يومية الجزائر
Édition du
22 September 2019

الجزائر الجديدة. علمانيو “الدمار” و إسلاميو “البازار” بقلم رضوان بوجمعة

IRZAZEN  28 يوليو 2019 07

إرزازن نيوز الجزائر الجديدة. علمانيو "الدمار" و إسلاميو "البازار" بقلم رضوان بوجمعة

تحرير وتصوير رضوان بوجمعة

إرزازن نيوز الجزائر الجديدة. علمانيو "الدمار" و إسلاميو "البازار" بقلم رضوان بوجمعة

1- الجزائر الجديدة 63. علمانيو “الدمار”!

ستبني الجزائر عهدا جديدا مع الممارسة السياسية، عندما ينتج المجتمع نخبا سياسية جديدة تقطع مع “النخب” المتاجرة بالخطابات الأيديولوجية الفارغة.. أيديولوجيات كثيرا ما تم استخدامها للتغطية على كل المواقف السياسية المصيرية التي ساهمت في استمرارية منظومة الحكم وإعادة إنتاجها في كل مرة وحتى في أصعب وأخطر الظروف.
من أهم الكليشيهات الأيديولوجية التي أنقذت منظومة الحكم في الداخل وأعطت في الخارج صورة لسلطة تريد مواجهة “الأصولية المتخلفة” التي تتهدد المنطقة المغاربية وضفتي المتوسط، هي ثنائية “إسلامي أصولي متطرف ورجعي” في مواجهة “ديمقراطي علماني حداثي تقدمي”، وهي الثنائية التي نفذتها بإحكام الكثير من قيادات التيارين ممن كانوا في تسعينيات القرن الماضي يتقاسمون السكن في إقامات الدولة ويسافرون إلى كل بقاع الدنيا للدفاع عن خيار الحرب ضد المدنيين بحجج مختلفة، لكن لهدف واحد هو “المحافظة على الوضع الراهن”.
القيادات التي كانت تصنف نفسها في المعسكر الديمقراطي الحداثي العلماني، كانت موجودة في بعض الأحزاب والجمعيات ووسائل الإعلام، ومن المثقفين والجامعيبن وبعض النقابيين، وكانت كل هذه المجموعات مقربة بل وتابعة لشبكات المنظومة، وهي الشبكات نفسها التي كانت تقف وراء نقيضها ممن يسمون أنفسهم بالإسلاميين المدافعين عن ثوابت الأمة وهذا بروايتي الاعتدال والتطرف.
هذا المعسكر الحداثي المتطرف اصطف في تسعينيات القرن الماضي وراء العسكر، وعمل بشكل عضوي مع شبكات العربي بلخير وخالد نزار ومحمد تواتي ومحمد مدين، واستخدم كل وسائل التضليل والتلويث الرمزي لتبرير الاستئصال والحل الأمني كحل سياسي. 
شخص سعيد سعدي كان أحد أهم رموز هذا التيار، بالإضافة إلى خليدة مسعودي ونور الدين أيت حمودة وأسماء أخرى كثيرة، والخطاب الذي كان ينشره هذا التيار أنه لا حل إلا بمواجهة مسلحة في المجتمع من أجل استئصال التيار الإسلامي، رغم أن هذا التيار كان مصطفا – من الناحية السياسية – في نفس معسكر محفوظ نحناح وغيره من الإسلاميين الذين ساندوا ما قامت به السلطة بعد انقلاب جانفي 92.
هذا المعسكر انغمس في الأيديولوجيا الأمنية التي كانت تؤمن بالتخويف والترهيب كسياسة، وهو ما كان يظهر في خطابات أحد رموزه “يجب على الخوف أن يغير معسكره”، وهو ما حدث حيث سكن الخوف والرعب منازل غالبية الجزائريين والجزائريات، الذي قتلوا وعذبوا وسجنوا واختطفوا باسم إنقاذ الجمهورية، رغم أن كل ما كان يحدث كان واضحا بأنه “إنقاذ لمنظومة الحكم وتدمير للمجتمع، واضعاف للجيش، وتفتيت للنسيج الاجتماعي”.
هذا المعسكر دافع عن العسكرة باسم محاربة الأصولية والإرهاب، وحارب فكرة العقد السياسي، حيث قام رموز هذا التيار بشن حملة شرسة، حملة كراهية ضد كل من وقع على العقد الوطني في جانفي 95، رغم أن روح هذا العقد مبنية على فلسفة رفض العنف كوسيلة للبقاء في السلطة أو الوصول إليها، كما أن العقد ركز على بناء دولة الحق والقانون وحل سياسي للأزمة بين كل الاطراف.
رفض فكرة العقد والتمسك بالعنف والطريق الأمني لمواجهة الأزمة أنتج الدمار والقتل والاختطاف وكل الخروقات. 
السلطة استخدمت رموز هذا التيار في دبلوماسية موازية لدى مختلف الشبكات في الغرب، كما دعت السلطة عبر رموز هذا التيار، الفيلسوف الصهيوني الفرنسي برنار هنري ليفي وصديقه اندريه غلوكسمان بعد صيف القتل الذي حدث سنة 97 والذي تم على وقع حرب العصب والعصبيات داخل صالونات ومخابر السلطة، حيث استقبل ليفي وغلوكسمان من قبل الرئيس اليمين زروال في مقر الرئاسة، كما استقبلا داخل غرفة العمليات من قبل وزير الدفاع الأسبق خالد نزار.
طروحات السلطة وذراعها السياسي في بعده العلماني، تم تسويقها من قبل ليفي وغلوكسمان في سلسلة مقالات نشرت في جريدة لوموند، في عملية تضليلية مدفوعة الأجر، من أجل القول إن العسكر يدافعون عن قيم الحداثة الغربية ضد الأصولية.
ساعد هذا التيار في مرافقة السلطة بالتحالف مع بعض شبكاتها مع مجيء بوتفليقة، فسعيد سعدي شارك في أول حكومة شكلها بوتفليقة باستوزار خليدة مسعودي وعمارة بن يونس إلى جانب وزراء اسلاميي “البازار”، مما جعل سعيد سعدي يصرح في مناسبات عديدة “صديقي بوتفليقة”، وهي الصداقة التي تأسست من الشبكات التي أسست الأرسيدي، وفرضت بوتفليقة في الحكم سنة 99، فالأصح أن سعيد سعدي هو صديق العربي بلخير ومحمد تواتي وخالد نزار الذين فرضوا بوتفليقة في الحكم، كما أن “علمانيو الدمار” تحولوا من مساندة الحرب ضد المدنيين باسم محاربة “لأصولية” إلى مساندة مصالحة بوتفليقة التي رسمت الإفلات من العقاب ضد كل مجرمي الحرب من المعسكرين، وكل ذلك أظهر أن المواقف السياسية تحددها مصالح الشبكات التي لها امتدادات سياسية واقتصادية وإعلامية، وهي الشبكات ذاتها التي تحاول اليوم أن تعطي أدوات تعطيل مسار إعادة بناء لبراديغما جديدة لتسيير الشأن العام وبناء الدولة بعيدا عن حسابات العصب والعصبيات.
الحديث عن علمانيي الدمار، على علاقة مباشرة بإسلاميي البازار، لأن هؤلاء وأولئك هم إخوة بتبني شبكات المنظومة لها، وهم إخوة في رضاعة ثدي ريع السلطة. 
الجزائر الجديدة ستولد لما تقطع نهائيا مع الاصطفاف الأيديولوجي الذي أنجب نخبة سياسية مغشوشة تحالفت مع العمق الاستراتيجي للنظام من أجل تدمير الدولة والأمة للمحافظة على استمرارية منظومة الحكم، في ذلك اليوم ستولد الممارسة السياسية التي تبني الدولة التي تضع الأخلاقيات السياسية في قلب الفضاء العمومي.

إرزازن نيوز الجزائر الجديدة. علمانيو "الدمار" و إسلاميو "البازار" بقلم رضوان بوجمعة
تصوير رضوان بوجمعة

2- الجزائر الجديدة 64. إسلاميو “البازار”!

ستنجح الجزائر الجديدة في بناء المجتمع المفتوح، عندما تقطع نهائيا مع القيادات الإسلامية المتاجرة بالدين الإسلامي، والتي تعتقد في تركيبتها الذهنية أنها ظل الله في الارض، وبأنه يحق لها الحديث باسم الإسلام في استراتيجية توزيع “شهادات الإيمان” على البعض ونوعها على البعض الآخر، ونسيت أن الدعوة إلى دين الله عنوانها الحكمة والموعظة الحسنة، وأن فعل الدعوة لا علاقة له بفعل القضاء، فالدعاة ليسوا قضاة..
إنتقال عمل الجماعات الإسلامية من مرحلة الدعوة إلى الله إلى مرحلة الدعوة إلى صناديق الانتخابات، ومن ابتغاء وجه الله إلى نيل مرضاة السلطة وشبكاتها، ما جعل الكثير منها ينطبق عليها قوله تعالى “اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ” (9) سورة التوبة.
تسعينيات القرن الماضي كانت مأساوية بكل المقاييس والكثير من القيادات الإسلامية بمختلف توجهاتها تلطخت أيديها، كما تلطخت أيدي قيادات التيار العلماني بدماء الجزائريين والجزائريات، كما أن بعض رموزها غرقت في الفساد، بينما ذهبت قيادات أخرى مخلصة ضحية القمع والقتل والسجن والاعتقال والفصل من العمل والحرمان من الحقوق المدنية والسياسية، مع عشرات الآلاف من المناضلين والجزائريين والجزائريات في مختلف الجهات والأحياء والقرى والمداشر. 
هذه القيادات الإسلامية كان بعضها موجودا في جبهة الانقاذ، واستخدموا في مخططات استخباراتية للشرطة السياسية، فالكثير من هؤلاء كانوا الأكثر تطرفا على مستوى الخطاب واستخدموا بعدها في عمليات منظمة لتفجير جبهة الانقاذ من الداخل، قبل أن يتم استخدامهم في مخططات أخرى تدخل في إطار ديمومة استمرار المنظومة.
أسماء هؤلاء من الهاشمي سحنون إلى بشير فقيه إلى أحمد مراني وعثمان عيساني وبن عزوز زبدة.. وغيرهم الكثير، هؤلاء تمت مكافأتهم، بعضهم أصبح وزيرا و هو لا يملك إلا شهادة الميلاد، والبعض الآخر دخل عالم المال والأعمال بملايير ممليرة، وهو حال مثلا بن عزوز زبدة الذي كان من أوائل المستوردين من تركيا وغيرها الكثير من البلدان، وهو الذي كانت له علاقات كبيرة مع عدة شبكات داخل المنظومة وعلاقة خاصة مع الرئيس الأسبق الراحل أحمد بن بلة، بالإضافة إلى حالات أخرى لا يتسع لا المقال ولا المقام لذكرها.
تيار ثاني من القيادات الإسلامية كان قد اختار – وبشكل مباشر- الاصطفاف وراء شبكات منظومة الحكم، وهي القيادات التي لم تحصل حتى على أي مقعد في الانتخابات التي ألغيت في جانفي 92، وهي التي صفقت لاستراتيجية انقلاب جانفي 92، ودخل بعضها في المجلس الانتقالي وهو حال مثلا عبد المجيد مناصرة وعبد القادر بن قرينة، قبل أن يستوزروا ويكتشفوا عالم المال والأعمال ويساهموا في تدعيم تيار “إسلاميو البازار”، وهؤلاء أبشع ما فعلوه أنهم قرروا مساندة أو السكوت عن استخدام العنف والقمع ضد إخوانهم الإسلاميين مقابل سحت الدنيا من مقاعد البرلمان والمجلس الانتقالي ومال فساد الاستوزار وريع السلطان.
وباسم المشاركة عوض المغالبة، استمر الكثير من هؤلاء، واغتنى الكثير منهم غنى فاحشا، في استراتيجيات تجارية واضحة بعضهم اغتنى بأموال الاستيراد، والبعض الآخر بأموال شركات المناولة في إطار الطريق السريع شرق غرب، والبعض الآخر دخل مجال المضاربة العقارية، وبعضهم غرق في ملايير ريع طباعة الكتاب وربوع اخرى كثيرة.
هذه القيادات كان لها الدور في تأجيج الصراعات الأيديولوجية الفارغة في كل مرة كانت فيها السلطة بحاجة لإعطاء صورة عن وجود واجهة ديقراطية، حيث يتم فتح ملفات فارغة تستخدم في استرتيجات الإلهاء، مثل صناعة نقاشات فارغة ومشوهة حول إشكاليات اللغة والهوية الدين والصلاة في المدارس وأضحية العيد… وغيرها من المواضيع التي تعطي لهم وللعلمانيين المرتبطين بشبكات وعصب السلطة لاحتلال الفضاء الإعلامي بعمليات تسميم وتضليل وتلويث رمزي. 
إسلاميو البازار كثيرون في القيادات، ولا علاقة لمعاشهم وحياتهم بقواعدهم في القرى والمداشر، وقوتهم أنهم يستخدمون الانضباط الحزبي وعلاقة المشيخة لتنويم عميق للقواعد حتى لا ترى إلا ما يرى الشيخ، وقد استمر هذا الوضع لسنوات وسنوات، ولازال ساريا مع بعض القواعد التي لم تكتشف حقيقة الكثير منهم، وفي هذا المجال لابد من الإشارة إلى أن اسلاميو البازار هم الذين يقومون بأبشع الحملات من أجل أدلجة الثورة وتحويلها عن مسارها وزرع النقاشات الفارغة مع ما تبقى من أصدقائهم وجيرانهم في إقامة الدولة من علمانيي الأجهزة، وقد بدأت تتجلى خيوط هذا المخطط من تمثيل رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين الذي عين في البرلمان من قائمة العاصمة التي ترأسها حسن عريبي المعروف بعلاقات مع الجنرال توفيق، وهي قائمة تحالفت فيها جبهة عبد الله جاب الله وحركة النهضة وحزب عبد القادر بن قرينة الذي ينتمي إليه شنين، بالإضافة إلى تصريحات عبد الرزاق مقري الذي قال إن المؤسسة العسكرية في التسعينيات كانت مختطفة، رغم أن الكل يعرف أن حركة مقري كانت متحالفة مع قيادات المؤسسة العسكرية آنذاك من محمد مدين إلى خالد نزار والعربي بلخير.. وغيرهم. 
الجزائر الجديدة ستولد لما تقطع نهائيا مع الاصطفاف الأيديولوجي الذي أنجب قيادات إسلامية تتاجر بالدين، وتقتل باسم الدين، وتعبد شبكات التوفيق واسماعيل العماري والعسكر قبل أن تفكر في عبادة الله.. نخبة سياسية مغشوشة تحالفت مع العمق الاستراتيجي للنظام من أجل تدمير الدولة والأمة للمحافظة على استمرارية منظومة الحكم.. في ذلك اليوم ستولد الممارسة السياسية التي تبني الدولة التي تضع الأخلاقيات السياسية في قلب الفضاء العمومي، وتؤسس للمجتمع المفتوح الذي يجعل الأمة الجزائرية في كل تنوعها تناقش مستقبلها دون شقاق ولا نفاق.

الجزائر في 27 و 28 جويلية 2019

تحرير وتصوير رضوان بوجمعة


Nombre de lectures : 2377
Un commentaire

Laisser un commentaire

*

*

  • Malik Hamadache
    28 juillet 2019 at 2:38 - Reply

    Bonjour chers compatriotes citoyens algériens !

    D’abord évitons les idées d’arrières garde, c’est pour après lors des élections quand l’Etat de droit et la nouvelle vraie république sera une réalité ! Mais pour l’heure, on peut faire le constat global qu’il existe plusieurs thèses en présence pour la sortie de la crise ! Il y a en a qui sont claires et biens détaillées et argumentées par leurs défenseurs et d’autres qui sont lancées en l’air sans arguments ni explications sur leur démarche, leur propositions, leur méthode pour mettre en œuvre concrètement leur plan sur le terrain politique. Pour me faire comprendre, je vais diviser les thèses en quatre grands groupes pour argumenter mon propos.

    D’abord, et avant toute chose, on observe que pour pratiquement la grande majorité, le dialogue (ou la négociation) est hors de question tant que le pouvoir ne prend pas de décision concrète et immédiate sur le terrain : libération du champ politique, libération des détenus politiques et d’opinion, arrêts des emprisonnements pour des motifs fallacieux, libération du champ médiatique, liberté de circulation des personnes et stop aux pressions et violences des services de sécurité sur le hirak ! C’est quand même le minimum des minimums ! Cà c’est déjà un acquis. Ceci étant, et pour aller vite, il existe :

    a) un premier groupe qui propose qu’avant tout chose, il faut d’abord désigner une Instance Collégiale crédible composée de personnalités représentatives des différentes mouvances existantes dans la société (en gros nationaliste, islamiste, laïque) avec à leur côté un représentant de l’Armée. C’est cette Instance qui sera chargée de piloter et de mettre en œuvre la transition. Certains pensent que cette instance peut être « suggérer » par le pouvoir lui-même moyennant des concertations avec la société civile en général, d’autres pensent qu’elle serait composée de représentants élus de la société civile, d’organisations, de corporations, de syndicats, de ligues des droits de l’homme. Pour ce groupe, il est hors de question d’aller à l’élection présidentielle avec comme seule garantie de transparence et de crédibilité l’installation d’une commission indépendante d’organisation des élections !
    Par ailleurs, certains dans ce même groupe estime que cette instance collégiale doit avoir la possibilité de gouverner temporairement par ordonnances durant la phase transition pour énoncer quelques lois et règlements qui corrigeront les anomalies existantes dans la Constitution de 2016 (pourvoir hyper présidentiel, prérogatives sans limite de l’exécutif, de séparation des pouvoirs non garantie etc.. etc..). Il y a même certains qui pensent qu’il faut penser à une Charte de l’Ethique politique qui s’imposera au Président élu et aux partis politiques pour s’engager à garantir et respecter les libertés individuelles et collectives, l’indépendance de la justice, la liberté d’opinion et de conscience, la liberté de la presse et des médias en général, le respect des minorités, légalité homme-femme, la liberté d’association, la justice sociale etc.. etc..
    Pour d’autres aussi, dans ce même groupe, ils pensent qu’en ce qui concerne la question de la Constitution, il suffit de proposer au référendum populaire (article 7 et 8) les modifications de certains de articles pathogènes de cette Constitution de 2016 ainsi que la loi électorale.
    L’ensemble de ce groupe estime qu’une fois l’Instance Collégiale installée , l’Assemblée Nationale sera dissoute, un gouvernement de compétence sera désigné et l’Instance Indépendante d’Organisation et de Contrôle des Elections créée. Je propose à l’avance l’acronyme I.I.O.C.E juste pour insister sur son rôle …et d’Organisation …et de Contrôle. Pour finir, ce groupe estime que se sera le futur Président élu qui engagera la modification en profondeur de la Constitution qui instaurera le vrai Etat de Droit, la vraie République Démocratique, sociale et juste pour tous, sachant qu’il sera tenu de se conformer aux ordonnances qui seront prises avant les élections , dans le cas où l’option de la modification de changement de certains articles est rejetée !

    b) un second groupe (thèse du pouvoir) qui veut aller vite à l’élection présidentielle avec Ben Salah (et même Bedoui en poste comble de la bêtise), avec seulement quelques garanties de l’armée et la création d’une Instance Indépendante d’organisation des élections. Ce groupe veut aller vite avec la même Constitution, les mêmes lois, la même administration au motif qu’on a perdu trop de temps, qu’il y a le danger du vide institutionnel. Pour ce groupe, c’est au seul futur président et uniquement à ce futur président que revient le droit d’annoncer et d’engager le chantier de la nouvelle Constitutionnelle. Mais ce groupe (c’est-à-dire la voix du pouvoir) ne nous dit pas si le futur président n’usera pas des prérogatives que lui octroie la Constitution de 2016 pour ne pas décider rapidement de cette modification et laisser les choses en l’état durant plusieurs années de son mandat qui dure 5 ans. Ce groupe ne nous explique pas comment l’Algérie est restée durant 57 ans sans véritable Constitution, sans véritables institutions et que brusquement, il nous sort l’épouvantail du vide Constitutionnel et des institutions ! Ce groupe ne nous explique pas comment il va pouvoir convaincre plus de la moitié du peuple qui refuse d’aller à cette élection avec la même bande toujours en poste ! Comment il va pouvoir acheter sa crédibilité avec des caisses qui se vide progressivement et drastiquement ?

    c) un troisième groupe qui nous dit (mais ne nous le démontre pas ) que sans la Constituante on ne peut aller nulle part, sauf droit au mur ! Ce groupe exige la Constituante comme base de départ pour opérer une transition ! Ok, d’accord on respecte cette l’option, mais il serait bon qu’il explique aux citoyens, et d’une manière détaillée, précise et chronologique comment organiser cette Constituante ? Qui y siégera, combien de temps cela demandera ? Si çà durera des années (ce qui est une certitude) ou non ? Comment va fonctionner entre temps le pays sur le plan institutionnel et constitutionnel, durant ces longues années ? Il est donc impératif que ce groupe nous explique comment cela va se dérouler et si il arrive à nous convaincre, eh bien, banco, pourquoi ne pas être d’accord avec lui !

    d) un quatrième groupe qui a profité de ce hirak pour montrer enfin son bout du nez, pour exister sur le champ politique, un groupe qui parle au nom du hirak et qui dit : nous on est la hirak, on ne discute pas, on ne dialogue pas, on ne négocie pas avec cette « 3hissaba » et ce ne sera pas possible de faire quoi que ce soit si elle ne part pas et très vite ! Ce groupe qui ne fait que dans les slogans ne nous donne aucun détail sur leur façon de voir la conduite, la mise en ouvre de leur solution, si solution il a ! Ce groupe fait semblant de ne pas comprendre que si le hirak dit « et’nehaou gaa » , il veut dire par là qu’il exige un changement radical du système, du régime politique, une nouvelle république. Mais ce hirak a plus besoin de solutions , de proposition politiques et un cheminement pour se faire ! Etre dans la rue avec lui, c’est bien , même très bien mais que faut-il faire après les marches ? Cela est de la responsabilité des partis politiques, des intellectuels et de la société civile en général. Le hirak a donc besoin d’un éclairage, d’un soutien pour réaliser ses exigences et ce n’est pas par des slogans creux ou des incantations qu’il y arrivera.

    Pour finir, les partis politiques ont le droit d’avoir leur idée, leur opinion, c’est la démocratie qui le commande, mais ils ne faut pas qu’ils se cachent derrières des idées générales, des positions idéologiques sans nous donner leur point de vue, leur manière de concevoir, et dans les détails et d’une manière claire et courageuse, la mise en ouvre de leur option ! Se cacher derrière des slogans ou le hirak, c’est de bonne guère mais cela est concevable durant les campagnes électorales alors que là on est dans la construction d’un nouvel Etat de Droit, d’une République pour tous les algériens et donc il faut faire l’effort d’être plus explicite, plus concret et convaincre avec des arguments. Il faut que les partis politiques nous donnent clairement leur opinion sur la sortie de crise, quitte à se qu’ils se réunissent entre eux pour ajuster leurs couteaux, seulement entre eux sans prétendre représenter le hirak ! Pour moi ce serait un désastre si les partis politiques seront les interlocuteurs directs du pouvoir ! Allez courage les gars, que chacun énonce clairement sa façon de résoudre la crise, c’est un minimum d’honnêteté intellectuelle .. et politique ! Pardon si je choque certaines âmes susceptibles ! Je ne donne pas de leçons, je donne mon avis, mon analyse sur la situation politique actuelle, elle vaut ce qu’elle vaut, elle peut être fausse ou tronquée voire dépassée, mais elle est là, elle est écrite noire sur blanc !

  • Lire aussi