Édition du
5 December 2016

بيان صادر عن هيئة دفاع  السيد شاني مجدوب COMMUNIQUÉ DES AVOCATS DE MONSIEUR CHANI MEDJDOUB

يضمن دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لكل متقاضي   محاكمة عادلة و يمنحه الحق في حريّة  تنظيم دفاعهjustice

ضمن إطار احترام القانون.

فضلاً عن علانيّة النقاشات القانونيّة يجب على الدعوى أن تضمن احترام حقوق الدفاع كما ينصَ عليه قانون الإجراءات الجزائية،  فمساعدة المتقاضي من قبل محام واحد أو عدّة محامين أمر لا يكفي لضمان عدالة الدعوى، خاصّة في حالة عدم احترام القواعد الجوهريّة للمحاكمة.

تشترط المحاكمة العادلة في بادئ الأمر قاضيا حياديّا، مستقلا عن السلطة و عن الأطراف ، يتحمّل مسؤوليته بكل كفاءة و يمارس صلاحيّاته بكل شجاعة و عزيمة في معاقبة مخالفة الإجراءات و  خسف التّعدي على حقوق وحريّات المتهمين و المدّعى عليهم عند تعرّضهم للإهانة  أو  للمعاملات اللاإنسانية.

يمكن ممارسة حقوق الدّفاع على أكمل وجه و على حساب هذا الشرط الأساسي سواء بحماية حقوق المتّهَمين و المدعى عليهم  أو بالمشاركة الفعليّة في المناقشات من خلال المبادرات و كذا تطبيق الإجراءات المساهمة بوُصلة جلسة الشهود أو أي أشخاص آخرين شاركوا أو على الأقل اطّلعوا على الانتهاكات أو  الاعتداءات التي تسبّبت في نفي المحاكمة العادلة أو الانحرافات القضائية.      

أثناء المحاكمة الجنائية و بالخصوص المحاكمة الإجرامية، يتعيّن على الجهة الُمتَّهمة أن تقدم أدلة تثبت إدانة المدعى عليه بالجنح و الجرائم التي اُّتُهم بها،  يمكن لهذه الأدلة أن تكون أشياء مادية أو وثائق أو شهادات. كما يجب أن تكون كل من هذه الأدلّة و الشهادات محل نقاش دفاع المدعى عليه، لاسيما الشهود الذين تم استجوابهم أو الذين أعيد الاستماع إليهم مرة أخرى.

وهذا ما تنص عليه المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية،  « لا يسوغ للقاضي أن يبني قراره إلا   على الأدلة المقدمة له في معرض المرافعات و التي حصلت المناقشة فيها حضوريا أمامه ».

كما تنصّ المادة 213 من قانون الإجراءات الجزائية بدورها على إمكانية طرح أسئلة على الشهود بطلب من الدّفاع.

في الواقع يتطلب مبدأ الإنصاف ، أن يتوفر لدى الطرفان إبّان المحاكمة على نفس » الأسلحة »، المادة 14 الفقرة 3 من الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية لسنة 1996،  و الذي وقّعت عليه الجزائر في 10 ديسمبر 1968 و  صادقت عليه في 12 سبتمبر 1989،  حيث يضمن هذا الأخير للمتهَم حق استجواب أو سماع  شهود الإثبات و الحصول على حق المثول و كذا استجواب شهود النفي  تحت نفس ظروف شهود الإثبات.

لقد لاحظنا و للأسف الشديد تلاشي هذه المبادئ القضائية و الأخلاقية من المحاكم الجزائرية منذ أمد بعيد، كيف لا، و نحن نرى بأن مختلف هذه الأحكام و القرارات لا تُعلَّلُ سوى بواسطة مراجع عامّة و مبهمة    لوثائق و ملفات تودع ضمن الملف دون تعيينها بصفة دقيقة، ودون أن يُذكر إن تمت مناقشتها أمام القاضي؟

كيف لا، عندما لا يتم تسجيل مناقشات الجلسة بأكملها ؟ كيف لا؟ عندما لا يتم استدعاء شهود الإثبات لحضور الجلسة و حينما يعتبر القاضي بأن وجودهم غير ضروريّ، بحجّة تسجيل شهاداتهم في المحاضر؟ كيف لا عندما يرفض القاضي دعوة شهود النفي الذين تم ذكرهم من قبل المتهَم؟ كيف لا عندما تتعامل السلطة الهرمية القضائية بازدراء اتّجاه أي إجراء يقوم به المتهَم لمعارضة مشروعية عمليّة ما أو يقدّم شكوى بسبب انتهاك خطير للقانون ؟

إن اتفاقية الأمم المتحدة التي اعتمدت  لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملات السّيئة و العقوبات القاسية و اللاانسانية أو الُمهينة  في 10 ديسمبر 1984، و التي صادقت عليها الجزائر في 19 سبتمبر 1989،  دخلت حيز التنفيذ في القانون الجزائري بتاريخ 19 أكتوبر 1989، تفرض على موقعيها فتح تحقيق في كل مرة يتم الإبلاغ فيها عن عمليات تعذيب أو سلوكات قاسية ، لاإنسانية أومهينة.

 تم اختطاف السيد شاني مجدوب من قبل ضباط دائرة الاستعلام و الأمن في 16 سبتمبر 2009، على الساعة السادسة مساء عند خروجه من مطار الجزائر الدولي  إثر قدومه من باريس على متن الخطوط الجوية إيغل ازور Aigle Azure، ولم تتم إحالته على  نيابة القطب الجزائي المختص بالجزائر  سوى في 06 أكتوبر 2009 بمنتصف الليل، أي بعد مُضي 20 يوما من حادثة اختطافه من قبل ضبّاطٌ مجهولين تحت أسماء مستعارة من دائرة الاستعلام و الأمن.

تعرّض السيّد شاني مجدوب أثناء مكوثه في مبانيهم المجهولة بدورها، إلى أشدّ أنواع سوء المعاملة (الضرب ، الشتم، التهديدات، الحرمان من النوم، و الأكل و النظافة…..) . لم يُصدر وكيل الجمهورية ولا  قاضي التحقيق المكلفان بهذه القضية  أيّة ردة فعل بالرّغم من اطّلاعهم على حالة السيد شاني الواضحة للعيان (بالإضافة إلى  الرائحة  المنبعثة منه).

قام النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بحفظ الشكوى التي أودعها محامو السيد شاني ضدّ مجهولين (ضباط دائرة الاستعلام و الأمن تحت أسماء مستعارة، و الذي يعتبر انتهاكا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية  ) دون اتّخاذ الإجراءات اللاّزمة.

كيف يمكننا تصديق إمكانيّة ضمان محاكمة قانونية و عادلة، أمام سلطة قضائية، عندما يصرح القضاة إبّان الجلسة العلنية بشرعيّة ممارسة ضباط الشرطة القضائية للتعذيب من أجل التقدم في التحقيق، وإفلاتهم بذلك من العقاب؟

كيف يمكننا التصديق بإمكانية ضمان محاكمة قانونية و نزيهة عندما تُنتهك القواعد الأساسية للحكم بكل فخر و مباهاة ؟ إن عناد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، و وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، و قاضي التحقيق لدى الغرفة التاسعة للقطب الجزائي المتخصص ، في توجيه أصابع الاتهام إلى السيد شاني ليس له مثيل في تاريخ العدالة الجنائية  في العالم بأسره.  

لقد استغلوا من خلال خرقهم للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الجزائر، و للقانون الداخلي الجزائري ، المعلومات التي رصدوها في إطار الإنابة القضائية الدولية المتعلقة بملف الطريق السيار شرق-غرب، ليتسنىّ لهم رفع دعوات قضائية جديدة بحق السيد شاني في القضية المسماة الجزائرية للاتصالات و التي بشأنها قامت المحكمة العليا بطعن القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر .

حيث قاموا باستغلال  استمارة معلومات صادرة عن السلطات القضائية لإمارة ليختنشتاين Lichtenstein، هذه الأخيرة التي التمست تقديم أدلة محتملة عن جرائم الرشوة و المتاجرة بالنفوذ، و التي تم جمعها ضد السيد شاني، لمباشرة دعوات قضائية أخرى ضدّه من خلال استعمال معلومات تتعلق بالملف الأول المعروف بالطريق السيار  شرق-غرب ، إنّ هذه الضّراوة في الاستخفاف بالقانون و الحق لإظهار السيد شاني بصورة المجرم الخطير، ليست سوى محاولة كارثيّة لإخفاء الانحطاط القانوني و الأخلاقي الذي تتّسم به الدعوات المرفوعة، وتبرير ظُلم لا يطاق اتجاه رجل تكمن جريمته الوحيدة في عدم رضوخه لابتزاز شخص يمتلك سلطة إلحاق الضرر بالآخرين، يعدّ هذا التّصرف دون شك انتهاكا لمبدأ لطالما تجاهله القضاة ألا وهو صدقيّة الدليل .

إن كان الحكم يعني الحق، كيف لنا أن نتأمل في إسماع كلمة الحق، حقٌّ يخضع لسلطان القانون و العقل، في محيط لا تميل كفة القانون فيه سوى لمن هو أقوى؟ 

لا تكمن مهمّة المحامي في تخليص موكله من العقاب بتطبيق القانون فحسب، بل بمساعدته كذلك في تأمين جميع الضمانات التي يخوّلها له القانون.

في المحاكمة الجنائية، حينما تكون الضمانات القانونية لمحاكمة عادلة ونزيهة مهدّدة بشكل واضح، يلتزم المحامي بإسماع صوت الحق، حتى لو كانت المخاطرة بسلامته ثمن ذلك، و عليه نحن الممضون أسفله، محامو  السيد شاني مجدوب، نعلن رسميا إصرارنا في المحاربة و بجميع الوسائل التي يضعها القانون تحت تصرفنا، من أجل أن تجرى محاكمة موكلنا وسط احترام الشروط المنصفة و القانونية، لهذا يجب أن تتوفّر الشروط التالية مسبقا:

  • وجوب استدعاء جل المتهَمين بصفة منتظمة .
  • وجوب استدعاء جل الشهود بصفة منتظمة، بما فيهم أولائك الذين طالب بهم الدفاع و تكليفهم بالحضور عن طريق القوة العمومية إن اقتضى الأمر ذلك.
  • وجوب عرض و مناقشة مجموع الأدلة و الوثائق و الملفات التي يعتمد عليها المتَّهم في الجلسة.
  • وجوب تسجيل كافة المناقشات بالجلسة.
  • وجوب تحديد مدة المناقشات مسبقا، مع أخذ درجة تعقيد القضية بعين الاعتبار .

تم إصدار هذا البيان لغرض تذكير  كل واحد بمسؤولياته في تحقيق العدالة، و التي يتمثل جوهرها في إبراز الحق لا غير.

 

إمضاء: ويليام بوردون   William Bourdon                          إمضاء :فيليب بينينج Phillipe Penning

محامي لدى نقابة المحامين باريس                               محامي لدى نقابة المحامين لوكسمبورغ

 

إمضاء زهية ايت اعمر

محامية لدى نقابة المحامين بومرداس

 

إمضاء محند الطيب بلعريف                                                                        إمضاء أمين سيدهم

محامي لدى نقابة المحامين الجزائر                                                          محامي لدى نقابة المحامين الجزائر

 

____________________________________________________

COMMUNIQUÉ DES AVOCATS DE MONSIEUR CHANI MEDJDOUB

 

La constitution de la République algérienne démocratique et populaire garantit à tout justiciable le droit à un procès équitable et le droit d’organiser librement sa défense dans le respect se la loi. Outre la publicité des débats, le procès doit garantir le respect des droits de la défense tels qu’ils sont énoncés par la loi de procédure. L’assistance du justiciable par un ou plusieurs avocats ne suffit pas à garantir l’équité du procès lorsque les règles substantielles de procédure ne sont pas respectées. L’exigence d’un procès équitable suppose d’abord un juge neutre, indépendant du pouvoir et des parties assumant sa mission avec compétence et exerçant ses prérogatives avec courage et détermination en sanctionnant
les violations de procédure et en réprimant les atteintes aux droits et libertés des prévenus ou des accusés des lors qu’ils font l’objet d’humiliation et de traitements inhumains. C’est au prix de cette exigence fondamentale que les droits de la Défense pourront s’exercer avec plénitude aussi bien dans la protection des  droits des prévenus ou accusés que dans la participation effective au débat à travers les initiatives et la mise en oeuvre des procédures concourant à l’audition de témoins ou ´d’ autres personnes ayant participé ou à tout le moins ayant eu à connaître des violations et des abus â l’origine de la négation du procès équitable et des dérives judiciaires. Dans un procès pénal et, plus particulièrement, dans un procès criminel, il appartient à l’accusation de présenter les preuves de la culpabilité
du prévenu pour les délits et les crimes dont il est accusé. Ces preuves peuvent revêtir la forme d’objets matériels, de documents ou de témoignages. Chacune de ces preuve et chacun de ces témoignages doit pouvoir être discuté par la défense du prévenu, les témoins entendus et contre interrogés. C’est ce que prescrit l’article 212 du Code de procédure pénale: «Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées
devant lui». L’article 213 du Code de procédure pénale prévoit également que des questions puissent être posées aux témoins à la demande de la défense. Le principe d’équité exige, en effet, que les parties aux procès puissent disposer des mêmes «armes». L’article 14 alinéa 3 du Pacte International relatif aux droits civils et politique de 1966 signé par l’Algérie le 10 Décembre 1968 et ratifié le 12 Septembre 1989 garantit au prévenu le droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Nous constatons malheureusement, depuis fort longtemps, que ces principes juridiques et moraux sont évincés des juridictions algériennes. Comment penser autrement quand les jugements et arrêts ne sont motivés que par référence générale et indéterminée à des pièces et documents versés dans le dossier sans les désigner de façon précise et sans rapporter si ces pièces et documents ont été débattus devant le juge?
Comment penser autrement quand les débats ne sont pas transcrits intégralement en audience? Comment penser autrement quand les témoins à charge ne sont pas appelés à l’audience et que le juge considère que leur présence est inutile dès lors que leurs dépositions sont consignées sur procès verbaux? Comment penser autrement quand le juge refuse d’appeler les témoins à décharge cités par le prévenu? Comment penser autrement quand la moindre procédure entreprise par le prévenu pour contester la régularité d’une procédure ou se plaindre de violations graves de la loi est traitée avec mépris par la hiérarchie judiciaire? La Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Conclue le 10 décembre 1984 ratifiée par l’Algérie le 19 Septembre 1989 et entrée en vigueur dans le droit algérien le 19 Octobre 1989 impose aux Etats signataires d’ouvrir une enquête chaque fois que des actes de torture, traitement cruel, inhumain ou dégradant leur est signalé. Monsieur Chani Medjdoub a été enlevé par des officiers du DRS le 16 Septembre 2009 à 18 heures à la sortie de l’aéroport international d’Alger en provenance de Paris par un vol de la compagnie Aigle Azur. Il n’a été présenté au parquet du pole pénal spécialisé d’Alger que le 06 Octobre 2009 à minuit!, soient plus de 20 jours après son enlèvement par les officiers du DRS non identifiés et usant de pseudonymes. Il a subi dans leurs locaux, également non identifiés, les pires sévices (coups, insultes, menaces, privation de sommeil, privation de nourriture et d’hygiène…).
Le procureur de la république et le juge d’instruction en charge du dossier qui ont constaté de visu (et à l’odeur) l’état dans lequel monsieur Chani leur a été présenté n’ont pas réagi. Le procureur général près la Cour d’Alger a classé sans suite la plainte déposée contre Inconnu (les officiers du DRS n’usant que de pseudonymes, en violations des règles du Code de procédure pénal) par les avocats de M. Chani.
Comment croire qu’un procès régulier et équitable puisse être garanti devant la juridiction de jugement quand des juges ont impunément déclaré en audience publique que la pratique de la torture par les officiers de police judiciaire est légitime pour faire avancer leurs enquêtes? Comment croire qu’un procès régulier et équitable puisse être garanti quand les règles élémentaires de procédure sont violées de façon ostentatoire ? L’acharnement du procureur général près la Cour d’Alger, du procureur de la république près le Tribunal d’Alger et le juge d’instruction près la 9ème chambre du pole pénal spécialisé à charger monsieur Chani n’a pas d’égal dans l’histoire de la justice pénal dans le monde. En violation des conventions internationales ratifiées par l’Algérie, de la loi interne algérienne et des usages internationaux, ils ont exploité des informations obtenues dans le cadre de commissions rogatoires internationales dans le dossier Autoroute Est-Ouest pour engager de nouvelles poursuites contre monsieur Chani dans l’affaire dite Algérie Télécom dont l’arrêt de la Cour d’Alger vient d’être cassé par la Cour Suprême. Ils ont détourné une demande d’information émise par les autorités judiciaires de la principauté du Lichtenstein qui sollicitaient communication de preuves éventuelles de délits de corruption ou de trafic d’influence recueillies contre monsieur Chani pour engager de nouvelles poursuites contre lui en utilisant des éléments d’informations relatifs au premier dossier dit de l’autoroute Est-Ouest. Cet acharnement, au mépris de la loi et du droit, pour faire apparaître monsieur Chani comme un dangereux malfaiteur n’est qu’une tentative désastreuse pour masquer l’indigence juridique et morale des procédures engagées et justifier l’intolérable  oppression d’un homme dont l’unique crime est de ne pas avoir cédé au chantage d’un individu disposant d’un pouvoir de nuisance. Ce comportement est tout simplement une violation monstrueuse du principe, souvent méconnu des juges, de loyauté de la preuve. Si juger est dire le droit, comment peut-on espérer faire entendre le droit, celui qui résulte de la loi et de la raison, dans un contexte où seule la raison du plus fort fait loi? Le rôle de l’avocat n’est pas de soustraire son client à l’application de la loi, mais de l’assister pour que toutes les garanties qui lui sont assurées par la loi lui soient conférées. Dans un procès pénal, lorsque les garanties légales d’un procès régulier et équitable sont manifestement menacées, l’avocat doit faire entendre la voix du droit, y compris au péril de sa sécurité. C’est pourquoi, nous, soussignés avocats de monsieur Chani Medjdoub, déclarons solennellement  notre détermination à nous battre avec tous les moyens que le loi met à notre disposition pour que le procès de notre client se déroule dans le respect des conditions de régularité et d’équité. Pour cela, les conditions minimales suivantes doivent être préalablement réunies :

-L’ensemble des prévenus doivent être régulièrement cités,
-L’ensemble des témoins, y compris ceux demandés par la défense, doivent être régulièrement cités et, au besoin, amenés à comparaître y compris par la force publique,
-L’ensemble des preuves, pièces et documents sur lesquels s’appuie l’accusation doivent être exposés et discutés à l’audience,
-Les débats doivent être intégralement transcrits à l’audience,
-La durée des débats doit être préalablement déterminée,
compte tenu de la complexité de l’affaire.

Le présent communiqué est rendu nécessaire pour rappeler à chacun ses responsabilités dans l’accomplissement de l’action de justice dont l’essence est le droit et seulement le droit.

William Bourdon, Avocat au Barreau de Paris
Philippe Penning, Avocat au Barreau de Luxembourg
Zahia Aït Ameur, Avocat au Barreau d’Alger
Amine Sidhoum Mohand, Avocat au Barreau d’Alger
Tayeb Belarif, Avocat au Barreau d’Alger


Nombre de lectures : 4864
PAS DE COMMENTAIRES

LAISSER UN COMMENTAIRE

*

*

Congrès du Changement National

Galeries photos