القضاء في الحبس النافذ!

0
1701
Redouane Boudjema

الجزائر الجديدة 154

بعد أكثر من أربعة أشهر من الحبس الاحتياطي للناشط سمير بلعربي، تقر محكمة بئر مراد رايس اليوم ببراءة المتهم، الذي كان قد أودع الحبس الاحتياطي يوم 17 سبتمبر من السنة الماضية بتهمة المساس بالوحدة الوطنية وعرض منشورات تمس بالوحدة الوطنية، وهي التهم التي كانت جاهزة للكثير من المتهمين من نشطاء الحراك.

حكم اليوم جاء بعد أن طالب وكيل الجمهورية بالحكم على المتهم بثلاث سنوات سجن نافذة و50 ألف دينار، وبين مطلب وكيل الجمهورية وحكم القاضي بون شاسع يؤكد أن الأيام التي كانت تفصل بين التماس وكيل الجمهورية والحكم الذي صدر اليوم حدثت فيها تطورات على علاقة بالسلطة التنفيذية وكل الأجهزة التي تؤثر على صناعة القرار القضائي.

ما حدث اليوم يبين مرة أخرى أن الحبس الاحتياطي الذي تحول إلى قاعدة عوض أن يكون الاستثناء منذ سنة 1992 على الأقل، يجب أن يتوقف حالا، ومن الواجب متابعة كل القضاة الذي يبالغون في استخدام هذه القاعدة الاستثنائية، لأن الحبس الاحتياطي يوضع في حالات يتم التأكد فيها من مخاطر مؤكدة أو شبه مؤكدة من المتهم، وهو ما لا يوجد إطلاقا في قضايا الرأي والسياسة.

الحكم بالبراءة لمن بقي في السجن أكثر من أربع أشهر هو استمرارية لقضاء المحاكم الاستثنائية وقضاء الرضوخ لضغط الأجهزة التنفيذية، وهو ما يضع القضاء في قفص الاتهام، بل ويجعل المجتمع يستمر في التجنيد لتحرير القضاء من الحبس النافذ الذي يوجد فيه، لأنه عندما تدخل السياسة باب المحكمة تخرج العدالة من النافذة.

تحرير القضاء أمر مستعجل، وتحرير المجتمع ليدافع عن حقه في تقرير مصيره وبناء المؤسسات أمر أكثر استعجالا، لأن تحرير القضاء وتحرير المجتمع هو أول خطوة في طريق بناء الجزائر الجديدة.. جزائر المؤسسات ودولة القانون، الجزائر التي تجعل القاضي يحكم بضميره ويرفض أي ضغط، وتجعل المواطن يؤدي واجباته ويطالب بحقوقه ويرفض التنازل عن حرياته.. عن كل حرياته.

الجزائر في 3 فيفري 2020
تحرير وتصوير رضوان بوجمعة

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici