يومية الجزائر
Édition du
21 September 2019

الجزائر: “اقتراعات” الماضي و”انتخابات” المستقبل

عَرفت الجزائر منذ إلغاء المسار الديمقراطي في كانون الثاني/ يناير 1992 خمسة اقتراعات رئاسية، سوّقتها السلطة على أنها مصيرية لإنقاذ البلاد وحل مشاكلها وإنقاذ الجيش من الأزمة. واليوم يعلن الشعب الجزائري الثائر منذ شباط/ فبراير أنه “مكانش انتخابات مع العصابات”! .2019-09-12


رضوان بوجمعة

صحافي من الجزائر

http://assafirarabi.com/ar


عادل بن تونسي – الجزائر

ستسير الجزائر نحو بناء آليات الرقابة وثقافة السلطات المضادة في ممارسة الحكم، حين تنجح في تأسيس نسق جديد يحوّل الانتخابات إلى موعد تجديد العقد بين الحاكم والمحكوم أو تمديده أو فسخه.

والجزائر، منذ إلغاء المسار الديمقراطي في كانون الثاني /يناير 1992 عرفت خمسة اقتراعات رئاسية، وهي كلها سوّقتها السلطة على أنها مصيرية لإنقاذ البلاد وحل مشاكلها وإنقاذ الجيش من الأزمة.

الاقتراع الأول 1995

تمّ فرض اقتراع 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 1995 بالعنف والتخوين وحملات كراهية لا مثيل لها ضد كل من دعا إلى مقاطعته، حيث تم تقسيم الجزائريات والجزائريين آنذاك بين “وطنيين” و”غير وطنيين”، وبين “مخلصين” و”غير مخلصين”، وبين أنصار التدخل الأجنبي وأعدائه، بل واتُهم المقاطعون والرافضون للاقتراع بأنهم من أعداء الجزائر في الداخل والخارج، وبأنهم يبررون الإرهاب ويسعون للوصول إلى السلطة عن طريقه.. وتمّ هذا الاقتراع بمساعدة قيادات حزبية من تيارات أيديولوجية مختلفة بل ومتناقضة، قبلت أن تلعب “دور الأرانب” (تعبير مستخدم في الجزائر للقول انهم يتسابقون للحفاظ شكلياً على المظهر الديمقراطي والتنافس – ملاحظة من المحرر) في اقتراع أعطى للجنرال زروال شرعية صنعتها المخابرات والشبكات التي وضعته في السلطة، وبنت له صورة الجنرال الذي يملك قوة القضاء نهائياً على الإرهاب واستئصاله من الجذور.

أخرج اقتراع 1995 صراعات عُصب (زُمر) وشبكات النظام إلى العلن، كما عرفت المجازر الجماعية تصاعداً رهيباً واختطافات قسرية على امتداد كل البلاد، والقتل المبرمج للمساجين في سجون سركاجي والبرواقية وغيرها، بالإضافة لبعض الاغتيالات السياسية.. لتنتهي بإعلان استقالة زروال في أيلول/ سبتمبر 1998

فرض هذا الاقتراع تحت شعارات “بناء الصرح المؤسساتي” ومعه شعار انتخابي لزروال يقول “لنبني الجزائر معا”. وبعد ثلاث سنوات من الحكم لم يقضِ الجنرال لا على الإرهاب ولا على الخوف ولا على الرعب، بل حدث العكس. ولم يبنِ لا الدولة ولا الاقتصاد. ما تمّ فقط هو تمكّن زروال من تغيير دستور النظام الذي أوجد غرفة ثانية للبرلمان بثلث معطِّل في مجلس الأمة يمكّن رأس السلطة التنفيذية من مواجهة أية نخب جديدة قد تسعى لتحويل البرلمان إلى سلطة تشريعية تمارس الرقابة على الأجهزة التنفيذية. كما أسس الجنرال محمد بتشين مع الجنرال زرول حزب “التجمع الوطني الديمقراطي” (RND “أرندي”) كواجهة حزبية ثانية فيما يسمى التيار الوطني، بالإضافة للواجهات الأخرى الإسلاموية والعلمانية وغيرها. والأخطر أن هذا الاقتراع أخرج صراعات عُصب وشبكات النظام إلى العلن بحرب استخدمت فيها صحف شبكات نزار وتوفيق وبلخير وتواتي (قادة المخابرات المتتالين – ملاحظة من المحرر) ضد إعلام شبكات بتشين وزروال، كما عرفت المجازر الجماعية تصاعداً رهيباً واختطافات قسرية على امتداد كل تراب الجمهورية، وكذلك القتل المبرمج للمساجين في سجون سركاجي والبرواقية وغيرها، بالإضافة لبعض الاغتيالات السياسية المرتبطة بحروب العصب والشبكات لتنتهي بإعلان استقالة زروال في أيلول/ سبتمبر 1998

الاقتراع الثاني 1999

وأما اقتراع نيسان /ابريل 1999الرئاسي، فقد عادت فيه شبكات وعصب المنظومة لتتوافق على شخص عبد العزيز بوتفليقة وتفرضه على الجزائريين والجزائريات، وهو توافق شارك فيه زروال نفسه بفرضه الاقتراع وقد ندد به المنافسون الستة لبوتفليقة وأعلنوا انسحابهم منه. بوتفليقة فرض بتوافق كل العصب، لذلك عملت كل الأجهزة الحزبية المرتبطة بالمنظومة على مساندته، من “حركة مجتمع السلم” الاسلامية (حمس) وحتى “حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية” (RCD “الأرسيدي”) اللذان شاركا في أول حكومة شكلها بوتفليقة، إلى بن فليس الذي انتقل من إدارة الحملة إلى إدارة الديوان بالرئاسة إلى رئاسة الحكومة والأمانة العامة للحزب، وهي كلها تحالفات لشبكات وعصبيات المنظومة.

كان بوتفليقة يقول إن “يداه لم تتلطخا بدماء الجزائريين”، وهي المفاخرة التي سقطت بعد أن تمّ تفجير الوضع بمنطقة القبائل في نيسان/ إبريل 2001، واغتيال 126 شاباً في أحداث لم يكشف لحد الآن عن العُصب والشبكات التي فجرتها. لكن الأكيد أنها الأحداث التي أنهت خطابات بوتفليقة حول عدم تلطخ يديه بدماء الجزائريين.

بدأ هذا الاقتراع الذي تم تصويره على أنه يهدف لبناء السلم والوئام، باغتيال سياسي استهدف شخص عبد القادر حشاني، وهو كان أحد مؤشرات صراعات العصب حول الشكل الذي يأخذه “الوئام والسلم”، ثم بدأ بوتفليقة يدلي بخطاباته “الماراتونية” ويطلق النار على بعض العصب، ومرر ميثاق السلم والمصالحة الذي كان الهدف منه هو ضمان الإفلات من العقاب لكل المجرمين من كل الشبكات والعصب. وكان في كل خطاب لا يتردد في القول للجزائريين إن “يداه لم تتلطخا بدماء الجزائريين”، وهي المفاخرة التي سقطت بعد أن تم تفجير الوضع بمنطقة القبائل في نيسان/ إبريل 2001 واغتيال 126 شاباً في أحداث لم يكشف لحد الآن عن العصب والشبكات التي فجرتها. لكن الأكيد أنها الأحداث التي أنهت خطابات بوتفليقة حول عدم تلطخ يديه بدماء الجزائريين.

أدت هذه الأحداث إلى بداية صراعات جزء من العصب في المنظومة، وإعلان سعيد سعدي (زعيم RCD) خروجه من الحكومة على الرغم من رفض وزرائه تطبيق الأمر، ليستمر الوضع إلى غاية اقتراع 2004، وهو الاقتراع الذي عرف صراعا آخر للعصب، وانفجار فضائح فساد أهمها قضية الخليفة (صاحب إمبراطورية متنوعة نشأت بلمح البصر، وهي تملك استثمارات في القطاع المصرفي والنقل الجوي والبناء والعقارات والتلفزيون وتأجير السيارات الفخم، وقدرت قيمة أعمال المجموعة بمليار دولار، وقد حكم عليه غيابياً – ملاحظة من المحرر)، ليترشح علي بن فليس ضد بوتفليقة بدعم من قائد الأركان السابق الراحل محمد العماري. بقي بوتفليقة في قصر المُرادية، وأقيل محمد العماري وعُيّن قايد صالح مكانه.

الاقتراع الثالث 2004

كان هدف بوتفليقة المعلن في هذا الاقتراع هو إعادة الجزائر للساحة الدولية وإطلاق مشاريع اقتصادية وبناء المنشآت. لكن ما تم هو استمرار صراعات العصب والشبكات في حروبها المستمرة عبر الأجهزة الحزبية وأدوات الدعاية الإعلامية، والأذرع المالية والاقتصادية، حيث بدأت تظهر أوليغارشيا موالية لشبكات بوتفليقة تعلن حرب النفوذ ضد الأوليغارشيا التي صنعتها شبكات توفيق وتواتي ونزار (كانوا قادة اجهزة المخابرات – ملاحظة من المحرر) وغيرها.

الاقتراع الرابع 2009

عرف حملة إقالات عند العسكر وفي مختلف الأجهزة الإدارية، في حملات إضعاف الشبكات لبعضها البعض، كما عرفت بداية تشكيل شبكات بوتفليقة والأوليغارشيا التي صنعها، وأجهزتها الحزبية والإعلامية الجديدة. فتم تأسيس “حزب تجمع لأمل الجزائر”(“تاج”) من قبل الوزير السابق عمار غول وكذلك “الحركة الشعبية” لبن يونس وغيرها، والتي كانت بديلاً لـ”حمس” والـ”أرسيدي” خاصة بعد اندلاع انتفاضات 2011. كما أطلقت صحف عديدة وقنوات تلفزيونية وتمّ إضعاف أخرى كانت من أدوات الحرب ضد زروال وبوتفليقة. وهذه الأجهزة الحزبية والإعلامية حضّرت الجو لفرض بوتفليقة في عهدة رابعة سنة 2014 على الرغم من مشاكله الصحية، وقد عرف اقتراع 2014 ترشح علي بن فليس بدعم من شبكات “توفيق” الذي رفض كما رفض “تواتي” وأذرعه السياسية والاقتصادية بقائه على رأس المرادية.مقالات ذات صلة

التغييرات على رأس المخابرات الجزائرية

عهدة بوتفليقة الرابعة عرفت أحداثاً كبيرة، من أهمها إدارة تبعات أحداث تيقنتورين، في 2013، واعتقال كبار ضباط المخابرات، ثم إقالة توفيق مدين في 2015، وتغول الأوليغارشيا في تعيين الوزراء والمدراء ومسؤولي الأمن، وفي فرض نواب في الغرفتين. واستمرت الحروب الاقتصادية والمالية بين شبكات ربراب وكونيناف وحداد وطحطوت وبن حمادي (اسماء لكبار رجال المال والاعمال – ملاحظة من المحرر) وغيرها، وهو الوضع الذي أدى إلى ترهل ما تبقى من صورة السلطة التي كان مرضها أخطر من مرض رئيس مقعد، حولت القنوات التلفزيونية الخاصة ظهوره وتحريك يده إلى حدث مهم وجب التهليل له وتعظيمه.

الاقتراع الخامس 2019

كان واضحا أن اقتراع نيسان/ إبريل 2019، سيكون موعداً لتصارع العصب، وكانت كل عصبة تحاول استمالة الشارع لصالحها، فترشح الجنرال علي لغديري بدعم من الشبكات الاقتصادية والسياسية والإعلامية لتوفيق مدين، وكان في ظهوره الإعلامي يقول إنه يعول على تسونامي بشري يوصله إلى قصر المرادية. وبدأت معها التصريحات والتصريحات المضادة، واندلعت حرباً بين الجنرال بن حديد والقايد صالح المتهم بفرض بوتفليقة في الحكم مدى الحياة. ولما ترشح بوتفليقة للعهدة الخامسة، كان قايد صالح قد بدأ من الناحية العسكرية حملات مساندة الاستمرارية من أجل “تفادي مخططات الخارج” كما كان يقول.

واليوم: “مكانش انتخابات مع العصابات”

اسقطت ثورة الشعب منذ 16 شباط/ فبراير إلى اليوم، بوتفليقة وشبكاته وبعض وجوه العصب التي تحالفت معه وحتى تلك التي تحالفت ضده، وأسقطت جزء من العصب والشبكات التي أسماها قائد الأركان بـ”العصابة”. وعاد اليوم الحديث عن ضرورة الذهاب لاقتراع رئاسي في كانون الاول/ ديسمبر القادم. وهو يؤكد أن الاقتراع هو “الحل للأزمة”، في حين أن الثورة الشعبية ترفض تنظيم انتخابات بالآليات نفسها، بشعار “مكانش انتخابات مع العصابات”، وهو شعار يبين أن الثورة الشعبية تعتقد أن هذا الاقتراع لن يحل المشكل، بل وقد يكون هو المشكل الذي سيعقد الوضع، وقد يؤدي إلى تهديد استمرارية الدولة، خاصة وأن الشبكات السياسية والإعلامية والإدارية نفسها التي ساندت بوتفليقة تصفق لهذا الاقتراع، في محاولة لإعادة إنتاج المنظومة وضمان استمرارية شبكاتها في تسيير الحكم.

الانتخابات المزمع اجراؤها في كانون الاول/ ديسمبر المقبل لن تحل المشكل، بل قد تكون هي المشكل الذي سيعقّد الوضع، وقد يؤدي إلى تهديد استمرارية الدولة، خاصة وأن الشبكات السياسية والإعلامية والإدارية نفسها التي ساندت بوتفليقة تصفق لهذا الاقتراع، في محاولة لإعادة إنتاج المنظومة وضمان استمرارية شبكاتها في تسيير الحكم.

ولهذا كله وغيره يمكن القول إن اقتراعات الماضي ومنذ 1995 هي اقتراعات العصب والشبكات، وهي قتلت البشر وأهلكت الحرث والنسل، وانتجت الفساد ودمرت الأجيال واستأصلت السياسة من المجتمع، وحولت الأجهزة الحزبية إلى أدوات في خدمة الفساد والمفسدين، في حين أن الثورة الشعبية تريد انتخابات تبني الدولة وتوجِد آليات جديدة لبناء منظومة حكم تتأسس على فلسفة المساءلة، وهي ثقافة الأجيال الجديدة التي تريد قطيعة معرفية تنهي ماضي العصب والعصبيات والشبكات التي تغامر بالأمة وبنسيجها الاجتماعي من أجل انقاذ المنظومة والتضحية بالجزائر. وهو ما يرفضه الجزائريون والجزائريات ويؤكدون عليه منذ ما يقارب سبعة أشهر، ولذلك فإن تنظيم الاقتراع القادم بالآليات والأدوات القانونية والسياسية نفسها هو تكرار لاقتراعات الماضي ولا يمكن إلا أن يكون عملية تدمير جماعية، لأنه سينتج رئيساً ضعيفاً، تسيره عصب وشبكات المنظومة التي بلغت من الجنون والصراع والتحالف مع الامبريالية العالمية ومن انعدام الوطنية مبلغاً ينذر بانهيار شامل لا يبقي ولا يذر.


Nombre de lectures : 2954
5 Commentaires sur cet articles

Laisser un commentaire

*

*

  • Dria
    13 septembre 2019 at 6:09 - Reply

    Mr le chef d’état major

    Je suis prêt a votez comme tous les Algériens. Mais avant de le faire , j’ai besoin de quelques éclaircissements afin de comprendre ce qui se passe dans mon pays.

    Primo : expliquez moi votre fonction vous étiez “vice ministre de la défense”.Comment et par quel mécanisme vous êtes devenu “ministre de la défense”? Par quel procédé constitutionnel et démocratique? Si ce n’est pas le cas, comment vous faire confiance pour organiser un scrutin que vous voulez organiser dans le plus bref délais ? Il n’est pas question du facteur temps, mais plutôt des conditions minimum de probité et de légalité pour l’organisation du scrutin.

    Secundo : vous dites que toutes les conditions pour la réalisation du scrutin seront assurées et que le citoyen sera libre de choisir un candidat en toute démocratie selon ses convictions et ses aspirations. Si c’est vraiment le cas pourquoi toutes ces incarcérations arbitraires voir illégales?allant du Doyen BOURAGAA au Poulin TABOU avec l’arrestation de centaines de jeunes depuis le début du Hirak …un échantillon de votre démocratie et l’annonce surnoise des irrégularités à venir.

    Tertio: a voir les medias qui travestissent la vérité sous nos yeux, avec des journalistes et des invités aux ordres, des plateaux TV ou élites de services et universitaires du sérail plaident votre cause. De vrais égarés qui osent critiquer les valeureux marcheurs du peuple qui battent le pavé pour sauver le pays.

    Quatro : vous reconnaissez qu’il y avait un gang au pouvoir, il avait un président, des ministres et une administration a leur services (vous avez incarcerer une partie et c’est tant mieux). Mais pourquoi omettre deux chambres qui étaient a leurs services , les députés et sénateurs qui ont légiféré toutes les lois du gang . Sans scrupule vous faite appel a eux aujourd’hui pour légiféré sur une nouvelle loi électorale. Il n’y a qu’une lecture, avec les mêmes pratiques, la même équipe , il y’a une continuité de la politique du gang.

    Enfin, je n’ai pas voter depuis 1992,depuis le coup d’État militaire. Je voterais une fois que je saurais que ce n’est pas l’armée , pardon quand je saurais qu’il n’ y a pas de généraux derrière les candidats a la présidentielle. Hélas, les données sur le terrain prouvent le contraire. Avec des “Munawarat” ou “Manoeuvre militaire” hebdomadaire (comme si on était en guerre) qui se termine par un discours politique dans ces casernes de différentes régions militaire, un discours qui n’a rien a voir avec les “Manœuvres” mais plutôt une manoeuvre pour s’adresser au peupla. Vous avez monopoliser la parole plus que le président intérimaire. Des discours de casernes que vos médias tournent en boucle. Jusqu’ a 3 fois par semaine, quelle belle leçon de démocratie. A ce rythme, je confond ma carte militaire et carte de vote, je me contente de ma carte d’identité pour me rendre compte que je suis algérien et que tout mes papiers sont de couleur verte, un vert militaire qui m’en poisonne la vie et comme quoi on n’est pas encore sortie de l’auberge disons des casernes.
    Alors j’ai le droit et le devoir de crier en citoyen libre et en toute démocratie en ce 13 septembre et 30 vendredi de suite لا لحكم العسكر ، دولة مدنية ماشي عسكرية ، يتناحاو ڨاع ڨاع
    Bonne marche et جمعة مباركة

    • Betache
      14 septembre 2019 at 8:26 - Reply

      Très bon post Monsieur Dria.

      • Dria
        15 septembre 2019 at 5:58 - Reply

        @ Monsieur Bettache

        Mon post sera bon, s’il contribuera a déboulonner le chef d’état-major de son poste. Un poste qu’il occupe illégalement un retraité de plus de quatre-vingt ans، c’est le second records du plus vieux militaire en poste, le premier étant détenu par un autre général algérien le général Belbey avec 84 hiver sur le compteur.

        Ne cherchons pas trop les vrais faiseurs de ces dictateurs , analphabètes, tous les chemins convergent vers le quai d’Orsay et Matignon. Pour preuve où sont les Nezzar, Beleqsir, Chentouf, Saidani, …ils ont rejoint les centaines de ministres et hauts responsables algériens qui ont rejoint l’hexagone pour se la couler en douce dans leur mère patrie la France…c’est FaFa qui est derrière Gaid et Bensalah

        Ainsi , nous allons prendre connaissance a travers le discours de Bensalah ce soir , la nouvelle feuille de route que préconise la France pour l’Algérie en mouvement et le choix de la date des élections bidons qu’ils veulent nous omposer. La réponse sera la même que celle du 04 juillet et un boycott des élections, avec un Bonus Mr Macron. Une GRÈVE GÉNÉRALE le jour du lancement de la campagne, le jour de dépôt des candidatures et le jour du scrutin.

  • belharethte
    13 septembre 2019 at 7:57 - Reply

    je n’ai rien à dire que c’est le temps et pays où l’âne monte sur le dos de son maître. gaid salah lui même reconnait que la situation est grave. Alors ou il trouve la solution ? peut-être il vas la trouvé chez chez ses amis étrangers. enfin “patience et longueur du temps font plus que force ni courage. le peuple est sur la bonne voie

  • Betache
    14 septembre 2019 at 1:38 - Reply

    Je vais être long mais je m’en excuse.

    Avant propos: je voudrais bien savoir si par hasard un beau matin Gaid Salah devient fou et qu’il dise aux Forces de alternatives démocratique, ok je suis pour une phase de transition, mais proposez moi d’abord s’il vous plait d’une manière concrète et précise votre feuille de route, donnez moi votre agenda et surtout le processus politique et intellectuel de votre démarche. Donc ok, j’accepte la transition mais comment faire ? çà s’est dit et je continue….

    Bonjours chers amis patriotes républicains !

    Aujourd’hui j’ai envie de vous part de quelques choses, combien même si c’est du réchauffé chez moi ! D’abord pour vous dire avant tout que la marche d’hier vendredi 13 septembre m’a redonné de l’espoir et je dis vive le hirak et vive nos étudiants, nos seuls véritables espoirs. Maintenant que faire face à l’entêtement de Gaid Salah que j’avais déjà traité de fêlés de la tête, d’individu dangereux pour le pays dès le quatrième mois du hirak ?! Je ne sais strictement plus ce qu’il faut faire, comment il faut faire sauf à espérer encore longtemps la vigueur et la détermination du hirak, qui inventera je l’espère d’autre luttes à côté des marches, pour que le pouvoir se montre un tant soit peu plus raisonnable. Mais comme je suis un entêté impénitent, je voudrais quand même, encore une fois, rappeler à mes destinataires ce que j’ai proposé vers fin avril, début mai. Bonne lecture, encore une fois même si c’est de la redite pour ceux qui me connaissent déjà, et voici donc la teneur de ma proposition que j’avais publiée sur la toile, à cette époque déjà :

    Début de citation

    « Bonjour chers compatriotes et amis !
    A propos de la transition, le débat politique sur le terrain commençant à s’enchevêtrer et à s’entrechoquer, il faut, avant qu’il ne soit trop tard, mettre la barre sur les « t » et le point sur les « i ». On constate que les partis politiques dits de l’opposition commencent à se diviser, plus grave à s’immiscer de plus en plus dans le débat politique et le plus grave encore à parler au nom du hirak. Je ne dis pas que les partis politiques sont interdits de paroles, ils peuvent évidemment fondre dans le hirak les jours de marches en tant que citoyen, ils peuvent donner leur avis et leur manière de voir la gestion de la transition, mais ils ne doivent en aucune manière se décréter porte parole du hirak. Déjà, ils devraient s’assurer avant toute chose que leurs propres militants ont la même vision globale de la ligne du parti, ce qui n’est pas nécessairement le cas.
    Pour moi, la solution idoine pour la bonne mobilisation constructive du hirak, pour lui permettre de réaliser ses revendications et assurer une bonne transition démocratique passe par les étapes suivantes :
    1/- désignation d’une instance collégiale de transition réduites (3 à 5 personnes) probes, crédibles charger de piloter la transition
    2/- cette instance collégiale émanera d’une élection à partir de la société civile au sein des syndicats, des corporations, des associations, des organisations et des ligues des droits de l’homme etc… etc (représentants des magistrats, des avocats, des professeurs enseignants, des travailleurs, des étudiants, des architectes, des professeurs de médecine, etc..etc…). Cette élection devra dégager des représentants au niveau local, qui eux-mêmes éliront leurs représentants au niveau régional puis enfin national. Ce sont les élus nationaux qui désigneront (en Conférence ou Congrès) les personnalités crédibles et probes qui seront charger de conduire la transition.
    3/- Cette instance désignera des juristes, des constitutionnalistes, des représentants de ligues des droits de l’homme pour amender la Constitution de 2016 de Bouteflika ainsi que la modification profondes de la loi électorale car c’est un minimum pour accepter éventuellement d’aller à l’élection présidentielle. Je parle de l’amendement de certains articles de la Constitution car je ne suis pas un adepte de la Constituante qui demande beaucoup de temps et qui me semble dangereuse du fait de ruptures idéologiques, politiques, linguistiques, culturelles, cultuelles existants au sein de notre société, combien même ses éléments sont mis de côté par le hirak mais peuvent resurgir inévitablement au moment des réunions de la Constituante. L’amendement de la Constitution se fera nécessairement en tenant compte de l’esprit des revendications de hirak qui exige un changement de régime et de gouvernance. C’est notre devoir de la modifier dans ce sens (et il faut profiter d’un tel hirak) car se sont des millions de citoyens qui l’exigent et qu’il n’est pas question de trahir les trahir Quels sont les amendements possibles : expurger la nature hyper présidentielle de la Constitution de 2016, garantir d’une manière précise la séparation des pouvoirs, garantir l’alternance, garantir l’indépendance de la justice, garantir les libertés individuelles (d’opinion, de conscience , de culte etc) et les libertés collectives, garantir la liberté de la presse et l’ouverture des médias, garantir le justice sociale, mettre fin à l’autocratie militaire et sa main mise sur la politique.. etc…
    Il est possible d’organiser rapidement un référendum populaire pour adopter ses textes par la voie des urnes en se référant à l’article 7 et 8 de la Constitution avant d’aller à la présidentielle. Pourquoi prendre le risque de la Constituante alors que le but principal de celle-ci est de réécrire une Constitution qui sera soumise, au final, au référendum populaire. Donc dans les deux cas on revient au référendum. Le jour où le pays sera un peu plus stabilisé sur le plan politique, il n’est pas exclu à ce moment là de penser à une refondation totale et en profondeur de l’Etat et des institutions sur la base d’une Constituante. Mais là qu’on le veuille ou non il y a une nécessité d’aller quand même à une élection présidentielle du fait de la situation exceptionnelle dangereuse que nous a laissé Napoléon Boutelika. Aller à l’élection rapidement mais pas n’importe comment, certes. Les partis politiques oublient que ce n’est que cela que la rue demande et qu’il est donc facile de s’entendre sur une feuille de route consensuelle à imposer au pouvoir. Il existe aussi des personnalités qui ont suggéré à ce que cette Instance Collégiale (ces représentants) aient des prorogatives exceptionnelles pour légiférer par ordonnances en attendant une future Assemblée Nationale Populaire véritablement représentative. Pourquoi pas , je trouve que c’est aussi une autre option intéressante.
    4/- mise en place d’un gouvernement de compétences pour gérer les affaires courantes et assurer la continuité de l’État durant cette transition.
    5/- désignation par l’Instance Collégiale Indépendante de contrôle et d’organisation des élections à qui on affectera un budget spécifique, qui sera chargée d’actualiser le fichier électorale et d’avoir toutes les prérogatives de contrôle depuis le bureau de vote jusqu’à déclaration des résultats.

    Plus vite on décide dans cette voie, plus vite on ira à l’élection présidentielle tant convoitée et souhaitée par les « Gaid Salah and Co » et éviter que le soit disant « vide constitutionnel » s’installe.Est-ce raisonnable ou impossible de s’entendre sur cette option proposée au débat ???!!! Est-ce demander la lune ??? Est-ce qu’on a intérêt à compliquer plus le schmilblick ???
    Fin de citation.

    Voilà donc la proposition d’un petit tchitchou facebooker comme moi. Mais je vous rassure tous, il n’y pas beaucoup de personnes, hélas, qui sont d’accord avec moi ! Mais les personnes qui sont contre ne m’ont donné aucune explication, ni même donné leur propre option, à part quelques uns dont ceux qui sont pour la Constituante notamment mais sans développer la mise en ouvre de l’option ! Je respecte évidemment leur choix.
    Pour l’instant, en ce qui me concerne j’ai très bien compris l’option des “Forces du Changement” (Benflis and Co) mais pas très bien celle de l’Alternative démocratique ! Qu’elle est concrètement sa feuille de route à part qu’elle est sont pour ce qu’elle appelle un « processus constituant » ? Il est urgent de nous en expliquer les détails pour qu’on prenne position ? Il faut aussi qu’elle nous explique quel est le rôle des « comités de base » (au sein des quartiers etc…) dont elle a parlé pour la première fois, lors de leur dernière réunion du Lundi 9 septembre ? A quoi ils vont servir concrètement ces comités ?

    De toute façon maintenant je crois qu’il sera déjà difficile de trouver un consensus rapidement car les partis politiques sont quelque part dans leur délire de pouvoir ou de quêtes électorales alors que ce n’est pas le moment ! Vive le hirak et les étudiants, nos seuls espoirs, ce merveilleux hirak qui ne demande pas un « projet de société » mais plutôt une Nouvelle République, il faut se mettre çà définitivement dans sa tête.

    Pardon de vous importuner et d’avoir pris les temps de me lire. Vive le hirak et nos étudiants !

  • Lire aussi