Lahouari Addi
Est-il vrai que le hirak n’a pas proposé de solutions réalistes de sortie de la crise ? C’est sur ce thème que se mène une campagne qui vise à dénigrer le hirak et ses objectifs d’Etat de droit. En fait, il y a eu plusieurs propositions de la part de partis de l’opposition (PAD I et PAD II) et d’associations de la société civile pour une transition pacifique vers un régime civil.
Nida 22, entre autres, a proposé une plate-forme détaillée pour une sortie pacifique de la crise. Le problème c’est qu’en face, il y a eu un refus radical de changer les fondamentaux du régime qui n’a pas voulu négocier une transition pacifique. On sort l’argument que la revendication « yatnathaw ga3 » est nihiliste, populiste et irréaliste. En démocratie, les dirigeants d’un parti qui perd les élections, ils partent tous, et ils attendent les prochaines élections pour revenir.
Yetnahaw ga3 veut dire tout simplement que tous ceux qui ont eu une fonction politique quittent la direction de l’Etat : les députés, les ministres et aussi le président. Quant aux généraux qui ont assumé la fonction souveraine de désigner les présidents, ils doivent partir à la retraite. La résistance à ce slogan est révélatrice de la culture politique des dirigeants qui s’identifient à l’Etat. Pour Chengriha, yetnahaw ga3 veut dire l’Etat yetnaha parce qu’il considère que l’Etat c’est lui. Il ne réalise pas que, en tant que général, il n’est qu’un haut fonctionnaire de l’Etat. Le régime n’est pas l’Etat.
Pour mieux expliquer, Joe Biden n’est pas l’Etat américain, Macron n’est pas l’Etat français. Quand ces présidents perdent les élections, ils partent avec leur administration remplacée par une autre administration, c’est-à-dire etnahaw ga3. Or en Algérie, Chengriha, se cachant derrière Tebboune, dit que l’Etat, c’est moi, et donc je ne peux pas partir. Mais personne ne demande au général Chengriha de partir en tant que Chef d’Etat-Major. C’est l’affaire des officiers membres de cette institution de le maintenir ou de le remplacer. Les Algériens lui demandent de ne plus désigner les présidents et de retirer le service de sécurité qui dépend de son autotité du champ politique qui est l’espace des partis.
Est-ce qu’on peut espérer un jour un général algérien comprenne ces fondamentaux de la culture politique moderne ? Malheureusement, quand un général fait preuve de maturité politique, il est jeté en prison, comme c’est le cas du général Ali Ghdiri. Il paie de sa personne pour avoir exprimé une éthique militaire en cohérence avec l’Etat de droit. Quant au slogan moukhabarat irhabia, il signifie que le DRS, indispensable à l’Etat en tant que service d’espionnage et de contre-espionnage, ne doit pas s’occuper de la société civile, des partis, de la presse, et aussi des différents appareils de l’Etat qui obéissent à leurs ministères de tutelle.
Moukhabarat irhabia veut dire que le DRS, jusqu’à aujourd’hui, exerce une violence au nom de l’Etat en dehors de la loi. Il s’immisce dans le champ politique et fait pression sur les juges pour condamner des citoyens et des journalistes pour leurs opinions ou leurs écrits. Si le régime veut combattre ce slogan, il n’a qu’à rattacher le DRS au ministère de la justice. Les officiers du DRS travailleront sous l’autorité des juges. Après tout, aux Etats-Unis, le FBI dépend du ministère de la justice. Les activités du DRS dans le champ politique sont illégales au vu de la constitution. Le hirak est en train de rappeler aux fonctionnaires de l’Etat de respecter la légalité. Le terrorisme est toute violence pratiquée en dehors de la loi. C’est valable aussi pour la gendarmerie, la police et tous les services de sécurité.
Les demandes encore vivantes du hirak :
c’est 1. yetnahaw ga3, c’est-à-dire tout le personnel du régime doit partir (ministres, députés, président ainsi que les généraux politiques qui exercent indûment la souveraineté nationale) ;
2. madania machi ‘askaria veut dire que le mécanisme de désignation des députés et du président doit être la fonction exclusive des partis à travers les élections ;
3. moukhabarates irhabia veut dire les services de renseignement doivent se limiter à leurs prérogatives définies par la loi.
Comment l’Algérie va réaliser ces objectifs nécessaires pour restaurer l’Etat ? Le hirak a évité la violence qui déboucherait sur le chaos. Il appartient au régime d’accepter de négocier la transition vers un Etat civil avec les partis de l’opposition réelle et les représentants du hirak aujourd’hui en prison.
En conclusion, le hirak a montré une maturité politique dans ses revendications pour transformer en Etat le pouvoir central construit après l’indépendance. Les dirigeants ne doivent pas voir le hirak comme un adversaire, mais plutôt une dynamique de construction de l’Etat qu’ils devraient accompagner.
هلْ قدّم الحراك حلولاً للخروج من الأزمة؟هلْ صحيح أن الحراك لم يقدم حلولاً واقعية للخروج من الأزمة؟ بالتركيز على هذا الموضوع ومن خلال مثل هذا الانتقاد، تجري حملة شرسة، الهدف منها تشويه الحراك والنيل منه، لترويج الأباطيل حول أهدافه المتمثلة في إقادة دولة العدل والقانون. في حين يثبت الواقع أن عدة مقترحات طُرِحتْ من قبل أحزاب المعارضة (PAD I وPAD II) ومنظمات المجتمع المدني من أجل الانتقال السلمي نحو الحكم المدني.
وما نداء 22، إلا أحد هذه المقترحات والعروض باتجاه السلطة الحاكمة، تم طرحها في شكل أرضية مفصلة للخروج السلمي من الأزمة، فالمشكلة إذن لم تكن في غياب المقترحات والمبادرات، بل تكمن في الجانب المقابل، المُمَثل في السلطة القائمة، التي فضت رفضا جذريا تغيير أسس النظام ولا تريد التفاوض على انتقال سلمي، وحجتها في ذلك، أن مطلب « يتنحاو قاع » مطلبٌ عدمي وشعبوي وغير واقعي. من البديهيات، في أي نظام ديمقراطي، أن جميع قادة الحزب الذي يخسر الانتخابات ينسحبون بشكل سلس وطبيعي، يغادرون مواقعهم في الحكم، ويجربون حظهم في جديد في الموعد الانتخابي القادم. شعار « يتنحاو قاع » يعني بكل بساطة أن كل من تبوء منصبا سياسيا في الدولة يترك موقعه في هذه القيادة: النواب والوزراء وكذلك الرئيس، أما الجنرالات الذين خوّلوا أنفسهم الوظيفة السيادية في تعيين الرؤساء، فيجب عليهم أن يدركوا أن هذا ليس من اختصاصهم وعليهم أن يتقاعدوا. إن مجرد رفض هذا الشعار « يتنحاو قاع » ومحاربته، دليلٌ على الثقافة السياسية السائدة لدى القادة الذين يختصرون الدولة في أشخاصهم، فبالنسبة إلى شنقريحة مثلا، « يتنحاو قاع » يعني تنحي الدولة، لأنه يعتبر نفسه هو الدولة ويختصرها في شخصه. وهو في هذه الحالة لا يدرك أنه، بصفته جنرالاً في الجيش، لا يعدو كونه موظف حكومي سامي.
السلطة الحاكمة ليست هي الدولة. ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، جو بايدن ليس هو الدولة الأمريكية، ولا ماكرون الدولة الفرنسية، وعندما يخسر هؤلاء الرؤساء الانتخابات، يغادرون مناصبهم الرسمية مع طواقمهم، ليحل محلهم طواقم أخرى، أي بمعنى يتنحاو قاع.عندنا في الجزائر، يقول شنقريحة، متخفيا وراء ظل تبون، إن الدولة هي « أنا »، وبالتالي لا يمكنني أن أغادر منصبي، مع العلم، أنه لم يطالب أحدُ من الجنرال تشنقرحة، ان يغادر منصبه كقائد للأركان، فهذا امر يعود الفصل فيه لزملائه الضباط، الأعضاء في هذه المؤسسة، فمن اختصاصهم ومهامهم أن يقررون إما إبقائه أو استبداله بغيره. بالمقابل فإن ما يطالبه به الجزائريون، هو أن يتوّقف عن التدخل في شؤون ليست من اختصاصه، في تعيين الرؤساء، وأن يسحب جهاز الأمن الذي يخضع لسلطته، من الميدان السياسي الذي تعود صلاحيته للأحزاب السياسية. هل يمكن أن نأمل يوما ما، وجود جنرال جزائري، يفهم هذه الأسس التي تقوم عليها الثقافة السياسية الحديثة؟ لسوء الحظ، عندما برهن في احدى المرات النادرة، جنرالٌ نضجاً سياسياً، فكان مصيره أن ألقي به في السجن، كما هو حال اللواء علي غديري، الذي يدفع الآن ثمن جرأته على التعبير عن أخلاقيات عسكرية تتفق مع سيادة القانون.
أما بالنسبة لشعار « مخابرات إرهابية »، فيعني أن مديرية الاستعلام والأمن DRS، التي لا يجادل أحد في مركزيتها بالنسبة للدولة، في الدور المنوط بها في مجال التجسس ومحاربة التجسس، يجب بالمقابل ألا يشتغل هذا الجهاز بأمور المجتمع المدني والأحزاب والصحافة وكذلك ألا يتدخل في شؤون أجهزة الدولة المختلفة التي تخضع للوزارات التي تشرف عليها. شعار « مخابرات إرهابية » يشير بالبنان إلى أن مديرية الاستعلام والأمن DRS لا زالت تمارس إلى يومنا هذا، العنف خارج القانون وباسم الدولة. وتتدخل في المجال السياسي وتمارس الضغط على القضاة لإدانة المواطنين والصحفيين بسبب آرائهم أو كتاباتهم. إذا كان النظام يريد حقا محاربة هذا الشعار، فما عليه إلا أن يُلحق مديرية الاستعلام والأمن بوزارة العدل، وبالتالي، يكون عمل ضباط مديرية الاستعلام والأمن خاضعا لسلطة القضاة، تماما مثلما أن في الولايات المتحدة، يخضع مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI لسلطة وزارة العدل. إن أنشطة مديرية الاستعلام والأمن في المجال السياسي غير قانونية بموجب الدستور. وجاء الحراك أساسا ليُذكر مسؤولي الدولة بضرورة احت القانون والشرعية. يمكننا تعريف الإرهاب بوصفه أعمال عنف تمارس خارج نطاق القانون، وهذا وينطبق أيضًا على ممارسات جهاز الدرك الوطني والشرطة وجميع الأجهزة الأمنية.ما هي مطالب الحراك التي لا تزال قائمة وتنتظر التحقيق:
أولا « يتنحاو قاع »، أي ضرورة مغادرة جميع عناصر النظام القائم، من وزراء ونواب والرئيس وكذلك الجنرالات السياسيون الذين يمارسون السيادة الوطنية بطريقة غير شرعية؛
ثانيا، « مدنية ماشي عسكرية » تعني أن آلية تعيين النواب والرئيس يجب أن تكون حصريا من صلاحيات الأحزاب السياسية وعن طريق الانتخابات الحرة؛
ثالثا، « مخابرات إرهابية »، تعني أن أجهزة المخابرات يجب أن تقتصر مهمتها على صلاحياتها المحددة بالقانون.
كيف ستحقِق الجزائر هذه الأهداف الضرورية لاستعادة الدولة وإخراجها من محنتها؟ لقد حمى الحراك البلاد من العنف وجنبه مخاطر جمة، منها منزلق خطير، قد يدفع البلد نحو فوضى عارمة. يتعين على النظام الحاكم، أن يوافق على التفاوض بشأن الانتقال من الوضع الراهن إلى دولة مدنية، رفقة أحزاب المعارضة الحقيقية وممثلي الحراك الذين يقبعون حاليا في السجن.
في الختام، لقد برهن الحراك على نضج سياسي فريد من نوعه، من خلال مطالبه من أجل تحويل السلطة المركزية التي تم تكريسها منذ الاستقلال، والارتقاء بها إلى
دولة القانون، لذا ينبغي على القادة في الحكم ألا ينظروا إلى الحراك كخصم، بل عليهم أن يرووا فيه آلية تسمح ببناء دولة، يتعين مرافقتها ودعمها.
(Traduction de Rachid Ziani-Cherif)
