Édition du
11 December 2017

« Déballages » et lutte de gangs.

La biographie non autorisée de Tayeb Louh, le ministre qui se voit en successeur d’Abdelaziz Bouteflika

الشكر الجزيل لاخينا الفاضل مسعود جناح الذي قام بترجمة المقال

________________________

السيرة الذاتية غير المصرح بها للطيب لوح، الوزير الذي يتطلع لخلافة عبد العزيز بوتفليقة

تولى الطيب لوح، الذي لم يكمل دراسته بثانوية تلمسان، التدريس في مدارس قرية السواني، (المتاخمة للحدود مع المغرب) وكذا في قرية المالح (عين تموشنت).
وبما أنه لا يحوز على شهادة البكالوريا، لكي يستطيع التسجيل في الجامعة، تابع دروس الكفاءة في القانون، سجل على إثرها في مرحلة أولى بجامعة الجزائر، ليقوم لاحقا بتحويل ملفه الى جامعة وهران.
وقبل وقت من هذه الفترة وبينما كان يمارس التعليم، كان قد أودع ملف طلب اعفاء من الخدمة الوطنية إلى السلطات العسكرية التي كانت قد أرسلت له استدعاء لأداء الخدمة الوطنية.
ألحق بملف طلب الإعفاء شهادة طبية تفيد بإصابته بمرض عقلي، سلمت الشهادة الطبية للدرك الوطني وتحمل توقيع البروفيسور نقادي.
في تلك الأثناء ترك شعره يطول، وبدأ يهوم في الشارع بهدف الحصول على الاعفاء، لكن بدون جدوى.
فتح الدرك الوطني لدائرة مغنية تحقيقا، هدد على إثره بالانتحار يوم تجنيده بالقوة.
وفي 1981-1982، بدأ مساره كـ قاض في محاكم صغيرة بمشرية والنعامة.
وفي 2015، وهو وزير وكأنه يريد أن ينتقم لماضيه، رقّى محكمة النعامة إلى مصاف مجلس قضائي. ويحلم بالقيام بالشيء نفسه لمحكمة مغنية، ولكن هذه الدائرة لم ترتق بعد الى مصاف ولاية.
وفي عام 1985، عاد الممرن السابق إلى مضارب القبيلة، ولكن هذه المرة كـ قاضي للتحقيق ورئيس للمحكمة. هذا من أجل ثأره الثاني! وفي عام 1989، ركب القطار وهو يسير وألقى بنفسه في مجلس الكبار بالانضمام إلى مؤسسي أول نقابة للقضاة.
وبمجرد حصول المنظمة على الترخيص، سعى جاهدا في الخفاء للتآمر ضد الهادي بريم، ونجح في تصفيته وتولي مكانه وذلك بتكثيف العرائض والرسائل المجهولة التي كان يرسلها من شرق البلاد حتى لا ينكشف أمره.
وبعد ذلك، دخل في صراع مع أدمي، وزير العدل آنذاك، الذي كان ينسب الى لوح استعمال وسائل المحاكم لأغراض شخصية ونقابية. وهكذا سيتم نقله إلى سيدي بلعباس ومندوب في عين تموشنت.
وبسبب الغيابات غير المبررة، تم تحويله الى مجلس قضاء معسكر حيث رفض العمل.

تم توقيفه عن العمل بسبب ذلك واحالته أمام مجلس التأديب. وأخيرا، وبفضل تدخل مسؤول كبير في وزارة الدفاع، تم تحويله الى وهران..
إنها الفترة التي سمحت له بالتقرب من علي بن فليس الذي فرضه على رأس قائمة جبهة التحرير في تلمسان قبل تعيينه في منصب وزير العمل. فالكل يعلم أنه لم يكن يناضل حينها في جبهة التحرير الوطني في تلك الفترة. ويعرف لوح في محيطه بطموحه الجامح، كما لا يخفي عداءه تجاه جمال ولد عباس، وكان قد صرح أنه لا يفهم لماذا لم يتم اختياره لقيادة الحزب وهو ما يبرر المؤامرات السرية التي شرع فيها من خلال الصحافة ضد الأمين العام للحزب بتواطؤ مع الفريق أول نوبة مناد. ويرى الطيب لوح الميكيافيلي نفسه وبقوة: بداية أمينا عاما للحزب ثم مرشحا لتولي كرسي الرئاسة. ويتعين اليوم التساؤل عشية التشريعيات الجديدة، حول حصيلة العمل التي انجزتها وزارة العدل مقارنة بأهداف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
فإذا ما استعرضنا تنفيذ برنامج الإصلاحات، سواء صعيد تعديل بعض النصوص وتحديدا قانون العقوبات (لكون القانون المدني والتجاري والإداري لم يحض بكثير من الاهتمام) وكذا من حيث إدارة الموارد البشرية، والعلاقات مع أعوان العدالة أو مع المحيط، يمكننا أن نلاحظ:
غياب رؤيا شاملة على المديين القصير والطويل أن : التغيرات، التعديلات التقنية المقررة من طرف الوزير، كانت تتم بالتقطير وعلى مراحل كما لو أن هناك ارادة للتأجيل، تأجيل المواعيد.
وكان الاعلان عن تلك التغييرات يتم عن طريق الفيديو من قبل المستشارية لحساب وزير أكثر اهتماما بصورته وعبادة الشخصية من الحرص على حسن سير ادارة العدالة ، دون أن ننسى أنه خلال كل ندوة عبر الفيديو ، كان يتم تجنيد القضاة على مستوى مقرات المجالس القضائية لمتابعة خطابات مكررة حول مسائل معروفة لجميع المبتدئين في القانون.
وبطبيعة الحال ، عطلت تلك التحويرات بالتقطير الإصلاحات. ولذلك فمن الضروري أن تنفذ التعديلات بصورة شاملة من أجل ترقية عدالة تحمل بصمة الإنسانية والفعالية.
وهكذا يوضع اليوم السوار الإلكتروني وبعد شهرين يعدل قانون الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بازدواجية درجة التقاضي في معالجة القضايا الجنائية، وقبل ستة أشهر تم وضع نظام للمثول الفوري والوساطة الجزائية الخ …. وكان يمكن أن يتم كل ذلك في نفس الوقت.. فلماذا هذا النظام الخامل؟ لنصف الوقت؟ دون أن ننسى أن لا شيء على الإطلاق تم ابتكاره ولا جديد يذكر تم ابتداعه، باستثناء الاستمرار في السرقة من النظام الفرنسي، نعم السرقة، بالنسخ بما لا يتطابق مع الحقائق الاجتماعية والقانونية والثقافية لبلادنا. إنه السبب الذي لأجله، لم يشرك لوح الجهات الفاعلة افي السلسلة القضائية: القضاة والنواب العامين والمحامين ….
ليس هناك أية دراسة لتقييم الأثر: فالوزير الذي يحترم نفسه هو الذي يقوم قبل أي تغيير معمق في النصوص أو الإجراءات، بالتأمل في دوافع هذا التغيير، وتقديم عرض حقيقي عن الأسباب، ودراسة الأثر.
في حين تم اهمال الجانب الإنساني تماما: ايلاء تسيير الوزارة لمفتش عام، يحل محل مدير إدارة الموارد البشرية والمجلس الأعلى للقضاء فيما يتعلق بالترقيات والتعيينات والتنقلات.
وهكذا قفزت الرداءة الى السطح: فضائح الرشوة وقضايا تحرش جنسي في بعض المحاكم … ترقيات دون أي استحقاق وجدارة.
فالمفتش العام لوزارة الطيب لوح، متخصص في الشريعة. جرى اسقاطه من أعلى في منصب حاجب ملك العدالة: يمحي، يغطي ويحمي من يريد، يدفع الى التقاعد، يعفو ويعاقب كما يحلو له. فالوزير المهوس بنفسه، يحلم بمصير وطني، يتصور نفسه قريبا على رأس جبهة التحرير الوطني، فوض سلطاته إلى وزيره صاحب الأفكار الأصولية. لكن الماضي يلاحقنا عاجلا أو آجلا. والطيب لوح يعرف ذلك جيدا.

 

_____________________________________

Après des études inachevées au lycée de Tlemcen, Tayeb Louh enseignera dans des écoles au village de Souani (frontalier avec le Maroc) et au village d’el Mallah (Ain Temouchent).

 

Étant non titulaire du baccalauréat pour pouvoir s’inscrire à l’université, il suivra des cours de capacité en droit à l’issue desquels il s’inscrira, dans un premier temps, à la faculté d’Alger, mais il procédera au transfert de son dossier à l’université d’Oran.

 

Bien avant cette période et alors qu’il était enseignant, il avait déposé un dossier de demande de réforme aux autorités militaires qui lui avaient envoyé un ordre d’appel sous les drapeaux. Dans le dossier, il avait joint un certificat médical attestant qu’il était atteint d’une affection psychiatrique. Le certificat médical remis à la gendarmerie est signé du professeur Négadi.

 

Il se laissera même pousser de longs cheveux, déambulera dans la rue pour obtenir sa dispense. Mais en vain. La gendarmerie nationale de Maghnia ouvrit une enquête à la suite de laquelle il menacera de se suicider le jour de son enrôlement forcé.

 

En 1981-1982 commença sa carrière de juge à Mecheria et Naama, dans des petits tribunaux. En 2015, alors ministre et comme s’il voulait prendre sa revanche sur son passé, le tribunal de Naama sera promu au rang de cour. Il rêve de faire de même pour Maghnia,  mais cette ville n’est pas une wilaya.

 

Et pour cause, en 1985, l’ancien moniteur retourne au bercail, mais cette fois-ci comme juge d’instruction et président du tribunal. Voilà pour sa deuxième revanche! En 1989, il prendra le train en marche et se projeta dans la cour des grands en rejoignant les fondateurs du premier syndicat des magistrats.

 

Dés l’agrément de l’organisation, il s’attellera à fomenter des cabales contre Elhadi Berim, authentique fondateur du syndicat et premier président. Louh était à l’époque responsable de l’information. En 1992, il réussira à le liquider et prendre sa place par des successions de pétitions et d’écrits anonymes qu’ils faisaient expédier de l’Est du pays pour ne pas être démasqué.

 

Après cela il entrera en conflit avec Adami, alors ministre de la justice, lequel reprochait à Louh notamment l’utilisation des moyens des tribunaux à des fins personnelles et syndicales. Il sera muté à Sidi Bel Abbes et délégué à Ain Temouchent.

 

Pour des absences injustifiées, il sera muté à la cour de Mascara où il refusera d’exercer. Suspendu de ce fait, il sera déféré devant le conseil de discipline. Enfin, grâce à l’intervention d’un haut fonctionnaire du ministère de la défense, il sera muté à Oran.

 

C’est la période qui lui permettra de se rapprocher de Ali Benflis qui l’imposera comme tête de liste à Tlemcen avant de le propulser comme ministre du travail. Tout le monde savait à cette époque qu’il n’avait jamais milité au FLN.

 

LOUH est connu pour sa folle ambition, dans son entourage. Il ne cache pas son hostilité envers Djamel ould Abbes, et déclare ne pas comprendre pourquoi le choix de diriger le parti ne s’est pas porté sur lui. D’où la cabale qu’il a engagée à travers la presse contre le secrétaire général du parti avec la complicité du général-Major Nouba Menad. Machiavélique,Tayeb louh se voit au firmament : d’abord secrétaire général du parti et ensuite candidat au fauteuil présidentiel.

 

Il y a lieu aujourd’hui, à la veille de la nouvelle législature, de s’interroger sur le bilan du travail effectué par le département de la justice, par rapport aux objectifs du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Si l’on passe en revue l’exécution du programme des réformes, tant sur le plan de l’amendement de certains textes, plus précisément  en ce qui concerne le pénal (car le civil, le commercial, l’administratif n’ont pas fait l’objet de trop d’attention) que sur le plan de la gestion des ressources humaines, des relations avec les auxiliaires de la justice, ou avec l’environnement, on peut relever :

 

  • Sur le plan de la continuité des réformes: Il y a un manque de visibilité globale à cours et à long terme : les changements, réaménagements techniques décidés par le ministre sont opérés au compte-goutte par feuilleton comme s’il y avait une volonté de retarder, de retarder les échéances.

 

Ces changements sont annoncés par visioconférences organisées par la chancellerie pour un ministre beaucoup plus soucieux de son image et le culte de sa personne, que par le souci de la bonne administration de la justice. Sans oublier, qu’a l’occasion de chaque vidéo conférence les magistrats sont mobilisés au niveau des sièges des cours pour suivre des discours remâchés sur des questions connues de tous les débutants en droit.

 

Bien entendu, ces réaménagements au compte-goutte, retardent les réformes. Il est donc impératif que les amendements s’exécutent de manière globale pour la promotion d’une justice empreinte d’humanité et d’efficacité.

 

C’est ainsi qu’aujourd’hui on met en place le bracelet électronique, deux mois après on amende le code de procédure pénale s’agissant de l’instauration du double degré de juridiction pour le traitement des affaires criminelles, six mois avant on avait mis en place le système de comparution immédiate, la médiation pénale etc….

 

Tout cela pouvait se faire en un seul temps. Pourquoi ce système de ralenti ? De mi-temps? Sans oublier, et c’est très important de le souligner, que rien de rien n’a été inventé, rien n’est nouveau, le système français est continuellement plagié oui plagié, copié et sans adéquation avec les réalités socio-juridiques et culturelles de notre pays.

 

C’est pour cela que  Louh n’a, à aucun moment associé les acteurs de la chaîne judiciaire : juges, procureurs, avocats….

 

Aucune étude d’impact : un ministre qui se respecte, prépare avant tout changement de texte de fond ou de procédure, une réflexion sur les motivations de ce changement, un véritable exposé des motifs, et une étude d’impact.

 

L’aspect humain est totalement mis à l’écart : le ministère est dirigé par un inspecteur général qui se substitue au directeur des ressources humaines et au conseil supérieur de la magistrature pour ce qui a trait aux promotions, nominations et mutations.

 

La médiocrité est mise en avant : scandale de corruption, affaires de harcèlement sexuel  dans certains tribunaux…..promotions sans aucun mérite.

 

L’inspecteur général de son ministère est un spécialiste de la charia. Il se trouve propulsé au poste de chambellan de la   justice : alors il dégomme, couvre, protège qui il veut, met à la retraite propulse, pardonne, punit comme bon lui semble. Le ministre obnubilé par sa personne, rêvant d’un destin national, se voyant prochainement à la tête du FLN, a délégué ses prérogatives à son vizir aux idées intégristes. Mais le passé nous rattrape tôt ou tard. Et  Tayeb Louh le sait bel et bien…


Nombre de lectures : 3050
2 Commentaires sur cet article

LAISSER UN COMMENTAIRE

*

*

  • Salah-Eddine SIDHOUM
    6 juin 2017 at 19 h 38 min - Reply

    A quoi rime ce « déballage » auquel nous assistons depuis quelques jours?
    On s’attaque aux pantins du pouvoir apparent, mais jamais aux pontes de l’oligarchie militaro-financière, c’est-à-dire au Pouvoir RÉEL !
    Cela me rappelle les « déballages » du malheureux Mohamed Tamalt, Rahimahou Allah, instrumentalisé puis sacrifié sur l’autel des luttes de gangs.

    فيم يفيد هذا « الفرز » الذي نراه منذ بضعة ايام؟
    مهاجمة دمى السلطة الظاهرة، لكن ليس اطلاقا رؤوس الأوليغاراشيا العسكرية – المالية، أي السلطة الحقيقية ! . يذكرني هذا  » بإفرازات » الشاب محمد تامالت رحمه الله، الذي تم توظيفه ثم التضحية به على مذبح صراعات العصابات.




    10
  • elhadi berrim
    26 octobre 2017 at 20 h 07 min - Reply

    بتاريخ 18 نوفمبر 1992 تراست اجتماع المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للقضاة بفندق السفير بالعاصمة.وهو اخر اجتماع للمكتب التنفيذي قبل انعقاد الجمعية العامة للنقابة لانتخاب قيادة جديدة.لكون العهدة القانونية للقيادة انتهت في شهر جويلية 1992 الا ان الطيب لوح اعترض وبشدة عل عقد الجمعية العامة في التاريخ المحدد لها في اجتماع سابق حضره الطيب لوح وتحدد تاريخ 26 نوفمبر 1992 لذلك الا ان الطيب لوح اعترض وطالب بتاجيل انعقاد الجمعية العامة الى ىتاريخ اخر وفهم بعض اعضاء المكتب التنفيذي المتمسكين بالشرعية ان الطيب لوح يناور مع وزير العدل صديقه وابن جهته واللذين كانا يعملان معا على افشال اي اجتماع تعلن النقابة على عقده ببرقيات مضادة باعتبار ان وزير العدل انذاك كان عضوا بالمكتب التهفيذي لذلك استقلت من رئاسة النقابة مع ثلاثة اعضاء اخرين تجنبا لانقسام النقابة والخول في صراع مع المخابرات التي كانت وراء الوزير والطيب لوح وقد اذيعت الاستقالة على امواج الاذاعة في نشرة الخبار على الساعة الخامسة ونشرت في جريدة اىخبر بتاريخ 19 نوفمبر 19992 واليب لوح لم يكن ابدا واحدا من مؤسسي نقابة القضاة، عندما ناديت بتاسيس نقابة للقضاة بواسطة برقيات وجهتها للمحاكم والمجالس القضائية جاءني الرد من مجلس قضاء تلمسان حيث يعمل الطيب لوح بالرفض ومن مجلس قضاء قالمة بالتاجيل،يذكر المكلف بتسليم طلبات الانخراط في النقابة انه عرض استمارة الانخراط في النقابة على الطيب لوح فرفض استلامها او التوقيع عليها. وبقي الطيب لوح عضوا بالمكتب التنفيذي للعهدة 90\92 ورئيسا للنقابة للعهدة 92\94 وللعهدة94\96 رئيسا للنقابة بصفته نائبا للرئيس. بينما ينص القانون الاساسي للنقابة ان عضوية المكتب التنفيذي والمجلس الوطني مدتها عامان فقط ولا تجدد الا مرة واحدة، ويشيع مؤيدوا الطيب لوح انني عميل او متواطئ مع الوزير ادمي فلو كان ذلك صحيحا لما رفضت التقدم بشكوى ضد الطيب لوح لما طلب مني النائب العام للعاصمة بناء على طلب الوزير ادمي بسبب ادعاءات صرح بها لوح ضدي لجريدة لوسوار دالجيري. قلت للنائب العام قل لوزير العدل ادمي ان الطيب لوح استعمل ضدي وسائل غير شريفة. وانا اخلاقي لاتسمح لي باستعمال حتى الوسائل الشريفةاضده.واحجامي عن تقديم شكوى ضد لوح هو انني ارفض ان اتسبب في قطع رزق احد مهما بلغت درجة الخلاف معه وان ادمي لايختلف عن لوح الطيب في انتهازيته وبيع اي شيئ من اجل مصالحه . . ر




    1
  • Congrès du Changement Démocratique