Édition du
26 May 2019

الفضيحة والجريمة والخيانة….باسم القانون !!

في الميزان! 
الفضيحة والجريمة والخيانة….باسم القانون !!
بقلم فضيل بوماله

خطايا النظام الجزائري فاقت الفضيحة والجريمة والخيانة.لقد أصبحت اللغة تعجز عن أي وصف لها. النظام هو الفساد بعينه ولكنه يتحدث عنه وكأنه طامة قادمة من الفضاء . ومن جرم النظام أنه صار يقنن لاسمى المثل ويدسترها بهدف الدوس عليها واغتصابها.
فقد سن نظام بوتفليقة قانونا سنة 2006 بغرض الوقاية من الفساد ومكافحته وكأنه بذلك يريد الإصلاح وحماية المال العام. في مادته 47(انظر النص أدناه)، ينص القانون صراحة على وجود التبليغ عن الفساد. ومن لم يفعل فحبسه من 6 أشهر إلى 5 سنوات نافذة مع غرامة مالية تتراوح بين 5 ملايين سنتيم و50 مليون سنتيم. قانون جميل ومعول لهدم الفساد لكنه سرعان ما يتحول الى كابوس حقيقي و سيف الحجاج على رقاب المبلغين عن الفساد وليس على الراشين المرتشين الفاسدين. نحن نتابع مئات الحالات من المواطنين الجزائريين المبلغين عن الفساد الذين سُلطت عليهم أجهزة الأمن والقضاء حتى طردوا من عملهم وشردوا وحوعوا أو أدخلوا السجون. 
في الصورة الأولى ادناه، حالة بلغتني لا اعرف بعد حقيقتها وحيثيات قضيتها طالت فيها يد النظام الفاسد بجهازي الأمن والقضاء(مع احترامي للنزهاء فيهما من النساء والرجال)، رجل قضاء نفسه. وبحكم انني لا أعرف التفاصيل، لن أجد احسن من المعني نفسه لتلخيص ما حدث له بحملة صريحة: » أنا قاض.بلغت عن الفساد فتم طردي من وظيفتي. يسقط القضاء الفاسد ». وشهد شاهد من أهلها وقد أصبح هو ذاته ضحية ماكينة الفساد وحماته.
لقائل أن يقول: على الجميع أن يسكت عن الفساد ويتحاشى التبليغ عنه اتقاء شر عصب النظام وعصاباته. وبدوري ارد على هكذا تفكير بالقول: بل يجب التبليغ عن الفساد والمفسدين وفضحهم أمام الرأي العام الوطني والدولي.اي يجب التبليغ بالفساد والمفسدين لكن ليس لدوائر المفسدين أنفسهم علاوة على حتمية تكتل الجميع ضد الراشين والمرتشين لأنهم يتصيدون المبلغين عن الفساد فرادى ثم يسلطون عليهم جبروتهم الذي يمكن أن يبدأ بالطرد من وظيفة وينتهي باغتيال. 
إن المدافع عن الحق المؤمن به المناصر له لا يخاف في الله الواحد القهار باطل جبار أو انتقام غدار كما أن الوطني المخلص لا يثنيه عن الحق ودفاعه عن الوطن أي مجرم أو خائن. 
فلنتعاون جميعا لمناهضة الفساد والمفسدين و لنتكاثف لحماية المبلغين عن الفساد والمفسدين والدفاع عنهم.
فضيل بوماله


Nombre de lectures : 1892
4 Commentaires sur cet article

LAISSER UN COMMENTAIRE

*

*

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

  • lyes Laribi
    29 décembre 2018 at 11 h 30 min - Reply

    À commencer par la loi des finances, comment les services du premier ministre ont un budget supérieure (celui de la présidence est deux plus) que celui de deux ministères à savoir le tourisme et l’artisanat et celui de l’environnement et des énergies renouvelables ??? Sans parler de la poste et des TICES. L’autre remarque, comment le ministère des moujahidines (s’il en reste) puisse avoir un budget équivalent à 10 ministères ??? 2 milliards de dollars ???
    Je crois que vous avez la réponse monsieur.

    7
  • wahid
    23 février 2019 at 23 h 31 min - Reply
  • wahid
    23 février 2019 at 23 h 33 min - Reply
  • Congrès du Changement Démocratique