منظمة فرونت لاين ديفندرز تستنكر زيادة حالات التخويف، التجريم، و الهجمات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر، بما يشمل الهجمات التي تناولت أعضاء حركة « حراك » خلال الأشهر الماضية. منظمة فرونت لاين ديفندرز تعبر عن بالغ قلقها حول التفيرات التشريعية الأخيرة، و التي تعمل بشكل هائل على تقليص مساحة عمل مؤسسات المجتمع المدني، و الذي بدوره يؤدي إلى زيادة المعيقات أمام نشاطات المدافعين عن حقوق الإنسان. منذ إستئناف مظاهرات « حراك » في 13 فبراير 2021، بعد تعليق المظاهرات بسبب كوفيد-19، تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان المنخرطين يتنظيم مظاهرات و غير ذلك من نشاطات سلمية إلى هجمات، معاملة غير إنسانسة و ملاحقة قضائية، كانتقام ضد عملهم و جهودهم في تعزيز و حماية حقوق الإنسان في البلاد
في 22 فبراير 2021، خرج ألاف الجزائريين في مسيرة لإحياء الذكرى السنوية الثانية لانطلاق حركة « حراك ». نشات الحركة في 22 فبراير 2019، للاحتجاج ضد ترشيح الرئيس السابق عبد العزيز بو تفليقة نفسه للولاية الخامسة، نالت الحركة زخم كبير في الشارع الجزائري، خصوصا بعد خروج الطلاب في المطاهرات، خرجت مسيرات كل يوم ثلاثاء و جمعة على المستوى الوطني. بعد تنحي الرئيس عبد العزيز بو تفليقة كنتيجة للضغط الشعبي، تطورت أهداف الحركة للمطالبة بمغادرة جميع أعضاء الطبقة الحاكمة، الانتقال نحو حكومة أكثر ديموقراطية، عدالة اجتماعية، و احترام الحريات الأساسية
في البداية كان هنالك نوع من التسامح من قبل السلطات مع المتظاهرين. إلا أنه في منتصف عام 2019 بدأت حملات الاعتقال تطول بعض من أعضاء حراك البارزين بزعم « تهديد الوحدة الوطنية »، تصاعدت الاعتقالات ما قبل الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2019، كان هذا التصعيد بمثابة رد على مطالبات الحراك بإجراء إصلاحات ما قبل الانتخابات، بحيث أن مخاوف العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان و مؤسسات المجتمع المدني هي العودة للنظام القديم
بعد انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون، طالب الرئيس الجزائري « بمحادثات جدية » مع الحركة، إلا ان هذه المحادثات لم يتم إثارتها. تم إصدار عفو رئاسي في فباير، ابريل، و يوليو 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، شمل العفو 19،502 معتقل، إلا أنه تم الإفراج فقط عن 13 عضو من الحراك. ، كما ان المضايقات و الملاحقات القضائية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان و أعضاء المجتمع المدني، و الصحافيين شهدت تصاعد بشكل ملحوظ بعد أن تم تعليق المظاهرات الأسبوعية بشكل طوعي من قبل المتظاهرين بسبب كوفيد-19
في 18 فبراير 2021، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عفو رئاسي أخر لمجموعة من المعتقلين، شمل هذا العفو عدد كبير من النشطاء السلميين التابعين لحراك. بينما ترحب منظمة فرونت لاين ديفندرز بإطلاق سراح 38 من المدافعين عن حقوق الإنسان، النشطاء، المتظاهرين السلميين، و أعضاء من حركة حراك، إلا أن عدم الوضوح بشان إبقاء التهم ضدهم يبقى محط قلق، 19 شخص من الذين تم إطلاق سراحهم هم تحت إطلاق سراح مشروط. فرونت لاين ديفندرز تكرر و تؤكد بانه لا يجوز اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب عملهم السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان
يتم استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان و الصحافيين بسبب ما يتم زعمه سواء من الانضمام للحركة أو ما يقومون بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي،بحيث يتم إدانتهم بشكل متكرر بناء على تهم غامضة من قانون العقوبات. التهم الموجهة ضدهم بشكل روتيني تشمل « إضعاف معنويات الجيش » (المادة 75)، » التحريض على تحمع غير مسلح » (المادة 100)، و أيضا » المساس بسلامة وحدة تراب الوطن » (المادة 79) ، و التي يشار إليها أيضا « ”مساس الوحدة الوطنية »، « إهانة هيئة نظامية » (المادة 144: 144 معدلة و الماد146) ، « إهانة تعاليم الإسلام » (المادة 144 معدلة 2)، كل هذه التهم تنبع من ممارسة الحق بحرية التعبير و التجمع و التجمهر السلمي. يتم ممارسة التجريم و التحرش بشكل مستمر ضد المدافعين عن حقوق الإنسان من قبل السلطات الجزائرية
في 24 من مارس 2021، قامت المحكمة الجنائية في البيض بإدانتة المدافع عن حقوق الإنسان حسن بوراس ب »إهانة رئيس الجمهورية » و « إهانة هيئة نظانية” كما قامت بتغريمه بمبلغ 100،000 دينار جزائري، (أي ما يقارب 630 يورو)
حسن بوراس هو عضو قيادي في الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، هو أيضا صحفي ومدون تحدث بإسهاب عن الفساد وممارسة التعذيب في الجزائر. تم اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان في البداية في 2 أكتوبر 2015، بعد أن اقتحمت مجموعة من الشرطة منزله و قامت بمصادرة عدة متعلقات بما يشمل هاتفه النقال، و ثائق و حاسوبه. تم اعتقاله و إبقائه في سجن البيض لمدة ثلاثة أشهر قبل أن يتم الإفراج عنه في 18 يناير 2016
في 24 فبرابر 2021، قامت محكمة الاستئناف في مستغانم بتثبيت الإدانة ضد المدافعة هن حقوق العمال دليلة توات بتهمتي « إهانة أجهزة حكومية » و « نشر منشورات تمس بالأمن العام »، كما قامت المحكمة بتخفيض الحكم ضد المدافعة عن حقوق الإنسان من 18 شهر بالحبس إلى شهرين حكم بالحبس الموقوف، و غرامة بقيمة 20،000 دينار جزائري (أي ما يقارب 130 يورو). دليلة توات هي جزء من حراك في مدينة مستغانم، كما أنها منخرطة بحركة حقوق العاطلين عن العمل في المحافظة، و تعمل على تعزيز حقوق العمال في البلاد. تم اعتقال المدافعة عن حقوق الإنسان في مدينة مستغانم في 2 ديسمبر 2020. كما تم الحكم عليها من قبل المحكمة البدائية في 18 يناير 2021. في اليوم اللاحق حصلت دليلة توات على إطلاق سراح مؤقت . إلا أن الحكم الموقوف لا زال ضدها . كما تم نقله فقد تعرضت المدافعة عن حقوق الإنسان لإسائة المعاملة أثناء فترة اعتقالها، كما أنها خاضت إضراب عن الطعام لمدة 21 يوم، للمطالبة بالسماح بالزيارات العائلية
منذ إستئناف المظاهرات في فبراير 2021، زاد استخدام العنف من قبل الشرطة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، و المتظاهرين السلميين. في 12 مارس 2021، تعرض المدافع عن حقوق الإنسان و رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان في وهران قدور شويشة و ابنه لاعتداء جسدي من قبل رجال الشرطة في وهران أثناء مظاهرة تم تنظيمها من قبل حراك. تبعا لما ورد عن المدافع عن حقوق الإنسان فإن أحد رجال الشرطة حاول خنقه. قدور شويشة و وزجته جميلة لواق،و هي صحافية و مدافعة عن حقوق الإنسان، هما الأن تحت الملاحقة القضائية بسبب مشاركتهم في مظاهرة في 8 أكتوبر 2020. صدر قرار ببرائتهم في 18 يناير 2021، إلا أن النيابة العامة قدمت استئناف ضد الحكم بالبرائة، تم تعيين جلسة الاستئناف ليتم عقدها في 28 ابريل 2021. لا زال المدافع عن حقوق الإنسان محاد القاسمي تحت الحبس الاحتياطي منذ 14 حزيران 2020، محاد القاسمي يواجه تهمة « الإشادة بالإرهاب ». في 5 يناير 2021، تم نقل قضيته للمحكمة الجزائية في أدرار. هو حاليا معتقل في المؤسسة العقابية في أدرار
إن تصاعد الهجمات و محاولات التخويف المقلقة ضد المدافعين عن حقوق النسان، الصحافين، و أشخاص المجتمع المدني في الجزائر، يحول إلى تقلص مساحة المجتمع المدني، و هذا ما يشير إله أيضا بعض التطورات التشريعية الأخيرة. في 3 مارس 2021، قام وزير العدل الجزائري بعرض مشروع قانون معدل لقانون الجنسية الجزائري على البرلمان. تبعا لما ورد عن وكالة الإعلام الحكومية، فإن مشروع القانون ينص على إجراءات تهدف لسحب جنسية أي جزائري مقيم خارج البلاد بحيث يعتقد أنه ارتكب عمدا فعل يضر بمصلحة البلاد، أو قام بالانضمام لجماعة إرهابية، أو أي شخص يقوم بتمويل أو بالدفاع عن مجموعة مماثلة، أو أي شخص يقوم بالتعاون مع « دولة معادية ». أن القرار بحل مجلس النواب في 18 فبراير 2021، بغرض اجراء انتخابات مبكرة ، يجعل من الممكن لرئيس الجمهورية أن يقوم بتمرير القانون من جانب واحد من خلال مرسوم. دون نشر مواد القانون ما قبل ذلك. يخشى المدافعون عن حقوق الإنسان، و منظمات حقوق الإنسان الدولية من هذه الخطوة، بحيث إن تم تمرير هذا المشروع سيتم استخدامه لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان الجزائريين المقيمين خارج البلاد، بسبب انخراطهم بآليات الأمم المتحدة، أو كانتقام لدعمهم لحراك
إن مشروع قانون الجنسية المقترح يتبعه أيضا عدة مخاوف حول التعديلات المتعلقة بقانون العقوبات، الذي تم تمريره في 28 ابريل 2020. بحيث يعتبر عدد كبير من المدافعين عن حقوق الإنسان و مؤسسات المجتمع المدني هذه التعديلات غامضة الصياغة كمعيق و مصدر ضرر لحرية التعبير عن الرأي و حرية التجمع السلمي في البلاد. هذه التعديلات تجرم « نشر الأخبار الكاذبة » و تحمل عقوبة تتراوح بين سنة إلى ثلاث سنوات بالسجن، كما تجرم إرسال أو استلام تمويل أو تبرع أجنبي، إن كان هذا التمويل تم استخدامه » للقيام أو التحريض على أفعال من شانها أن تضعضع أمن، استقرار ، أو الأداء الطبيعي، للمؤسسات، الوحدة الوطنية، وحدة التراب، أو المصالح الاساسية للجزائر، أو النظام و الأمن العام »، بعقوبة سجن قد تصل إلى عشرة سنوات حبس
منظمة فرونت لاين ديفندرز تعبر عن بالغ قلقها حول التجريم، المعاملة غير الإنسانية، و العنف المستخدم ضد المدافعين عن حقوق الأنسان حسن بوراس، قدور شويشة، و محاد القاسمي و المدافعتان عن حقوق الإنسان جميلة لواق، و دليلة توات. منظمة فرونت لاين ديفندرز تؤمن بأن استهداف هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان ما هو إلا بسبب عملهم السلمي و الشرعي في الدفاع عن حقوق الإنسان، و هو جزء من حملة قمع واسعة يتعرض لها المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر، كخطوة انتقامية ضد جهودهم لتعزيز و حماية حقوق الإنسان الأساية في البلاد. إن منظمة فرونت لاين ديفندرز، تحث السلطات في الجزائر على إسقاط الإدانة ضد حسن بوراس، قدور شويشة، جميلة لواق، و داليدا توات، و التوقف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر، و ضمان حرية التعبير و التجمع السلمي في كل الأوقات
تطالب منظمة فرونت لاين ديفندرز السلطات الجزائرية على سحب المواد المعدلة لقانون الجنسية، هذه المواد المعدلة تثير مخاوف المدافعين عن حقوق الإنسان، بحيث إن مر مشروع القانون المعدل سيسمح بسحب جنسية بعض المدافعين عن حقوق الإنسان في الخارج بسبب اتخراطهم في تشاطات متعلقة بآاليات الأمم المتحدة، و بسبب مشاركتهم بنشاطات المجتمع المدني في البلاد. توصي منظمة فرونت لاين ديفندرز على مراجعة قانون العقوبات في ضوء الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية و السياسية (مع ملاحظة المواد 75،79، 95 معدلة،95:98،100: 144،144 معدلة ،144(2) معدلة،146 و 196): بحيث يتم استخدام مواد القانون الحالية بشكل متكرر للملاحقة القضائية المدافعين عن حقوق الإنسان، الصحافيين، و المتظاهرين السلميين
