Édition du
23 July 2017

وزراء ينتهكون عرض إصلاحات الرئيس بوتفليقة!

 

خضير بوقايلة القدس

القدس العربي

12 يوليوز 2011

نجح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بامتياز في امتصاص غضب الشارع ومنع انتقال عدوى الربيع العربي إلى بلده بعد أن كان هو الآخر مرشحا ليتسلم المشعل من ثوار تونس في كانون الثاني/يناير الماضي. الأزمة بمختلف أوجهها لا تزال تنخر المجتمع الجزائري وما فعله الرئيس بوتفليقة لم يكن بأية حال حلا لهذه الأزمة أو الأزمات، بل كل ما حدث هو أنه أدى حركة استعراضية استخفّ بها شعبه فطوّعه، حركة تشبه تلك التي يشتهر بها مهرج أو ساحر السيرك، لم يفعل شيئا لكن السذج صدّقوا أن ما أوهمهم به كان حقيقة، لكن الفرق بين المهرج والرئيس أن الأول يصفق له الناس ثم يغادرون معجبين في حين أن الثاني سيجد نفسه بعد حين أمام شعب غاضب اكتشف أنه كان ضحية خدعة صوتية أو بصرية، وحتى لا نظلم بوتفليقة وحده لا بد من التأكيد أن الشعب الجزائري كان عرضة لمثل هذه الخدع منذ استقلال البلد، في كل مرة ومع كل رئيس كان المبدأ هو الكذب على الشعب والضحك عليه والاختلاف كان في طريقة إخراج وأداء اللعبة.

قد يجد بوتفليقة ومعه أقطاب النظام الحاكم مخرجا سحريا آخر للأزمة القادمة بعد أشهر أو سنة، خاصة أن كل همه الآن هو أن يكمل ما بقي من فترته الحالية في سلام وبعدها سيسلم العهدة للرئيس القادم مع ورقة كتب عليها هذا المثل المشهور في الجزائر (اللي يبقى في الدار يخلّص الكراء)، لكن الخشية أن حلم الرئيس في إنهاء فترته في سلم وأمان قد لا يتحقق لأن المشوار أمامه طويل (3 سنوات)، وأيضا لأن عدوى الثورات في المنطقة العربية لا تزال في أوجها وكل نظام عربي ينهار سيكون مصيبة أشد على حكام الجزائر.

وعد الرئيس بوتفليقة قبل شهرين بإصلاحات سياسية شاملة وهامة تشمل منظومة الحكم في مجملها ثم أنشأ من أجل ذلك اللجنة الوطنية للتشاور حول الإصلاحات السياسية بدأت عملها باستقبال ما قيل إنها شخصيات وأحزاب وطنية للاستماع إلى رأيها وتسجيل مقترحاتها في الثوب الدستوري الذي ستلبسه الجزائر الجديدة، وقد عملت اللجنة التي أشرف عليها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح بمساعدة مستشارين للرئيس بينهما الجنرال محمد تواتي من 21 ايار/مايو إلى 21 حزيران/يونيو الماضيين ويعتقد أنها أكملت عملها وسلمت تقريرها إلى الرئيس.

بوتفليقة استغل فرصة انعقاد مجلس الوزراء بداية هذا الأسبوع ليتطرق إلى موضوع هذه الإصلاحات، وأكد من بين ما قال على (وجوب إحالة كافة مشاريع القوانين ذات الصلة بالإصلاحات السياسية على البرلمان خلال دورته المقبلة) أي بعد شهر رمضان، كما جدد الرئيس (إصراره على الوصول من خلال هذه الإصلاحات التشريعية ومن خلال المراجعة المقبلة للدستور إلى استكمال تعزيز دولة الحق والقانون القائمة على الفصل الواضح الصريح بين السلطات وضمان أوفى للحقوق والحريات الفردية والجماعية وتعزيز التعددية الديمقراطية إلى جانب نظام انتخابي يكفل الشفافية والحياد بضمانات أقوى). ثم أضاف بوتفليقة في كلمته أمام وزرائه قائلا إن (الاستشارة الواسعة التي قررناها مؤخرا أتاحت معرفة رأي الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني)، مضيفا أن هذه (الإسهامات والآراء التي تم استقاؤها ستؤخذ بعين الاعتبار عند صياغة كافة مشاريع النصوص بما في ذلك النص المتعلق بمراجعة الدستور).
مبادرة تعيين لجنة تتولى جمع آراء الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية ليس في ظاهرها مأخذ يستحق الطعن فيها، تماما مثل تصريحات رئيس الجمهورية الذي يؤكد على أن كل آراء ومقترحات السياسيين الذين تعاقبوا على لجنة المشاورات ستؤخذ بعين الاعتبار عند صياغة نصوص مشاريع الدستور الجديدة وقوانين الانتخابات والأحزاب وغيرها. مبادرة وكلام جميل لو لم يلجأ الرئيس إلى احتواء المشهد بهذه الحركة السحرية التي ستثبت عند زوال مفعولها أنها كانت مجرد خدعة تنويمية لربح الوقت. ودعونا هنا نستعرض مواطن الخلل والخداع في هذه المبادرة ثم نقدم الدليل القاطع على أن كل الإصلاح الذي ينوي الرئيس طرحه على البرلمان وعلى الشعب مستقبلا (هذا إن فعل) هو عمل غير شرعي ولا يعبر بأي شكل من الأشكال عن رغبة الشعب في أغلبيته الصامتة.

المقترحات التي تلقتها لجنة المشاورات حول الإصلاحات السياسية كثير منها متناقض ولا أحد يعلم لحد الآن إن كانت الأرجحية ستعطى للرأي الذي اجتمعت عليه الأغلبية أم للأصلح أم أن الرئيس بالتشاور مع أهل الحل والعقد هو الذي سيختار ما يعجبه ولن يكون كاذبا في وعده لأنه أخذه من المقترحات المقدمة ولا يهم أن يكون صاحب الاقتراح شخصية لا تمثل إلا نفسها أو حزبا مجهول الهوية أو حتى حزبا من أحزاب الأغلبية في البرلمان والتي يعرف القاصي والداني أنها صنيعة النظام ولا تسبح إلا بحمده.

هنالك شخصيات وطنية ومثقفون وأحزاب أيضا قالت إن أي دستور جديد للجزائر لن يكون ذا مصداقية إلا إذا صدر عن مجلس تأسيسي يختاره الشعب ضمن استشارة صادقة ونزيهة، والحقيقة أن مطلب المجلس التأسيسي مرفوع في الجزائر منذ سنوات عديدة لكن النظام يرفضه لأنه يهدد بقاءه، وقد سارعت قادة في أحزاب السلطة هذه المرة أيضا إلى تبرير رفض صيغة المجلس التأسيسي بقولهم إن ذلك معناه مسح كل الفترة التي أعقبت استقلال البلد وأن الحكومات المتعاقبة عبر خمسة عقود تقريبا لم تنجز شيئا. ماذا أنجزت إذن غير مصادرة إرادة الشعب وجعل الجزائريين عاما بعد عام عرضة لأقسى الإهانات وتلطيخ سمعة البلد؟ ماذا أنجز الذين تعاقبوا على السلطة منذ فجر الاستقلال غير إذكاء نار الفتنة بين الجزائريين وغير مشاهد الصراع على السلطة؟ ماذا فعل هؤلاء لصالح الشعب وازدهاره ونمو البلد؟ انظروا إلى جميع مؤشرات التقارير الدولية النزيهة منها والمغرضة الخاصة بالتنمية والفساد وحقوق الإنسان وغيرها كثير ولن تجدوا فيها واحدا يرفع رأس الجزائريين بل انظروا إلى حالة الشعب والحالة النفسية التي يستيقظ وينام عليها شباب الجزائر.

دعونا من هذا الآن ولننظر إلى الدليل الذي جاءنا على طبق من ذهب من داخل النظام يخلع عن هذه الإصلاحات كل أثواب المصداقية والجدية في مخاطبة الشعب واحترام ذكائه. الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قال في تدخله الوزاري الأخير إن الإصلاحات الدستورية والسياسية الجديدة ستعرض على البرلمان وهي في الأصل مستقاة من مقترحات الطبقة السياسية خلال جلسات المشاورات الأخيرة. والآن لنقرأ ما قاله وزيران من أهم وزراء حكومة بوتفليقة عن البرلمان الذي سيناقش ويصادق على نصوص العهد الجديد وعن الطبقة السياسية التي قدمت تصورها للجزائر الحديثة. في شهر حزيران/يونيو وقف وزير العدل الجزائري الطيب بلعيز أمام البرلمان واعترف أمام النواب ووسائل الإعلام بأن (القوانين لا تطبق بالمساواة على جميع المستويات)، مشددا على أن (انتشار اللاعقاب واللامساءلة واللامحاسبة مصيبة مضرة باقتصاد البلاد)، ليس هذا فقط، بل قال لأعضاء البرلمان وهو في حالة دفاع شرعي عن انتقادات وجهت له بعدم تطبيق القانون (لو طبقنا القانون لرفعنا الحصانة عن كثير من النواب، ولأدخلناهم السجن). لاحظوا أنه استعمل وصف كثير ولم يكن هناك يتحدث عن أقلية أو شواذ بل عن أغلبية نواب البرلمان الذين قدّر أن مكانهم الطبيعي في السجن، لكنهم بلطف عجيب مستمرون في تمتعهم بلقبهم وأكثر من ذلك فإن فخامة الرئيس أسند إليهم مهمة مناقشة قوانين الإصلاح التي ستؤدي كما قال (إلى استكمال تعزيز دولة الحق والقانون). تعزيز دولة الحق والقانون بنواب خارجين عن القانون وحكومة ساكتة عليهم.

نهاية الأسبوع الماضي وقف وزير داخلية الجزائر دحو ولد قابلية أمام نفس البرلمان وتحدث بلسان صادق عن الأحزاب التي تزخر بها الساحة الجزائرية ويفتخر بها النظام على أنها دليل على حياة الديمقراطية والتعددية في البلد، ماذا قال عنها؟ (لو طبقت نصوص قانون الأحزاب الحالي كما هي موجودة مثلما ينادي البعض لتم توقيف نشاطات 50 بالمائة من الأحزاب المعتمدة). الوزير لم يكن قاسيا كثيرا ومع ذلك فقد اعترف أن نصف الأحزاب الموجودة الآن على الساحة السياسية هي أحزاب غير شرعية. نفس هذه الأحزاب هي التي أوصى الرئيس بوتفليقة لجنة المشاورات السياسية التي عينها بالاستماع إليها وأخذ مقترحاتها حول الإصلاحات السياسية التي ستدخل الجزائر عهدها الجديد، وقد تعاقبت هذه الأحزاب الفاقدة للشرعية باعتراف الوزير المسؤول عن الحياة السياسية والحزبية على لجنة بن صالح وقدمت مقترحاتها وشاهد الجزائريون زعماءها فرحين معتزين بالمهمة الجديدة الموكلة إليهم، نفس هذه المقترحات الصادرة عن أحزاب غير شرعية سيجدها الجزائريون في دستورهم الجديد. ماذا علينا أن نقول بعد هذا؟!

 


Nombre de lectures : 2184
4 Commentaires sur cet article

LAISSER UN COMMENTAIRE

*

*

  • W A H I D
    14 juillet 2011 at 0 h 17 min - Reply

    J’ai lu l’article,  » Bouteflika prévoit un référendum et refuse de dissoudre le Parlement « et j’ai lu avec étonnement ce que Louiza a rapporté, ce qu’elle a dû croire ou bien comprendre des intentions du président au sujet de l’assemblée constituante, ou bien elle voulait jouer l’innocente pour sonder l’opinion de l’opposition.

    J’ai rapidement compris que la seule voie pour bloquer ces DReformeS stupides, c’était de souhaiter que l’opposition s’organiser des maintenant pour boycotter ( de travailler auprès de l’électeur pour planifier de s’effacer en ce jour J ) le référendum.

    Pour quoi BOUTEFLIKA ne devrait pas dissoudre l’ANP.

    C’est évident sinon sa légitimité de Président serait remise en cause, un suicide politique et un décès dans l’anonymat, il ne peut destituer une assemblée législative qui l’a corrompue avec 60 000,00 par mois, pour qu’elle lui ouvre la voie pour un mandat à vie, en adoptant à main levée le viole de la constitution.

    Destituer l’APN cela veut dire, la constitution de 2009 est caduque et par conséquent le président illégitime.

    Pour la quatrième fois dans l’histoire de l’Algérie indépendante, Bouteflika récidive, la premier fois fût ce beau été 1962, ces oiseaux de malheurs venus des frontières Oujda et Gardimaou vont priver les Algériens des fruits de l’ indépendance, la seconde fois ce beau mois de juin 1965 pour renversé celui qui venait de le nommé Ministre des Affaires Etrangères après l’assassinat de Khemisti à sa sortie de l’APN, la troisième fois ce mois de février 1999 pour réhabilité les criminelles et les fous assassins, et la quatrième fois en ce maudit mois de février 2009 pour faire couronné PRESIDENT A VIE en usant de la main levée d’une bande de corrompus.

    Réveillez vous, ne soit pas dupe pour la nieme fois.

    Laquelle des constitutions, Bouteflika veut rénové?. Celle qui a été rédigée dans une salle de Cinema, ou celle qui a réhabilité le coup d’état de Boumedienne ou celle qui a commis les crimes de 1988 ou bien celle qui fait 200 000 morts, 30 000 disparus, 2 000 000 de déplacées et 200 000 d’exilés des centaines de milliers de Haragas et de Mahrouguines et Mahgourines ou celle qui a amendé l’article lui permettant, de se faire couronné Président à vie à 70 ans gravement malade, physiquement épuisé et mentalement dépressif pour une population à 75% de jeunes de moins de 50 ans.

    Sachez bien que l’adoption des lois initiés par Bouteflika via la commission Bensalah est acquise, je pari que Bouteflika serait surpris si l’adoption doit ce faire par vote secret.

    1
    Les prochaines élections de l’assemblée législative de 2012

    Ils doivent se dérouler en présence d’observateurs internationaux et nationaux et de l’opposition, pour qu’ils constatent que nous n’avons pas voter, et pour que l’administration ne puissent pas bourrer les urnes à sa guise.

    Les corps constituées militaires ou paramilitaires y compris ( pompiers, gardes communaux, etc ) les cadres et auxiliaires de l’administration publique et des société d’états, les contractuel de la DGSN et du DRS ne devraient pas avoir le droit de voter pour les élections des assemblées, municipales et législatives.

    2
    Le référendum.

    Il faut faire comprendre à l’opinion nationale ( L’ÉLECTORAT 12 Millions d’algériens ayant le droit de se prononcés sur ce stupide projet de reformes) pour quoi il est impératif de s’abstenir de voter particulièrement pour le référendum, ( La constitution est le socle sur lequel la seconde république devrait se construire ) la raison est simple, le pouvoir refuse d’écouter le peuple alors retour d’ascenseur, c’est à dire le peuple ne voterai pas, et s’il devrait le faire, il voterais uniquement pour faire adopter sa volonté ( Asseoir la république sur un socle solide, lui assurant stabilité, continuité et prospérité).

    En d’autres termes, la consultation doit être en premier lieu en direction du peuple non en direction de ceux qui ont fait vivre le peuple des drames, des crimes, l’exile etc…. S’abstenir de voter cela veut dire NON à la DReformeS, cela veut dire le retour à la case de départ pour constituer une assemblée représentative du peuple et le rétablissement de la légitimité populaire.

    J’ai été surpris par l’attitude passive de l’opposition, aucun parti politique qui est pour une assemblée constituante n’a fait l’effort d’expliquer à l’opinion national de quoi il s’agit, il est temps d’y penser sérieusement si réellement vous voulais le changement pacifique dans l’ordre et la sérénité.

    Laissez, Hmimed, Aatrous ou Alraki mentir au peuple sur l’objet de l’assemblée Constituante, ce n’est pas responsable, il faut expliquer au peuple c’est quoi veut dire la légitimité du pouvoir surtout aprés 50 ans d’indépendance les militaires n’ont plus de candidats qui peuvent nous présenter comme la personnalité qui a la légitimité historique ou révolutionnaire.

    Une certitude le prochain chef de l’état Algérien sera issue des urnes si l’opposition assume sa responsabilité et le dernier candidat des militaires serait résolument BOUTEFLIKA le sceau des chefs dictatures de l’Algérie 1962-2012.




    0
  • hakimM
    14 juillet 2011 at 2 h 50 min - Reply

    Un régime assassin, corrompu, fait de voyous et de kaves, vous pensez qu’il va s’auto-dissoudre.
    Si on sera des millions a marcher dans les rues, oui, si non arrêtons de rêver, le status-quo arrange d’abord Boutef et les assassins qui l’ont ramené.
    Boutef utilise le mensonge et la manipulation et la violence pour le pouvoir.
    C’est a nous de former un gouvernement de transition et de nous imposer par le peuple, n’attendez pas la dissolution du parlement.
    Le seul moment que Boutef va dissoudre le parlement c’est quelques jours avant la prochaine fraude électorale de 2012 sous les yeux complices des observateurs de l’ONU suceurs de sang, des corrompus du FLN-RND et de la DRS.




    0
  • أمكيربي
    15 juillet 2011 at 20 h 13 min - Reply

    علينا ان نقول كلامك في الصميم وعندك الحق في ما تقول ولا يمكن لمفسد ان يصلح ابدا و لا تغطى الشمس بالغربال لكن هذا هوالحال يجب ان نعيشه كما هو ما دام ليس هنالك معارضون رجال يقومون بنضال شريف في الميدان، ليس كالذين نراهم يهرجون على شاشات الفضائيات وعلى المواقع الإلكترونية والجرائد من وراء البحار.البعض منهم البارحة معارض للنظام واليوم مادح للنظام وغدا عنصرا من اعضاء النظام.الحقيقة ظاهرة للعيان في الجزائر ان هنالك ظلم و فساد لكن شيء أخر يجب ان يقال هو ان الشعب مل الكلام من فلان وعلان الذين يكثرون القيل والقال كالنسوان في وليمة طهورالصبيان ولم نرى لهم حضور كما فعلها معارضو تونس ومصر واليمن وسوريا هم الاوائل في النزول الى الميدان وقيادة النضال. لكن معارضين الجزائر اغلبهم من وراء البحار ولا يعرفون إلا إكثار الكلام الذي يزيد قوة و تعنت للنظام.شتان بين معارضة الميدان ومعارضة كثرة الكلام كالنسوان في حريم السلطان في الجزيرة و الحوار و غيرها من فضائيات الفتنة المقننة من قبل الإستعمار التي تفرض شروطها على المعارضين الذين تقدم لهم الحماية و المال. نضال المعارضين المخلصين شريف و لهم منا كل التقدير و الإحترام و الاشرف ان يكونوا لا يكونوا بعدين عليه بالاف الكيلومترات بل نتمنى منهم ان يكونوا جنبا إلى جنب مع الشعب الغلبان و قيادته و توجيهه سلميا و حضاريا في الميدان بغرض الوصول إلى بر الامان و ليس لحثه للتمرد و العصيان و الوصول بالبلاد و العباد الى ما لا يرضي ربنا الرحيم الرحمن ولا أصحاب الإيمان و كل الخيرين من أنصار فعل الخير في صالح الإنسان و الاوطان.




    0
  • Hassan Constantine
    17 juillet 2011 at 15 h 09 min - Reply

    الذي لا يدفع ثمن العزة يدفع ضريبة الذل و هي أغلى من ثمن العزة الذي يكون بالمال و النفس أما ضريبة الذل فتدفع من المال و النفس و العرض. ما تحتاج إليه الجزائر و الشعب الجزائري هي قيادة راشدة تشم فيها رائحة الإخلاص بعيدة عن المطامع الشخصية معطاءة أكثر منها أخاذة ذات مبادئ تموت من أجلها ميدانية و واقعية. للأسف الشديد الذين يتصفون بهذه الصفات أظنهم قليلون و مهمشون و أظنهم لا يتعارفون فمن أراد التغيير يبدأ بنفسه و يحاسبها ثم يغيرها كي لا يقع فيما وقع فيه الذين سبقوه و نادوا بالتغيير و الإصلاح فأصلحوا جيوبهم وغيروا بيوتهم إلى أوسع منها في نادي الصنوبر و فنادق ذات الخمس نجوم فظنوا أن تلك هي الجزائر فأصبحوا يذودون عنها لتبقى على حالها. و لا تنسوا قوله تعالى : إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم




    0
  • Congrès du Changement Démocratique