بيان من أجل دستور الشعب السيد Manifeste pour une Constitution du Peuple souverain

14
4623

تعيش الجزائر حاليا مرحلة تاريخية وحاسمة قد باشرها الشعب الجزائري بمجموعه يوم 22 فبراير 2019، مطالبا برحيل نظام سياسي مكون من أشخاص، مؤسسات وممارسات أنتجت عدم الفعالية وسوء التسيير، الظلم والفساد وهذا منذ عام 1962. لقد نادى الجزائريون بصوت عال وقوي بالاستقلال كأحد المطالب الرئيسية لهذه الثورة الشعبية السلمية، نظرا لأن سيادة الشعب بالدرجة الأولى قد تم انتهاكها بشكل منهجي، كما أنّ سيادة الوطن تم إهدارها من طرف سلطة غير شرعية مستعدة لاي تنازل للحفاظ على نفسها.لقد تمكن الشعب عبر نضاله من تعطيل التوازنات غير المستقرة، لنظام عسكري أجبر على الانكشاف ثم تغيير واجهته المدنية. لقد رفض الشعب الجزائري الثائر منح أي شرعية لهذا النظام التسلطي، وأعرب عن ذلك علنًا وبصفة ثابتة منذ فبراير 2019. كما أضحى الشعب يطالب بتغيير جذري للنظام من خلال شعاره البارز « يتنحاو قاع »، تأسيس نظام حكم جديد، مع قضاء مستقل، يكون فيه الشعب هو المصدر الوحيد للشرعية. يتطلع الجزائريون والجزائريات من خلال ثورتهم إلى مواطنة فعلية في إطار دولة القانون، دولة مدنية وغير عسكرية، مع رفض الأبوية، التي تمنح بتفضلها المستنير « تقدما محتشما ».

لا يمكن لسلطة غير شرعية أن تكون مصدرا للشرعية السياسية والمؤسساتية

إن مشروع التعديل الدستوري لماي 2020 هو صادر عن سلطة غير شرعية، حيث لم تتم بالفعل تسوية مسألة شرعية السلطة في الجزائر على الإطلاق منذ عام 1962. لذا فلا يُتصور أنّ سلطة غير شرعية يمكنها أن تدير الشؤون العامة للأمة وتتصرف في مصير الشعب. إنّ شرعية المؤسسات القائمة هي محل جدل حتى من قبل القابع الحالي في قصر المرادية، الذي « انتخب » في ظروف غير ملائمة، وانتقد برلماناً – وهذا قمة التناقض – الذي سيقر ويجيز مع ذلك هذا التعديل الدستوري.إنّ هذا التعديل الدستوري عمل غير شرعي لأنه صادر عن سلطة غير شرعية، وبالتالي فهو لاغ وباطل. وتأتي هذه المبادرة في وقت تفاقمت فيه الآلة القمعية لنظام دكتاتوري ازداد شراسة ضد نشطاء الحراك. إنّ الاعتقالات والعقوبات التعسفية والعوائق المُعدّة لمنع ممارسة الحريات، هي ردود السلطة على الشعب رغم انها تنشد موافقته. فكيف يمكننا أن نصدق أنّ الذي ينتهك الحقوق ويدوس على الحريات يمكن أن يتظاهر بفتح نقاش داخل المجتمع؟ إنّ هذا لأمر عجاب؟! كيف يمكن أن يكون النقاش وتعبير الشعب حراً في مثل هذه الظروف؟! في الواقع، فإنّ السلطة قد منحت لنفسها ببساطة الحق في فرض القانون الأساسي للبلاد، حيث يكرس شكليا جزء كبير منه الحقوق والحريات التي تحرم منها المواطنين أصلا. في هذه الحالة، فإنّ هذا المشروع لا يحل سوى التناقضات الداخلية لنظام قد تجاوزه الزمن. ولا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يلبي مطالب الحراك، والتي هي مطالب شعبية. فلا يمكن لهكذا عمليات إلا أن تنتج نفس السياسات، نفس الممارسات والأساليب في إدارة الشؤون العامة. وسيلقى هذا المشروع نفس مصير مشاريع السلطة السابقة، ولن يكون له أي أثر. إن تاريخ بلادنا، الذي تسيطر عليها اليوم أوليغارشية مالية-عسكرية، يؤكد لنا أن الماسكين بزمام السلطة، يعتبرون أنفسهم دائمًا أوصياء على الشعب، الذي لا يعترفون له بالسيادة سوى بصفة شكلية ونظرية فقط.منذ أول دستور للجزائر، بقيت الدساتير وقوانين « الجمهورية » الموالية عبارة عن نصوص شكلية وغير فعالة إلى حد كبير، تُستغل فقط في خلق وهمٍ بوجود مؤسسات قائمة على القانون ومحكومة به.. لكنها في الواقع لا تكرس سيادة القانون التي يطالب بها الحراك، ولا الشفافية اللازمة في علاقات السلطة، ولا السلطات المضادة وتوازناتها. في النهاية، فإنها لا تشكل بأي حال من الأحوال مقتضيات الدولة العصرية، وإنما دثارا يتستر به نظام تسلطي وقمعي، فاقد للشرعية والمشروعية.

المجلس التأسيسي، مطلب تاريخي للحركة الوطنية

إنّ القطيعة مع النظام، هي قطيعة مع أشخاص ونظام حكم، وهي قطيعة مع أسلوبه في وضع الدستور. هذا الدستور التسلطي – النابع من أيديولوجية الفكر الواحد، المنبثقة عن تقاليد الزعامتية، والمدعومة بأدوات التحكم في المجتمع بدلاً من أن تكون منبثقة عنه – قد فقد أيضا معيار التطور الهيكلي للمجتمع الجزائري. يواصل المجتمع الجزائري منذ 22 فبراير 2019 استعادة تاريخه والشخصيات التي صنعته، وأصبح يعبر عن رغبته في إراحة الذاكرة ومعالجة الجراح، وتقبل التعددية، والتواصل مع مطلب قديم للحركة الوطنية بمكوناتها المختلفة ألا وهو: « الجمعية التأسيسية »، حيث اول من دعا اليها عام 1933 نجم شمال إفريقيا (ENA)، ثم حزب الشعب الجزائري (PPA)، مرورا بالملحق لـ « بيان الشعب الجزائري » في 1943، و من ثم فقد أصبحت الجمعية التأسيسية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا باستقلال الجزائر وتاريخها، الاستقلال الحقيقي الذي لا يزال يطالب به الشعب الجزائري إلى اليوم.غداة الاستقلال، قامت جبهة التحرير الوطني التاريخية بانتخاب جمعية تأسيسية في سبتمبر 1962، لكن سرعان ما تم تجريدها من حقها في إعداد الدستور. لقد تم الإساءة إليها وحرمانها من كامل سلطاتها في عام 1963، بنفس الأساليب الاستبدادية السائدة اليوم. فقد تم اعتماد نص أعده « خبراء » اختارتهم السلطة التنفيذية خارج الجمعية التأسيسية في سينما « ماجستيك »، ثم فرضته على ممثلي الشعب المنتخبين آنذاك، مما تسبب في انسحاب أعضاء بارزين من الجمعية التأسيسية الوطنية، من بينهم رئيسها فرحات عباس.في مارس 1976، بينما كانت « مجموعة من الخبراء » تعدُّ دستورا على المقاس للعقيد هواري بومدين بعد فترة طويلة من تعليق الدستور السابق، قام الرئيسان السابقان للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية (GPRA)، فرحات عباس وبن يوسف بن خدة، والرجل الثاني السابق في جمعية العلماء، الشيخ محمد خيرالدين، رفقة الأمين العام السابق لـحركة انتصار الحريات الديمقراطية (MTLD)، حسين لحول، بتوقيع بيان يدعو إلى العودة إلى الشرعية الشعبية، من خلال جمعية تأسيسية منبثقة عن انتخابات حرة. هذا البيان دعمته جبهة القوى الاشتراكية (FFS) لحسين آيت أحمد، حزب الثورة الاشتراكية (PRS) لمحمد بوضياف، مفدي زكريا والعديد من المناضلين البارزين من الحركة الوطنية.

المجلس التأسيسي امتداد مؤسساتي لثورة الشعب التي تطالب بالشرعية

تمثل الجمعية التأسيسية الاستجابة الأكثر ملاءمة مع أحد تأثيرات الحراك الأكثر شحنا بالمعاني السياسية. إنّ الحراك، الذي هو في نفس الوقت ثورة شعبية، وطنية، كثيفة ومستمرة، يطالب بألاّ تكون سيادة الشعب تأكيدًا نظريًا بل حقيقة ملموسة. تتوافق الجمعية التأسيسية أيضًا بشكل أفضل مع خاصية أساسية للثورة ألاّ وهي طابعها الأفقي الذي يصر على العمل السياسي الجماعي، ويرفض في نفس الوقت النظام العسكري الاستبدادي وأي شكل من أشكال الزعامتية الفردية أو الوصاية السياسية، سواء كانت مدنية أو عسكرية، جزائرية أو أجنبية. كما أنها تترجم طموح الثورة في توحُّد الشعب والتفافه حول أهداف سياسية واضحة لتكريس الديمقراطية والمواطنة، وتقبل التعددية والتنوع في نهج سلميّ وحازم في إطار احترام قيم أسلافه. إن انتخاب جمعية تأسيسية هي أفضل طريقة ليكون ويبقى الشعب فاعلًا سياسيًا رئيسيًا، ولكي يقرر مصيره بنفسه من خلال مناقشة واختيار عقد اجتماعي وديمقراطي جديد، قائم على المواطنة والحريات الفعلية. وهو مسار تبنته العديد من الدول التي تحررت من الديكتاتورية والاستبداد.بوجود الجمعية التأسيسية، يكون الشعب حاضرا بصورة دائمة وفي جميع مراحل وضع الدستور. ينتخب الشعب ممثليه من مختلف أقاليم البلاد والاتجاهات، ويشارك من خلال ممثليه وعبر المناقشات العامة في عملية صياغة الدستور، ثم تعود الكلمة الأخيرة إليه، ليقرر عند انتهاء حملة تعددية ومفتوحة، عن طريق استفتاء حر وشفاف مشروع الدستور الذي أعده ممثلوه. إنّ هذا المطلب الشعبي القوي سيعطي مضمونًا لمراحل الانتقال الديمقراطي التي ينبغي تحديدها جيدًا، لأجل تغيير موازين القوى السياسية، وجعل من المجلس التأسيسي اللحظة الفارقة في الممارسة الديمقراطية والسيادية للشعب الجزائري، التي ستفتح بالفعل الباب أمام جزائر جديدة، ديمقراطية وتعددية.إنّ الجمعية التأسيسية ستكون إذن جمعية لكل الجزائريين. وبما أنه موضوع من قبل الشعب ولأجله، فإن الدستور الشرعي سيكرس السيادة الرسمية والفعالة للشعب، في حين أن إعلان الدولة المدنية والديمقراطية التي تحترم الحريات الفردية والجماعية، ستكمن من طي صفحة الدولة العميقة التي تقمع تطلعات الشعب منذ صائفة 1962.

تبني «النداء الى الشعب الجزائري»

إننا نعلن تبنينا لنداء 1976، الذي لا يزال حاضرا في الذاكرة والتاريخ والذي وقعه في وقته السادة فرحات عباس وبن يوسف بن خدة وحسين لحول والشيخ محمد خير الدين:« أن تكون السلطة في عصرنا بهذه الصورة لهي مفارقة تاريخية.إن حل مشاكلنا الداخلية والخارجية يمر عبر ممارسة السيادة الشعبية. لا يتعلق الأمر بفرض ميثاق وطني على البلاد، كما يخطط للقيام بذلك رئيس مجلس الثورة، من أجل إضفاء الطابع المؤسسي على سلطته. تبقى طريقة واحدة فقط مفتوحة لإعداد هذا الميثاق: مناقشة عامة، على المستوى الوطني، مجلس وطني تأسيسي ذو سيادة […].إنّه ضمن هذه الجمعية، حيث يستطيع الممثلون المنتخبون بحرية من قبل الشعب، أن يترجموا، في نصوص، التطلعات المشروعة للأمة. إنّ كل ميثاق آخر يتم إعداده سرّا في سراديب النظام لا يمكن إلاّ أن يكون لاغيا وباطلا.أيّها الجزائريون، أيتها الجزائريات!لقد أذلنا النظام الاستعماري الذي تجنّدنا ضده. ومنعنا في بلدنا من ممارسة السيادة الوطنية بقصرنا على المشاكل الغذائية والاقتصادية.لقد قادنا نظام الحكم الفردي منذ استقلالنا تدريجياً إلى نفس حالة التبعية، دون حرية ودون كرامة. إن هذه التبعية لهي إهانة لطبيعة الإنسان والجزائري على وجه الخصوص. إنها مساس بشخصيته.لذا فإنّ رجالا، مناضلين ذوي نوايا حسنة، قد التقوا لإدانة هذه الحالة ووضع حد للسخط الذي يعترينا. إنهم يدعون الجزائريين للكفاح من أجل:أن ينتخب الشعب، عن حرية واختيار، مجلسا وطنيا تأسيسيا وسيدا »شرعت
في تحريره المبادرة دستورنا

الموقعون: (أبجدي)

أحمين نور الدين، محام ومناضل حقوقي، الاغواط

اوعيسا رشيد، أستاذ جامعي، علم السياسة، ماربورق، المانيا

بلحسين لهاشمي، محامي، فريبورغ ، سويسرا

بن زاغو عثمان، خبير المخاطر المالية، باريس، فرنسا

بدروني محفوظ، مسؤول تنفيذي متقاعد، الجزائر العاصمة

براهيمي علي، أستاذ جامعي، علم القانون، ناشط ديمقراطي، بويرا

بورابا عمار، مدير أعمال، ناشط سياسي، باريس، فرنسا

بومغار مولود، أستاذ جامعي، علم القانون، اسطنبول، تركيا

حاج موسى رتيبة، أستاذة جامعية، علم الاجتماع، تورنتو، كندا

حداد ناصر،مناضل سياسي، تيزي وزو

خلفون طاهر، أستاذ جامعي، علم القانون، ليون، فرنسا

خليل سعيد، صيدلي، مناضل سياسي، تيزي وزو

خلفي نور الدين، متقاعد، ناشط جمعوي، قسنطينة

خواني محمد، ناشط سياسي، تلمسان

دحماني احمد، أستاذ جامعي متقاعد، اقتصادي، باريس، فرنسا

ديرش كريمة، مؤرخة، ايكس اون بروفونس، فرنسا

سماعين محمد، متقاعد، ناشط حقوقي غليزان

سيدهم صلاح الدين، طبيب، الجزائر العاصمة

شويطر سفيان، محامي، منريال، كندا

شربي ماسنسن،أستاذ جامعي، علم القانون، الجزائر العاصمة

شريفي داود، ناشط سياسي، غرداية

صالحي مراد، ناشط سياسي، سويسرا

طيبي حكيم،مدرس، اقتصادي، صحفي، باريس، فرنسا

عبان بلعيد،طبيب ومؤرخ، الجزائر العاصمة

عبو يوغرطة، مدير أعمال، كاتب، ناشط سياسي، الجزائر العاصمة

عدي لهواري،أستاذ جامعي، عالم اجتماع، ليون، فرنسا

عطوي مصطافي، مناضل جمعوي وسياسي، بومرداس

قادري عيسى، أستاذ جامعي، علم الاجتماع، باريس، فرنسا

قاضي امينة، أستاذة جامعية، علوم رياضية، باريس، فرنسا

قاسمي محمد، ناشط سياسي ونقابي، أدرار

قرفة بدر الدين، مهندس اعلام ألي، ناشط سياسي، الطارف

لعزيز وداد، أستاذة جامعية، قسنطينة

مغراوي محمد، صحفي، لندن، إنجلترا

مسعودي رشيد، صحفي ومختص في الطب البديل، لندن، إنجلترا

مشاكرى اسما، باحثة علمية، لوزان، سويسرا

منصري أحمد، ناشط حقوقي، تيارت

مناد مبارك، فنان، تيزي وزو

ميرا طريق، ناشط سياسي، الجزائر العاصمة

Manifeste pour une Constitution du Peuple souverain

L’Algérie vit une étape historique et décisive que le peuple algérien dans son ensemble a entamé le 22 février 2019, réclamant le départ d’un système politique formé d’hommes, d’institutions et de pratiques qui ont produit inefficacité, mauvaise gouvernance, injustice et corruption depuis 1962. Les algériennes et les algériens ont clamé haut et fort l’istiqlâlcomme l’une des revendications phare de cette révolution populaire pacifique, tant la souveraineté du peuple en premier lieu a été systématiquement bafouée et celle de la nation entravée par l’illégitimité d’un pouvoir capable de toutes les compromissions pour se maintenir.Le peuple en action a permis de perturber les équilibres instables d’un régime militarisé qui a été contraint de se dévoiler puis de changer sa façade civile. Le peuple mobilisé récuse toute légitimité à ce pouvoir autoritaire et l’exprime publiquement et avec constance depuis février 2019. Le peuple exige un changement radical de système, « Yetnahaw Gaa », l’établissement d’un nouveau système de gouvernance, avec une justice indépendante et dans lequel le peuple sera la seule source de légitimité. Les Algériens veulent une citoyenneté effective dans le cadre d’un Etat de droit, un Etat civil et non militaire et récuse le paternalisme qui octroie de sa bonne grâce “éclairée” des “avancées timides”.

Un pouvoir illégitime ne peut être source de légitimité juridique et institutionnelle

Le projet de révision constitutionnelle de mai 2020 émane d’un pouvoir illégitime. Or, la question de la légitimité du pouvoir en Algérie n’a jamais été réglée depuis 1962. Il est par conséquent inconcevable qu’un pouvoir illégitime puisse dicter le destin d’un peuple et conduire les affaires publiques. La légitimité des institutions est contestée par l’actuel locataire d’El Mouradia lui-même, “élu” dans des conditions rocambolesques ; comble de l’incongruité, il dénigre un Parlement qui adoptera malgré tout cette révision constitutionnelle.Cet acte illégitime émanant d’un pouvoir illégitime est de fait nul et non avenu. Cette révision intervient à un moment où une répression féroce est engagée contre les militants du Hirak. Arrestations, condamnations arbitraires et entraves méthodiques à l’exercice des libertés sont la réponse de ce pouvoir au peuple dont il prétend solliciter l’accord. Comment peut-on croire que celui qui viole les droits de l’homme et piétine les libertés puisse prétendre ouvrir un débat au sein de la société ? Comment le débat et l’expression du peuple pourraient-ils être libres dans telles conditions ! En réalité, le pouvoir s’est tout simplement arrogé le droit d’imposer la loi fondamentale du pays, dont une grande partie consacre formellement des droits et libertés qu’il dénie aux citoyens algériens.En l’occurrence, ce projet ne règle que les contradictions internes d’un pouvoir anachronique. Il ne peut en aucun cas satisfaire les revendications du Hirak, qui sont des revendications populaires. Ces procédés ne peuvent que produire les mêmes politiques, les mêmes pratiques et les mêmes méthodes de gestion des affaires publiques. Il connaîtra le même sort que les précédents projets du pouvoir, il n’aura aucune effectivité. L’histoire de notre pays, dominé aujourd’hui par une oligarchie militaro-financière, nous montre que les tenants du pouvoir se sont toujours considérés comme les tuteurs du peuple dont ils ne reconnaissent la souveraineté que de manière formelle et théorique.Depuis la première constitution algérienne, les constitutions et les lois de la « République » qui en découlent sont des textes formels et largement ineffectifs qui servent à créer l’illusion d’institutions fondées sur le droit et régies par lui. En réalité, ils ne consacrent ni l’Etat de droit revendiqué par le Hirak, ni la transparence nécessaire dans les rapports de pouvoir, ses contre-pouvoirs et ses équilibres. Elles ne constituent en définitive aucunement les impératifs de l’Etat moderne, mais des paravents que l’Etat profond instrumentalise pour pérenniser un système autocratique et répressif, dénié de toute légitimité et de toute légalité.

L’Assemblée constituante, une revendication historique du mouvement national

Rompre avec le régime, c’est rompre avec des hommes et un système de gouvernance, c’est aussi rompre avec sa méthode d’élaboration des Constitutions. Cette Constitution autoritaire issue de l’idéologie de la pensée unique s’inscrit dans la tradition du zaïmisme. Elle est, de fait, adossée aux instruments de contrôle de la société au lieu d’en être l’émanation, perdant ainsi la mesure de l’évolution structurelle de la société algérienne.Depuis le 22 février 2019, la société algérienne ne cesse de se réapproprier son histoire et les figures qui l’ont faite. Elle exprime sa volonté d’apaiser les mémoires, de cicatriser les blessures, d’assumer son pluralisme et de renouer ainsi avec une revendication ancienne du mouvement national dans ses différentes composantes : “l’Assemblée constituante”. Depuis 1933, pour l’Etoile Nord-Africaine (ENA) puis le Parti du Peuple Algérien (PPA), en passant par l’additif au Manifeste du peuple algérien de 1943, elle est étroitement associée à l’indépendance de l’Algérie, l’istiqlâl, que réclame encore aujourd’hui le peuple.A l’indépendance, le FLN historique fit élire en septembre 1962, une Assemblée nationale constituante qui sera privée rapidement de ses droits. Elle fut violentée et privée de la plénitude de ses compétences en 1963 avec les mêmes méthodes autoritaires qu’aujourd’hui. Elle fut mise sur le fait accompli, un texte élaboré par des « experts », choisis par le pouvoir exécutif en dehors de l’Assemblée, fut adopté au cinéma Majestic, puis imposé aux élus du peuple, provoquant le retrait d’éminents membres de l’Assemblée nationale constituante, dont son président Ferhat Abbas.En mars 1976, alors qu’un « groupe d’experts » préparait pour le colonel Boumediene une constitution taillée sur mesure après une longue période de suspension de la précédente constitution, les deux anciens présidents du Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA), Ferhat Abbas et Benyoucef Ben Khedda, l’ancien numéro deux de l’association des Oulémas, cheikh Mohamed Kheireddine, ainsi que l’ancien secrétaire général du Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocratiques (MTLD), Hocine Lahouel, cosignèrent un manifeste appelant au retour à la légitimité populaire à travers une Assemblée constituante issue d’élections libres. Ce manifeste fut soutenu par le Front des Forces Socialistes (FFS) de Hocine Aït Ahmed, par le Parti de la Révolution Socialiste (PRS) de Mohamed Boudiaf ainsi que Moufdi Zakaria et tant d’autres illustres militants du mouvement national.

L’Assemblée constituante, un prolongement institutionnel de la révolution populaire qui prône la souveraineté

L’Assemblée constituante représente la réponse la plus en adéquation avec l’un des effets de notre révolution populaire les plus chargés de sens politique. Le Hirak qui est à la fois populaire, national, massif et constant, réclame que la souveraineté du peuple ne soit pas une affirmation théorique mais une réalité concrète. L’Assemblée constituante correspond aussi le mieux à une autre caractéristique du Hirak : son caractère horizontal qui insiste sur l’action politique collective et qui répudie aussi bien le régime autoritaire militarisé que toute forme de zaïmisme ou de tutelle politique, qu’elle soit civile ou militaire, algérienne ou étrangère. Elle traduit une aspiration du Hirak : un peuple uni autour d’objectifs politiques clairs de démocratisation et de citoyenneté et qui assume son pluralisme et sa diversité dans une démarche pacifique et déterminée dans le respect de ses valeurs ancestrales. L’élection d’une Assemblée constituante est le meilleur moyen pour que le peuple soit et demeure le principal acteur politique, qu’il s’auto-détermine en débattant et choisissant un pacte social et démocratique fondé sur une citoyenneté et des libertés effectives. Cette voie a d’ailleurs été adoptée par plusieurs pays lors de leur sortie de la dictature.Avec une Assemblée constituante, le peuple est présent en permanence et à toutes les étapes de la mise en place de la Constitution. Il élit ses représentants issus de toutes les régions du pays et courants de pensée à l’Assemblée constituante ; il participe, à travers ses représentants et des débats publics, au travail d’élaboration de la Constitution et, enfin, le dernier mot lui revient puisqu’il se prononce, à l’issue d’une campagne pluraliste et ouverte, par référendum libre et transparent sur le projet de Constitution rédigé par ses représentants. Cette exigence forte du peuple donnera corps aux étapes de la transition démocratique qu’il conviendra de bien définir pour inverser les rapports de force politiques et faire de l’Assemblée constituante le moment clé de l’exercice démocratique et souverain du peuple algérien. Elle ouvrira de fait la porte à une Algérie nouvelle, démocratique et plurielle.L’Assemblée constituante sera ainsi celle de TOUS les Algériens. Parce qu’écrite par et pour le peuple, la Constitution légitime qu’elle rédigere consacrera la souveraineté matérielle et réelle du peuple, tandis que la proclamation de l’État civil et démocratique respectueux des libertés individuelles et collectives permettra de tourner la page de cet Etat profond qui étouffe et brise les aspirations du peuple depuis l’été 1962.

Nous nous réclamons de « l’appel au peuple algérien »

Nous faisons nôtre cet appel de 1976, toujours d’actualité, cosigné en son temps par Ferhat Abbas, Benyoucef Ben Khedda, cheikh Mohamed Kheireddine et Hocine Lahouel et relayé par tant d’autres :« A notre époque un tel pouvoir est un anachronisme.La solution de nos problèmes internes aussi bien qu’externes passe par l’exercice de la souveraineté populaire. Il ne s’agit pas de vouloir imposer au pays une charte nationale comme projette de le faire le président du Conseil de la Révolution, afin d’institutionnaliser son pouvoir. Une seule voie reste ouverte pour la confection de cette charte : un débat public, à l’échelle nationale, d’une Assemblée nationale constituante souveraine […].C’est au sein de cette Assemblée que les représentants librement mandatés par le peuple pourront traduire dans les textes les légitimes aspirations de la nation. Toute autre charte établie dans le secret des antichambres du pouvoir ne pourrait être que nulle et non avenue.Algériens, Algériennes !Le régime colonial contre lequel nous nous sommes mobilisés nous avait humilié. Il nous avait interdit dans notre propre pays l’exercice de la souveraineté nationale en nous limitant aux problèmes alimentaires et économiques.Depuis notre indépendance, le régime du pouvoir personnel nous a conduit progressivement à la même condition de sujets, sans liberté et sans dignité. Cette subordination est une insulte à la nature même de l’homme et de l’Algérien en particulier. Elle est une atteinte à sa personnalité.C’est pourquoi des hommes, militants de bonne volonté, se sont rencontrés pour dénoncer cet état de choses et mettre fin à l’indignation qui nous frappe. Ils appellent les Algériens à lutter afin :De faire élire par le peuple, librement consulté, une Assemblée nationale constituante et souveraine. »

Initié par le Collectif Doustourouna – دستورنا – Tamendawt nneɣ – ⵜⴰⵎⴻⴷⴰⵡⵜ ⵏⵏⴻⵖ

Signataires : (par ordre alphabétique)

  • Abane Belaid, médecin, historien, Alger
  • Abbou Jugurtha, cadre d’entreprise, écrivain, militant politique, Alger
  • Addi Lahouari, enseignant universitaire, sociologue, Lyon, France
  • Ahmine Noureddine, avocat et militant des droits de l’homme, Laghouat
  • Atoui Mustapha, militant associatif et politique, Boumerdes
  • Bedrouni Mahfoud, énarque, cadre supérieur à la retraite, Alger
  • Belhocine Lachemi, avocat, Fribourg, Suisse
  • Benzaghou Othmane, expert en risque financier, Paris, France
  • Boumghar Mouloud, enseignant universitaire, juriste, Istanbul, Turquie
  • Bouraba Omar, chef d’entreprise, militant politique, Paris, France
  • Brahimi Ali, enseignant universitaire, juriste, militant démocrate, Bouira
  • Cherbi Massensen, enseignant universitaire, juriste, Alger
  • Cherifi Daoud, militant politique, Gherdaia
  • Chouiter Sofiane, avocat, Montréal, Canada
  • Dahmani Ahmed, enseignant universitaire à la retraite, économiste, Paris, France
  • Dirèche Karima, historienne, Aix-en-Provence, France
  • Gasmi Mohad, militant politique et syndical, Adrar
  • Guerfa Badr Eddine, ingénieur informatique, militant politique, Taref
  • Haddad Nacer, militant politique, Tizi Ouzou
  • Hadj Moussa Ratiba, enseignante universitaire, sociologue, Toronto, Canada
  • Kadi Amina,enseignante universitaire, mathématiques, Paris, France
  • Kadri Aïssa, enseignant universitaire, sociologue, Alger
  • Khalfi Nour Eddine, militant associatif, retraité, Constantine
  • Khalfoune Tahar, enseignant universitaire, juriste, Lyon, France
  • Khelil Said, pharmacien, militant politique, Tizi Ouzou
  • Khouani Mohamed, militant politique, Tlemcen
  • Laziz Ouided, enseignante universitaire, Constantine I
  • Maghraoui Mohamed, journaliste, Londres, Angleterre
  • Mechakra Asma, chercheuse scientifique, autrice, Lausanne, Suisse
  • Menasri Ahmed, militant politique, Tiaret
  • Menad Embarek, artiste, Tizi Ouzou
  • Messaoudi Rachid, journaliste et expert en médecine alternative, Londres, Angleterre
  • Mira Tarik, militant politique, Alger
  • Ouaïssa Rachid, enseignant universitaire, politologue, Marburg, Allemagne
  • Salhi Mourad, militant politique, Suisse
  • Sidhoum Salah-Eddine, médecin, Alger
  • Smain Mohamed, militant des droits de l’homme, retraité, Relizane
  • Taibi Hakim, enseignant, économiste, journaliste, Paris, France


14 Commentaires

  1. مبادرة قيمة يسهر عليها خبراء قانون وناشطون تثبت استمرار الحراك بطرق مختلفة واكثر فاعلية وبمستويات أعلى تربط مطلب التأسيسية بنفس مطلب الحركة الوطنية بعد الاستقلال بالتوفيق ونحن معكم باذن الله

  2. Le peuple algerien vit un virage decisif dans son histoire ! pour la premiere fois dans l histoire du pays les algeriens ont exprimé haut et fort leurs rejet d un systeme de gouvernance qui les a appauvrit et qui ne leur offre aucune perspective ni a eux ni a leurs enfants..le systeme politique algerien qui s articule autour de la corruption et de la predation a epuissé tous ses mensonges et a perdu toute credibilité ! deux decennies de pouvoir sans partage ont permis a bouteflika et au systeme qu il encarne et qui l accompagne de donner libre cours a tous leurs fantasmes ils ont clochardisé les institutions et les ont fragilisé a outrance pour en faire des frissas resignés ! comment dans ce concept peut ont donner tout credit a leurs engagements et croire en ce qu il vont entreprendre? vont ils liberer la justice et mettre un terme a l impunité pour que les institutions du pays soient une bonne fois pour toute proteger de la predation et de la corruption? LE HIRAK EST MIS A L EPREUVE DE CE VIRAGE QUI SERA DETERMINANT POUR SON AVENIR ET CELUI DE TOUS NOS ENFANTS…

  3. Bonjour une très bonne initiative. Pourquoi ne pas la mettre sous forme d’une platte forme et laisser la liste ouverte pour que les citoyens et citoyennes qui partagent l’idée signent en masse le manifeste.
    -Primo pour casser le mur de la peur que le pouvoir essaye de réinstaurer.
    -Secondo pour montrer que la majorité du peuple adhère au contenu du manifeste
    -Tertio c’est une question de nombre, nous sommes plus nombreux, il faut le montrer, et le dire haut et fort.

    Si le « gang des généraux » pense que la politique de représaille et d’intimidation qu’il mène lui est bénéfique. Le gang se trompe sur toute la ligne et vit sur une autre planète que les Algériens. Les geôles du système sont entrain de former des Nelson Mandela et des Ghandi, le Hirak ne fait que renforcer ces rangs par des militants plus aguerris, plus combatifs et plus engagés. La justesse de la cause du mouvement ne fait que grandir aux yeux d’une population qui voit la Hogra, le mensonge sous l’appellation frauduleuse de l’Algérie nouvelle qui n’est que le nouveau look de l’Algérie de Bouyeflika.
    Ni le congé forcé des universités pour bloquer le retour des étudiants , ni la fermeture des mosquées pour éviter les marches du vendredi ne viendront a bout de la volonté populaire a instauré le vrai changement tant espéré.
    Le repos des guerriers tire à sa fin et la reprise des chemins de la revendication populaire est inéluctable, Un été chaud en vue. le Hirak doit tirer les leçons qui s’impose, le Hirak et les marches doivent reprendre si on veut sauvez l’Algérie.

    Pour cela il fait s’organiser des maintenant pour prendre les mesures sanitaires qui s’impose, disponibilités des bavettes et gels hydrologique qu’es pour tous les marcheurs , organisations de carrés avec respects des règles de distantiations.

    Pourquoi ne pas reprendre du moment que la majorité des Algériens sont livrés à eux même dans les « marchés » et « souks » sans aucune marge de sécurité. Il n’y a qu’une explication, en voulant laisser se propager le virus au maximum. Sur une population de 70% de jeunes (contrairement aux pays occidentaux). C’est l’effet contraire qui s’est produit, il y eut une immunité de groupe, vue le confinement à l’algérienne,

    La gestion catastrophique du pays de الجزائر الجديدة en dit long sur les dessins du gang, il n’y a qu’une solution , les Algériens sauront la prendre au moment opportun , nous sommes condamnés a poursuivre le combat pacifique , avant qu’ils ne soit trop tard tous les Algériens sans exceptions doivent y remédier à la situation militaires, civiles, hommes ,femmes , jeunes ,vieux, amazigh, arabe, laïc , islamiste… l’Algerie agonise , on doit la libérer des mains du gang, on doit préparer le 57 Vendredi ….D’ici la Saha Aidkum Bonne fête a tous

  4. Proposition sur le contenu de la Constitution en attendant, on l’espère, la reprise du Hirak dès la fin du confinement, mais avec une autre méthode (pacifique toujours) que les marches classiques, que je trouve un peu trop folkloriques à mon goût ! Sans regroupement des vraies forces du changement et sans la constitution d’une force d’opposition unie et force de proposition, le Hirak est voué à s’estomper peu à peu, c’est mon avis.

    Revenons à mon sujet. Au lieu de nous disputer, de nous entre-déchiré entre nous ALGÉRIENS, essayons de profiter de l’idée d’un projet de Constitution pour proposer des choses dans le but de régler cette question importante sur l’identité nationale et sur la NATION algérienne qu’on doit construire, une fois pour toute.

    Tout le monde sait que le Hirak veut un changement de système, une république démocratique un Etat de droit ! Eh ben profitons donc du projet de nouvelle Constitution pour proposer notre propre mouture, celle des forces progressistes pour le vrai changement ! On critique et on rejette la mouture du pouvoir, ce qui est pour moi légitime et normal car le pouvoir n’a pas l’intention de changer grand chose, mais le Hirak n’a rien proposé d’une manière concrète , ce qui est navrant après plus d’une année de marches. Aussi, de mon humble côté, je propose en ce qui concerne l’identité algérienne, sujet passionné à l’origine de plusieurs graves ruptures et déconvenues, ceci :

    Tous les aspects extrêmement importants relatifs à l’identité et à la Nation ALGÉRIENNE (cette nation qui n’est pas encore née) doivent, à mon humble avis, être réglés et énoncés au niveau même du préambule de la Constitution. Les constitutionnalistes et les juristes savent que le préambule est un élément constitutif aussi important que les articles et il fait partie intégrante de la Constitution ! La question de l’Amazighité, de l’arabité et de l’islamité n’a pas besoin de figurer dans des articles personnalisés ! Je ne vois pas pourquoi il faudrait à tout prix faire un article spécifique sur la religion, un autre sur l’amazighité, un autre article sur l’arabité. Pardon de le dire mais c’est de la pure bêtise et çà risque encore de perpétuer les démons qui hantent l’âme algérienne, et créer encore des divergences. D’ailleurs dire dans un article que l’islam est religion d’Etat est une aberration, voir un blasphème ! Un Etat n’a pas vocation à avoir « une » religion. De plus, il n’est pas dit dans le Coran que Dieu a décidé que l’Algérie ait le qualificatif de « état musulman». Il y a certes la religion et la culture musulmane qui est devenue une réalité de l’histoire dans notre pays, mais il ne faut pas en faire une « sublimation ». Et puis, je ne comprends pas qu’on soit obligé de nous arrimer aux pays du Machrek, alors qu’on est un pays du Maghreb, un pays nord africain.

    Aussi, en principe, au sein des forces du vrai changement, il existe de bons constitutionnalistes, de bons historiens et de bons juristes, de bons rédacteurs, qui peuvent rédiger un projet de préambule où seront évoquées, entre autres, toutes ces notions d’indenté , la question de l’unicité de la République Algérienne une et indivisible. C’est, à mon sens, ainsi qu’on pourrait arriver à apaiser les esprits, arrondir les angles, apaiser les tensions. Un préambule rédigé dans ce sens peut nous mettre tous d’accord si il y a une véritable volonté politique consensuelle. On est TOUS des ALGÉRIENS, et on doit donc parler d’une ALGÉRIE ALGÉRIENNE démocratique et libre, point barre. Au niveau de la dénomination du pays, il ne doit y avoir ni pays « arabo-islamique », ni pays « amazigh » ni « ammi ali ». C’est la division idéologique et stratégique du monde, via l’ONU, a fait que l’Algérie est devenu ce qu’on appelle un pays « du monde arabe ». Il faudrait en principe que le citoyen algérien (hirakien ou non hirakien) comprenne qu’un ALGÉRIEN est un citoyen responsable qui a des droits et des obligation , et surtout qui peut être soit amazigh (Kabyle, Chaoui, Targui, Mozabite, Chenoui etc.), soit arabe, soit musulman, (ou les deux ou les trois à la fois si çà l’enchante), un citoyen qui doit plutôt défendre une ALGÉRIE ALGÉRIENNE, UNE ET INDIVISIBLE où même les non croyants, les non pratiquants, les pratiquants d’une autre religion, les agnostiques etc.. etc.. ont eux aussi le qualificatif de citoyen algérien à part entière et ils ont le droit de se revendiquer comme telle car c’est leur pays et ils n’ont pas un autre de rechange.

    Maintenant concernant le reste des articles de la Constitution comme par exemple l’exercice du pouvoir, l’équilibre et la séparation des pouvoirs, le fonctionnement de l’Etat de droit , le fonctionnement des institutions etc.. etc.., c’est une autre paire de manche encore plus complexe car les avis peuvent certes diverger. Mais on devrait quand même pouvoir les discuter et les négocier entre nous les forces du Hirak, mais pas à couteau tiré, pour essayer de trouver un compromis, un consensus ! Si le but du Hirak ce n’est pas celui-ci, à quoi servira-t-il à le voir encore occuper les rues, lancer des slogans ou chanter ….la liberté. Par ailleurs, je voudrais juste ajouter qu’il est dangereux et toxique pour les vraies forces du changement de « négocier » en rang dispersé directement avec le pouvoir son brouillon de constitution, car on en sortira perdant c’est sûr, surtout qu’il est connu pour être exécrable et qu’il continue à emprisonner de simples facebookers, des journalistes, qu’il continue de laisser moisir des détenus politiques et d’opinion dans les geôles, de phagocyter la justice, et d’interdire la liberté de pensées et d’opinions.

    Tout le monde sait désormais que ces dinosaures et ses rascasses de 62 ne veulent rien lâcher ! Alors restons unis entre nous les vraies forces du changement jusqu’au bout et jusqu’à arriver à un vrai changement de système et de régime, à instaurer un Etat de droit, une nouvelle république authentiquement démocratique et libre. Pour finir, tout en faisant toujours pressions sur le pouvoir, et tout en exigeant une transition démocratique, il serait utile que les forces du changement s’accordent sur la rédaction de son propre projet de Constitution, sur sa propre feuille de route. Ok, ya sidi on rejette celui du pouvoir, mais qu’est-ce qu’on a à proposer en contre partie nous en tant que Hirak ou « révolution citoyenne » ???

    Vive l’ALGÉRIE ALGÉRIENNE

    PS-1: le Hirak a intérêt à renaître rapidement dès la fin du confinement , mais outre les marches traditionnelles, avec des formes de combats unifiés, des luttes et des mobilisations sur le terrain (au niveau intérieur et au niveau de la diaspora, mais avec d’autres méthodes plus efficaces que celles de l’année passée durant la « révolution citoyenne », car le combat sera encore plus dur et plus rude.

    PS -2 : les partisans de la Constituante ont le devoir d’expliquer aux citoyens d’une manière précise et claire comment l’organiser, quel est son planning, quels sont ceux qui peuvent y siéger, comment sera adoptée la nouvelle constitution qui naîtra (référendum populaire article 7 et 8, ou après élection législative), bref la Constituante est une bonne chose en soit mais les citoyens ont besoin d’explications, de précisions sur cette option et ils ont raison !

    • NB : je parle de « force d’opposition unie » par comme un parti politique partisan, mais d’un regroupement temporaire des forces du changement pour faire face au pouvoir jusqu’à la mise en place de la phase de transition et son application ! Une fois la NATION ALGÉRIENNE Algérienne enfin devenue réalité, une fois le processus démocratique mis en place, chacun retournera à son lutte politique partisane. J’insiste sur le consensus à trouver au niveau de la feuille de route et du projet de Constitution sinon avec ou sans ce régime en aura rien changer ! Si on reconnait avec la « république dans le cadre islamique », ou « la république amazigh » ou « la république arabe », on aura rien changer ! Non, apprenons donc à parler de RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE où tous les citoyens ont des droits, des obligations, ont droit à la liberté d’opinion, de conscience , d’expression, de pensées etc…

  5. 1/- c’est bien vrai et bien beau d’affirmer que « l’Assemblée Constituante, une revendication historique du mouvement national », encore que ce n’est pas TOUT le hirak qui demande cette option, mais si on y arrive, c’est une issue honorable et idéale.
    2/- c’est bien vrai et bien beau d’affirmer que ‘l’Assemblée Constituante, un prolongement institutionnel de la révolution populaire qui prône la souveraineté »

    Ok, très bien mais si les partisans de cette option ne détaillent pas aux citoyens comment sera organisée cette Assemblée, comment elle va se dérouler, qui y siègera et quel est son mode opératoire d’une manière précise, on n’avancera pas beaucoup ! Il y a un manque flagrant d’informations sur ce sujet extrêmement important ! Dans la théorie, tout est possible mais quand il s’agit de dérouler le processus d’une manière concrète, on constate un déficit d’informations !

    Vive le Hirak en attendant, c’est notre grand espoir, mais il faut qu’il pense à d’autres formes de luttes et de mobilisations sur le terrain. Merci aux contributeurs et toute proposition pour renforcer le mouvement est la bienvenue.

  6. Bonjours ya el khaoua laâzaz , ce n’est pas pour décourager, mais quand je vois que le mastodonte nommé Hirak être déstabilisé par un simple Ricard à l’eau, je doute de sa visibilité, de sa stabilité , de sa lucidité , de sa longévité …et même de sa sincérité.

    Si le Hirak c’est juste changer le régime innommable actuel tout en gardant la chape de plomb de 62 sur le pays, je doute de ses intentions démocratiques véritables et de ses rêves de liberté. Je vous livre ma réaction de ce matin après un café noir bien serré du type «kaâh’oua louzak de la lointaine Casbah»! je ne cherche pas à choquer ou a décourager, je dit ce que je pense tout simplement.

    PS : Je souhaite tout de même longue vie au Hirak car il m’a quand même soutenu, il m’a appris à tenir le coup, à espérer, oui je sais ce que je dis, et ce, pendant plus d’une année quand même et je l’en remercie.

  7. J’étais persuadé ya si Sidhoum que vous n’allez pas publier mon post que voici et que vous avez censuré ! Vous publiez des articles ou on parle de démocratie, de liberté de la presse, de liberté de pensée etc.. etc.. mais c’est du khorti ! Vous êtes dans le khorti avec vos slogans qui sont les mêmes que ceux qui uilisés par le pouvoir en place car non sincère ! Mais rien que pour vous embêter, je vous renvoie mon post ! Vous êtes loin d’être mieux que le pouvoir FLNo/DRS! Voici encore une fois mon post rien que pour vous emmieler un peu ! Oui, je le dis car vous méritez ces reproches ya si Sidhoum , vous êtes tous les mêmes, un pays arabo-islamique est incapable de véritable démocratique et çà restera ainsi encore de longues années avec ce pouvoir actuel ou avec un autre.

    début de citation de mon post censuré

    « En fait , pour moi, cet article sur le journalisme évoque en arrière plan la méthode et les pratiques d’un régime politique dictatorial, autoritaire et autocratique qu’il inflige à toute la société en général. Et comme, il y est évoqué aussi l’arrêt du processus électoral, la décennie noire etc.. etc.., j’ai bien envie de dire une petite chose à ce sujet même si cela peut être considéré comme du hors sujet.

    Et dire qu’on aurait pu TOUS être de côté du FIS en 1991, si son projet de société n’était pas une sorte de prise en main du pays identique à la manière du pouvoir FLN/DRS de 62, pouvoir basé sur l’autoritarisme, la pensée unique, l’absence de libertés etc.. etc.. En effet, le FIS avec sa façon de ne concevoir la démocratie que dans l’application stricte du Coran et rien d’autre car pour lui c’est une exigence divine, c’est quelque part une méthode du type pouvoir FLN/DRS de 62, alors que la population qui n’avait pas voté pour lui aurait pu être derrière lui face à l’injustice de l’arrêt du processus électoral

    Si le FIS n’avait pas utilisé des milices bien avant 1991 pour faire pression sur les citoyens pour les obliger à se plier à la « discipline religieuse », si vraiment son projet politique était d’instaurer la vraie démocratie, l’Etat de droit et les libertés individuelles et collectives, la partie de la population qui n’avait pas voté pour lui aurait pu se mettre de son côté. Si le FIS avait une vision véritablement démocratique, on aurait pu organiser ensemble un Hirak, et bien avant celui du 22 février 2019. Mais hélas son projet n’était séduisant qu’aux yeux de ces propres militants ou sympathisants! Il est vrai que le FIS a eu la majorité relative aux élections législatives mais la partie de la société qui voyait en le FIS une sorte de FLN en pire (et le comble un parti politique qui dispose d’une branche armée et d’un milice politique), il n’était pas possible d’être derrière lui malgré sa majorité (relative) obtenue par les urnes.

    En fait on ne se tromperait pas beaucoup en disant dommage que le FIS soit en quelque sorte indéfendable sur plusieurs plans et qu’on aurait pu voir, avant l’heure, un Hirak bien avant février 2019. Mais la liberté de la presse, la liberté de pensée, la liberté d’opinion, la liberté de conscience etc.. etc… n’étaient pas la tasse de thé du FIS. »

    Fin de citation

    • Vous êtes d’une crasseuse malhonnêteté et d’une lâcheté exécrable. Non seulement vous m’accusez de vous avoir censuré alors que c’est faux, mais en plus vous utilisez 2 pseudos, ce qui note votre courage « exemplaire » alors que vous n’êtes qu’en service commandé. Votre commentaire que je n’ai nullement censuré a été rédigé sous le pseudo de Kamel (kamelboumsila@yahoo.fr 176.10.99.200). Votre 2e commentaire sous forme d’accusations et d’insultes racistes sous le pseudo Khaled (khaled@yahoo.fr 89.144.12.17). Les extrémistes et les racistes ne changeront jamais. Quant à ma modeste personne j’agis en toute clarté, j’assume mes positions constantes et je suis fier d’être Algérien et de mon appartenance berbero-arabo-musulmane.
      Allah Yahdik est ma seule réponse.

  8. Monsieur Sidhoum, çà ne vaut pas le coup de répondre à des personnes qui ne cherchent pas le vrai débat ! A propos de la fin de votre réponse à cet internaute qui se sent soi-disant censuré, moi j’aurai répondu « je suis fier d’être ALGÉRIEN » . Moi, c’est celui là mon combat à moi vous l’aurez remarqué ! Vous constatez par exemple que des personnes de tout pays pris individuellement ou citoyennement se désignent par « Français » , « Anglais », « Espagnol » , »Brésilien » , »Chinois » , et donc moi je préfère répondre je suis …ALGÉRIEN.. , car ce terme intègre tous les citoyens algériens sans exception qu’ils soient berbère, arabe, musulman, chrétiens, athées, pratiquants, non pratiquants etc… etc..etc.. je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire ! Bon courage à vous et au hirak !

  9. Je ne comprends vraiment pas les personnalités et les acteurs politiques qui disent que ce n’est pas le moment de définir noire sur blanc le projet de société du hirak, en fait ses aspirations politiques essentielles au motif que c’est pour plus tard qu’il faut penser à çà, c’est pour après les élections législatives etc…etc… » ! C’est quoi cette histoire encore ??! Mais non de Dieu le « projet de société » du Hirak est, en principe, très clair si je puis dire. Ou bien on y adhérer ou bien on le refuse ! Il est très, très « simple » à décliner : bâtir la Nation algérienne basée sur la triptyque identitaire amazighité, arabité, islamisé, construire une république algérienne démocratique, libre, juste, sociale, une et indivisible, garantir la séparation des pouvoirs, une justice indépendante, l’Etat de droit, l’Etat civil et non militaire, le refus du régionalisme ethnicisé, garantir les libertés individuelles et collectives, liberté de pensée, d’opinion et de conscience, égalité des droits homme-femme …. épisitou !

    Est-il possible ya dine zaah de s’entendre sur çà au minimum oui ou non ? … mais d’une manière FORMALISÉE, parexdemple sous forme de Charte à entériner, valider, parapher ? Est-il possible ya les intellectuels, ya les politiques de s’entendre sur un OBJECTIF minimal de ce type, oui ou non ??? Pouvant nous, oui ou non, nous les vraies forces du changement signer cette sorte de « profession de foi » sur un bout de papier avec nos paraphes et d’une manière officielle, oui ou non ? Pouvons nous signer une sorte de «charte politique » dans ce sens, un engagement politique dans cet esprit là, base nécessaire sur laquelle on peut cultiver notre union. Je ne parle pas du fonctionnement du pouvoir, de la nature ou de l’exercice du pouvoir (régime présidentielle, semi présidentielle, régime parlementaire etc.. etc..) car c’est une autre paire de manche plus complexe politiquement parlant.

    Mais ya dine zaah entendons, nous les forces d’opposition, au moins sur l’essentiel, sur nos aspirations essentielles, et ce, d’une manière solennelle, formelle. Cette plate-forme serait alors notre ligne éditoriale politique, le « guide formalisé », l’engagement qui nous servira de bras d’union, de rassemblement, et après on verra ! On doit montrer au pouvoir qu’il a en face de lui une force déterminée unie. Le Hirak propose certes çà et là beaucoup de choses intéressantes, mais il ne s’engage pas formellement d’une manière concrète, même pas une plate-forme minimale signée, une charte politique minimale engageante, et sur laquelle s’adossera l’opposition, qui servira à nous unir dans notre combat, pour avancer en groupe non dispersé. Pourquoi ce brouillard entretenu sur le hirak, pourtant on dit que le Hirak est un mouvement citoyen qui aspire à une vraie république démocratique, non ?

    PS : pardon de parler ainsi, je reconnais que je ne sais pas faire dans la politique, je ne suis pas politique comme on dit, je ne suis pas aussi un politologue, ni expert, mais je dis les choses comme je le pense. En revanche, je ne comprends jamais les forces du changement, tout au moins celles qui se qualifient ainsi, n’arrivent pas à avancer sur le chemin la rationalité politique ???!!! Pour moi c’est une évidence, je le dis même si il y aura peut-être des personnes qui vont me rire au nez, qui vont rire sous cap devant l’ absurdité, incongruité de ce je propose. Ou bien de le faire parce que je ne suis pas au courant que tout cela est déjà fait, bien avancé ou formalisé. Si c’est le cas , peut-être que ce n’est pas bien communiquer aux citoyens.

    • @Betache
      Tout à fait d’accord, mais pour être plus réaliste et plus pragmatique, il faut citer les choses par leur noms, donner des exemples vivants et voir la réalité du terrain.
      Oui, il est possible d’avoir un minimum FORMALISE et de s’entendre sur un OBJECTIF minimal. Oui, c’est faisable en théorie, mais en pratique êtes-vous prêt par exemple à vous assoir en face d’un islamiste ? Et de discuter sans arrière-pensée et sans vouloir avoir le dernier mot, si c’est le cas on pourrait voir des Zitout, Belhadj et des Assoul, Daoud autour d’une même table or la réalité est tout autre. Hélas, le prisme du pouvoir et sa politique de diviser pour régner à formater les algériens qui ne voient plus que des islamistes embusqués ou des laïcs invétérés qui n’arriveront jamais à s’entendre. Chose que le Hirak à complétement démenti sur le terrain.
      Vous dites « nous les forces d’opposition », j’aimerais bien que vous nous énumériez les forces d’opposition réelles en Algérie. Donnez-moi la liste de cette opposition, je les contacterais personnellement en tant que « citoyen soldat inconnu ». Il faut au préallable connaitre cette opposition, faire un inventaire pour pouvoir avancer réellement vers le « CONSENSSUS » tant attendu, comment afin de débusquer au passage les éventuels Sofiane Djillali et d’autres opportunistes, des néo-groupes d’Oujdas, et des Abdeka Al Mali en attente du moment propice. L’opposition réelle doit prendre ces responsabilités et se réunir le plutôt possible même si elle n’arrive pas à formaliser le consensus, qu’elle nous montre qu’elle existe ? C’est le moment de peser sur l’échiquier politique en reconstitution, sinon c’est le retour du FLN, RND, MSP et autres vautours qui squatterons les lieux. L’initiative du groupe de  » Doustourouna » par exemple doit être reprise et des concertations du genre doivent voir le jour plus souvent, en Algérie et à l’étranger, la diaspora doit s’impliquer aussi davantage.
      Comme vous la majorité des algériens disent ne pas être politiciens ni politologues, ni expert en la matière, j’en fais partie moi aussi. Mais a bien réfléchir, on est en train de parler politique, donc on fait de la politique aussi. Certes, de la politique plust théorique que pratique, qui sait ca aideras peut être de vrais politiciens à concrétiser quelques idées et propositions. En l’absence de zaim et le refus du Zaimisme par le peuple, espérons que l’opposition authentique accorderas ces violons le plutôt possible et qu’elle accouchera d’un consensus. Les prodromes d’un avortement de l’esprit du Hirak sont visible, il faut y remédier, nous serons les seuls perdants.

      • Ok , cher @Dria si ce n’est pas possible , c’est pas possible épisitou ! On reste ainsi avec la même situation qu’avant février 2019 épisitou ! Moi je réfléchis à haute voix épisitou ! Maz dernière proposition , ma dernière kherdja, à discuter encore, et que je viens de poster sur les réseaux sociaux est la suivante, la vaut ce qu’elle vaut :

        Un petit rappel à la raison aux anti auto- organisation du Hirak : si on avait écouté un tant soit peu les partisans de l’auto organisation du Hirak sous une forme de représentativité horizontale, et à tour de rôle, des forces du changements (société civile, personnalités politiques , partis politiques qui sont pro hirak ) pour former une seule entité, une seule instance opposition organisée face au pouvoir, on aurait pu ne pas observer ces arrestations trop faciles pour le pouvoir ces derniers jours ! Maintenant se sont des décisions pour les marches d’une manière individuelle et très localisée qui prévalent et c’est inefficace quoi qu’on dise, voire dangereux. Mais peut-être que je me trompe devant l’expérience politique et le savoir faire politique des unes et des autres.

        D’un point de vue de la stratégie de lutte politique sur le terrain c’est une catastrophe et nos meilleurs militants risquent plus aisément d’être interpellé , embarqué ! Avec ce pouvoir, il faut être uni, organisé et au niveau des marches il faut toujours donner l’effet de masse, sinon c’est du pur bricolage ! C’est mon point de vue que je défends depuis les premiers mois du Hirak de février 2019 : auto organisation, ….auto organisation …et auto organisation ! Aux excités et enthousiastes des marches seules comme solution miracles, aux entêtés, aux têtus je leur dit sans animosité, vous ne récolterez que des demi victoires (ou demi-échec) qui ne seront jamais LA VICTOIRE. Je suis , c’est vrai, un entêté de l’auto organisation , de l’union totale.

        PS : équipe collégiale transversale quitte à ce qu’elle agisse dans la clandestinité si la situation sécuritaire s’amplifie, s’aggrave et s’il on n’a pas d’autres choix ! « On fait ce qu’on pneu comme dirait Michelin » !

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici