أبناء مسؤولين ورجال أعمال ينتقلون من سنة إلى أخرى بعلامة 2من20

• • https://www.ennaharonline.com/ar

 21/07/2017

إطارات المدرسة رفعوا شكاوى لوزارة التعليم العالي في ديسمبر 2016 لكن من دون جدوى

قامت المدرسة العليا للتجارة الدولية بالقليعة «المدرسة التحضيرية للعلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بدرارية سابقا»، بالاستعانة بنظام الإنقاذ لتسهيل عملية انتقال أبناء مسؤولين وشخصيات مرموقة إلى أقسام أعلى، رغم النقاط الاقصائية التي تحصلوا عليها في العديد من المواد التي تعتبر أساسية جدا في المشوار الدراسي لأي طالب في هذا التخصص، على غرار الاقتصاد والرياضيات، حيث كانت نقاطهم تتراوح بين 2 و4 من 20.

وحسب الوثائق التي تحوز «النهار» على نسخة منها، فإن العديد من أبناء المسؤولين في وزارات حساسة في الدولة وأبناء سياسيين ورجال أعمال لم يجدوا أي مشكل في الانتقال من سنة الى أخرى، رغم النقاط الاقصائية التي تحصلوا عليها في الرياضيات والاقتصاد، حيث تمكنت ابنة إطار سام في وزارة التربية من الانتقال والمشاركة في المسابقة الوطنية لمواصلة الدراسة بالمدرسة العليا رغم النقاط الإقصائية التي تحصلت عليها في الاقتصاد، الذي بلغ معدلها فيه 3,75 في السداسي الثاني، فيما لم تتجاوز علامة طالبة أخرى في نفس المادة 2,90 من 20، وهي نقاط تتعبر إقصائية نظرا للمستوى العالي الذي من المفروض أن تتبعه المدرسة، باعتبارها من المدارس العليا التي تعول عليا الدولة في تكوين إطارات شابة في التجارة الدولية والمساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني.

وكانت «النهار»، في وقت سابق، قد نشرت تحقيقا مفصلا حول طريقة التحاق أبناء هؤلاء المسؤولين بالمدرسة العليا، رغم معدلاتهم المتدنية، أين قام إطار بوزارة التربية الوطنية بإعادة ابنته إلى المدرسة رغم معدلها الاقصائي في السنة الأولى الذي كان لا يتجاوز 4 من 20، فيما تم تسجيل ابن رجل أعمال وسياسي معروف بالمدرسة، رغم أنه لم يتحصل على المعدل المطلوب في شهادة البكالوريا.

المدرسة تغلق أبوابها هذه السنة أمام الناجحين الجدد

وحسب الوثائق التي تحصلت «النهار» على نسخة منها، فإن المدرسة العليا للتجارة الدولية بالقليعة قد تم حجبها من قوائم المدارس العليا التي سيتمكن الطلبة الناجحون في شهادة البكالوريا بمعدلات عليا الالتحاق بها، حيث أظهرت وثيقة الاختيارات التي ستعتمدها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي غياب المدرسة من قائمة الاختيارات.

عمال المدرسة استنجدوا بالوزير لإنقاذها

وأمام غياب المدرسة من قائمة الاختيارات على غير العادة، تساءل العديد من إطارات مدرسة القليعة حول مصيرها، كما طالبوا بالتدخل العاجل لوزير التعليم العالي والبحث العلمي لوضع حد لهذه التجاوزات، وإعادة السمعة الجيدة التي كانت تتميز بها المدرسة عندما كانت مدرسة تحضيرية بالدرارية في العاصمة وإنقاذها من الفساد، خاصة أنها كانت تتعبر مرجعا للمدارس التحضيرية في مجال التسيير والتجارة، نظرا للاتفاقيات والنشاطات التي كانت تقوم بها في إطار تبادل الخبرات مع الاتحاد الأوروبي.

عمال المدرسة راسلوا حجارفي ديسمبر 2016

وقد علمت النهار أن عمال المدرسة راسلوا الوزارة، في ديسمبر 2016، بتقرير مفصل عن كل التجاوزات التي تقوم بها الإدارة المركزية، إلا أن التقرير لم يغير أي شيء، باستثناء إيفاد لجنة للتحقيق في الموضوع، إلا أنه لا شيء تغير حسب مصدر «النهار». وجاء في التقرير الذي تسلمت النهار نسخة منه، أن المدير العام قام بمساعدة أبناء المسؤولين على مواصلة دراستهم من خلال تغيير نظام حساب المعدلات، حيث سمح بدمج معدلات الرياضيات والاقتصاد والمحاسبة مع معدلات مواد غير أساسية، على غرار اللغات، من أجل رفع المعدل العام الذي يساهم في الانتقال، كما ارتكب العديد من التجاوزات، حيث حوّل إحدى قاعات الدراسة إلى مقهى، فيما قام بإهمال قاعة المحاضرات البصرية التي تمكنت المدرسة من الاستفادة منها في إطار اتفاقيات لتبادل الخبرات بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، حيث كانت تلك القاعة بمثابة أول قاعة محاضرات عن بعد تم إنشاؤها في الجزائر، قبل ترقية المدرسة إلى مدرسة عليا للتجارة الدولية.