إنشاء جبهة التغيير الوطني

إن وطننا الحبيب يمر بأزمة خطيرة تتمثل في فقدان السلطة السياسية للشرعية منذ الاستقلال. فهذا النظام الذي تصرف في مؤسسات الدولة و كأنها ملكيته الخاصة، جر البلاد إلى نفق مسدود، و وجد نفسه اليوم عاجزا عن الخروج منه.

إذ على الرغم من واردات البترول الغير المسبوقة للبلاد، فإن هذا النظام عجز عن انتهاج أي خطة استراتيجية بعيدة المدى، متصرفا بعشوائية وارتجال غير راشد في شؤون البلاد، دون مبالاة بأوضاع الشباب الجزائري الذي بات عُرضة للإهانة و التهميش والبطالة وال »حقرة »، التي لم يجد عنها بديلا سوى المغامرة بحياته من خلال الهجرة السرية كوسيلة للحصول على معيشة كريمة – كما يبدو له – بعيدا عن اهتمام الحُكام المتحصنين في قصورهم ، والذين أصبح همهم الوحيد، هو السهر على أعمالهم والتلهف على جمع الثروات.

لقد باءت بالفشل كل المحاولات التضليلية المتعددة والارتجالية، التي ادعى النظام أنها « إصلاحات »، في ظل تغييب إرادة الشعب وعدم مراعاة مصالحه.

وعلى الرغم من حالة التسيب و المُيوعة التي آل إليها هذا النظام المرفوض من طرف الشعب والبعيد كل البعد عن الواقع الوطني، فإنه لا يزال مُصِرا على البقاء في الحكم مهما كان الثمن.

و أمام هذه الأزمة السياسية الخطيرة التي باتت تهدد ب « تسونامي » شعبي قد يتفجر في ظروف اقليمية مشحونة ، فإننا نحن المواطنون والمواطنات من كل الطبقات الاجتماعية ومن كل الحساسيات السياسية، قررنا تحمل مسؤولياتنا أمام الشعب. و عقدنا العزم على وضع حد نهائي لمنطق التخريب الذاتي الذي تسبب فيه النظام و و أوقع فيه الأمة.

وعليه، فإننا ننادي كل المواطنين الغيورين على المصالح العليا لوطننا، للانضمام  إلى هذه التسوية السياسية التي ستكون الآلية الكفيلة بتخليص الشعب من التسلط المفروض عليه من قِبل نظام غير شرعي.

فمن خلال هذه  التسوية التي تسعى إلى جمع  كل الإرادات الفكرية و السياسية  والشعبية بدون اقصاء، نعبر عن عزمنا الثابت لمواكبة كفاح شعبنا من أجل استعادة  سيادته الكاملة  وبناء دولة القانون عبر تغيير جذري للنظام بكل الوسائل السلمية المتاحة.

يندرج  مشروعنا للتسوية ضمن المبادئ المعلن عنها في بيان أول نوفمبر 1954 وأرضية الصومام اللذان  يمثلان جوهر النصوص المؤسسة للثورة الجزائرية.

إن المبادئ الأساسية التي تم عليها الإجماع بيننا ضمن هذه الديناميكية هي كما يلي:

1) – التغيير الجذري للنظام السياسي القائم بالوسائل السلمية.

2) – التشبث بهويتنا الجزائرية ومكوناتها الثلاثة : الإسلام، الأمازيغية و العروبة؛ ولن يُخول لأي شخص أو جمعية أو حزب سياسي، أن يستعمل إحدى هذه  المكونات للهوية الوطنية كأداة سياسوية، سواء كانوا  في الحكم أو في المعارضة.

3 ( – الاحترام التام  لكرامة الإنسان و جميع حقوقه.

4) – احترام الحريات الفردية والجماعية، بصرف النظر عن أي اعتبارات ذات طابع عرقي أو جنسي أو ديني

5) – الالتزام بالسيادة  الشعبية ، لكونها المصدرالوحيد للسلطة والشرعية.

6) – اعتماد قواعد الديمقراطية كوسيلة للتسيير السياسي والتنظيم السلمي للمجتمع، مع نبد العنف كوسيلة للتعبير أو لإدارة شؤون المجتمع.

7) – اعتماد التداول على السلطة من خلال الانتخابات.

8 ) –المؤسسة العسكرية بعد تخليصها من قبضة الاليغارشية  التي استحوذت على قيادتها منذ نهاية حرب التحريرـ يجب أن تستعيد مهمتها  كمؤسسة جمهورية تُحدد وظيفتها بنص الدستور المنبثق عن إرادة الشعب، عِلما أنْ لا مؤسسة مهما كان موقعها في السلطة  تعلو على السيادة الشعبية التي هي المصدر الوحيد للشرعية.

وعلى أساس هذه المبادئ المُجمَع عليها، قررنا تنظيم أنفسنا في إطار « جبهة التغيير الوطني » لتجنيد الشعب الجزائري من أجل تغيير حقيقي وفعلي للنظام القائم. وستضُم هذه الجبهة، كل الفعاليات السياسية والثقافية والشعبية بدون إقصاء إذا تبنت المبادئ المنصوص عليها في التسوية. ولن تكون هذه الجبهة، بأي حال من الأحوال، مجرد تركيبات سياسوية  أو ساحة لصراعات إيديولوجية، بل ستكون حاضنا جامعا لكل الإرادات الوطنية الخيرة، على اختلاف حساسياتها، المتطلعة إلى إنجاز مشروع ديمقراطي مشترك، هدفهم الوحيد هو التغيير الجذري و السلمي  للنظام السياسي القائم وإرساء دولة القانون.

ستُحل هذه الجبهة، فورَ تحقيق أهدافها المنشودة.

سترفض جبهة التغيير الوطني أي تدخل من قبل القوى الأجنبية في مسار التغيير والمرحلة الانتقالية نحو دولة القانون، انطلاقا من اقتناعها بأن الأزمة السياسية الوطنية لم و لن تحل إلا من طرف الجزائريين أنفسهم.

التغيير الجذري للنظام يمر حتما بالمرحلة الانتقالية التي ستحدد من طرف  جبهة التغيير الوطني والمؤسسة العسكرية، كما ستكون  الميكانزمات العملية والأهداف المنوطة بهذه المرحلة كما يلي :

1) – تنصيب حكومة مؤقتة تكون مهمتها :

أ – تصريف الأعمال.

ب – التحضير لانتخاب مجلس وطني تأسيسي، وهو السبيل الوحيد و الشرعي لاستعادة الشعب لسيادته الكاملة.

2) تنصيب مجلس استشاري يتكون من شخصيات سياسية وعلمية نزيهة ومحترمة، من أجل مرافقة الحكومة المؤقتة و تقديم الاستشارة لها عند الحاجة.

ستقوم الحكومة المؤقتة فور تنصيبها بالإعلان عما يلي :

أ – إلغاء كل القوانين والقرارات الإدارية المقيدة للحريات الفردية والجماعية.

ب – حل المجالس المفبركة ( المجلس الوطني و مجلس الأمة).

ج ـ استقلالية العدالة عن السلطة التنفيذية.

د – حل أجهزة الشرطة السياسية.

و – رفع القيود عن حرية تأسيس الأحزاب السياسية والنقابات الحرة و حرية الإعلام.

ه – إطلاق سراح السجناء السياسيين وسجناء الرأي وإلغاء كل العراقيل ذات الصلة بما فيه عَودة المواطنين من المنفى.

هذا، وفي الخلاصة، نحن المواطنون الممضون أدناه، نتعهد أمام شعبنا بالالتزام حرفيا بهذه التسوية السياسية وبالعمل على تحقيقها على أرض الواقع، خدمة للجزائر، وللجزائر فقط.

وعليه، نناشد ضمائر وقلوب كل الأحرار من الجزائريين والجزائريات، في هذه الظروف الحرجة من أجل أن يستجمعوا مشاعرهم الوطنية و يتجندوا معا للعمل الجماعي دون إقصاء، لإطفاء لهيب  الحقد و الضغينة.

نسأل الله عز وجل، القوة والعزيمة، حتى نرقى بمجتمعنا إلى مستوى دولة القانون الحقيقية، في جزائر متصالحة مع نفسها، يسودها التضامن والأخوة بين كل أبنائها.

الجزائر 19 مارس 2011

FChangementNational@gmail.com

www.lequotidienalgerie.org

ألاعضاء المؤسسون

لياس اكرم. طالب

جعفر امقران. خبير في الطيران المدني

عمار انقراشن. صحفي

سمير آيت افتان. طالب

ابو بكر آيت بن علي. مهندس

عبد المجيد آيت سعدي. مهندس

عبد الكريم باجاجه. مستشار وثائقي

سمير بلاّطش, وبماستر

وسيلة بن الأطرش. جامعية

جمال الدين بن شنوف. صحفي

عبد الوهاب بن يلّس. جامعي

نور الدين بن موهوب. ناشط في مجال حقوق الانسان

يانيس بوعزيز. طالب

سامي بومنجل. مهندس معماري

يحيا بونوار. صحفي

محمد جبارة. جامعي

عادل حريك, مهندس

عبد القادر ذهبي. جامعي

اسكندر دبّاش. صحفي

رشيد زياني الشريف. طبيب

يوسف زيرم . صحفي

ياسين زايد. نقابي

رشيد غريّب. صحفي

عادل سيّاد. كاتب صحفي

صلاح الدين سيدهم, طبيب جراح

احمد سي مزراق. محامي

احمد شوشان. ضابط سابق في الجيش الوطني

سليم صلحي. صحفي ف

ارج طلبي. طالب

الهواري عدّي, استاذ جامعي

زينب عزوز. استاذة جامعية

لوناس كلال. محامي.

نسيم فضيل بورأس. مهندس الطيران

امينة قاضي. استاذة جامعية

نسيمة قطال. مهندسة علم آلي

مليكة لونيس. قانونية

محمد مقدود. استاذ

حسين هرون وقنون. ضابط سابق في الجيش الوطني

======================================================

Création du Front du Changement National

Notre pays traverse une grave crise dont l’origine est l’illégitimité du pouvoir en place depuis l’indépendance. Ce régime, qui a toujours disposé de l’État comme d’un bien privé, a mené le pays à l’impasse et se trouve aujourd’hui dans l’incapacité de l’en sortir, ayant atteint ses limites. Sans vision d’avenir et sans véritable stratégie, il se contente de naviguer à vue, ignorant les signaux de détresse d’une jeunesse qui, malgré la rente pétrolière qui a atteint des niveaux inégalés, est condamnée à subir la mal-vie, le chômage et la hogra, l’exil étant devenu pour elle la seule voie d’accès à une vie digne. Ses cris de révolte et ses gestes de désespoir sont totalement ignorés par des dirigeants coupés du peuple, barricadés dans leurs résidences hautement sécurisées, trop préoccupés par leurs affaires pour s’intéresser au sort de leurs administrés.

Les multiples velléités politiques de ce régime, faites d’improvisations et de manœuvres scélérates destinées à tromper le peuple et à faire passer des décisions souvent contraires à ses intérêts,  n’ont mené qu’à d’amères désillusions.

Malgré son état de déliquescence avancée, ce pouvoir, honni et coupé des réalités nationales,  refuse obstinément de partir. Il est prêt à tout pour se maintenir.

Devant cette crise politique d’une gravité exceptionnelle qui risque de provoquer, au vu de la conjoncture régionale, un véritable tsunami populaire, nous, Algériennes et Algériens, de toutes conditions sociales et de toutes tendances politiques, avons décidé de prendre nos responsabilités devant notre Peuple.

Nous sommes déterminés à mettre un terme à cette logique d’autodestruction dans laquelle le régime a enfermé notre nation. Nous appelons tous les patriotes sincères soucieux de l’intérêt supérieur de notre pays à adhérer avec nous à ce compromis politique qui sera l’instrument de la libération de notre peuple du joug qui lui est imposé par un pouvoir illégitime.

A travers ce compromis qui se propose de réunir toutes les volontés intellectuelles, politiques et citoyennes, sans exclusion, nous nous engageons résolument aux côtés de notre peuple dans sa lutte pour le recouvrement de sa pleine souveraineté et l’instauration d’un Etat de droit à travers un changement radical et pacifique du régime politique.

Cet accord s’inscrit en continuité avec la Déclaration du 1^er novembre 54 et la Plateforme de la Soummam, textes fondamentaux de la Révolution Algérienne, dont il réaffirme avec force les idéaux et principes essentiels.

Les Principes essentiels sur la base desquels nous appelons au rassemblement de tous les patriotes sincères sont :

1-   Le changement RADICAL et PACIFIQUE du régime politique.

2-   Notre indéfectible attachement à notre ALGERIANITE dans sa triple dimension (islamité, amazighité, arabité). Aucun des fondements de notre identité forgée par l’Histoire ne pourra, dans un quelconque but, être instrumentalisé ou monopolisé par une quelconque partie à des fins politiciennes, que celle-ci soit au pouvoir ou dans l’opposition.

3-   Le respect total de la dignité et des droits de la personne humaine, dans leur intégralité.

4-   Le respect des libertés individuelles et collectives, sans distinction de race, d’origine, de sexe ou de confession.

5-   Le respect de la souveraineté populaire : le peuple est la seule source de pouvoir et de légitimité.

6-   Le respect de la démocratie comme moyen de gestion politique et de régulation pacifique de la société et le rejet de toute forme de violence, que ce soit dans l’expression ou la gestion des conflits qui traversent la société.

7-   L’alternance au pouvoir à travers le suffrage universel.

8-   L’institution militaire, libérée de l’oligarchie qui l’a prise en otage depuis la fin de la guerre d’indépendance, doit devenir une institution républicaine dont la mission sera clairement définie par la Constitution issue de la volonté populaire. Aucune institution de l’Etat, quelle qu’elle soit, ne peut et ne doit se prévaloir d’être au-dessus de la souveraineté du peuple, seule source de légitimité.

Sur la base de ces principes fondamentaux et obéissant à une démarche consensuelle, nous avons décidé de nous organiser au sein d’un Front du Changement National afin de mobiliser notre peuple en vue d’un véritable changement du système politique. Ce Front regroupera toutes les volontés politiques, intellectuelles et citoyennes, sans exclusion, qui se reconnaitront dans les principes énoncés dans le présent Compromis. En aucun cas, il ne sera une addition d’appareils politiciens ou le lieu de confrontations idéologiques, mais un creuset de volontés tendues vers un idéal démocratique commun, émanant de citoyennes et de citoyens de tous bords qui n’ont d’autre objectif que la réalisation d’un changement radical et pacifique de notre système de gouvernance et l’instauration de l’État de Droit.

Ce Front sera dissous de facto, lorsque ses objectifs auront été atteints.

Le Front du Changement National rejettera toute interférence ou ingérence, de quelque nature que ce soit, de puissances étrangères dans le processus de changement et de transition démocratique vers un Etat de Droit, partant du principe que la crise politique nationale ne peut et ne doit être réglée que par les Algériens eux-mêmes.

Le changement radical du système passera obligatoirement par une phase de transition dont le Front du changement National et l’institution militaire auront à définir la durée et les objectifs précis et à mettre en place les mécanismes opérationnels. Cette phase transitoire  débutera par:

1.  la mise en place d’un Gouvernement de transition : qui aura pour missions :

a)   la gestion des affaires courantes.

b)   la préparation de l’élection d’une Assemblée Constituante, seule voie légitime de restitution au peuple de sa souveraineté pleine et entière.

2. la mise en place d’un Conseil  Consultatif : Il sera constitué de personnalités politiques et scientifiques moralement irréprochables, connues pour leur intégrité et leur probité. Son rôle sera d’accompagner et conseiller le gouvernement de transition.

Dès son installation, le  gouvernement de transition proclamera :

1-      La levée de toutes les contraintes légales et administratives sur les libertés individuelles et collectives.

2-      La dissolution des assemblées préfabriquées (Assemblée dite Nationale et « Sénat »).

3-  L’indépendance de la justice.

4-  La dissolution de la police politique.

5-  La liberté de création de partis politiques et de syndicats libres et le droit d’accès  aux médias publics pour toutes les opinions politiques.

6- La libération de tous les détenus politiques et d’opinion, la levée immédiate de toutes les mesures de tous ordres concernant les condamnés pour ces mêmes délits, et la proclamation du droit de retour au pays de tous nos compatriotes réduits à un exil forcé.

Nous, signataires du présent texte, prêtons serment devant notre peuple de respecter à la lettre ce compromis politique et d’œuvrer à sa concrétisation, au service de l’Algérie et de l’Algérie seule.

Nous en appelons au cœur et à la raison de toutes les Algériennes et tous les Algériens, en ces moments difficiles, pour puiser dans leurs ressources patriotiques afin d’œuvrer ensemble, sans exclusion aucune et dans la sérénité, pour éteindre les flammes de la haine et de la rancœur.

Puisse Dieu nous donner la force et la détermination de hisser notre pays au rang d’un Etat de Droit authentique, dans une Algérie réconciliée avec elle-même, solidaire et fraternelle.

Alger le 19 mars 2011

FChangementNational@gmail.com

www.lequotidienalgerie.org

Membres fondateurs (par ordre alphabétique) :

Lahouari ADDI. Professeur de sociologie

Boubekeur AIT BENALI. Ingénieur Electromécanicien.

Samir AIT IFTENE. Etudiant

Abdelmadjid AIT SAADI. Ingénieur.

Lyès AKRAM. Etudiant.

Zineb  AZOUZ. Universitaire.

Abdelkrim BADJADJA. Consultant en Archivistique.

Samir BELATECHE. Webmaster.

Noureddine BELMOUHOUB. Militant des Droits de l’Homme.

Abdelwahab BENYELLES. Universitaire.

Yanis BOUAZIZ. Etudiant.

Sami BOUMENDJEL.  Architecte.

Yahia BOUNOUAR. Journaliste.

Djameleddine BENCHENOUF. Journaliste.

Wassila BENLATRECHE. Universitaire.

Ahmed CHOUCHANE. Ex-officier de l’armée nationale.

Iskander DEBACHE. Journaliste.

Abdelkader DEHBI. Universitaire

Amokrane DJAFFAR. Expert Aviation Civile.

Nassim FOUDIL-BOURAS. Ingénieur aérospatial.

Nassima GUETTAL. Ingénieur Informatique.

Rachid GHOREIB. Journaliste.

Adel  HERIK. Ingénieur.

Amar INGRACHEN. Journaliste.

Mohamed JABARA. Universitaire.

Amina KADI. Universitaire.

Lounès KELLAL. Avocat.

Malika LOUNIS. Juriste.

Mohamed MEGDOUD. Professeur d’anglais.

Hassine Haroune OUGUENOUNE. Ex-officier de l’armée nationale.

Salim SALHI.  Journaliste.

Adel SAYAD. Ecrivain. Journaliste.

Salah-Eddine SIDHOUM. Chirurgien.

Ahmed SIMOZRAG. Avocat.

Faredj TALBI. Etudiant.

Yassine ZAID. Syndicaliste.

Rachid ZIANI-CHERIF. Médecin.

Youssef ZIREM. Journaliste.

=======================================================

Premiers signataires : (par ordre alphabétique)

- Djamal ABADA, technicien supérieur en sécurité informatique.

- Wahib ABDAT.

- Soleiman ADEL GUEMAR. Journaliste.

- Salim AHMED NACER. Physicien.

- Omar AKTOUF. Professeur HEC Montréal

- Daoud ALLAM. Journaliste. Informaticien.

- Larbi ALLILI. Scientifique.

- Mahmoud ALOUI University Educated (PhD) London, UK.

- Amine AMARA. Professeur et chercheur en Physique.

- Ahmed AMOKRANE.

- Hachimi ARAB.

- Messaoud ARABI    Retraité.

- Abdelouahab AROUCHE. Enseignant.

- Mustapha AZZOUZ « Zakaria ». Auteur-compositeur et interprète.

- Noureddine BADIS. Ingénieur en Electronique

- Fadhel BADREDDINE.

-Lahouari BEKHTI. Géographe urbaniste.

- Ali BEKKI.

- Adel BELMOUHOUB Infographe

- Soumia BELMOUHOUB. Couturière.

- Toufik BELMOUHOUB   Entrepreneur

- Nadir BENALI. Directeur technique.

- Rachida BENBARA. Universitaire.

- Kada BENCHAA. Chef Agence assurance.

- Kamal BENDAMARDJI. Ingénieur.

- Messaoud BILAL. Ingénieur en hydraulique.

- Djamel Mourad BOUCETTA. Etudiant.

- Hammou BOUDAOUD. Docteur en Sciences politiques.

- Mohamed Seghir BOURZAH      Artisan

- Sabrina BOUSSEKSOU Ingénieure.

- Kader BOUSSELMA.

-Louafi BOUZOUINA. Enseignant-Chercheur. Lyon.

- Amine CHERIF. Universitaire.

- Kamel DENDANI. Chef de projet.

- Djamaleddine DJAIDER. Etudiant.

- Fatiha ELHABCHI. Fonctionnaire.

- Mohamed GHANEM. Senior Geophysicist.

- Nacer GHERBI. Technicien réseau informatique en chômage.

- Hassane HAMDANE. Infographiste.

- Kacem HAMMA.

- Abdelkrim HAMMADA.

- Mahmoud HAMMANA. Retraité.

- Mohamed Tahar HAMROUCHI. Cadre d’entreprise en retraite.

- Amine HAOUCHINE. Artisan.

-Foudil HARBOULA. Technico-commercial.

- Sofiane HOUAMA. Droit International et Européen.

- Abdelhamid KACHROUD. Taxieur.

- Cherifa KADDOUR.  Retraitée

- Mimi KAOUA Psychologue

- Zahir KEDJOUAL.   Ingénieur en Informatique.

- Mohamed KHELIFI.

-Khaled KOUACHI.

- Abdallah LOUASLI, étudiant.

- Ghani MAHDI. Ecrivain.

- Badr MALKI. Ingénieur.

- Smaïl MEDJBER. Ecrivain. Ancien détenu politique.

- Saïd MEDJKANE. Journaliste.

- Badis MERDAOUI, Gestionnaire de données senior– doctorant Hôpital De La Cité-De-La-Santé Laval, Canada

- Nadjette MISSI-BAKOUR, Doctorante à l’INRA

- Mustapha MOKDAD.

- Ilyes MOSBAH. Restaurateur.

- Arezki NAIT AMAR, Informaticien, ancien officier armée nationale.

- Farid OMEIR. Etudiant.

- Ahcene OUGUENOUNE. Ingénieur en informatique.

- Akli OUSSAID

- Djamel REHIOUI. Enseignant.

-  Arezki SADAT. Journaliste. Ingénieur.

- Kamel  SEDDIKI Enseignant (retraité).

- Mouad Tayeb SERIDI.

- Hicham SI ABDALLAH.

- Mohamed SMAIN. Militant des Droits de l’Homme.

- Habib SOUADIA. Ex-officier de l’armée nationale.

- Chafika TABET. Spécialiste Comptabilité et fiscalité.

- Bachir TCHAMBAZ.

- Sadek TCHOKETCH. Ingénieur électricien.

- Saïd TEBANI. Médecin.

- Abdelali TEBBANI. Militant société civile.

- Madani TERCHA. Commerçant.

- Djamal TIGHILT FERHAT Master en génie mécanique.

- Malek TIGMOUNINE, informaticien.

- Lakhdar TREA, Duty Manager.

- Djamel ZENATI. Enseignant.

Nous, Algériennes et Algériens, signataires du présent appel, avons décidé de prendre nos responsabilités devant notre Nation et devant l’Histoire, pour en appeler à la mobilisation permanente du peuple algérien contre le pouvoir politique illégitime en place et d’œuvrer à l’instauration d’un Etat de Droit tel que défini par la déclaration historique du premier novembre 1954.

Le pouvoir actuel que nous considérons aujourd’hui plus que jamais auparavant, comme étant institutionnellement illégitime, politiquement incompétent et moralement discrédité.

Un pouvoir qui a spolié le peuple de sa légitime souveraineté et qui a détourné à son profit exclusif les richesses de la Nation.

Un pouvoir quasi régalien qui fonctionne essentiellement sur l’arbitraire, le clientélisme, le laxisme et la corruption. Il a profondément affaibli l’autorité de l’Etat dans son rôle sur l’échiquier international et il constitue une réelle menace pour notre unité et intégrité nationales.

Nous situons le présent appel, dans la continuité du Mouvement National, des principes énoncés dans la Déclaration du 1er Novembre 1954 et de la plateforme de la Soummam.

Nous, Algériennes et Algériens, signataires de cet appel, exprimons haut et fort, notre profonde préoccupation devant la logique d’autodestruction et de détérioration continue, qui caractérise la situation sociopolitique, économique et morale de notre pays. Nous refusons désormais catégoriquement d’en être les complices actifs ou tacites. Nous décidons de mettre fin à notre inaction, à notre silence et à notre désengagement sous quelques formes qu’il soit (lâcheté, égoïsme, peur, …).

Cette initiative libre et indépendante, a été dictée par les données fondamentales et structurelles de notre situation commune qui se caractérise par:

la persistance et l’aggravation de la crise de la légitimité du pouvoir depuis 1962 à ce jour, crise devenue une menace et un danger permanent pour notre nation.
la persistance de l’oligarchie à exclure le peuple du débat et de la participation politique en violant son droit constitutionnel et naturel de choisir et de construire sa propre destinée.
L’échec et la médiocrité du personnel politique officiel et l’avilissement de l’opposition factice.
le manque de perspective claire et nette pour toute la nation,
La culture du chaos et de la violence et son extension à toutes les couches sociales, le maintien de l’Etat d’urgence comme moyen de domination et d’asservissement du peuple algérien.

Notre but est:

D’œuvrer à la concrétisation des objectifs du mouvement de libération nationale, à la reconquête du droit du peuple à la souveraineté et au changement radical et pacifique du système politique.

D’œuvrer à l’instauration d’institutions solides et responsables capables d’assurer le fonctionnement démocratique de la société, de garantir la transparence du gouvernement et, l’alternance de son pouvoir, enfin de créer un Etat dont les commandes resteront entre les seules mains du peuple souverain, sans que puisse intervenir les forces occultes dans le fonctionnement de ces institutions. Les principes régissant le fonctionnement de nos institutions seront fidèles à la Constitution et aux lois votées par le législateur en accord avec nos valeurs civilisationnelles, nos cultures et nos traditions séculaires. Nos institutions seront soucieuses de consolider, par leur sain fonctionnement, le lien entre le peuple et ses vraies valeurs.

L’heure est venue pour changer ce système politique illégitime par les méthodes pacifiques et démocratiques et de rendre la souveraineté politique aux Algériennes et aux Algériens pour qu’ils choisissent librement et démocratiquement, les institutions politiques qui épousent les réalités politiques et socioculturelles de la Nation, en permettant une répartition équitable des richesses nationales, aussi bien entre les collectivités régionales et locales qu’entre les individus.

Cet appel est ouvert à l’adhésion morale et active de tous nos compatriotes qui partagent le même attachement à la patrie et aux valeurs morales et culturelles de la société algérienne dans toute sa diversité, y compris ceux qui se trouvent, de par leurs fonctions ou leurs positions dans les institutions officielles actuelles. Il est une exhortation à tous ceux qui refusent la marginalisation et l’exclusion de l’Algérienne et de l’Algérien de la vie publique. Enfin, c’est un appel à tous ceux, qui conscients de la déliquescence de la société et de la fatuité des institutions, veulent fédérer leurs efforts pour un changement décisif et salvateur de la situation de la Nation Algérienne.

Cet appel se veut enfin et surtout comme une force de propositions et d’action pour une transition pacifique vers un Etat de Droit.

Nous, Algériennes et Algériens libres, aspirons acquérir à notre idéal de résistance pacifique et de dynamique de changement, les couches les plus larges du Peuple Algérien, sans exclusion aucune.

Nous devons œuvrer au rassemblement de toutes les forces patriotiques en vue d’un changement pacifique et radical sur la base de valeurs et de principes démocratiques clairement définis, acceptés et respectés par tous et notamment:

Les valeurs civilisationnelles de la Nation Algérienne (Islamité, Amazighité et Arabité), fondements de notre ALGERIANITE. Ces derniers sont le socle de notre unité nationale, qui ne doivent nullement être instrumentalisés ni être le monopole d’aucun parti ou tendance politique.
L’égalité de tous devant la loi.
La sacralité des droits de la personne humaine.
La souveraineté populaire : le peuple étant la seule source du pouvoir et de légitimité.
La mise en place d’institutions qui garantissent l’expression de la volonté populaire, notamment par la séparation effective des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire.
Le respect et la protection des libertés individuelles et collectives.
L’alternance au pouvoir à travers le suffrage universel.
Le respect et la promotion des cultures nationales.
La promotion du mérite et de la compétence individuelle véritable.
Une distribution juste et équitable des ressources nationales.

Nos moyens de lutte contre ce pouvoir illégitime seront exclusivement politiques, pacifiques et démocratiques :

a.Par la réappropriation de nos droits inaliénables, individuels et collectifs que l’ensemble des générations qui se sont succédé depuis l’indépendance ont abandonnés pour la construction de la société nationale et d’un nouvel Etat authentiquement indépendant. Ces droits qui font partie intégrante de nos pouvoirs naturels et dont nous avons été amputés par le fait de notre ignorance, de notre lâcheté, de notre impréparation et manque d’éducation politique mais également parce que nous n’avions pas été conscients du drame qui se tramait et que nous ne possédions pas alors les moyens de résister.

b.Par la sensibilisation et la mobilisation aussi large que possible de l’opinion publique nationale et internationale sur les responsabilités des pouvoirs en place en matière d’atteintes caractérisées aux Droits de l’Homme et aux Libertés Publiques ainsi que sur tous les cas d’arbitraire, d’abus de pouvoir et de forfaitures administratives et judiciaires et par la résistance contre toutes ses dérives totalitaires.

c.Par la dénonciation d’une certaine et flagrante duplicité de l’opinion occidentale, qui refuse de faire la part entre ses intérêts à court terme et à long terme, qui proclame des valeurs universelles tout en privilégiant des intérêts étroits en soutenant des régimes illégitimes.

d.Par la diffusion continue par tous les moyens de communication, de nos idées, de nos propositions et de nos revendications pour l’avènement de la Dignité et du changement dans notre pays.

e.Par le recours à des manifestations pacifiques, à la désobéissance civile et à l’abstention massive aux élections, entre autres.

Il est donc clair que notre démarche a pour but de mettre fin à près d’un demi-siècle d’usurpation permanente de la souveraineté populaire et de rendre la dignité et la parole au Peuple Algérien, afin qu’il puisse choisir librement et démocratiquement les institutions politiques conformes à ses aspirations de liberté, de démocratie et de justice, en harmonie avec les valeurs identitaires et socioculturelles de notre Algérianité, dont l’Islam, l’amazighité et l’arabité constituent les fondements essentiels. C’est ainsi que le peuple pourra asseoir un véritable Etat de droit.

Propositions de sortie de crise

Le consensus actuel des véritables forces politiques converge vers l’élection d’une Assemblée Nationale Constituante.

Cette évolution pacifique vers la légitimité doit passer par une brève période de transition qui ne devrait pas excéder deux années. Nous sommes convaincus que cette phase ne pourrait se faire sans la participation active de l’institution militaire.

Avec la collaboration républicaine de l’institution militaire, principale force actuellement organisée, qui aura pour mission d’assurer la gestion sécuritaire du pays, pendant la phase de transition, un gouvernement provisoire sera mis en place et aura pour mission, en plus de la gestion publique de l’Etat, de s’acquitter de deux tâches essentielles :

1.Réunir une conférence nationale de toutes les volontés politiques sans exclusion aucune et de personnalités intellectuelles en vue de l’établissement d’un consensus politique historique autour des valeurs et principes démocratiques énoncés plus haut.

2.Préparation des élections de l’Assemblée Nationale Constituante.

Ce gouvernement provisoire sera secondé par un Conseil des Sages constitué de personnalités issues du mouvement National, connues pour leur probité, leur intégrité, leur sagesse et leur engagement pour le salut de leur pays.

Durant cette phase, l’armée saura imposer sa mission de préservation de la quiétude publique et de l’unité nationale. Elle éprouvera, en cette occasion, sa vocation républicaine de se maintenir hors de la gestion politique du pays, et préservera sa neutralité politique jusqu’à l’échéance finale qu’est la mise en place d’institutions démocratiquement élues.

Au terme de cette phase transitoire et conformément à un protocole conclu entre l’institution militaire et les instances élues, l’armée entamera son désengagement progressif des affaires politiques, pour s’orienter définitivement vers ses obligations, exclusivement militaires, clairement définies par la nouvelle Constitution.

Nous Algériennes et Algériens, interpellés par la gravité de la situation et inquiets quant à l’avenir de la Nation, devons cesser d’assister dans l’impuissance à la dévastation de notre propre pays. Nous devons nous engager en acteurs de notre propre Histoire et nous imposer en maîtres de notre destin. L’Algérie appartient à toutes les Algériennes et à tous les Algériens sans exclusion ni exclusive.

Nous en appelons à la conscience, au cœur et à la raison de toutes et de tous, Algériennes et Algériens, intellectuels et politiques, civils et militaires, pour s’unir et œuvrer ensemble, sans exclusion aucune et dans la sérénité à la véritable réconciliation et à la résolution définitive de la grave crise politique qui ébranle notre pays.

Nous ne saurions tourner cette sombre page de notre Histoire contemporaine, sans rien oublier de ce qui a été fomenté contre la nation. Œuvrons tous ensemble à la reconstruction de notre pays et à l’édification d’une société d’ouverture et de tolérance, libérée du joug de l’injustice, de la violence et de la terreur politique.

Soyons un peuple de bâtisseurs hardis qui hissera l’Algérie dans l’ère du 21ème siècle, pour la faire accéder à un futur radieux, serein et prospère.

Tous ensemble, œuvrons à l’instauration d’un Etat Algérien souverain, démocratique et social, dans le cadre de nos principes, des valeurs intrinsèques à notre identité et des valeurs universellement admises.

Ainsi nous aurons été fidèles à la mémoire des hommes libres de novembre 54 et au texte fondateur de la révolution libératrice.

Dieu et le peuple algérien sont témoins de nos paroles et de nos actes.

Algérie le 19 mars 2009

Signataires :
Zineb Azouz, Universitaire. (Constantine). Djamaleddine Benchenouf, Journaliste, (Lyon). Maâmar Boudersa, Universitaire, économiste (Constantine). Abdelkader Dehbi, Universitaire, (Alger). Abdelmalek Djoudi, Ingénieur Documentariste, (Lyon). Kamaleddine Fekhar, Médecin, Militant des Droits de l’Homme (Ghardaïa). Rachid Ghoreib, Journaliste (Canada). Ahmed Kaci, Journaliste, (Paris). Samy Khoukoum, Psychosociologue. (Paris). Madjid Laribi, Journaliste (Paris). Salah-Eddine Sidhoum, Chirurgien. (Alger). Ahmed Si Mozrag, Avocat, (Burkina Faso). Ziani-Cherif Rachid, Médecin (Sidi Bel Abbés). Mohamed Larbi Zitout, Ex-diplomate. (Londres).

Pour joindre le bureau de coordination:

appel19mars2009@hotmail.fr

=================================================================================

نداء إلى الشعب الجزائري

لقد قررنا نحن، الجزائريات و الجزائريون، الممضون على هذا البيان، أن نأخذ  على عاتقنا تحمل  المسؤولية الكاملة تجاه أمتنا وأمام التاريخ، لنوجه نداءا  للتعبئة الدائمة ضد السلطة القائمة  الغير الشرعية و من اجل بناء دولة القانون كما حدّدها البيان التاريخي لأول نوفمبر 54.

سلطة نعتبرها اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، فاقدة للشرعية مؤسساتيا و للكفاءة سياسيا، وتفتقر إلى المصداقية أخلاقيا، سلطة سلبت الشعب سيادته المشروعة واستحوذت على ثروات الأمة لمصلحتها الضيّقة الخاصة.

سلطة شبه ملكية، تعمل أساسا بالظلم والمحسوبية واللامبالاة و الرشوة. فأضعفت بعمق سلطة الدولة خارجيا و شكّلت خطرا حقيقيا على الوحدة الوطنية.

تأتي هذه المبادرة التي تبناها مجموعة من المواطنين،في سياق استمرارية مسار الحركة الوطنية والمبادئ المنصوص عليها في بيان 1 نوفمبر 1954،وفي إطار أرضية مؤتمر الصومام.

نحن الجزائريات والجزائريون الممضون على هذا النداء، نعرب بقوة وبصوت عال عن عميق قلقنا إزاء منطق التدمير الذاتي والتدهور المستمر الذي يميز الحالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية في بلدنا. من الآن و صاعدا نرفض أن نكون شركاء فاعلين أو صامتين في هذا الوضع. لقد قررنا وضع حدّ لعدم فعليتنا, لصمتنا و لعدم التزامنا مهما كان شكله (جبن، أنانية، خوف…) أمام ما يحدث.

إن هذه المبادرة الحرة المستقلة أملتها المعطيات الأساسية لوضعيتنا المشتركة التي تتميز بما يلي:

- استمرار و تفاقم أزمة شرعية السلطة منذ 1962 إلى يومنا هذا، وهذه الأزمة تحولت إلى تهديد وخطر على أمتنا.

- استمرار الطغمة الحاكمة في إقصاء  الشعب  من الحوار و  من المشاركة السياسية باغتصاب حقّه الدستوري و الطبيعي في اختيار  و بناء مستقبله .

- فشل و رداءة النخبة السياسية الرسمية  و انبطاح المعارضة الشكلية.

- عدم وضوح الرؤية والآفاق المستقبلية  للأمة.

- استعمال ثقافة الفوضى و العنف و امتداده إلى كل الطبقات الاجتماعية، و الإبقاء على حالة الطوارئ كوسيلة للهيمنة و إذلال الشعب الجزائري.

يكمن هدفنا في:

العمل من أجل استكمال الأهداف التي حدّدتها حركة التحرير الوطني، واستعادة حق شعبنا للسيادة وكذلك التغيير الجذري والسلمي للنظام السياسي القائم.

العمل على بناء مؤسسات قويّة و مسؤولة  قادرة على ضمان التسيير الديمقراطي  للمجتمع و شفافية  مهام الحكومة و التداول على السلطة فيها. و هذا لإنشاء دولة تكون مقاليد الحكم فيها بين أيدي الشعب السيّد، دون إمكانية تدخل القوات الخفية. نريدها مؤسسات مطابقة لقيمنا الحضارية، ولثقافاتنا وتقاليدنا العريقة؛ ومؤسسات تحرص من خلال أداءها السليم، على توثيق الصلة بين الشعب وقيّمه الأصيلة.

لقد حان الوقت لتغيير هذا النظام السياسي الغير الشرعي  بالوسائل السلمية و الديمقراطية، ولإعادة  السيادة  للجزائريات و الجزائريين لكي يختاروا بحرية وديمقراطية، المؤسسات السياسية التي تنطلق من الواقع السياسي والاجتماعي والثقافي للأمة، بما يسمح بتوزيع عادل للثروات الوطنية، سواء بين المجتمعات الجهوية والمحلية أو فيما بين الأفراد.

إن هذا النداء موجّه لجميع مواطنينا للانضمام المعنوي والفعال و لجميع أولئك الذين يجمعهم نفس الارتباط والحرص على وطنهم وتمسكهم بالقيم الأخلاقية والثقافية للمجتمع الجزائري بكل ما يزخر به من تنوّع، بما في ذالك الذين يوجدون، من خلال وظائفهم أو مواقعهم، داخل المؤسسات الرسمية الحالية.  فهو نداء ملّح لكل الذين يرفضون تهميش و إقصاء المواطن من المشاركة في الحياة العامة. و أخيرا فهو نداء لكل الذين يجمعهم الشعور بنفس الاهتمامات، أمام تفسخ المجتمع واستعلاء وصلف المؤسسات، وللذين يريدون جمع الجهود من اجل تغيير حازم و منقذ لحالة امّتنا الجزائرية.

وفي الأخير، يرمي هذا النداء إلى أن يكون قوة لعرض مقترحات وللعمل من أجل انتقال سلمي نحو إرساء دولة القانون.

نحن المواطنات والمواطنون الأحرار، نتطلع إلى التحاق طبقات واسعة  من الشعب الجزائري ، من دون أي إقصاء، بهدفنا الأسمى  المتمثل في خوض مقاومة مدنية سلمية والشروع في دينامكية التغيير.

علينا جميعا أن نشرع في توحيد كل القوى الوطنية لتحقيق تغيير سلمي و جذري على أساس القيم والمبادئ الديمقراطية المحددة بوضوح، والتي تحظى بقبول واحترام الجميع، منها على وجه الخصوص:

- القيم الحضارية للأمة الجزائرية (بأبعادها الثلاثة : من إسلام وأمازيغية وعروبة)، التي تشكل أسس انتماءنا للأمة الجزائرية؛ وهذه الأبعاد الثلاثة هي بمثابة الركن الأساسي لوحدتنا الوطنية، التي لا ينبغي بأي حال من الأحوال ان توظّف أو تحتكر من طرف أي حزب أو تيار سياسي.

- المساواة بين الجميع أمام القانون.

- قدسية حقوق الإنسان.

- السيادة الشعبية : الشعب هو المصدر الوحيد للسلطة والشرعية.
- إنشاء المؤسسات التي تضمن التعبير عن الإرادة الشعبية، ولاسيما من خلال الفصل الفعال بين

السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
- احترام و حماية الحريات الفردية والجماعية.
- التناوب على السلطة من خلال الاقتراع العام.
- احترام و ترقية الثقافات الوطنية.
- تكريم عنصر الاستحقاق وتشجيع الكفاءة الفردية الحقيقية.

- التوزيع العادل والمنصف للثروات الوطنية.

وستكون وسائلنا للنضال ضد هذه السلطة الغير الشرعية، وسائل سياسية، سلمية و ديمقراطية :

أ. عن طريق استرجاع الحقوق الغير القابلة للتصرّف, الفردية منها والجماعية، التي تخلّت عنها كل الأجيال التي تعاقبت منذ الاستقلال، وذلك من أجل بناء المجتمع الوطني والدولة المستقلة الأصيلة.  هذه الحقوق التي تشكل جزء لا يتجزأ من سلطتنا الطبيعية، والتي فقدناها بسبب جهلنا، جبننا أو عدم تحضيرنا و نقص الثقافة السياسية. و كذالك لكوننا لم نكن واعيين بالمأساة التي كانت تحضر في الخفاء  و لم تكن لنا الوسائل الكفيلة  للمقاومة.

ب. من خلال تحسيس وتعبئة واسعة قدر الإمكان، للرأي العام الوطني والدولي بالمسؤوليات التي تقع على عاتق النظام الحاكم فيما يتعلق بارتكابه انتهاكات موصوفة لحقوق الإنسان والحريات العامة وكذلك بشأن جميع حالات التعسّف وإساءة استعمال السلطة والتجاوزات الإدارية والقضائية، وأيضا عن طريق مقاومة جميع انحرافاته الشمولية.

ج. عبر إدانة نوع خاص  و صارخ من ازدواجية الرأي الغربي، الذي يرفض أن يفرّق  بين مصالحه في المدى القصير و المدى الطويل، و الذي  ما فتئ يدعي بتعزيز القيم الكونية، وهو يعمل في نفس الوقت  على دعم و مساندة أنظمة غير شرعية، للمحا فظة على مصالحه الضيقة.

د. عن طريق نشر مستمر ومتواصل لأفكارنا، ومقترحاتنا ومطالبتنا باستعادة الكرامة وإحداث التغيير المنشود في بلدنا،  مستخدمين في ذلك جميع وسائل الاتصال.

هـ . باللجوء إلى المظاهرات السلمية، والعصيان المدني والامتناع الجماعي عن التصويت في الانتخابات، ضمن مجموعة أخرى من التدابير.

وفي ضوء ذلك، يتبين بكل وضوح أن النهج الذي نسير عليه يهدف إلى وضع حد لنصف قرن من اغتصاب دائم لسيادة الشعب، ومن أجل أن يستعيد الشعب الجزائري كرامته وكلمته التي انتزعت منه، كي يتمكن أخيرا من اختيار بحرية تامة وديمقراطية حقيقية  المؤسسات السياسية وفقا لتطلعاته إلى الحرية والديمقراطية والعدالة بما يتفق وقيم هويته الأصيلة والقيم الاجتماعية والثقافية التي تشكل الأسس الرئيسية لانتمائه إلى الأمة الجزائرية، ومنها على وجه الخصوص  الأبعاد الثلاثة، من إسلام وأمازيغية وعروبة، وبالتالي إلى تأسيس دولة قانون حقيقية .

مقترحات لإنهاء الأزمة

تجدر الإشارة أن التوافق الحالي للقوى السياسية الحقيقية الفاعلة، يتجه نحو ضرورة انتخاب جمعية تأسيسية وطنية.

ومن الضروري أن يمر هذا التطور السلمي نحو إرساء الشرعية عبر فترة انتقالية قصيرة لا ينبغي أن تتجاوز سنتين. وإننا مقتنعون بأن هذه المرحلة لا يمكن أن تتم دون مشاركة نشطة من المؤسسة العسكرية.

وبالتعاون مع المؤسسة العسكرية، القوة الرئيسية الوحيدة المنظمة في الوقت الراهن، و في إطار مبادئ الجمهورية، سوف توكل إليها مهمة ضمان التسيير الأمني للبلاد، خلال المرحلة الانتقالية، سوف يتم تنصيب حكومة مؤقتة، تتمثل مهمتها، بالإضافة إلى تسيير الشؤون العامة للدولة، الاضطلاع بمهمتين أساسيتين :

1.  عقد مؤتمر وطني يجمع حوله كافة الإرادات السياسية من دون استثناء، بالإضافة إلى الشخصيات الفكرية  من أجل التوصل إلى إجماع سياسي تاريخي، يرتكز على القيم والمبادئ الديمقراطية المنصوص عليها أعلاه.

2. التحضير لانتخاب الجمعية الوطنية التأسيسية.

ويساعد هذه الحكومة المؤقتة في عملها، مجلس حكماء يتكوّن من شخصيات تنتمي إلى الحركة الوطنية، والمشهود لها بالاستقامة والنزاهة والحكمة وبتفانيها في العمل الدؤوب من أجل إنقاذ بلدهم.

وسوف تضطلع  المؤسسة العسكرية  بمهمتها على أحسن وجه في الحفاظ على الهدوء العام وفي حماية الوحدة الوطنية، وهي بهذه المناسبة تثبت طابعها وتوجهها الجمهوري القاضي بالبقاء خارج الإدارة السياسية للبلد مع الحفاظ على الحياد السياسي إلى غاية نهاية  المسار المتمثل في إنشاء المؤسسات المنتخبة ديمقراطيا.

وعند الانتهاء من هذه المرحلة الانتقالية ووفقا لاتفاق يتم إبرامه بين المؤسسة العسكرية والسلطة المنتخبة، سوف يباشر الجيش انسحابه التدريجي من الشؤون السياسية، ليتفرغ بشكل دائم ونهائي بالتزاماته العسكرية حصرا، والمحددة بوضوح بموجب الدستور الجديد.

نحن الجزائريات والجزائريون، الواعون بخطورة الوضع والقلقون على مستقبل الأمة، يجب أن نتوقف عن الاكتفاء بدور المتفرج العاجز أمام ما يشهده بلدنا من تدمير، لنرتقي إلى مرتبة الفاعلين الحيويين، بناة تاريخ بلدنا، وسادة مصيرنا، ذلك لأن الجزائر هي ملك جميع الجزائريات والجزائريين دون إقصاء أو استحواذ.

إننا في نداءنا هذا، نخاطب مشاعر ونناشد عقول جميع المواطنات والمواطنين، المثقفين والسياسيين، المدنيين والعسكريين، إلى توحيد صفوفنا، والعمل معا دون إقصاء أحد، وفي جو من الصدق والصفاء، من أجل مصالحة حقيقية و الحل النهائي للازمة السياسية الخطيرة التي تزعزع الوطن.

سنتمكن عندها لا محالة،  من طي هذه الصفحة المظلمة والأليمة من تاريخنا المعاصر، بدون أن ننسى جميع المؤامرات التي حيكت ضد الأمة. ولنضع اليد في اليد، للعمل سويا لإعادة بناء بلدنا وتشييد مجتمع الانفتاح والتسامح، بعد تحريره من وطأة الظلم و العنف و الرعب السياسي.

دعونا نكن شعبا مؤلفا من بنائين شجعان يجرؤن على رفع التحدي، للارتقاء بالجزائر والانتقال بها إلى شاطئ القرن 21، للظفر بمستقبل مشرق، ينعم أهله بالسلام والرخاء.

وجميعا، اليد في اليد، لنعمل من أجل إنشاء دولة جزائرية ذات سيادة، دولة ديمقراطية اجتماعية، في إطار مبادئنا، والقيم الجوهرية التي تتشكل منها هويتنا والقيم المقبولة عالميا.

وبذلك، نكون قد أخلصنا الوفاء لذكرى رجال نوفمبر 54 الأحرار وللنصوص المؤسسة للثورة التحريرية.

والله و الشعب شاهدان على أقوالنا وأفعالنا.

الجزائر 19 مارس 2009

الموقّعون : جمال الدين بن شنوف، صحفي, ليون، (فرنسا).  معمّر بوظرسه، أستاذ جامعي، قسنطينة (الجزائر).  عبد المالك جودي، مهندس موثّق، ليون  (فرنسا). سامي خوكم, جامعي,  باريس, (فرنسا). عبد القادر ذهبي، جامعي، الجزائر.  زياني شريف رشيد، طبيب، سيدي بلعباس، (الجزائر). محمد العربي زيتوت، دبلوماسي سابق، لندن.  صلاح الدين سيدهم، طبيب جرّاح، الجزائر.   احمد سي مزراق، محامي، بركينه فاسو.   زينب عزوز، أستاذة جامعية، قسنطينة (الجزائر).  رشيد غريّب، صحفي، كندا.  كمال الدين فخّار، طبيب، ناشط في حقوق الانسان، غرداية (الجزائر). احمد قاسي، صحفي، باريس (فرنسا). مجيد لعريبي، صحفي، باريس (فرنسا). ، ).

Appel19mars2009@hotmail.fr

====================================================

Appeal to the Algerian People

We Algerians, the signatories of this appeal have decided to stand before our nation and before history to call for a permanent mobilisation of the Algerian people against the present illegitimate political power and to call for the installation of a state of law as defined in the historic declaration of the 1^st November 1954.

More than ever we view those now in power as institutionally illegitimate, politically incompetent and morally discredited.

This is an authority that has deprived its people of their legitimate sovereignty and has used the riches of this nation for their own means.

This is an authority that views itself as royalty, a political power based on the arbitrary, on favouritism, on laxity and on corruption. This has profoundly affected the authority of the state in international role and constitutes a real threat to our unity and national integrity.

This appeal is a continuation of the National Movement, the principles found in the Declaration of the 1^st November 1954 and the Soummam platform.

We Algerians, the signatories of this appeal, strongly express our deepest concern for the self-destruction and continued deterioration which has characterised our country’s socio-political culture, our economy and our morale. We therefore categorically refuse to actively or tacitly condone these actions. We have decided to put an end to our inaction, to our silence and to our disengagement (whether this be through cowardice, selfishness, fear…)

This free and independent initiative has a fundamental and structural basis which has grown out of:

• The persistent and worsening crisis of legitimate power which from 1962 to the present day has become both a threat and a permanent danger for our nation;
• The persistent oligarchy which has excluded our people from debate and from political participation. This is a violation of constitutional and natural rights of both choice and of creating one’s own destiny;
• The failure of this mediocre political offices and the abasement of the so-called opposition and the resulting lack of clear perspective for all the nation.
• The culture of chaos and violence which has been extended to all social groupings and the ongoing state of emergency which has been used to dominate and enslave the Algerian people.

Our goal is:

To work for the firm objectives of the national liberation movement so that people can regain their right to sovereignty and for a radical and peaceful change to the political system.

To work for the installation of solid and reputable institutions that ensure the democratic functioning of society; to guarantee the transparency of government and its powers and lastly to create a state where powers belongs to a sovereign people and whose institutions remain free from interfering forces. The principles for the running of our institutions will remain true to the constitution and to the laws voted in by the legislature in accordance with our civic values, our culture and our secular traditions. Our institutions will, by their very nature, work to consolidate the linkages between the people and the values they hold dear.

The time has come to change this illegitimate political system by peaceful and democratic means and to return political sovereignty to Algerians so that they can freely and democratically chose the institutions which meet the political and socio-cultural realities of the nation and to enable an equitable distribution of national wealth (to be shared regionally, locally as well as individually).

This appeal is open to all our compatriots who share the same attachment to our mother land and who share in the moral and cultural values of Algerian society in all its diversity – including all those involved in officialdom. It is a call to all those who stand against the marginalisation and exclusion of Algerian people from public life. Finally, it is an appeal to all those who, aware of the delinquency and conceit of public institutions, wish to work together for decisive change in the Algerian Nation.

This appeal proposes above all, a force for action for a peaceful transaction to a state of law.

We free Algerian men and women wish to achieve our ideal of a peaceful resistance and a dynamic of change in sectors of Algerian society, without exclusion.

We will work towards a rallying of all patriotic forces with the aim of peaceful and radical change based on values of democratic principles that are clearly defined, accepted and respected by all. These are:

• The values of the civilisations in the Algerian nation – Islamic, Amazigh, Arabic – are the basis of our ALGERIANESS. This, the key to our national unity, must never be the instrument or the monopoly of any political party or tendency.
• The equality of all in the eyes of the law.
• The upholding of the rights of the individual.
• The sovereignty of the masses: the people are the only source of power and of legitimacy.
• The putting in place of institutions which guarantee the expression of the public’s wishes especially the separation of executive, legislative and judicial powers.
• The respect and protection of individual and collective freedom.
• The election of opposition parties through universal suffrage.
• The respect and promotion of national cultures.
• The promotion of the individual based on merit and competence.
• The fair and equal distribution of national resources.

Our means of struggle against this illegitimate power will be exclusively political, pacific and democratic:

a.  by the reappropriation of our inalienable, individual and collective rights that past generation successively abandoned since the independence for the sake of constructing a national society and obtaining a new state authentically independent. Those rights that are an integral part of our natural powers have been amputated from our body not only due to our ignorance, our coward ness, our unreadiness and lack of political education, but also due to our unconsciousness to the drama that was being concocted and which we had no means to resist.

b.  By raising public awareness and mobilising, as largely as possible, the national and international public opinion about their responsibilities with regards to the powers in place in terms of Human Rights and Civil Liberties breaches as well as arbitrary cases, administrative and judiciary abuse of authority and to resist against all these totalitarian drifts.

c. By the denonciation of a certain and flagrant double standard occidental opinion which refuses to distinguish between its short term and long term interest, and which proclaims universal values while privileging narrow interests by supporting illegitimate regimes.

d. By the continuous broadcast using all means of communication of our ideas, our propositions and our demands for the advent of dignity and change in our country

e. By the appeal to, among other things, peaceful demonstrations, civil disobedience and to massive abstention in  elections.

It is thus clear that our initiative aims at ending about half a century of permanent usurpation of the popular sovereignty and at returning the dignity and free speech to the Algerian People, so that it can choose freely and democratically the political institutions that correspond to its aspirations of freedom, democracy and justice, in accordance with the identity and sociocultural values of our Algerianism which is essentially founded on Islam as well as the Amazigh and Arabic dimension. It is the only way our people can sit a real State under the rule of law.

Propositions to exit the crisis

The current consensus of the real political strengths converges into the election of a Constituent National Assembly. This peaceful evolution towards the legitimacy has to pass by a brief period of transition which should not exceed two years. We are convinced that this phase could not be made without the active participation of the military institution.

With the republican collaboration of the military institution, the main organized force at present, which will have for mission to insure the security management of the country, during the phase of transition, a Provisional Government will be set up and will have for mission, besides the public management of the State, to release two essential tasks:

1.   Gather a national conference of all the political wills without exclusion as well as intellectual personalities with the aim of the establishment of a historic political consensus around the values and democratic principles expressed above.

2.  Preparation of the elections of the Constituent National Assembly.

This Provisional Government will be assisted by a Council of the wise constituted of personalities stemming from the National movement, known for their righteousness, their integrity, their wisdom and their commitment for the safety of their country. During this phase, the army will know how to impose its mission to conserve public peace of mind and national unity. It will exercise on this occasion, its republican vocation to remain outside the political management of the country, and will protect its political neutrality until the final term that is the implementation of institutions democratically elected.

In the terms of the transitory phase and according to a protocol concluded between the military institution and the elected authorities, the army will begin its progressive disengagement of political affairs, and turn definitively to its exclusively military obligations, clearly defined by the new Constitution.

We Algerians, men and women, alarmed by the gravity of the situation and worried as for the future of the Nation, have to stop assisting powerlessness that devastates our own country. We have to make a commitment as actors of our own History and impose ourselves as masters of our own fate. Algeria belongs to all the Algerians, men and women alike, without neither exclusion nor exclusiveness.

We call upon the conscience, the heart and the wisdom of all, Algerians, men and women, intellectuals and politicians, civilians and servicemen, to unite and work together in serenity, without any exclusion whatsoever, to achieve a real reconciliation and a definitive resolution of the grave political crisis which shakes our country.

We would not know how to turn this sombre page of our contemporary History, without forgetting anything of what was stirred up against the nation. Let us work all together in the reconstruction of our country and in the building up of an open and tolerant society, freed from the yoke of injustice, violence and political terror.

Let us be people of fearless builders who will hoist Algeria in the era of the 21st century, to make it reach a radiant, serene and prosperous future.

Let us work, all together, towards the institution of a sovereign, democratic and social Algerian State, within the framework of our principles, intrinsic values of our identity and values universally accepted.

Only than, we shall have been faithful to the memory of the free men of November, 54 and to the text that founded the revolution which led to liberation.

God and Algerian people are witnesses of our words and our acts.

Algiers, 19 Mars 2009

Signatories :

Zineb Azouz, Universitaire. (Constantine). Djamaleddine Benchenouf, Journaliste, (Lyon). Maâmar Boudersa, Universitaire, économiste (Constantine). Abdelkader Dehbi, Universitaire, (Alger).  Abdelmalek Djoudi, Ingénieur Documentariste, (Lyon).  Kamaleddine Fekhar, Médecin, Militant des Droits de l’Homme (Ghardaïa). Rachid Ghoreib, Journaliste (Canada). Ahmed Kaci, Journaliste, (Paris). Samy Khoukoum, Psychosociologue. (Paris).  Madjid Laribi, Journaliste (Paris). Salah-Eddine Sidhoum, Chirurgien. (Alger). Ahmed Si Mozrag, Avocat, (Burkina Faso). Ziani-Cherif Rachid, Médecin (Sidi Bel Abbés). Mohamed Larbi Zitout, Ex-diplomate. (Londres).

Appel19mars2009@hotmail.fr

Nous, Algériennes et Algériens, signataires du présent appel, avons décidé de prendre nos responsabilités devant notre Nation et devant l’Histoire, pour en appeler à la mobilisation permanente du peuple algérien contre le pouvoir politique illégitime en place et d’œuvrer à l’instauration d’un Etat de Droit tel que défini par la déclaration historique du premier novembre 1954.

Le pouvoir actuel que nous considérons aujourd’hui plus que jamais auparavant, comme étant institutionnellement illégitime, politiquement incompétent et moralement discrédité.

Un pouvoir qui a spolié le peuple de sa légitime souveraineté et qui a détourné à son profit exclusif les richesses de la Nation.

Un pouvoir quasi régalien qui fonctionne essentiellement sur l’arbitraire, le clientélisme, le laxisme et la corruption. Il a profondément affaibli l’autorité de l’Etat dans son rôle sur l’échiquier international et il constitue une réelle menace pour notre unité et intégrité nationales.

Nous situons le présent appel, dans la continuité du Mouvement National, des principes énoncés dans la Déclaration du 1er Novembre 1954 et de la plateforme de la Soummam.

Nous, Algériennes et Algériens, signataires de cet appel, exprimons haut et fort, notre profonde préoccupation devant la logique d’autodestruction et de détérioration continue, qui caractérise la situation sociopolitique, économique et morale de notre pays. Nous refusons désormais catégoriquement d’en être les complices actifs ou tacites. Nous décidons de mettre fin à notre inaction, à notre silence et à notre désengagement sous quelques formes qu’il soit (lâcheté, égoïsme, peur, …).

Cette initiative libre et indépendante, a été dictée par les données fondamentales et structurelles de notre situation commune qui se caractérise par:

la persistance et l’aggravation de la crise de la légitimité du pouvoir depuis 1962 à ce jour, crise devenue une menace et un danger permanent pour notre nation.
la persistance de l’oligarchie à exclure le peuple du débat et de la participation politique en violant son droit constitutionnel et naturel de choisir et de construire sa propre destinée.
L’échec et la médiocrité du personnel politique officiel et l’avilissement de l’opposition factice.
le manque de perspective claire et nette pour toute la nation,
La culture du chaos et de la violence et son extension à toutes les couches sociales, le maintien de l’Etat d’urgence comme moyen de domination et d’asservissement du peuple algérien.

Notre but est:

D’œuvrer à la concrétisation des objectifs du mouvement de libération nationale, à la reconquête du droit du peuple à la souveraineté et au changement radical et pacifique du système politique.

D’œuvrer à l’instauration d’institutions solides et responsables capables d’assurer le fonctionnement démocratique de la société, de garantir la transparence du gouvernement et, l’alternance de son pouvoir, enfin de créer un Etat dont les commandes resteront entre les seules mains du peuple souverain, sans que puisse intervenir les forces occultes dans le fonctionnement de ces institutions. Les principes régissant le fonctionnement de nos institutions seront fidèles à la Constitution et aux lois votées par le législateur en accord avec nos valeurs civilisationnelles, nos cultures et nos traditions séculaires. Nos institutions seront soucieuses de consolider, par leur sain fonctionnement, le lien entre le peuple et ses vraies valeurs.

L’heure est venue pour changer ce système politique illégitime par les méthodes pacifiques et démocratiques et de rendre la souveraineté politique aux Algériennes et aux Algériens pour qu’ils choisissent librement et démocratiquement, les institutions politiques qui épousent les réalités politiques et socioculturelles de la Nation, en permettant une répartition équitable des richesses nationales, aussi bien entre les collectivités régionales et locales qu’entre les individus.

Cet appel est ouvert à l’adhésion morale et active de tous nos compatriotes qui partagent le même attachement à la patrie et aux valeurs morales et culturelles de la société algérienne dans toute sa diversité, y compris ceux qui se trouvent, de par leurs fonctions ou leurs positions dans les institutions officielles actuelles. Il est une exhortation à tous ceux qui refusent la marginalisation et l’exclusion de l’Algérienne et de l’Algérien de la vie publique. Enfin, c’est un appel à tous ceux, qui conscients de la déliquescence de la société et de la fatuité des institutions, veulent fédérer leurs efforts pour un changement décisif et salvateur de la situation de la Nation Algérienne.

Cet appel se veut enfin et surtout comme une force de propositions et d’action pour une transition pacifique vers un Etat de Droit.

Nous, Algériennes et Algériens libres, aspirons acquérir à notre idéal de résistance pacifique et de dynamique de changement, les couches les plus larges du Peuple Algérien, sans exclusion aucune.

Nous devons œuvrer au rassemblement de toutes les forces patriotiques en vue d’un changement pacifique et radical sur la base de valeurs et de principes démocratiques clairement définis, acceptés et respectés par tous et notamment:

Les valeurs civilisationnelles de la Nation Algérienne (Islamité, Amazighité et Arabité), fondements de notre ALGERIANITE. Ces derniers sont le socle de notre unité nationale, qui ne doivent nullement être instrumentalisés ni être le monopole d’aucun parti ou tendance politique.
L’égalité de tous devant la loi.
La sacralité des droits de la personne humaine.
La souveraineté populaire : le peuple étant la seule source du pouvoir et de légitimité.
La mise en place d’institutions qui garantissent l’expression de la volonté populaire, notamment par la séparation effective des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire.
Le respect et la protection des libertés individuelles et collectives.
L’alternance au pouvoir à travers le suffrage universel.
Le respect et la promotion des cultures nationales.
La promotion du mérite et de la compétence individuelle véritable.
Une distribution juste et équitable des ressources nationales.

Nos moyens de lutte contre ce pouvoir illégitime seront exclusivement politiques, pacifiques et démocratiques :

a.Par la réappropriation de nos droits inaliénables, individuels et collectifs que l’ensemble des générations qui se sont succédé depuis l’indépendance ont abandonnés pour la construction de la société nationale et d’un nouvel Etat authentiquement indépendant. Ces droits qui font partie intégrante de nos pouvoirs naturels et dont nous avons été amputés par le fait de notre ignorance, de notre lâcheté, de notre impréparation et manque d’éducation politique mais également parce que nous n’avions pas été conscients du drame qui se tramait et que nous ne possédions pas alors les moyens de résister.

b.Par la sensibilisation et la mobilisation aussi large que possible de l’opinion publique nationale et internationale sur les responsabilités des pouvoirs en place en matière d’atteintes caractérisées aux Droits de l’Homme et aux Libertés Publiques ainsi que sur tous les cas d’arbitraire, d’abus de pouvoir et de forfaitures administratives et judiciaires et par la résistance contre toutes ses dérives totalitaires.

c.Par la dénonciation d’une certaine et flagrante duplicité de l’opinion occidentale, qui refuse de faire la part entre ses intérêts à court terme et à long terme, qui proclame des valeurs universelles tout en privilégiant des intérêts étroits en soutenant des régimes illégitimes.

d.Par la diffusion continue par tous les moyens de communication, de nos idées, de nos propositions et de nos revendications pour l’avènement de la Dignité et du changement dans notre pays.

e.Par le recours à des manifestations pacifiques, à la désobéissance civile et à l’abstention massive aux élections, entre autres.

Il est donc clair que notre démarche a pour but de mettre fin à près d’un demi-siècle d’usurpation permanente de la souveraineté populaire et de rendre la dignité et la parole au Peuple Algérien, afin qu’il puisse choisir librement et démocratiquement les institutions politiques conformes à ses aspirations de liberté, de démocratie et de justice, en harmonie avec les valeurs identitaires et socioculturelles de notre Algérianité, dont l’Islam, l’amazighité et l’arabité constituent les fondements essentiels. C’est ainsi que le peuple pourra asseoir un véritable Etat de droit.

Propositions de sortie de crise

Le consensus actuel des véritables forces politiques converge vers l’élection d’une Assemblée Nationale Constituante.

Cette évolution pacifique vers la légitimité doit passer par une brève période de transition qui ne devrait pas excéder deux années. Nous sommes convaincus que cette phase ne pourrait se faire sans la participation active de l’institution militaire.

Avec la collaboration républicaine de l’institution militaire, principale force actuellement organisée, qui aura pour mission d’assurer la gestion sécuritaire du pays, pendant la phase de transition, un gouvernement provisoire sera mis en place et aura pour mission, en plus de la gestion publique de l’Etat, de s’acquitter de deux tâches essentielles :

1.Réunir une conférence nationale de toutes les volontés politiques sans exclusion aucune et de personnalités intellectuelles en vue de l’établissement d’un consensus politique historique autour des valeurs et principes démocratiques énoncés plus haut.

2.Préparation des élections de l’Assemblée Nationale Constituante.

Ce gouvernement provisoire sera secondé par un Conseil des Sages constitué de personnalités issues du mouvement National, connues pour leur probité, leur intégrité, leur sagesse et leur engagement pour le salut de leur pays.

Durant cette phase, l’armée saura imposer sa mission de préservation de la quiétude publique et de l’unité nationale. Elle éprouvera, en cette occasion, sa vocation républicaine de se maintenir hors de la gestion politique du pays, et préservera sa neutralité politique jusqu’à l’échéance finale qu’est la mise en place d’institutions démocratiquement élues.

Au terme de cette phase transitoire et conformément à un protocole conclu entre l’institution militaire et les instances élues, l’armée entamera son désengagement progressif des affaires politiques, pour s’orienter définitivement vers ses obligations, exclusivement militaires, clairement définies par la nouvelle Constitution.

Nous Algériennes et Algériens, interpellés par la gravité de la situation et inquiets quant à l’avenir de la Nation, devons cesser d’assister dans l’impuissance à la dévastation de notre propre pays. Nous devons nous engager en acteurs de notre propre Histoire et nous imposer en maîtres de notre destin. L’Algérie appartient à toutes les Algériennes et à tous les Algériens sans exclusion ni exclusive.

Nous en appelons à la conscience, au cœur et à la raison de toutes et de tous, Algériennes et Algériens, intellectuels et politiques, civils et militaires, pour s’unir et œuvrer ensemble, sans exclusion aucune et dans la sérénité à la véritable réconciliation et à la résolution définitive de la grave crise politique qui ébranle notre pays.

Nous ne saurions tourner cette sombre page de notre Histoire contemporaine, sans rien oublier de ce qui a été fomenté contre la nation. Œuvrons tous ensemble à la reconstruction de notre pays et à l’édification d’une société d’ouverture et de tolérance, libérée du joug de l’injustice, de la violence et de la terreur politique.

Soyons un peuple de bâtisseurs hardis qui hissera l’Algérie dans l’ère du 21ème siècle, pour la faire accéder à un futur radieux, serein et prospère.

Tous ensemble, œuvrons à l’instauration d’un Etat Algérien souverain, démocratique et social, dans le cadre de nos principes, des valeurs intrinsèques à notre identité et des valeurs universellement admises.

Ainsi nous aurons été fidèles à la mémoire des hommes libres de novembre 54 et au texte fondateur de la révolution libératrice.

Dieu et le peuple algérien sont témoins de nos paroles et de nos actes.

Algérie le 19 mars 2009

Signataires :
Zineb Azouz, Universitaire. (Constantine). Djamaleddine Benchenouf, Journaliste, (Lyon). Maâmar Boudersa, Universitaire, économiste (Constantine). Abdelkader Dehbi, Universitaire, (Alger). Abdelmalek Djoudi, Ingénieur Documentariste, (Lyon). Kamaleddine Fekhar, Médecin, Militant des Droits de l’Homme (Ghardaïa). Rachid Ghoreib, Journaliste (Canada). Ahmed Kaci, Journaliste, (Paris). Samy Khoukoum, Psychosociologue. (Paris). Madjid Laribi, Journaliste (Paris). Salah-Eddine Sidhoum, Chirurgien. (Alger). Ahmed Si Mozrag, Avocat, (Burkina Faso). Ziani-Cherif Rachid, Médecin (Sidi Bel Abbés). Mohamed Larbi Zitout, Ex-diplomate. (Londres).

Pour joindre le bureau de coordination:

appel19mars2009@hotmail.fr

=================================================================================

نداء إلى الشعب الجزائري

لقد قررنا نحن، الجزائريات و الجزائريون، الممضون على هذا البيان، أن نأخذ  على عاتقنا تحمل  المسؤولية الكاملة تجاه أمتنا وأمام التاريخ، لنوجه نداءا  للتعبئة الدائمة ضد السلطة القائمة  الغير الشرعية و من اجل بناء دولة القانون كما حدّدها البيان التاريخي لأول نوفمبر 54.

سلطة نعتبرها اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، فاقدة للشرعية مؤسساتيا و للكفاءة سياسيا، وتفتقر إلى المصداقية أخلاقيا، سلطة سلبت الشعب سيادته المشروعة واستحوذت على ثروات الأمة لمصلحتها الضيّقة الخاصة.

سلطة شبه ملكية، تعمل أساسا بالظلم والمحسوبية واللامبالاة و الرشوة. فأضعفت بعمق سلطة الدولة خارجيا و شكّلت خطرا حقيقيا على الوحدة الوطنية.

تأتي هذه المبادرة التي تبناها مجموعة من المواطنين،في سياق استمرارية مسار الحركة الوطنية والمبادئ المنصوص عليها في بيان 1 نوفمبر 1954،وفي إطار أرضية مؤتمر الصومام.

نحن الجزائريات والجزائريون الممضون على هذا النداء، نعرب بقوة وبصوت عال عن عميق قلقنا إزاء منطق التدمير الذاتي والتدهور المستمر الذي يميز الحالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية في بلدنا. من الآن و صاعدا نرفض أن نكون شركاء فاعلين أو صامتين في هذا الوضع. لقد قررنا وضع حدّ لعدم فعليتنا, لصمتنا و لعدم التزامنا مهما كان شكله (جبن، أنانية، خوف…) أمام ما يحدث.

إن هذه المبادرة الحرة المستقلة أملتها المعطيات الأساسية لوضعيتنا المشتركة التي تتميز بما يلي:

- استمرار و تفاقم أزمة شرعية السلطة منذ 1962 إلى يومنا هذا، وهذه الأزمة تحولت إلى تهديد وخطر على أمتنا.

- استمرار الطغمة الحاكمة في إقصاء  الشعب  من الحوار و  من المشاركة السياسية باغتصاب حقّه الدستوري و الطبيعي في اختيار  و بناء مستقبله .

- فشل و رداءة النخبة السياسية الرسمية  و انبطاح المعارضة الشكلية.

- عدم وضوح الرؤية والآفاق المستقبلية  للأمة.

- استعمال ثقافة الفوضى و العنف و امتداده إلى كل الطبقات الاجتماعية، و الإبقاء على حالة الطوارئ كوسيلة للهيمنة و إذلال الشعب الجزائري.

يكمن هدفنا في:

العمل من أجل استكمال الأهداف التي حدّدتها حركة التحرير الوطني، واستعادة حق شعبنا للسيادة وكذلك التغيير الجذري والسلمي للنظام السياسي القائم.

العمل على بناء مؤسسات قويّة و مسؤولة  قادرة على ضمان التسيير الديمقراطي  للمجتمع و شفافية  مهام الحكومة و التداول على السلطة فيها. و هذا لإنشاء دولة تكون مقاليد الحكم فيها بين أيدي الشعب السيّد، دون إمكانية تدخل القوات الخفية. نريدها مؤسسات مطابقة لقيمنا الحضارية، ولثقافاتنا وتقاليدنا العريقة؛ ومؤسسات تحرص من خلال أداءها السليم، على توثيق الصلة بين الشعب وقيّمه الأصيلة.

لقد حان الوقت لتغيير هذا النظام السياسي الغير الشرعي  بالوسائل السلمية و الديمقراطية، ولإعادة  السيادة  للجزائريات و الجزائريين لكي يختاروا بحرية وديمقراطية، المؤسسات السياسية التي تنطلق من الواقع السياسي والاجتماعي والثقافي للأمة، بما يسمح بتوزيع عادل للثروات الوطنية، سواء بين المجتمعات الجهوية والمحلية أو فيما بين الأفراد.

إن هذا النداء موجّه لجميع مواطنينا للانضمام المعنوي والفعال و لجميع أولئك الذين يجمعهم نفس الارتباط والحرص على وطنهم وتمسكهم بالقيم الأخلاقية والثقافية للمجتمع الجزائري بكل ما يزخر به من تنوّع، بما في ذالك الذين يوجدون، من خلال وظائفهم أو مواقعهم، داخل المؤسسات الرسمية الحالية.  فهو نداء ملّح لكل الذين يرفضون تهميش و إقصاء المواطن من المشاركة في الحياة العامة. و أخيرا فهو نداء لكل الذين يجمعهم الشعور بنفس الاهتمامات، أمام تفسخ المجتمع واستعلاء وصلف المؤسسات، وللذين يريدون جمع الجهود من اجل تغيير حازم و منقذ لحالة امّتنا الجزائرية.

وفي الأخير، يرمي هذا النداء إلى أن يكون قوة لعرض مقترحات وللعمل من أجل انتقال سلمي نحو إرساء دولة القانون.

نحن المواطنات والمواطنون الأحرار، نتطلع إلى التحاق طبقات واسعة  من الشعب الجزائري ، من دون أي إقصاء، بهدفنا الأسمى  المتمثل في خوض مقاومة مدنية سلمية والشروع في دينامكية التغيير.

علينا جميعا أن نشرع في توحيد كل القوى الوطنية لتحقيق تغيير سلمي و جذري على أساس القيم والمبادئ الديمقراطية المحددة بوضوح، والتي تحظى بقبول واحترام الجميع، منها على وجه الخصوص:

- القيم الحضارية للأمة الجزائرية (بأبعادها الثلاثة : من إسلام وأمازيغية وعروبة)، التي تشكل أسس انتماءنا للأمة الجزائرية؛ وهذه الأبعاد الثلاثة هي بمثابة الركن الأساسي لوحدتنا الوطنية، التي لا ينبغي بأي حال من الأحوال ان توظّف أو تحتكر من طرف أي حزب أو تيار سياسي.

- المساواة بين الجميع أمام القانون.

- قدسية حقوق الإنسان.

- السيادة الشعبية : الشعب هو المصدر الوحيد للسلطة والشرعية.
- إنشاء المؤسسات التي تضمن التعبير عن الإرادة الشعبية، ولاسيما من خلال الفصل الفعال بين

السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
- احترام و حماية الحريات الفردية والجماعية.
- التناوب على السلطة من خلال الاقتراع العام.
- احترام و ترقية الثقافات الوطنية.
- تكريم عنصر الاستحقاق وتشجيع الكفاءة الفردية الحقيقية.

- التوزيع العادل والمنصف للثروات الوطنية.

وستكون وسائلنا للنضال ضد هذه السلطة الغير الشرعية، وسائل سياسية، سلمية و ديمقراطية :

أ. عن طريق استرجاع الحقوق الغير القابلة للتصرّف, الفردية منها والجماعية، التي تخلّت عنها كل الأجيال التي تعاقبت منذ الاستقلال، وذلك من أجل بناء المجتمع الوطني والدولة المستقلة الأصيلة.  هذه الحقوق التي تشكل جزء لا يتجزأ من سلطتنا الطبيعية، والتي فقدناها بسبب جهلنا، جبننا أو عدم تحضيرنا و نقص الثقافة السياسية. و كذالك لكوننا لم نكن واعيين بالمأساة التي كانت تحضر في الخفاء  و لم تكن لنا الوسائل الكفيلة  للمقاومة.

ب. من خلال تحسيس وتعبئة واسعة قدر الإمكان، للرأي العام الوطني والدولي بالمسؤوليات التي تقع على عاتق النظام الحاكم فيما يتعلق بارتكابه انتهاكات موصوفة لحقوق الإنسان والحريات العامة وكذلك بشأن جميع حالات التعسّف وإساءة استعمال السلطة والتجاوزات الإدارية والقضائية، وأيضا عن طريق مقاومة جميع انحرافاته الشمولية.

ج. عبر إدانة نوع خاص  و صارخ من ازدواجية الرأي الغربي، الذي يرفض أن يفرّق  بين مصالحه في المدى القصير و المدى الطويل، و الذي  ما فتئ يدعي بتعزيز القيم الكونية، وهو يعمل في نفس الوقت  على دعم و مساندة أنظمة غير شرعية، للمحا فظة على مصالحه الضيقة.

د. عن طريق نشر مستمر ومتواصل لأفكارنا، ومقترحاتنا ومطالبتنا باستعادة الكرامة وإحداث التغيير المنشود في بلدنا،  مستخدمين في ذلك جميع وسائل الاتصال.

هـ . باللجوء إلى المظاهرات السلمية، والعصيان المدني والامتناع الجماعي عن التصويت في الانتخابات، ضمن مجموعة أخرى من التدابير.

وفي ضوء ذلك، يتبين بكل وضوح أن النهج الذي نسير عليه يهدف إلى وضع حد لنصف قرن من اغتصاب دائم لسيادة الشعب، ومن أجل أن يستعيد الشعب الجزائري كرامته وكلمته التي انتزعت منه، كي يتمكن أخيرا من اختيار بحرية تامة وديمقراطية حقيقية  المؤسسات السياسية وفقا لتطلعاته إلى الحرية والديمقراطية والعدالة بما يتفق وقيم هويته الأصيلة والقيم الاجتماعية والثقافية التي تشكل الأسس الرئيسية لانتمائه إلى الأمة الجزائرية، ومنها على وجه الخصوص  الأبعاد الثلاثة، من إسلام وأمازيغية وعروبة، وبالتالي إلى تأسيس دولة قانون حقيقية .

مقترحات لإنهاء الأزمة

تجدر الإشارة أن التوافق الحالي للقوى السياسية الحقيقية الفاعلة، يتجه نحو ضرورة انتخاب جمعية تأسيسية وطنية.

ومن الضروري أن يمر هذا التطور السلمي نحو إرساء الشرعية عبر فترة انتقالية قصيرة لا ينبغي أن تتجاوز سنتين. وإننا مقتنعون بأن هذه المرحلة لا يمكن أن تتم دون مشاركة نشطة من المؤسسة العسكرية.

وبالتعاون مع المؤسسة العسكرية، القوة الرئيسية الوحيدة المنظمة في الوقت الراهن، و في إطار مبادئ الجمهورية، سوف توكل إليها مهمة ضمان التسيير الأمني للبلاد، خلال المرحلة الانتقالية، سوف يتم تنصيب حكومة مؤقتة، تتمثل مهمتها، بالإضافة إلى تسيير الشؤون العامة للدولة، الاضطلاع بمهمتين أساسيتين :

1.  عقد مؤتمر وطني يجمع حوله كافة الإرادات السياسية من دون استثناء، بالإضافة إلى الشخصيات الفكرية  من أجل التوصل إلى إجماع سياسي تاريخي، يرتكز على القيم والمبادئ الديمقراطية المنصوص عليها أعلاه.

2. التحضير لانتخاب الجمعية الوطنية التأسيسية.

ويساعد هذه الحكومة المؤقتة في عملها، مجلس حكماء يتكوّن من شخصيات تنتمي إلى الحركة الوطنية، والمشهود لها بالاستقامة والنزاهة والحكمة وبتفانيها في العمل الدؤوب من أجل إنقاذ بلدهم.

وسوف تضطلع  المؤسسة العسكرية  بمهمتها على أحسن وجه في الحفاظ على الهدوء العام وفي حماية الوحدة الوطنية، وهي بهذه المناسبة تثبت طابعها وتوجهها الجمهوري القاضي بالبقاء خارج الإدارة السياسية للبلد مع الحفاظ على الحياد السياسي إلى غاية نهاية  المسار المتمثل في إنشاء المؤسسات المنتخبة ديمقراطيا.

وعند الانتهاء من هذه المرحلة الانتقالية ووفقا لاتفاق يتم إبرامه بين المؤسسة العسكرية والسلطة المنتخبة، سوف يباشر الجيش انسحابه التدريجي من الشؤون السياسية، ليتفرغ بشكل دائم ونهائي بالتزاماته العسكرية حصرا، والمحددة بوضوح بموجب الدستور الجديد.

نحن الجزائريات والجزائريون، الواعون بخطورة الوضع والقلقون على مستقبل الأمة، يجب أن نتوقف عن الاكتفاء بدور المتفرج العاجز أمام ما يشهده بلدنا من تدمير، لنرتقي إلى مرتبة الفاعلين الحيويين، بناة تاريخ بلدنا، وسادة مصيرنا، ذلك لأن الجزائر هي ملك جميع الجزائريات والجزائريين دون إقصاء أو استحواذ.

إننا في نداءنا هذا، نخاطب مشاعر ونناشد عقول جميع المواطنات والمواطنين، المثقفين والسياسيين، المدنيين والعسكريين، إلى توحيد صفوفنا، والعمل معا دون إقصاء أحد، وفي جو من الصدق والصفاء، من أجل مصالحة حقيقية و الحل النهائي للازمة السياسية الخطيرة التي تزعزع الوطن.

سنتمكن عندها لا محالة،  من طي هذه الصفحة المظلمة والأليمة من تاريخنا المعاصر، بدون أن ننسى جميع المؤامرات التي حيكت ضد الأمة. ولنضع اليد في اليد، للعمل سويا لإعادة بناء بلدنا وتشييد مجتمع الانفتاح والتسامح، بعد تحريره من وطأة الظلم و العنف و الرعب السياسي.

دعونا نكن شعبا مؤلفا من بنائين شجعان يجرؤن على رفع التحدي، للارتقاء بالجزائر والانتقال بها إلى شاطئ القرن 21، للظفر بمستقبل مشرق، ينعم أهله بالسلام والرخاء.

وجميعا، اليد في اليد، لنعمل من أجل إنشاء دولة جزائرية ذات سيادة، دولة ديمقراطية اجتماعية، في إطار مبادئنا، والقيم الجوهرية التي تتشكل منها هويتنا والقيم المقبولة عالميا.

وبذلك، نكون قد أخلصنا الوفاء لذكرى رجال نوفمبر 54 الأحرار وللنصوص المؤسسة للثورة التحريرية.

والله و الشعب شاهدان على أقوالنا وأفعالنا.

الجزائر 19 مارس 2009

الموقّعون : جمال الدين بن شنوف، صحفي, ليون، (فرنسا).  معمّر بوظرسه، أستاذ جامعي، قسنطينة (الجزائر).  عبد المالك جودي، مهندس موثّق، ليون  (فرنسا). سامي خوكم, جامعي,  باريس, (فرنسا). عبد القادر ذهبي، جامعي، الجزائر.  زياني شريف رشيد، طبيب، سيدي بلعباس، (الجزائر). محمد العربي زيتوت، دبلوماسي سابق، لندن.  صلاح الدين سيدهم، طبيب جرّاح، الجزائر.   احمد سي مزراق، محامي، بركينه فاسو.   زينب عزوز، أستاذة جامعية، قسنطينة (الجزائر).  رشيد غريّب، صحفي، كندا.  كمال الدين فخّار، طبيب، ناشط في حقوق الانسان، غرداية (الجزائر). احمد قاسي، صحفي، باريس (فرنسا). مجيد لعريبي، صحفي، باريس (فرنسا). ، ).

Appel19mars2009@hotmail.fr

====================================================

Appeal to the Algerian People

We Algerians, the signatories of this appeal have decided to stand before our nation and before history to call for a permanent mobilisation of the Algerian people against the present illegitimate political power and to call for the installation of a state of law as defined in the historic declaration of the 1^st November 1954.

More than ever we view those now in power as institutionally illegitimate, politically incompetent and morally discredited.

This is an authority that has deprived its people of their legitimate sovereignty and has used the riches of this nation for their own means.

This is an authority that views itself as royalty, a political power based on the arbitrary, on favouritism, on laxity and on corruption. This has profoundly affected the authority of the state in international role and constitutes a real threat to our unity and national integrity.

This appeal is a continuation of the National Movement, the principles found in the Declaration of the 1^st November 1954 and the Soummam platform.

We Algerians, the signatories of this appeal, strongly express our deepest concern for the self-destruction and continued deterioration which has characterised our country’s socio-political culture, our economy and our morale. We therefore categorically refuse to actively or tacitly condone these actions. We have decided to put an end to our inaction, to our silence and to our disengagement (whether this be through cowardice, selfishness, fear…)

This free and independent initiative has a fundamental and structural basis which has grown out of:

• The persistent and worsening crisis of legitimate power which from 1962 to the present day has become both a threat and a permanent danger for our nation;
• The persistent oligarchy which has excluded our people from debate and from political participation. This is a violation of constitutional and natural rights of both choice and of creating one’s own destiny;
• The failure of this mediocre political offices and the abasement of the so-called opposition and the resulting lack of clear perspective for all the nation.
• The culture of chaos and violence which has been extended to all social groupings and the ongoing state of emergency which has been used to dominate and enslave the Algerian people.

Our goal is:

To work for the firm objectives of the national liberation movement so that people can regain their right to sovereignty and for a radical and peaceful change to the political system.

To work for the installation of solid and reputable institutions that ensure the democratic functioning of society; to guarantee the transparency of government and its powers and lastly to create a state where powers belongs to a sovereign people and whose institutions remain free from interfering forces. The principles for the running of our institutions will remain true to the constitution and to the laws voted in by the legislature in accordance with our civic values, our culture and our secular traditions. Our institutions will, by their very nature, work to consolidate the linkages between the people and the values they hold dear.

The time has come to change this illegitimate political system by peaceful and democratic means and to return political sovereignty to Algerians so that they can freely and democratically chose the institutions which meet the political and socio-cultural realities of the nation and to enable an equitable distribution of national wealth (to be shared regionally, locally as well as individually).

This appeal is open to all our compatriots who share the same attachment to our mother land and who share in the moral and cultural values of Algerian society in all its diversity – including all those involved in officialdom. It is a call to all those who stand against the marginalisation and exclusion of Algerian people from public life. Finally, it is an appeal to all those who, aware of the delinquency and conceit of public institutions, wish to work together for decisive change in the Algerian Nation.

This appeal proposes above all, a force for action for a peaceful transaction to a state of law.

We free Algerian men and women wish to achieve our ideal of a peaceful resistance and a dynamic of change in sectors of Algerian society, without exclusion.

We will work towards a rallying of all patriotic forces with the aim of peaceful and radical change based on values of democratic principles that are clearly defined, accepted and respected by all. These are:

• The values of the civilisations in the Algerian nation – Islamic, Amazigh, Arabic – are the basis of our ALGERIANESS. This, the key to our national unity, must never be the instrument or the monopoly of any political party or tendency.
• The equality of all in the eyes of the law.
• The upholding of the rights of the individual.
• The sovereignty of the masses: the people are the only source of power and of legitimacy.
• The putting in place of institutions which guarantee the expression of the public’s wishes especially the separation of executive, legislative and judicial powers.
• The respect and protection of individual and collective freedom.
• The election of opposition parties through universal suffrage.
• The respect and promotion of national cultures.
• The promotion of the individual based on merit and competence.
• The fair and equal distribution of national resources.

Our means of struggle against this illegitimate power will be exclusively political, pacific and democratic:

a.  by the reappropriation of our inalienable, individual and collective rights that past generation successively abandoned since the independence for the sake of constructing a national society and obtaining a new state authentically independent. Those rights that are an integral part of our natural powers have been amputated from our body not only due to our ignorance, our coward ness, our unreadiness and lack of political education, but also due to our unconsciousness to the drama that was being concocted and which we had no means to resist.

b.  By raising public awareness and mobilising, as largely as possible, the national and international public opinion about their responsibilities with regards to the powers in place in terms of Human Rights and Civil Liberties breaches as well as arbitrary cases, administrative and judiciary abuse of authority and to resist against all these totalitarian drifts.

c. By the denonciation of a certain and flagrant double standard occidental opinion which refuses to distinguish between its short term and long term interest, and which proclaims universal values while privileging narrow interests by supporting illegitimate regimes.

d. By the continuous broadcast using all means of communication of our ideas, our propositions and our demands for the advent of dignity and change in our country

e. By the appeal to, among other things, peaceful demonstrations, civil disobedience and to massive abstention in  elections.

It is thus clear that our initiative aims at ending about half a century of permanent usurpation of the popular sovereignty and at returning the dignity and free speech to the Algerian People, so that it can choose freely and democratically the political institutions that correspond to its aspirations of freedom, democracy and justice, in accordance with the identity and sociocultural values of our Algerianism which is essentially founded on Islam as well as the Amazigh and Arabic dimension. It is the only way our people can sit a real State under the rule of law.

Propositions to exit the crisis

The current consensus of the real political strengths converges into the election of a Constituent National Assembly. This peaceful evolution towards the legitimacy has to pass by a brief period of transition which should not exceed two years. We are convinced that this phase could not be made without the active participation of the military institution.

With the republican collaboration of the military institution, the main organized force at present, which will have for mission to insure the security management of the country, during the phase of transition, a Provisional Government will be set up and will have for mission, besides the public management of the State, to release two essential tasks:

1.   Gather a national conference of all the political wills without exclusion as well as intellectual personalities with the aim of the establishment of a historic political consensus around the values and democratic principles expressed above.

2.  Preparation of the elections of the Constituent National Assembly.

This Provisional Government will be assisted by a Council of the wise constituted of personalities stemming from the National movement, known for their righteousness, their integrity, their wisdom and their commitment for the safety of their country. During this phase, the army will know how to impose its mission to conserve public peace of mind and national unity. It will exercise on this occasion, its republican vocation to remain outside the political management of the country, and will protect its political neutrality until the final term that is the implementation of institutions democratically elected.

In the terms of the transitory phase and according to a protocol concluded between the military institution and the elected authorities, the army will begin its progressive disengagement of political affairs, and turn definitively to its exclusively military obligations, clearly defined by the new Constitution.

We Algerians, men and women, alarmed by the gravity of the situation and worried as for the future of the Nation, have to stop assisting powerlessness that devastates our own country. We have to make a commitment as actors of our own History and impose ourselves as masters of our own fate. Algeria belongs to all the Algerians, men and women alike, without neither exclusion nor exclusiveness.

We call upon the conscience, the heart and the wisdom of all, Algerians, men and women, intellectuals and politicians, civilians and servicemen, to unite and work together in serenity, without any exclusion whatsoever, to achieve a real reconciliation and a definitive resolution of the grave political crisis which shakes our country.

We would not know how to turn this sombre page of our contemporary History, without forgetting anything of what was stirred up against the nation. Let us work all together in the reconstruction of our country and in the building up of an open and tolerant society, freed from the yoke of injustice, violence and political terror.

Let us be people of fearless builders who will hoist Algeria in the era of the 21st century, to make it reach a radiant, serene and prosperous future.

Let us work, all together, towards the institution of a sovereign, democratic and social Algerian State, within the framework of our principles, intrinsic values of our identity and values universally accepted.

Only than, we shall have been faithful to the memory of the free men of November, 54 and to the text that founded the revolution which led to liberation.

God and Algerian people are witnesses of our words and our acts.

Algiers, 19 Mars 2009

Signatories :

Zineb Azouz, Universitaire. (Constantine). Djamaleddine Benchenouf, Journaliste, (Lyon). Maâmar Boudersa, Universitaire, économiste (Constantine). Abdelkader Dehbi, Universitaire, (Alger).  Abdelmalek Djoudi, Ingénieur Documentariste, (Lyon).  Kamaleddine Fekhar, Médecin, Militant des Droits de l’Homme (Ghardaïa). Rachid Ghoreib, Journaliste (Canada). Ahmed Kaci, Journaliste, (Paris). Samy Khoukoum, Psychosociologue. (Paris).  Madjid Laribi, Journaliste (Paris). Salah-Eddine Sidhoum, Chirurgien. (Alger). Ahmed Si Mozrag, Avocat, (Burkina Faso). Ziani-Cherif Rachid, Médecin (Sidi Bel Abbés). Mohamed Larbi Zitout, Ex-diplomate. (Londres).

Appel19mars2009@hotmail.fr

Comment faire pour lutter contre le phénomène des harragas? Rendre le pays au peuple? Pas question. Condamner les harragas à mort? Ce n’est pas possible pour un régime qui veut donner de ce qu’il a fait de notre pays une image de République. Au point où ils ont affublé notre pauvre pays de l’appellation, pléonasmique, de République Algérienne Démocratique…et populaire. Pour bien enfoncer dans la tête des sceptiques que nous sommes bien plus que démocrates, encore plus que républicains, et mille fois plus que populaires. Puisqu’on est les trois en même temps. Les salauds qui ont pris notre pays en otage, et qui ont forcé des centaines milliers de nos compatriotes à aller sur l’autre rive, souvent au risuqe de leur vie, à bord de fragiles esquifs, ont cru trouver la panacée en inventant un délit ubuesque: « Désertion du territoire national ».
Mais comme cet incroyable disposition n’a pas empêché les « desertions », qui se font de plus en plus nombreuses, et qui compromettent gravement l’image de ces salauds qui nous dirigent, malgré nous, ils viennent de trouver une autre panacée. Faire condamner les parents des harragas à des peines de prison ferme. Parce qu’ils savent que l’Algérien, dans tout son être profond, porte une véritable adulation à ses parents. C’est pour cela, malgré l’occidentalisation de notre société, qu’il n’y a pas d’hospices de viellards. Donc, dans leur infinie monstruosité, les salauds qui nous dirigent ont cru trouver la panacée. Auncun jeune algérien ne se risquera à faire mettre son père, ou sa mère en prison. Il accepterait bien de risquer sa propre vie en tentant la traversée de la méditérannée sur uune barque à quatre sous, avec peu de chances de débarquer en Eden, et d’échapper ainsi à la monstruosité de l’oligarchie qui pourrit le pays, mais être la cause de l’emprisonnement de ses propres parents, il ne peurt en être question, quitte à continuer à mourrir à petit feu. Ceux qui ont suggéré cette astuce à l’oligarchie connaissent bien la mentalité du petit peuple. L’âme algérienne. Cela va, en effet dissuader bon nombre de candidats à la Harga. Mais comme des fauves acculés, ils vont devenir une force de combat. Un proverbe chinois, ne dit il pas: « N’accule jamais un chaton. Car il deviendrait un tigre qui te sautera à la gorge » Nous allons tous devenir des tigres. Et nous sauterons à la gorge des salauds.D.B

Ils se mettent en grève de la faim dès aujourd’hui.
Combien sont-ils? Les autorités algériennes se gardent bien de le dire. Des centaines probablement. Y compris des femmes. Ils sont incarcérés dans les prisons libyennes dans des conditions infra-humaines, contraires à toutes les normes internationales. Neuf d’entre eux sont morts en prison. Certains par manque de soins les plus élémentaires et d’autres des suites de sévices. Des témoignages effroyables nous sont parvenus qui font état de traitements dégradants à leur encontre, par les gardiens de prison et même par des détenus libyens qui les contraignent à un véritable esclavage. Tout détenu algérien qui résiste à un détenu libyen et qui ne se plie pas à sa volonté est sévèrement puni.
Ces compatriotes ont été abandonnés par les ignobles individus qui se disent nos dirigeants. Alors que les prisonniers européens jouissent de traitements attentionnés, les Algériens et les autres prisonniers de l’Afrique subsaharienne sont traités moins bien que les chiens libyens, par des monstres qui se disent Maghrebins, arabes et musulmans.
Rachid Ksentini, qui avait fait de ces malheureux une sorte de fonds de commerce médiatique, et qui nous avait annoncé, à grands renforts d d’interviews fracassantes, qu’ils allaient être bientôt élargis, n’a rien fait de sérieux pour eux. Aujourd’hui, il se terre.
Pendant que ces Algériens, et ces Algériennes, continuent de vivre un véritable enfer, et de subir des traitements inhumains, y compris le viol, le régime algérien préfère déployer toutes ses capacités pour faire libérer celui qui est soupçonné d’avoir piloté l’assassinat de A.Mécili. Et dire que ce monsieur, pour lequel ils sortent le grand jeu, n’est même pas en prison et qu’il vit dans des conditions luxueuses.
Ils se mobilisent pour lui parce qu’il est des leurs, mais aussi parce qu’il risque de se mettre à table sur leurs crimes.
Pour eux, nos frères prisonniers en Libye ne sont que des voyous qui méritent ce qui leur arrive.
Ils ne sont même pas capables d’exiger du dictateur libyen qu’il les traite de façon humaine. Sarkozy, au moins, a tout fait pour faire libérer les infirmières bulgares, et le médecin palestinien, alors qu’ils étaient sous le coup d’une très grave accusation.
Voici encore une forfaiture que l’histoire leur retiendra. Qu’ils sachent que ces Algériens ne se sont exilés dans ce terrifiant pays que parce qu’ils ne pouvaient plus endurer l’atrocité de leur propre pays. Parce que ce régime honni a tué l’espoir. D.B

FOCUS » : Témoignage de Monsieur X à Patrick Pesnot sur l’assassinat de Ali Mecili : « Des opposants clandestins avaient révélé à l’avocat que la propre épouse du Président Chadli avait la main-mise sur la négociation de quelques juteux contrats internationaux…»
A Lire dans Affaire Mecili : Les révélations de Monsieur X à Patrick Pesnot

FOCUS » : Témoignage de Hamid M. « Ils m’ont sodomisé à l’aide d’une bouteille et ont introduit dans mon anus tout ensanglanté de la harissa . Ils m’ont fait manger 500 grammes de harissa ; ils m’ont suspendu avec des chaînes et m’ont donné des coups de pieds et de manches de pioche ; ils m’ont déplacé la mâchoire. […] Je n’arrive pas à décrire tous les sévices que j’ai subis. »
A lire : Octobre 1988, le tournant : La jeunesse algéroise hachée à la mitrailleuse lourde