Lyes Benanou
كل التقارير الإقتصادية و المالية الدولية تصنف الجزائر في الخانة الحمراء من حيث الأداء المالي و التسييري، حيث صنفت الجزائر سنة 2020 في المرتبة 85 من حيث الناتج المحلي بإجمالي 170.41 مليار دولار و دخل قومي إجمالي للفرد ب 13.802 دولار أمريكي، ( د ق إ للفرد في الإمارات العربية المتحدة 72.312 دولار أمريكي ).
البرلمان الجزائري بغرفتيه صادق على مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021 بعجز بلغ 2700 مليار دينار جزائري ( 24 مليار دولار )، في حين يتوقع الخبراء أكثر من 45 مليار دولار كقيمة الإرادات، فيما يتوقع أن تصل النفقات في حدود 67 مليار دولار أي بعجز أكثر من 23.8 مليار دولار( تقريبا 14% من إجمالي الناتج المحلي ) ، كما أكد الخبراء على صدمة إحتياط العملة الصعبة اذ إنتقل من 200 مليار دولار سنة 2014 إلى 43 مليار دولار سنة 2020، حسب بعض الخبراء فإن إحتياطي النقد الحالي يمكنه أن يغطي من 12 إلى 15 شهر .
للتذكير قانون الموازنة لسنة 2021 المصادق عليه يقف عند حدود 40 دولار كسعر مرجعي لبرميل النفط. تقرير » دوينغ بزنس » الصادر عن البنك الدولي يصنف الجزائر في المرتبة 157 ب 49.65 نقطة من المائة من بين 193 دولة، كما احتلت الجزائر المرتبة 112 في مجال تنفيذ العقود و المرتبة 129 في مجال الحصول على رخص البناء و المرتبة 150 في مجال إنشاء المؤسسات.
الخطاب السياسي الجزائري الغريب جدا يوحي بأن كل الأمور بخير و أن الحلول بسيطة و موجودة بوفرة، مما يدفعني إلى التسائل بجدية، هل هؤلاء مدركون حقا حجم الخطر القادم؟ فحسب الحكومة الجزائرية فإن الدولة تعول على تحصيل ما يقارب 20 مليار دولار من أصل 40 مليار دولار من الكتل النقدية المتواجدة خارج التداول الرسمي، و هذا في رأي ضرب من الجنون والخيال و لا يمت لأي منطق سياسي أو مالي، كما تعتمد الدولة على المنتوج الجديد القديم ( سندات الخزانة ) و التي يسمونها زورا ( الصكوك الإسلامية ). الخطر القادم يكمن في الحلول الضيقة و القليلة، إما الإستدانة الخارجية من الهيئات المالية الدولية كالبنك الإفريقي للتنمية و صندوق النقد الدولي، أو من الهيئات المالية الغير حكومية مثل المنظمات المالية الروسية و الخليجية …الخ ، المخرج الثاني هو الرجوع إلى التمويل الغير تقليدي ( أي طبع العملة ) كما فعل المجرم سفاح المؤسسات الإقتصادية اويحي من سنة 2017 إلى ماي 2019 حيث طبع 56 مليار دولار صرف منها أكثر من 50% .
التقارير و المكاتب الدولية تعتمد في تصنيفها على الأداء الإقتصادي و الكفاءة الحكومية، كفاءة الأعمال و البنية التحتية، كل هذه المؤشرات ضعيفة جدا في الجزائر و لا تبشر بأي خير.
كل هذا، و يتفاخر رجال السياسة في الجزائر بخلق ولايات جديدة و تمديد غلق المطار الذي يعتبر شريان الحياة الاقتصادية، و التركيز على تفاهات الأمور مثل ازمة الزيت و السيولة و غيرها، في حين كان على الدولة الشروع في سياسة ترشيد النفقات و عقلانة التسيير و البحث في خفض ميزانية الوزارات كوزارة المجاهدين و وزراة الثقافة و وزراة الدفاع التي يمكن خفض النفقات فيها في حدود 7% دون أن تتغير البرامج الحيوية بها، وتجميد كل المشاريع الإقتصادية الغير حيوية، و غيرها من القرارات التي يمكنها أن تجنب الجزائر صدمة اقتصادية، اجتماعية خطيرة.
للأسف النظام السياسي مثله كمثل تلك المرأة التي بيتها يحترق و هي واقفة أمام المرآة تجمل و تزين في وجهها و شعرها مخافة أن يراها الناس بغير حلة.
بن عانو إلياس
