddine Lachref




    0
  • blue waves
    13 mars 2011 at 18 h 38 min -

    Réponse de LQA à notre compatriote :
    L’auteur de l’article n’est pas responsable de cette erreur.
    Je fais mon mea-culpa. Le nombre important d’articles à publier et de commentaires à modérer m’a inconsciemment amené à inverser les versions. Correction faite.
    Merci pour votre remarque justifiée.
    Fraternellement.
    Salah-Eddine




    0
  • Kada
    13 mars 2011 at 19 h 32 min -

    C’est une analyse de qualité et des solutions capables de nous projeter dans la modernité.
    Le problème ,qui c’est qui va les imposer? Vous demandez une capitulation sans conditions au pouvoir qui a plus de 50 ans de règne sans partage.
    Dans l’histoire post indépendance de notre pays , si un chef d’état est assez puissant pour faire des grandes réformes , il préfère le statu-quo puisque il n’a pas de grandes pressions qui l’y obligent.Il n’aurait à la faire que s’il est mû par la fibre patriotique ou s’il est capable d’une appréhension géniale de l’avenir du pays.
    En revanche si les forces du changement deviennent fortes et que le pouvoir se fragmente ,il ne peut avancer rapidement car les forces du statu-quo freinent toute initiative dans laquelle il voient la perte de leurs positions souvent inutiles voire nuisibles , l’exemple a été donné par Belkhadem qui a dit; » je ne veux de la Constituante parce qu’elle signifie la mort du parti (FLN) » ce qui veut dire clairement que le clan passe avant la nation.Les bachagha ou les janissaires auraient été plus respectueux envers ce peuple.
    Le problème fondamental est que des responsables importants , en exercice ou à la retraite mais influents , ne croient ABSOLUMENT pas à la capacité des algériens à s’ériger en citoyens et à établir une société démocratique.Ce n’est pas aux intellectuels , aux analystes ou aux militants des droits de l’homme de démentir ces gens là; c’est au peuple à le faire, pacifiquement si possible en faisant preuve de dignité en refusant de se comporter comme un troupeau ou alors par la révolution qui doit être la solution extrême car elle a aussi des conséquences imprévisibles peut être même décevantes.
    Ne désespérons pas , l’Algérie balad el Mou3zijate ;une fois un moudjahid de la première heure , tournant le dos à la mer et regardant les immeubles de la baie d’Alger s’écria » qui aurait pensé que les français partirons et nous laisserons tous ça. »




    0
  • D B
    13 mars 2011 at 19 h 38 min -

    @Mahieddine Lachref
    Je crois que parler de fédéralisme est prématuré, en l’état. Personnellement, je n’y suis pas opposé, si telle est le souhait de notre peuple. Mais nous devons prendre garde à ne pas nous fourvoyer dans ce genre de projets dans le contexte actuel. Il nous faut d’abord parer au plus pressé, et d’oeuvrer pour l’avènement d’un Etat de Droit. Un véritable Etat de Droit, au sein duquel le peuple souverain pourra exercer sa volonté pleine, et entière. Nous ne pouvons pas, à mon humble avis, commencer à discuter de fédéralisme, alors que l’Etat algérien n’existe que dans la forme que nous lui connaissons. C’est mon opinion.




    0
  • hakimM
    13 mars 2011 at 20 h 05 min -

    Il y a le mot feuille de route, il y a le mot manifeste, il y a le mot entente, il y a le mot proposition de salut, il y a d’autres mots qui veulent dire presque la même chose.
    Donnez moi un seul pays arabe qui a été libéré par les mots. Aucun.
    Le peuple ne reconnait pas les partis politiques et ne reconnait pas l’élite divisée et parleuse.
    Il ne reconnait que l’union des forces intègres qui sortent dans la rue massivement avec un seul mot d’ordre.




    0
  • benlamine
    13 mars 2011 at 20 h 21 min -

    salutations a tout le monde je,
    Je voudrais intervenir dans deux sujet: premierement la question de la dissolution de l’UGTA moi je suis contre cet act car a mon avis ce que n’est pas bon dans ce syndicat c’est le fonctionnement et les dirigeant et un etat de droit, je crois, est capable de corriger ça. Deusiememnt en ce qui concerne le fideralisme, plusieurs etat dan le monde cherche a instaurer ce systeme de gouvernance si ce n’est dejas fait pour la plupart des pays libre dans ce monde en algerie ça serait un jour une realité exigé par peaucoup des choses (culturelles economique linguistique….etc )d’apres les experiences des autres nations ça serait tres dificil d’instaurer un systeme fideral d’un seul coup ça doit se faire en plusieurs etapes et ça prendrait des années en commençant par une regionalisation puis regionalisation elargie pour atteindre a la fin cet objectif.une realité est claire a mon avis le federalisme servira enormement a l’unificatin du Maghreb




    0
  • amar
    13 mars 2011 at 22 h 00 min -

    Bonjour tout le monde, je remercie exceptionnellement les concitoyens qui veillent a ce que les choses prennent formes à savoir, la création de la deuxième république. pour le fédéralisme je pense c’est une très bonne idée et j’adhère complètement seulement , il ya une très grande différence entre fédération (a laquelle je n’adhère pas) ou les états régionaux ont plus d’autonomie dans le devenir de leur régions sur tous les aspects politique, juridique, economique et sécuritaire au delà de l’état central.et, l’état fédérale ( je suis pour) ou les état régionaux ont moins d’autonomie au delà de leurs régions respectives par contre ont une totale liberté dans leurs gestion intérieure de leurs affaires avec des institutions nationales tel que la défense, la justice , la police fédérale et,la politique exterieure et une seule constitution nationale qui rassemble tout le monde avec la fixation des prérogatives de chacun. Nous aurons une assemble qui représente la proportion des régions et les institutions nationales n’interfère pas dans la gestion des régions sauf pour intérêt commun

    ==============================
    Evitons de mettre la charrue avant les boeufs. L’urgence aujourd’hui, comme cela se passe dans les autres pays sous le joug des crasseuses dictatures, est de nous libérer de ce joug pour permettre au peuple de recouvrer sa pleine souveraineté et de s’exprimer librement pour choisir démocratiquement ses représentants et ses institutions. Ce n’est pas maintenant et à une poignée d’Algériens de décider du projet de société ou de la forme de structuration administrative. C’est aux institutions issues de la volonté populaire de décider de tout cela. Et c’est cela la démocratie.
    Salah-Eddine.




    0
  • Ahmed Kaci
    13 mars 2011 at 22 h 20 min -

    l’UGTA est pourrie, je veux dire sa direction, mais les travailleurs sont là, eux aussi victimes. Si on veut leur rendre service c’est de leur permettre, de les encourager, de les sensibiliser à prendre la direction du syndicat et en faire une arme contre le régime. En Egypte, c’est grâce aux coup de grâce donné par les grèves ouvrières que le régime est tombé. Et puis si l’UGTA est pourri et qu’on devrait la dissoudre pourquoi M? Ziane Chérif ne parle pas de dissolutions des partis de la coalition qui sont encore plus pourris. Il parle de revendications du peuple, peut-il nous dire concrètement lesquels? Et enfin, je remarque que la question de l’égalité des sexes est le cadet de vos soucis. Elle est beau le changement, il est très beau tant qu’il permet de continuer certaines formes de domination.




    0
  • slimane
    13 mars 2011 at 22 h 32 min -

    Un état fédéral, le mot est lâché, c’est la solution idoine à la crise Algérienne. D’ailleurs, on n’inventera rien à ce sujet, on a qu’à s’inspirer des modèles espagnol, suisse ou Allemand.

    Décentraliser, responsabiliser, voilà ce qui permettra de libérer les initiatives, de remettre les gens au travail,de créer de l’émulation entre les différentes régions et surtout, de réduire la corruption à des niveaux insignifiants.

    Le gouvernement central n’aura qu’à assurer un rôle de régulation et veiller au maintien des équilibres nécessaires à une cohésion nationale.




    0
  • ِChami Soumia
    13 mars 2011 at 22 h 40 min -

    @ Kaci ahmed,
    C’est beau votre démocratie qui veut imposer au peuple vos idées.
    C’est beau votre changement quand on traite des propositions démocratiques de faschisme.
    En tant que femme algérienne et musulmane, je n’ai pas besoin de tuteur pour parler en mon nom. L’éducation de mes parents et les enseignements de ma religion me permettent d’évoluer librement dans ma famille et ma société.
    C.S. Enseignante, université 3 Alger.




    0
  • hakimM
    13 mars 2011 at 23 h 18 min -

    L’UGTA est un syndicat qui appartient a tout le monde, malheureusement, les travailleurs honnetes sont peureux et refusent de prendre les hautes places ce se syndicat. Ils ont démissionné de l’acte citoyen et de l’acte de resistance. Tout autre syndicat sera suivi d’echec tant que les gens sont demissionnaires et tant que les opportunistes ont plus de courage et de volonté que les simples travailleurs qui n’ont d’existence que le chèque et le pain. je me souviens d’une expérience, j’avais demandé a des travailleurs d’intégrer le syndicat et d’essayer d’occuper les postes de décision de l’UGTA.
    Les travailleurs tous universitaires m’ont donnée une leçon de lâcheté de complicité au régime qui ont fait que j’ai quitté l’Algérie toute suite après.
    Il y a eu même quelques-uns qui m’ont presque jeté leur chaussures tellement ils sont habitués a être soumis. Le pire est que les cadres supérieures ont tous accepté ma démarche. Le monde a l’envers.
    Le problème n’est pas l’UGTA ou le FLN, le problème c’est l’inaction et la lâcheté.




    0
  • abdel.k
    13 mars 2011 at 23 h 41 min -

    Nous sommes la TUNISIE

    Nous sommes l’EGYPTE

    Nous sommes la LYBIE

    Nous aussi nous finirons tous ensemble par nous
    débarrasser une bonne fois pour toutes de tous
    nos dictateurs.

    L’ALGERIE AUX ALGERIENS
    VIVE L’ALGERIE LIBRE ET REELEMENT DEMOCRATIQUE.




    0
  • Ahmed Kaci
    13 mars 2011 at 23 h 48 min -

    Permettez-moi de vous dire que vous n’avez pas saisi mon commentaire. Ayant usé d’une métonymie ou vulgairement d’un raccourci, vous pensiez que je fais dans l’exagération. Non, pas du tout. Il n’est pas dans mon idée de traiter M. Ziani Chérif de fasciste. Je connais même si je ne le connais pas personnellement son combat pour la démocratie. Mais quand on avance des propositions sans réfléchir à leurs retombées, comme celle qui vise à désarmer les travailleurs, on ne peut que préparer le fascisme, d’autant qu’on laisse intact les partis de l’alliance présidentielle qui sont eux-même des organisations prolongeant la police politique. Enfin, je ne parle en votre nom. Je parle juste au nom de l’humanité qui est en nous: qui nous rassemble tous et qui nous fait ressembler et fait exiger d’être égaux. Cela s’appelelle un principe général. Mais ne vous méprenez pas sur mes intentions, si, par ailleurs, vous avez choisi la servitude volontaire. Que vous désignez de liberté. Allez-y, sortez de votre cocon de petite bourgeoise pour s’percevoir de la détresse et de l’oppression et la servitude que vivent les femmes. Qui malheureusement n’ont pas choisi ce statut. Un luxe dans cette Algérie qui se rajoute à tant d’autres.Cordialement
    ==================================
    Mr Kaci, je crois qu’il y a des limites de bienséance à ne pas dépasser. Nul ici ne viendra donner des leçons à nos frères et soeurs sur leur vie privée ou sur la manière de vivre. Et encore moins de porter des accusations de « petit bourgeois » à quiconque.
    Tout comme nous ne pouvons admettre vos accusations gratuites de censure portées contre LQA, sans raison aucune.
    La discussion s’arrête là. Le respect mutuel doit être de règle.
    Salah-Eddine Sidhoum




    0
  • babelouedcity
    14 mars 2011 at 2 h 14 min -

    Algerienne – Algerien
    brothers & systers
    Chers internautés

    je suis super ebahi par vos cris de coeur pour une algerie etat de droit democratique et les differentes propositions qui existent sur la table des decideurs de la vie et de la mort de notre existence ces mercenaires au pouvoir en algerie depuis 1962 á nos jours.

    Mais posons-nous la question á notre propre ame, terre-á-terre et cool,
    que fait chacun de nous concretment?
    Sommes au pays?
    alors dans notre propre quartier, comment organiser les familles, cousin(e)s, ami(e)s, « zenga-zenga! » comme le monstre de l’humanité de Lybie, ajoutant aussi « houma-houma » puis commune-commune et wilawa-wilaya. Aidons á creer des cellules de communication, organistaion, strategie, ravitaillement d’eau, sandwich, surveillance, de l’utilisation des cameras de leur mobile sur les flics, civils et en casquettes, des baltaGIAqmi, et les transmettre, mms et internet á travers differents canaux.
    Voila quelques propositions pratiques et á vous de developper…
    Pour ce qui de ceux/celles qui habitent á l’exterieur, il y’a plusieurs choses á faire:
    1. devoilant á travers nos moyens enormes nos monstres au pouvoir en algerie;
    2. constituons en parie civile et deposons des plaintes contre le regime fantoche d’algerie:
    a- pour crime humanitaire contre le peuple
    b- pour le vol et viol du peuple de l’argent du peuple d’algerie;
    c- d’exiger la fermeture des ambassades du regime militaire policier d’algerie;
    d- denoncer le silence de l’ONU sur les crimes humanitaires et de l’un des Peres de notre Pere boudiaf; (Pour Mr. Hariri ONU est tombé tout de suite du ciel!)
    … certainement vous avez d’autres idées á developper et conseils á nos freres et soeurs qui demandent des propositions avant the Big « D » de l’explosion du Volcan Algerie…

    LES APPELS DE LA JEUNSSE SUR FACEBOOK ET TWITER font trembler le regime mercenaire et ses chiens qui ne dorment plus. Allez y á facebook et mettez votre miel dedans!
    Soyons prets for the Big « D » heure de la veritée approche á pas de geant,

    Le Geant de la diplomatie Algerienne et Histoire vivante toujours Debout malgré pour une Algerie etat de droit et democratique utilise la modernité et n’a plus besoin de cette
    Entreprise Non-nationale des Travailleurs (auto-prisonniers et serviteurs) Voleurs,
    il a demarré sa propre TV et s’adresse directment á son Peuple qu’il respecte depuis son age 11 ans á maintenant 85 ans! et son combat ne s’arrete que s’il est sous terre ou Algerie sa chere patrie sera etat de droit et democratique est son/notre but/notre final et ligne d’arrivée.

    Voila merci et á vous l’honneur




    0
  • batni
    14 mars 2011 at 2 h 30 min -

    Mr Ziani-Chérif Rachid
    Vous devez avoir oublié 2 ou 3 choses a faire ou ne pas faire
    – la séparation du politique et du religieux pour nous éviter la wakhda des années 90.
    – Avant de dissoudre l’UGTA et permettre la création de nouveaux syndicats, il faut interdire la création de syndicat des travailleurs confessionnels ( cas du Syndicat Islamique du travail SIT n’est ce pas)

    Mes respects,




    0
  • Sami
    14 mars 2011 at 4 h 15 min -

    IL Y’A PAS UNE 1ERE REPUBLIQUE POUR QU’IL Y’AURAIT UNE DEUXIEME , LA BATAILLE MAINTENANT EST UNE BATAILLE D’INDEPENDANCE !!




    0
  • st_yacine
    14 mars 2011 at 4 h 26 min -

    as salem,
    moi j’ai juste une petite remarque sur l’État fédérale, je crois que c’est prématurée de parler de ce projet, il faut d’abord se focaliser sur la construction d’un état, ou plutôt reprendre notre pays et c’est après qu’on pourra discuter tous ensemble et pourquoi pas faire un référendum c’est plus démocratique que d’en discuter sur le net, sinon j’adhère a ce que dit Mr. Ziani-Chérif Rachid.
    cordialement et fraternellement.




    0
  • Koulou
    14 mars 2011 at 4 h 45 min -

    À qui incombe la tâche d’appliquer ses directives dont on fait mention ici,on n’a ni les hommes ni les capacités de le faire pour le moment vu la dégradation et l’état de pourritures des mentalités de l’Algérien. Dans toutes les démocraties du monde,le citoyen est un des paramétres essentiel de l’équation et pour le moment il apparait que c’est la seule inconnue de l’équation dont on ne pourrait résoudre à moins d’en connaitre la nature. Le citoyen Algérien d’aujourd’hui à mon grand regret ne pense qu’à son ventre et son bas vendre en ce moment.Il n’a plus les capacités de s’élever et de se distinguer de la racaille qui nous gouverne. Toutes les bonnes intentions et les bonnes volontés du monde ne pourrons changer quoique ce soit dans l’état actuel des choses.L’Algérie d’aujourd’hui à mon grand regret ressemble à un souk de badeaux rassemblés autour d’un MEDDAH(Les dirigents actuels), il pourrait(Le Meddah) leur raconter n’importe quoi et tout le monde le croirait.L’Algérie a été vidé et continu de se vider de toutes ses ressources humaines et naturelles depuis plus de 3 décénies, c’est une coquille vide qui tonne à tout vent.Combien de fois on a fait appelle à nos intellectuels qui ont déserté le pays qui n’ont pas daigné répondre mais qui assistent passifs à la dégradation de leur pays.C’est vrai que l’Algérien d’aujourd’hui n’est pas le Tunisien ou l’Égyptien ou encore moins le Khalidji, il se caractérise néanmoins par la bravoure de ses ancêtres mais il n’en demeure pas moins qu’il est devenu le plus irresponsable et pragmatique individu de son temps.Pour vous illustrer l’image et le tableau de l’actuel Algérien,une petite incursion dans la vie d’un citoyen ordinaire;Je téléphone à un proche pour s’enquérir de son état de santé et du reste de la famille mais qu’elle ne fut mon étonnement en l’entendant me parler de son magasinage d’un Laptop triple core, d’une TV Plasma32″ et d’un Iphone4 Hitech alors qu’il n’a même les moyens de se vétir décemment ou de manger à sa fain.Toute la conversation malheureusement tournait autour d’achats de choses qui n’ont aucune utilité si ce n’est singer les autres sans savoir à quoi il s’expose.La génération d’aujourd’hui n’a de pensée que ses gadgets informatiques et électroniques,D’autres ils sont là à longueur de journée assis dans des CyberCafé à fumer du pot et surfer le net et la nuit tombée ils s’ont vont chez eux pour délester leurs parents de la seule misérable pension de vieillesse qu’ils ont pour faire vivre la famille.Voila l’image de l’Algérien d’aujourd’hui messieurs.




    0
  • Nacera
    14 mars 2011 at 8 h 20 min -

    Bonjour,

    Un autre texte intelligent, d’autres intentions louables dans leur obectif ultime. On sait en grande majorité ce qui devrait être ou se faire pour notre Algérie. Encore une fois ce texte, nous parle d’ojectifs à atteindre, mais que faisons du nous du comment. Le pourquoi faire est là, le peuple agonise, le quand faire est pour hier, le comment faire est plus difcile à exprimer car il doit définir le quoi faire c’est à dire les actions concrètes et c’est là ou le bât blesse! Nous n’agissons plus, nous discourons, nous rêvons, nous dbattons et nous nous combattons… Entre temps, le gouvernement profite toujours de sa zone de confort bâtie par notre division, notre inaction et lethargie totale.




    0
  • Esquisse de feuille de route pour la naissance de la Deuxième République algérienne ملامح خريطة طريق لولادة الجمهورية الجزائرية الثانيةملامح خريطة طريق لولادة الجمهورية الجز
    14 mars 2011 at 11 h 12 min -

    […] […]




    0
  • l-observateur
    14 mars 2011 at 14 h 54 min -

    Depuis maintenant 1 mois et demi, en Algérie, certains ont cru bon de manifester tous les samedis, toutes les semaines tant que, ce qu’ils appellent « le système », ne disparaisse pas. Je pense qu’il faut que l’on s’interroge sur cette manière d’opérer. Car il ne suffit pas de manifester pour créer le changement. Il est clair que certains en Algérie ont voulu copier la révolution tunisienne, en espérant atteindre le même résultat. Mais il serait intéressant d’expliquer pourquoi le cas algérien diffère des autres. A mon sens, l’explication peut tenir en minimum deux points fondamentaux:

    1. En premier lieu, l’Algérie a déjà connu sa révolution populaire. Cela ne signifie pas qu’elle n’en connaîtra plus, mais seulement qu’il faut que le temps passe, que la marmite ré-explose. Aujourd’hui, les gens ont beaucoup plus de droits qu’avant 1988. C’est un fait, il ne faut pas le nier. Certes, l’Algérie n’est pas un État de droit, mais ce n’est pas non plus une dictature. Ce que je veux dire par là, c’est que la révolution de 1988 a permis aux Algériens d’accéder à un niveau de vie et d’éducation minimal mais surtout à une liberté de parole non négligeable. On aura toujours raison de souligner les différentes formes de censure ou d’auto-censure au sein de l’espace public algérien, mais il est important de reconnaître qu’aujourd’hui en Algérie, on peut dire ce que l’on veut. Si des évènements sont cachés ou modifiés aujourd’hui, c’est davantage à cause de la liberté du journaliste algérien de cacher ou de modifier. C’est à lui de faire son travail correctement. Mais au lieu de cela, il prend position, il donne son avis et pire, il oriente l’information. Bref, question déontologie, le journaliste algérien est à mettre à l’index. Donc pour résumer, aujourd’hui en Algérie, il y a plus de droits, plus de libertés, moins de pauvreté. Mais certes plus d’inégalités, plus de chômage.
    2. En second lieu, le peuple algérien est fatigué. La Tunisie, l’Egypte, la Libye ont-ils connu une guerre civile? Ont-ils connu des situations où des centaines d’hommes, de femmes et d’enfants sont massacrés quotidiennement? Autrement dit, furent-ils saignés à vif durant dix longues années? La réponse est évidemment non. L’Algérie a malheureuse vécut cette guerre fratricide qui a déchiré les liens sociaux et politiques. Trente ans séparent la Guerre d’Algérie de la guerre civile des années quatre-vingt dix. Trente ans de répit, de paix. Aujourd’hui, on ne peut pas demander aux Algériens de retourner au Front. On ne peut pas leur demander de revivre l’anarchie que proposent certains. Parce que demander la fin d’un système sans rien proposer à la place, c’est appeler à l’anarchie, à la guerre et aux troubles. Il me semble que dire qu’ils sont fatigués n’est pas exagéré. Il serait hasardeux d’aller vers la confrontation avec un régime qui se maintient à coup de pétro-dollars. Aujourd’hui en Algérie, seuls les intellectuels peuvent apporter le changement. Si seulement le voulaient-ils !

    Voila donc selon moi les deux éléments importants pouvant expliquer la singularité du cas algérien. Mais cela ne reste, bien entendu, que mon humble avis.




    0
  • Rachid Ziani cherif
    14 mars 2011 at 18 h 17 min -

    @ Ahmed Kaci
    Concernant l’UGTA, cet ‘appareil’ ne s’est jamais préoccupé des travailleurs ni de s’acquitter de la tache ‘normale’ qui lui incombait, préférant se convertir, toujours dans le cadre de la tache que lui confère le pouvoir, dans l’exercice politique, comprendre celui du pouvoir en place. Je n’imaginais pas que l’allégeance avérée de l’UGTA ( et je parle de sa direction, puisque c’est de cela qu’il s’agit et non des travailleurs qui sont pris otage par cet appendice de service) à ce pouvoir, que cela prêtait à la moindre équivoque, peut être, êtes vous M Kaci parmi les rares à ne pas voir en cette centrale syndicale un outil du pouvoir dont l’objectif premier et de mettre au pas les travailleurs et parler en leur nom. De même est-il utile de donner des preuves quant à l’exploitation de cette coquille ‘syndicale’ par le pouvoir depuis des décennies et non pas uniquement du temps de l’équipe de Sidi said et de feu benhamouda, au dépend même des travailleurs et de leur intérêts légitimes. La mise au placard de l’UGTA n’est pas synonyme comme vous le mentionner « vise à désarmer les travailleurs, on ne peut que préparer le fascisme », tout au contraire, être affranchi de cette syndicale alibi, présenterai le meilleur moyen au travailleurs pour restituer un cadre véritable qui leur permettrait de mieux défendre leurs intérêts et de militer ‘concrètement et authentiquement. Mettre au placard cette syndicale rendrait justice au travailleurs et à leur syndicalisme, car cela leur permettrait de mettre en place les structures réellement représentatives, issues de leur choix et qui répondent à leurs attentes. Et si fascisme il y a, c’est le fascisme exercé par cette instance alibi du pouvoir, qui exerce la main mise sur ce secteur, et s’arroge le droit de parler au nom des travailleurs. Juste une question ; Est-ce que les travailleurs sont libres de choisir le cadre syndical et leurs responsables ? je regrette mais il me semble argumenter, pour présenter vainement une sorte de vérité de Lapalisse.
    Quant aux partis de la coalition, en dehors du fait qu’ils pressentent l’alibi politique du pouvoir effectif, ils ne pressentent aucune réalité sur le terrain, et pour preuve, ils luttent implacablement pour la survie de ce pouvoir qui est synonyme de leur survie, je ne voulais nullement t m’embarrasser de leur sort, leur désintégration physiologique est dans la nature même des choses, nul besoin de trop se fixer sur ces ‘cadavres’ boulitiques.
    Concernant l’égalité des sexes, vous semblez mêler les pinceaux, je n’ai en aucune manière abordé ce volet de la question, qui relève de la nature même des valeurs intrinsèques de notre société, qui consacre cette égalité de fait et sur le terrain, ( sans en assumer les égarements et autres tendances traditionalistes, faut-il rappeler que la femme, c’est notre mère, notre sœur, notre conjointe , notre fille, la femme c’est l’autre partie de nous même, sans surenchère ni ‘instrumentalisation’. Quant à la prétendu ‘domination’, je la cherche en vain dans mon texte, je ne la trouve pas.

    @ Kada
    Je suis tout à fait d’accord avec vous, quand vous dites « vous demandez une capitulation sans conditions au pouvoir « ., en effet c’est ce qu’on demande. On ne demande pas l’abdication d’un pouvoir légitime, même si l’on n’est pas d’accord avec ses choix et son mode de gouvernance. On ne demande pas l’abdication d’un pouvoir qui a quelque peu dévié par rapport à ses promesses faites au peuple. Par contre on demande l’abdication, de l’arbitraire, l’abdication de la gestion policière criminelle à l’encontre du peuple, l’abdication de l’opacité totale dans la gestion des affaires du pays, l’abdication de la gouvernance de la cabale qui prend tout le peuple otage de sa cupidité et du dédain envers le peuple. C’est cette abdication qu’on demande.
    Non ce n’est pas de l’utopie, ni un vœu pieux, et l’on ne se fait pas des idées, ce pouvoir ne va pas abdiquer seulement parce qu’on le lui demande sagement, et non pas parce qu’il aura repris conscience des graves préjudices qu’il a commis, ni parce qu’on l’aura convaincu de nos arguments, il le fera quant il sera convaincu qu’il se doit d’abdiquer, pour éviter le pire, quand ce sera pour lui le meilleur ratio ‘prix/risque. Quand est ce ? Quand le peuple en aura décidé, et disposé à payer le prix. Le prix de la liberté pour le changement radical non violent, ou la résistance dans la non violence. Quand ce pouvoir saura que tous ses subterfuges, et fuite en avant, ne trompent plus, et que c’est de son départ, rien de moins que son départ, qu’il s’agit. Donc mon papier, ne se voulait ni un appel à ce pouvoir ( si ce n’est pour lui signifier que la politique des fusibles et les cartes de faire valoir ne marchent plus) , ni un texte pour décider du projet de société, qui n’est ni de mon ressort ni de ma compétence, et qui restera à débattre ultérieurement.
    Concernant le fédéralisme, je le redis, mon papier n’avait pas de prétention, de pré décider, d’une partie, ou en totalité du projet de société ou du mode de gouvernance, tout ce que je voulais c’est de brosser ‘une esquisse’ , qui n’est pas exhaustive, pour arriver à un minimum ( un consensus’ sur une plateforme commune) à même de nous permettre à tous, de discuter librement et sans exclusive, sur les aspirations du peuple et de la manière à concrétiser ses aspirations. Par ailleurs je juge que non seulement il serait prématuré de s’aventurer maintenant dans la discussion de pareil sujets, pire cela risque de dresser des obstacles, et saborder les efforts entrepris en collaboration pour la naissance d’un état de droit, qui permet à tous de faire valoir leurs opinions et convictions, et où le peuple aura à choisir son modèle dans la transparence et loin de toute contrainte




    0
  • Sami
    14 mars 2011 at 19 h 02 min -

    Chers Freres et Soeurs !!
    PARLER SUR LA FORME DE L’ETAT LE MOMENT OU IL N’Y A PAS D’ETAT, a mon avis, n a pas de sense !! Parceque tt simplement IL FAUT RESPECTER LES PRIORITE A MON AVIS
    Le peuple n’est pas libre et sa souvrainete n’EST PAS A SA MAIN !! Donc il faut parler de l’existence de l’etat pas de sa forme !!
    CORDIALEMENT




    0
  • Nacera
    15 mars 2011 at 7 h 47 min -

    Bonjour,
    @l’observateur: Si je résume ce que tu dis cela reveindrait à cela: Nous avons fait une révolution en 1988 qui nous permet de vivre un esclavage plus doux alors pourquoi nous battre pour notre liberté,? C’est bien cela?




    0
  • rakane
    15 mars 2011 at 15 h 38 min -

    il est encore trop tôt pour crier victoire , pour les milliers d’arabes qui descendent dans la rue contre leur règimes maintenus en selle par les etas unis.ces rèvoltes ne sont d’ailleurs pas nouvelles.les chances de succès n’ont toutefois jamais ètè aussi grandes.tout cela a à voir avec les fissures dans toute – puissance des etas unis…..le role des medias et puissant c’est la fausse note qui n’a pas eu la consideration importante pour ces règimes…c’est parti




    0
  • HOUARI
    15 mars 2011 at 17 h 47 min -

    Personnellement je suis partisant d’un changement radical en Algerie, entendons nous la dessus, un changement objectif et constructif.
    Malheureusement, un changement ne peut pas se concretiser si les pensées, la mentalité des gens ne changent pas avant .
    DIEU le tout puissant le dit bien LA YOUGHAIROU ME BI KAWMIN HATTA YOUGHAIROU MA BI ANFOUSSIHIM.
    C’est beau de parler de feuille de route, de manifeste, de proposition…etc, mais il ne faudrait pas que cela demeure uniquement sur papier, il ne faudrait pas que les gens se contentent de rever et d’esperer.
    C’est beau de critiquer l’UGTA, les partis d’opposition, de critiquer le systeme en place, de parler de l’exploit des Tunisiens, des Egyptiens, des Yemmanites, des Libyens…etc.
    Mais riens ne vient par hasard, ou par baguette magique. La societe dans tout ca, que veut ce peuple au juste ??
    Est ce qu’il veut changer de systeme ?????????????????
    Est ce qu’il est heureux ? je ne le pense pas.
    Est ce qu’il est satisfait du fait qu’il soit toujours MATERNER?????????????????????????????????
    Est ce qu’il est bon que pour la critique????????
    Est ce que c’est juste la haine qui le fait parler???
    Il est temps que ce peuple se decide, et sache ce qu’il veut, a fin de pouvoir aller de l’avant pour ensuite proposer, suggerer.
    c’est vrai que le pouvoir Algerien est pourri, que le systeme en place est faux et hypocrite. C’est vrai qu’il n’existe pas d’opposition en Algerie.
    C’est aussi vrai que l’UGTA, le SNAPAP,…etc ne vallent rien.
    C’est beau de parler , de reparler des memes choses.
    Basta, agissons serieusement, intelligement, honnetement.
    Seul les peuples font la differences, et enclenchent le changement .
    C’est au peuple de decider sur son avenir et sur son devenir.
    L’UGTA, le pouvoir, l’oppositions c’est des politiciens comme partout au monde, ils utilisent le mensonge, la manipulation pour se maintenir le plus longtemps possible a fin de profiter le plus possible.
    Mais ailleur les peuples surveillent, controlent et bougent contrairement a NOUS.
    L’Algerien parle en dormant, mais n’agit et se reveille que pour contrer son propre frere.
    L’Algerien, tout le monde l’arnaque en douceur sauf son frere.




    0
  • HOUARI
    15 mars 2011 at 18 h 02 min -

    @observateur, je m’excuse mais ce que tu ecris n’a rien de bon sens. je suis toutes les marches du RCD, mais le peuple en entidoit se prononcer .




    0
  • MJ
    15 mars 2011 at 19 h 04 min -

    @ Kaci Ahmed.
    Bonjour.

    Bien que la manière dont vous avez apostrophé notre camarade @Chami Soumia dénote votre perception Algérienne des « femmes », j’aime bien votre façon de poser les questions.

    Elle est brutale, franche et sans concessions.

    Si l’UGTA qui était le fer de lance des travailleurs Algériens durant la révolution, à l’instar d’ailleurs du FLN, elle est devenue après l’indépendance un instrument au service du pouvoir et les syndicats libres peinent à rivaliser avec elle, non pas pour cause d’efficience ou d’efficacité mais pour des raisons purement bureaucratiques, légalistes et en aucun cas liées à la revendication salariée mais se rapportant principalement à des considérations politiques, voire claniques pour ne pas dire autre chose.

    C’est donc que l’UGTA et le FLN doivent retourner nécessairement au patrimoine national ou est leur place et qu’on cesse d’agiter leur image devant nous, le patriotisme, à force d’avoir servi est en « danger », j’ai choisi ce mot il est temps de le reconstruire, de le régénérer.

    Vous posez également la question de l’égalité des sexes et ma foi, j’ai souvent sur ce site été traité d’islamiste en raison de mes positions, mais je crois sincèrement, que là vous avez raison et je suis sûr que cela ne va pas plaire à tout le monde, bien au contraire. Ou bien la foi recouvre le comportement réel des gens et à ce moment on la leur applique dans leurs relations de tous les jours, ou on fait le constat que peu de gens qui se targuent de cette foi l’appliquent réellement et dans ces conditions la foi commande à ceux qui la conservent et dans un souci d’équité et de justice de privilégier l’esprit de la loi divine sur sa lettre. En conséquence, l’égalité des sexes devrait s’appliquer dans une famille ou les époux ont des charges équivalentes, voire plus lourdes pour la femme que pour l’homme, qui peut à tout moment décider de mettre son épouse à la rue en lui payant des misères dès qu’une autre surgit dans sa vie, alors que souvent la première femme à travaillé des années durant à l’extérieur et à l’intérieur du domicile pour lui permettre de se constituer une petite fortune.

    Sinon le but de l’article dans son ensemble est de permettre un dialogue entre algériens sur les questions qu’il évoque, que nous évoquons tous sur ce site depuis l’appel du 19 Mars dont vous êtes je crois signataire, ce que je ne suis pas.

    Il est certain qu’il gènère autant d’approbation que de contradictions et c’est le propre de toute réflexion, mais le mérite de l’auteur est d’avoir essayé, ce dont nous devons tous le remercier, si cela ne l’incite pas lui à recommencer d’autres initiatives de ce genre, autant que cela ne décourage pas d’autres à faire la même impertinence: écrire et dénoncer, ce que vous faites souvent sur la presse, je crois.

    Salutations.




    0
  • W A H I D
    16 mars 2011 at 12 h 58 min -

    Il faut appeler les choses par leur nom.

    Le président pour plusieurs raisons ne veut ni peut être autre chose que ce qu’il a toujours été, il y a eu beaucoup de chose a dire sur ce PERSONAGE, les historiens saurant faire ce travail.

    L’ingéniosité, le pragmatisme, le bon sens, la raison, la sagesse et l’intelligence veut qu’en fasse de lui et avant qu’il soit sapé par la mort ou détrôné par les militaires, le symbole, le point de rupture d’une l’histoire cauchemardesque de l’Algérie post indépendance, et débarrassons nous de ces rescapés venus de Oujda et Gardimaou, ces oiseaux de malheurs, sanguinaires qui par la ruse, le complot, la bêtise, la traîtrise ont souillé la terre des martyres, semant corruption, chaos et malheur.

    La fatalité veut qui aurons une fin tragique, et nul ne peut récolter que ce qu’il a semé.

    Faisant de lui et du system ce que a fait les espagnoles de FRONCO, les allemands de HITLER, les roumains de CEAUSESCU , les chiliens de PINOCHET le philippines de MARCOS, les indonésiens de SOHARTO.

    Faisant de l’Algérie le modèle de réussite de cette troisième vague de démocratisation qui ventile le monde arabe de ces régime rétrogrades, et le monde de ces systèmes lourds a supporté par la marche du monde.

    TUNISIE, EGYPTE, LIBYE, YEMEN .

    W A H I D




    0
  • HOUARI
    16 mars 2011 at 17 h 38 min -

    Entendons nous sur une chose. La Tunisie, l’Egypte, les latinos, les Roumains, les Espagnoles….etc, ces pays ont changés de systeme, ils ont finis avec leurs tyrans et dictateurs, je suis entierement d’accord avec cette hypothese.
    Mais il ne faut pas oublier qu’au tiers monde deux acteurs principaux decident du bonheur ou du malheur des tiers mondistes, a savoir l’ARMÉE et L’OCCIDENT a leurs tetes les USA.
    La preuve en est qui a placé et financé tous les dictateurs du monde entier (PINOCHET, CHAH, CEAUSECU……….ETC, ensuite qui les a retiré du pouvoir c’est bien L’armée avec la complicité de cette occident.
    Une autre preuve pour ceux qui ne sont pas encore convaincu, qui a eliminé SEDDAM ????????????????? c’est bien l’occident avec la complicité de l’armée Irakienne.
    Qui applaudissait le dictateur tunisien pendant 30 ans??? et qui l’a mit dehors??????????????????????
    C’est bien les USA avec l’armée Tunisienne .
    En Egypte meme son de cloche.
    Qui encore a detruit la palestine, c’est bien l’armée Israelienne avec la complicité de l’occident et des militaires de tous les bords.
    Vous me direz et les peuples dans toute cette analyse quel est alors son role ??????????????????????????
    Eh bien mes chers amis ches les tiers mondistes le peuple est un moyen de sensibilisation pour l’opinion international, c’est un acteur mediatique, c’est un pion pour finaliser, concretiser, materialiser les arrieres pensées de militaires en premier lieu et de l’occident en deuxieme .
    Car toutes l’armement du tiers monde provient de l’occident et toute l’armée du tiers monde est formé et financé par l’occident.
    Maintenant pour vous prouver encore plus ma logique voici un contre exemple.
    Qui a eliminé la MONARCHIE roi Idriss en Libye ?????
    Vous me direz KADDAFI, Cet energumene n’est ni plus ni moins qu’un militaire donc c’est l’armée qui a renversé l’ancien regime.
    Pourquoi alors aujourd’hui le peuple Libyens n’arrivent toujours pas a mettre dehors son DICTATEUR ??????????????????????????????????????
    Tout simplement parceque d’une part c’est l’armée loyaliste qui bombarde et qui tue les Libyens, et le peuple ne peut rien faire contre une puissance militaire et de l’autre coté l’occident en general et les USA en particulier ne bougent pas, donc le perdant c’est le peuple et le vainqueur c’est bel et bien Kaddafi, contrairement a la Tunisie et a l’Egypte.
    Au Yemmen meme scénario qu’en Libye. Parcontre en Algerie c’est encore pire, car non seulement l’occident ne bougera pas, l’armée est au pouvoir avec une main de fer et une corruption a la moelle epiniere, mais le peuple est deivisé etcomateux.




    0
  • Salah Bouzid
    29 mars 2011 at 3 h 43 min -

    Je viens de lire sur la presse que le CNES dont le président est M. Mohamed Seghir Babès est chargé de proposer un plan de sortie de crise, en concertation avec les acteurs de la société civile. A mon avis, la feuille de route de M. Rachid Ziani-Chérif devrait être developée et présentée au nom du FCN, si l’auteur en convient, bien évidemment.




    0
  • M.J
    29 mars 2011 at 18 h 13 min -

    @.l-observateur.

    Juste une question: Vous vivez où ?
    Ceux qui vivent en Algérie, celle d’en bas bien sûr car sûrement que vous savez qu’il y en à deux, savent qu’ils n’ont pas plus droit à la parole que jamais, et qu’ils resteront juste en dessous du seuil de pauvreté et certains plus bas encore mais que cela ne dérangera personne. Quand le SMIG d’un ministre s’établit en parallèle avec celui de son homologue d’outre mer, le SMIG des pseudo citoyens devrait suivre la même logique, mais eux vivent là haut et la bas et nous ici et en bas.

    Bien sûr ceux qui sont la bas ne peuvent voir ce qui est ici mais ceux qui sont ici voient ce qu’il y a la bas et ça leur fend le coeur de se sentir blousés.

    La liberté de parole dont vous faites état n’est pas le fait du pouvoir mais de la société qui l’a arrachée en rejetant la peur et l’intimidation. Quand on n’a plus rien à perdre ni à monayer, on redevient digne par la force des choses. Même un animal qui et acculé se défend et prend des droits.

     » Tu parles tu meurs, tu te tais tu meurs alors parle et meurs ! » comme disait Said Mekbel qui entendait trois mois avant sa mort « un bruit de bottes qui se rapproche » (rapprochait).

    Parler est un acte qui a des conséquences en amont et en aval et c’est pourquoi ce ne peut être une concession mais un acquis qu’il faut obtenir par tous les moyens et défendre et surtout, accepter de l’assumer, ce qui n’est pas évident pour beaucoup.




    0
  • Congrès du Changement Démocratique