http://www.alquds.co.uk
بشير عمري
Jun 02, 2017
لم يتوقع أحد أن يصل الصراع حول السلطة الدائر بين مختلف مكوناتها، إلى حد وضع البلد بكامله موضع سخرية إعلاميا ودبلوماسيا في العالم بأسره، بسبب فضيحة تعيين شاب على رأس وزارة السياحة، من دون إلمام مسبق بمعلومات حول شخصه وكفاءاته العلمية والسياسية، ليتم إبعاده ثلاثة أيام بعد تنصيبه وتسلمه المهام، من يد زميله السابق أمام كاميرا الشاشة الرسمية، وهو ما أسال ولا يزال الكثير من الحبر حول لا منطق العملية في أصلها، وغرابة توقيتها، لا سيما المراد الرئيس من خلال تفجيرها في هذا الظرف بحد ذاته.
ولعل الأسئلة الجديرة بأن تطرح لفهم حيثيات تفجير فضيحة كهذه، أساءت لصورة البلاد بشكل غير مسبوق، هي مَنْ خطط لهذا السيناريو، الذي لا يحتمل حدوثه مطلقا، كما يروج له، فرضية التلقائية والعفوية؟ وما مبتغاه من وراء ذلك؟
طبعا يظل حتما لمعرفة الجهات المتسببة وافتراضها حتى، لهذه الفضيحة، الاطلاع على طبيعة ردود فعل الجهات ذات الصلة بالحدث وبأطرافه، فمن شأن ذلك أن يعطي إشارات ومعنى قد يقربنا من فهم ما حصل، ومن يقف خلفه والغرض الذي دفعه للتضحية بسمعة البلد، وإهانة مؤسسات الدولة من أجل هدف ومصلحة، أيا كانت طبيعتهما وقيمة ما تضيفهما لصاحبها أو الجهة التي يعمل لها.
لأن الدولة التي رفضت أن تصل إلى مؤسساتها، بشكل رسمي وديمقراطي، وعبر التزكية الشعبية، تيارات سياسية معترف بها، معلومة لدى كل أسلاك الاستعلامات الامنية والإدارية، وزُج في سبيل ذلك بالبلد إلى حرب أهلية ضروس أتت على الأخضر واليابس، لا يمكن مطلقا أن تهان أو تستهين، إلى حد أن يخترقها شاب ذو سوابق عدلية، كما يتم التسويق له من قبل دوائر لا مهمة لها سوى التسويق والتصفيق، للقرارات الصادرة عن الغرف الضيقة بالسلطة.
من هذا المنطلق وحين تشن بعض القنوات التلفزيونية الخاصة المعروفة بكونها ذات ارتباط برجال المال المستحكمين اليوم في مفاصل الدولة، هجوما قويا وكاسحا، على الوزير الشاب المقال، بعد تعيينه بثلاثة أيام، وتتهمه بشتى أنواع التهم، مع التغاضي عن عجز المؤسسات الرسمية المنوطة بالبحث والتقصي والتحري الإداري والأمني، بخصوص الشخص المعين على مستويات عليا من المسؤولية بالدولة، فالأمر يغدو أقرب ما يكون للوضوح، من أن العملية مرتبة ومجهزة، وتحمل إشارة ما، يراد لها أن تسري في المناخ السياسي الحالي، وما يفرزه من جدل على كل صُعد الخطاب الإعلامي والسياسي في البلاد.
ولعل أول ما أريد لهذه الفضيحة أن تلعبه هو التغطية على جملة من القرارات التي اتخذت بشأن إعادة ترتيب بيت السلطة، عبر جهازها التنفيذي، من استبعاد لوجوه اعتبرت الأحسن أداء من غيرها، وجلبت إليها أضواء الخارج قبل الداخل، على رأسها وزارة الشؤون الخارجية، التي قادها رمطان لعمامرة مدعوما من جهات داخلية وخارجية، في مواجهة مساهل الذي كانت تفرض وجوده أطراف خشيت دوما من السطوع المتواصل لنجم لعمامرة، وتهديد ذلك لترتيبات ما بعد بوتفليقة الجارية بحرص يفوق الحرص على الخلاص من الأزمة الطاحنة التي يعيشها الوطن من كل الجوانب.
فقليلة هي السياسة الإعلامية، التي أفردت في فضاءات نقاشاتها، مساحة ما يستحق التغيير الذي حصل على مستوى دبلوماسية البلاد، بحسبان الدبلوماسية أبرز مرتكز يقوم عليه مصير السلطة في الجزائر، القائم على شرعية الخارج أكثر منه في الداخل. وهكذا غطس الكل في وحل فضيحة وصول شاب «متهور» بقدراته الذاتية، إلى مناصب عليا في الدولة، دونما التفات إلى عمق ما حدث من التغيير، وتأثيره القوي على البلاد وأزمتها السياسية والسلطوية. فالصراع كان ضاريا بين مختلف دوائر السلطة، حول تقسيم المهام في ظرف لم يسبقه مثيل في الصعوبة والخطورة تمر به الجزائر، وإلا كيف يتم تفسير شروع رئيس الوزراء السابق في ربط الاتصالات بقادة الاحزاب، وبعض الشخصيات السياسية من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، في وقت كان المقررون الفعليون في السلطة بصدد حسم مسألة الحقائب وتوزيع المهام؟
ومع أن المصادر التي تشتغل لصالح تلك الدوائر، كانت قد روجت من قبل لتغييرات على مستوى التركيبة الحكومية، وأعلنت أن بعض الوزراء سيخلف البعض الآخر، مشيرة في هذا الصدد إلى وزيرة التربية نورية بن غبريط، التي رشحت لمغادرة وزارة التربية وتولي حقيبة وزارة التعليم العالي، وهو ما لم يحدث، ما عزز الانطباع لدى الكثيرين بأن تحديد مصير هذه الأخيرة يقع خارج مسؤولية الداخل، مستندين في ذلك إلى قدراتها على الصمود أمام كل الفضائح التي حصلت، من تسريبات لمواضيع الامتحانات في مختلف الأطوار التعليمية، في حين أن تسريبا واحدا سنة 1992 دفع الدكتور علي بن محمد لتقديم استقالته.
وأخيرا ثمة من رجح فرضية أن مختلق ومروج فضيحة الوزير المعين والمقال في ثلاثة أيام، رام من ورائها تسويق نية السلطة في الإساءة إلى الشباب السياسي الطامح في تولي مهام عليا بالدولة، على غرار ما يعرفه العالم غير العربي، كما حدث في فرنسا وقبلها في كندا، ومسعى لتجفيف منبع الإلهام للجزائريين الشباب الذين يشكلون أكثر من 75 في المئة من ساكنة البلاد، وإظهار هذا الشباب السياسي، وجيله ككل، بمظهر الانتهازي البعيد كل البعد عن القدرة على تولي مسؤولية الدولة، وحسن التعامل معها، ما قد يعزز في نظر الناس بالتالي، القناعة بأنه لا بديل عن قبول مشايخ السياسة الطاعنين في السن بدءا من الرئيس ذاته 80 سنة إلى رئيس مجلس الشعب 82 سنة، مرورا برئيس الحكومة 72 سنة ورئيس مجلس الأمة 75 سنة.
هي دوامة من خلط للأوراق تعمل جهات عدة على أن تستمر، ومعها يستمر قلق الجميع حول مصير البلاد، في ظل الوضع المالي الخانق الذي أوجدت الوطن فيه هذه السلطة عينها، ذات الأذرع المترابطة والمتلاطمة في الوقت نفسه، وليس انهيار أسعار النفط، كما يُروج له كتبرير للفشل الذريع الذي لازم هذه السلطة ذات المسلسل الميكسيكي من الفضائح، بعضها يغطي بعضا، فتراجع الأسعار الذي مس غالبية الدول المصدرة للنفط، قد ينعكس على بعض مشاريع التنمية الكبرى، لكنه لا يصل حد تهديد صناديق التقاعد، ودفع أجور موظفي القطاع العام، على الرغم من تراجع أسهم هذا الأخير في جلب اليد العاملة لصالح القطاع الخاص، وهو ما يجعلها تقاتل بشراسة من أجل البقاء في الحكم مهما كلفها ذلك من فضائح، ومهما أساء ذلك للوطن في المحافل الإعلامية والدبلوماسية العالمية، فأي تغيير قد يحصل ستكون له عواقب وخيمة على السلطة هرميا، من قمتها إلى قاعدتها، لذلك فهي توظف كل آليات التنويم الاعلامي وتوجيه الاهتمام بعيدا عن دائرتها بكل الوسائل كما حدث مع فضيحة الوزير المعين/المقال في ثلاثة أيام.
كاتب وصحافي جزائري
ولعل الأسئلة الجديرة بأن تطرح لفهم حيثيات تفجير فضيحة كهذه، أساءت لصورة البلاد بشكل غير مسبوق، هي مَنْ خطط لهذا السيناريو، الذي لا يحتمل حدوثه مطلقا، كما يروج له، فرضية التلقائية والعفوية؟ وما مبتغاه من وراء ذلك؟
طبعا يظل حتما لمعرفة الجهات المتسببة وافتراضها حتى، لهذه الفضيحة، الاطلاع على طبيعة ردود فعل الجهات ذات الصلة بالحدث وبأطرافه، فمن شأن ذلك أن يعطي إشارات ومعنى قد يقربنا من فهم ما حصل، ومن يقف خلفه والغرض الذي دفعه للتضحية بسمعة البلد، وإهانة مؤسسات الدولة من أجل هدف ومصلحة، أيا كانت طبيعتهما وقيمة ما تضيفهما لصاحبها أو الجهة التي يعمل لها.
لأن الدولة التي رفضت أن تصل إلى مؤسساتها، بشكل رسمي وديمقراطي، وعبر التزكية الشعبية، تيارات سياسية معترف بها، معلومة لدى كل أسلاك الاستعلامات الامنية والإدارية، وزُج في سبيل ذلك بالبلد إلى حرب أهلية ضروس أتت على الأخضر واليابس، لا يمكن مطلقا أن تهان أو تستهين، إلى حد أن يخترقها شاب ذو سوابق عدلية، كما يتم التسويق له من قبل دوائر لا مهمة لها سوى التسويق والتصفيق، للقرارات الصادرة عن الغرف الضيقة بالسلطة.
من هذا المنطلق وحين تشن بعض القنوات التلفزيونية الخاصة المعروفة بكونها ذات ارتباط برجال المال المستحكمين اليوم في مفاصل الدولة، هجوما قويا وكاسحا، على الوزير الشاب المقال، بعد تعيينه بثلاثة أيام، وتتهمه بشتى أنواع التهم، مع التغاضي عن عجز المؤسسات الرسمية المنوطة بالبحث والتقصي والتحري الإداري والأمني، بخصوص الشخص المعين على مستويات عليا من المسؤولية بالدولة، فالأمر يغدو أقرب ما يكون للوضوح، من أن العملية مرتبة ومجهزة، وتحمل إشارة ما، يراد لها أن تسري في المناخ السياسي الحالي، وما يفرزه من جدل على كل صُعد الخطاب الإعلامي والسياسي في البلاد.
ولعل أول ما أريد لهذه الفضيحة أن تلعبه هو التغطية على جملة من القرارات التي اتخذت بشأن إعادة ترتيب بيت السلطة، عبر جهازها التنفيذي، من استبعاد لوجوه اعتبرت الأحسن أداء من غيرها، وجلبت إليها أضواء الخارج قبل الداخل، على رأسها وزارة الشؤون الخارجية، التي قادها رمطان لعمامرة مدعوما من جهات داخلية وخارجية، في مواجهة مساهل الذي كانت تفرض وجوده أطراف خشيت دوما من السطوع المتواصل لنجم لعمامرة، وتهديد ذلك لترتيبات ما بعد بوتفليقة الجارية بحرص يفوق الحرص على الخلاص من الأزمة الطاحنة التي يعيشها الوطن من كل الجوانب.
فقليلة هي السياسة الإعلامية، التي أفردت في فضاءات نقاشاتها، مساحة ما يستحق التغيير الذي حصل على مستوى دبلوماسية البلاد، بحسبان الدبلوماسية أبرز مرتكز يقوم عليه مصير السلطة في الجزائر، القائم على شرعية الخارج أكثر منه في الداخل. وهكذا غطس الكل في وحل فضيحة وصول شاب «متهور» بقدراته الذاتية، إلى مناصب عليا في الدولة، دونما التفات إلى عمق ما حدث من التغيير، وتأثيره القوي على البلاد وأزمتها السياسية والسلطوية. فالصراع كان ضاريا بين مختلف دوائر السلطة، حول تقسيم المهام في ظرف لم يسبقه مثيل في الصعوبة والخطورة تمر به الجزائر، وإلا كيف يتم تفسير شروع رئيس الوزراء السابق في ربط الاتصالات بقادة الاحزاب، وبعض الشخصيات السياسية من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، في وقت كان المقررون الفعليون في السلطة بصدد حسم مسألة الحقائب وتوزيع المهام؟
ومع أن المصادر التي تشتغل لصالح تلك الدوائر، كانت قد روجت من قبل لتغييرات على مستوى التركيبة الحكومية، وأعلنت أن بعض الوزراء سيخلف البعض الآخر، مشيرة في هذا الصدد إلى وزيرة التربية نورية بن غبريط، التي رشحت لمغادرة وزارة التربية وتولي حقيبة وزارة التعليم العالي، وهو ما لم يحدث، ما عزز الانطباع لدى الكثيرين بأن تحديد مصير هذه الأخيرة يقع خارج مسؤولية الداخل، مستندين في ذلك إلى قدراتها على الصمود أمام كل الفضائح التي حصلت، من تسريبات لمواضيع الامتحانات في مختلف الأطوار التعليمية، في حين أن تسريبا واحدا سنة 1992 دفع الدكتور علي بن محمد لتقديم استقالته.
وأخيرا ثمة من رجح فرضية أن مختلق ومروج فضيحة الوزير المعين والمقال في ثلاثة أيام، رام من ورائها تسويق نية السلطة في الإساءة إلى الشباب السياسي الطامح في تولي مهام عليا بالدولة، على غرار ما يعرفه العالم غير العربي، كما حدث في فرنسا وقبلها في كندا، ومسعى لتجفيف منبع الإلهام للجزائريين الشباب الذين يشكلون أكثر من 75 في المئة من ساكنة البلاد، وإظهار هذا الشباب السياسي، وجيله ككل، بمظهر الانتهازي البعيد كل البعد عن القدرة على تولي مسؤولية الدولة، وحسن التعامل معها، ما قد يعزز في نظر الناس بالتالي، القناعة بأنه لا بديل عن قبول مشايخ السياسة الطاعنين في السن بدءا من الرئيس ذاته 80 سنة إلى رئيس مجلس الشعب 82 سنة، مرورا برئيس الحكومة 72 سنة ورئيس مجلس الأمة 75 سنة.
هي دوامة من خلط للأوراق تعمل جهات عدة على أن تستمر، ومعها يستمر قلق الجميع حول مصير البلاد، في ظل الوضع المالي الخانق الذي أوجدت الوطن فيه هذه السلطة عينها، ذات الأذرع المترابطة والمتلاطمة في الوقت نفسه، وليس انهيار أسعار النفط، كما يُروج له كتبرير للفشل الذريع الذي لازم هذه السلطة ذات المسلسل الميكسيكي من الفضائح، بعضها يغطي بعضا، فتراجع الأسعار الذي مس غالبية الدول المصدرة للنفط، قد ينعكس على بعض مشاريع التنمية الكبرى، لكنه لا يصل حد تهديد صناديق التقاعد، ودفع أجور موظفي القطاع العام، على الرغم من تراجع أسهم هذا الأخير في جلب اليد العاملة لصالح القطاع الخاص، وهو ما يجعلها تقاتل بشراسة من أجل البقاء في الحكم مهما كلفها ذلك من فضائح، ومهما أساء ذلك للوطن في المحافل الإعلامية والدبلوماسية العالمية، فأي تغيير قد يحصل ستكون له عواقب وخيمة على السلطة هرميا، من قمتها إلى قاعدتها، لذلك فهي توظف كل آليات التنويم الاعلامي وتوجيه الاهتمام بعيدا عن دائرتها بكل الوسائل كما حدث مع فضيحة الوزير المعين/المقال في ثلاثة أيام.
كاتب وصحافي جزائري
Il était une fois un bled, les gens était sales physiquement, avec des coeurs propres et unis, on les a remplacé par des gens qui soignent leur physiques, avec des pompes foulantes qui ne servent qu’à la circulation sanguine.
L’argent divise l’indivisible. C’est pourtant facile de ne pas se tromper.
Tous ça c’est le résultat des instructions données par Mr TRUMP, lors de sa dernière visite à RIAD, Ce Trump se trompe, lourdement, car parmi les terroristes qui ont exécuté les attentats du 11 Septembre 18 sont des Saoudiens, le chèque de 360 MDS de $$ que lui à remis KHADIM-EL-HARAMYN était destiné à acheter le silence des Américains dont les ayants droits des victimes voulaient ester les WAHABBITES devant les tribunaux pour dédommagement.
En matière de financement du terrorisme les deux se valent (Qataris et Wahhabites).
Cette nouvelle pièce de théâtre à la MUAAWIYA, prendra fin lorsque les QATARI auront décidé de remettre à leur tour un chèque de 360 MDS de $$ au Maître des lieux, son excellence DONALD TRUMP
On vient d’apprendre que l’ambassadeur de France à Alger est nommé patron du contre-espionnage (DGSE), en remplacement de Bernard Bajolet, qui occupait avant cela, vous l’aurez deviné, le poste…d’ambassadeur de France à Alger…
On ne met même plus les formes ya bouguelb!
Ça en dit long sur « l’indépendance » de l’Algérie du temps de la Bouteflicaille…