الحراك ومهمة البحث عن جيل ثان للتعددية في الجزائر

2
170


https://alsiasi.com/
بشير عمري

لم يعد بخاف على أحد كيف أن نهج الحرب السياسية بالوكالة في الجزائر بين الخصوم من داخل النظام نفسه وبين المعارضة من الداخل أيضا وبين الجميع عبر الفضاء الأزرق، صار يكشف حجم الافلاس الذي أحيط بالعمل السياسي بالجزائر والتخريب الذي طال منظومته التعددية الأولى التي أريد لها أن لا تكون تصحيحا لخطيئة الاستقلال التي ارتكبت ذات صيف 1962 حين أغتنم الحكم والوطن معا،.

وفي هذا السياق عاد الكاتب الصحفي والعضو السابق في جهاز الاستخبارات هشام عبود، ليفضح ما اعتبره فساد زعيم سياسي لأحد الأحزاب التي كانت رئيسة فجر التعددية الأولى، ونعني به سعيد سعدي الأمين العام السابق للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ذي النزعة البربرية، حين كشف بعضا من حجم الثروة والمتتلكات التي قدر هشام عبود أن سعدي كونها من خلال علاقاته مع الاستخبارات ورجالات نظام بوتفليقة البائد، وذلك كله في رد على تهجم هذا الأخير عليه في حوار لاه مع قناة البربريو “بربر تي في” !

وليس ما يشغلنا هنا هو معرفة لماذا ومن يقف خلف هذا الاشتباك بين الرجلين المقيمين في الخارج، لأن ذلك لن يفيد الساعين لمعرفة حقيقة المآل الذي بلغته السياسة في الجزائر بعد أزيد من ثلاثة عقود عن التحول من الأبوية الصلبة إلى التعددية المصلوبة، وكيف أن الحراك كشف في أدق ما كشفه عن حالة الافلاس التام للفاعل التعددي الأول وحاجة المجتمع القوية اليوم لجيل جديد من التعددية تقفز على كل أخطاء العمل السياسي مذ تناهض الوعي الوطني الأول وانتزع الاستقلال مرورا بفترة السرية ووصولا عند دروس الارتكاسة التعددية الأولى في الجزائر المستقلة  .

لقد فهم النظام بخبرته الطويلة ووسائله وأجهزيته الضخمة من الوهلة الأولى أن التنظيمات والأحزاب التي تولدت عن أحداث أكتوبر، وإن كانت كلها متفقة على رفضه (النظام) إلا أنها ظهرت متفقة أيضا على عدم قبول بعضها البعض، فالكل كان يريد ميراث النظام لوحده وهو لا يزال حيا  تنبض فيه الحياة (النظام)! وبذلك سهل عليه عملية تخريب الوعي السياسي الجديد لتلك المرحلة والاستفراد بقوى التحدي التعددي الاولى ومن خلالها بكل مجتمع السياسة الوليد فسقط الكل في الفوضى التي لم يخرج منها فائزا إلا المنظومة الصلبة للحكم.

فسعيد سعدي وحزبه التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي حرص النظام على سرعة اعتماده لشق صف منطقة القبائل باعتبار أن الحزب الذي كان مسيطر هناك هو جبهة القوى الاشتراكية للزعيم الوطني حسين آيت أحمد أشرس معارض للنظام، اشتغل – سعيد سعدي – بالاضافة لاضعاف جبهة القوى الاشتراكية، من البداية على معارضة الاسلاميين الذي كانوا يتصدرون المشهد السياسي التعددي الوليد (1989/1992) أكثر من معارضته للنظام بل أنه اختار التحالف مع مجموعة الانقلاب (الينايريون) على المسارين الانتخابي والديمقراطي على أن يدعم مسار التجديد، في صورة دراماتيكية دلت على أن الجيل الأول بدا متخبطا منفكا عن أبجديات العمل التعددي ومفهوم التحول السياسي من نمط لآخر ومن نظام قديم إلى أخر جديد!

هذا التخبط سهل على العناصر الفاعلة في المنظومة، عملية أخذ المبادرة والانتقال من مرحلة الترقب التي دامت لسنتين (1990/1992) اي بعد ارتسام الخريطة السياسية الجديدة من خلال العمليتين الانتخابيتن البلدية ثم التشريعية (الملغاة) إلى مرحلة الفعل بإعادة صياغة المشهد وفق مخططها السري الذي كان جاهزا حتى قبل تبني التعددية بالاكراه، لكون الاصلاحات السياسية والدستورية لم تكن أنذاك محل أجماع داخل عصب المنظومة، إذ وبعد العصف بخيار الشعب بالقوة صارت إرادة السلطة هى العليا في إعادة رسم وفرض الملامح الجديدة للعملية السياسية بالبلاد، داخل فضاء محدد ومحدود ضيق النشاط السياسي وقزمه بشكل لم يعد فيه أي معنى لسلطة المعارضة.

هكذا وضع جديد للعمل السياسي الذي تقلصت فيه سبل المناورة حزبية، وسقطت عبره روح العمل السياسي الجماعي سينتج عنه جموح الارادة الفردية وطموح خارج النسق الحزبي وأطره التنظيمية وكمرجعيته العقائدية، وبالتالي تأتت للمنظومة الفرصة المثلى لشراء الذمم وتفجير الأحزاب من الداخل، فعم الفساد السياسي كما السلطة، الأحزاب وبالتالي نُفر المواطن من العمل السياسي والانتخابي معا، وذاك أقصى ما كانت تحلم به المنظومة المستمرة في الحكم.

واليوم بعد يقظة الوعي الوطني التي أبرزها الحراك الثوري المشهود، بات لزاما على نخبه (الحراك) تصحيح المسار التعددي بالانتقال به جياليا ونموذجيا ليكون استمرار في الاسم وقطيعة في المسمى مع الجيل الأول، ولن يتأى له ذلك من غير اتباع جملة من الخطوات التي شكلت عثرات الجيل الأول أبرزها..

الاشتغال على ما فوق الانتماءات الفكرية والايديولوجية، بمعنى الالتزام بالوعي الحاد بمسألة محورية التغيير السياسي الكلي بما في ذلك قواعد النظام، وعدم التخاطب والتحاسب الايديولوجي والتاريخي فيما بين مكونات المعارضة الحراكية.

التأسيس لثقافة التحالفات السياسية التي اجتهدت المنظومة في الحؤول دون الوصل إليها على مستوى فعل المعارضة واستدرجت بعض الاحزاب إليها (التحالف الرئاسي) لاضفاء الديكور التعددي على سلطة رئيس (بوتفليقة) لم يؤمن قط في حياته بالمعارضة ولا بشيء اسمه التعددية الحزبية.

من هنا يظهر جليا خطأ من كانوا يطالبون الحراك بأن يتمثل ويتشكل في حزب وكأنه جماعة تحرك الشارع وليس حركة وعي جديد تقفز على مثالب المراحل السياسية السابقة في العمل الوطني، وبهذا المعني فإن الحراك مطالب بتأسيس جيل تعددي سياسي ثقافي اجتماعي جديد، تنشأ عنه حركة حزبية وجمعوية جديدة متحررة من الوصايا، وليس التمثل داخل تنظيم حزبي يسهل تدجينه وتجبينه كما حصل مع جل أحزاب الجيل التعددي الأول.

بشير عمري

كاتب صحفي  جزائري

2 Commentaires

  1. .
    .
    .

    J’allais aborder le sujet d’une importance capitale, une situation inédite et dangereuse, il s’agissait de l’atteinte à la souveraineté de l’Etat Algérien de 2013-2019, une confiscation du pouvoir du Président de l’Etat Algérien par un gang de malfaiteurs, des civiles et des militaires.

    J’ai voulu mettre la lumière sur une vérité qui allait provoquer un tsunami au sein du pouvoir actuel et précédant en Algérie.

    L’Algérie est en danger,

    Le gang est toujours au coeur du pouvoir.

    Soyez vigilants, unis et prudents.

    Il ne faut surtout pas les laisser faire, il faut les chasser de l’ ALGERIE.

    Le Hirak doit reprendre et en force, c’est le salut de l’Algérie

    Souvenez vous d’Octobre 1988

    Pour quoi pas le refaire en Octobre 2020.

    J’allais argumenter, pour dire aussi que les décisions, les décrets, les lois , les accorts bilatéraux, n’étaient pas ordonnés, initiés, approuvés ni signés par le Président Abdel Azziz BOUTEFLIKA durant la période 2013-2019, et qu’ils sont désormais anticonstitutionnelles et nuls.

    La loi fondamentale de 2016 est caduque et les révisions de 2002 et de 2008, illégales et anticonstitutionnelle et par conséquent caduque, il faut saisir le conseil constitutionnelles sur cette question.

    Analyse pointue et un regard objectif:

    https://www.youtube.com/watch?v=hdjznCYyAWI&ab_channel=%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9

  2. .
    .
    .

    le sujet c’était.

    ما لم يذكر في « الخداع الدستوري » للسلطة الجزائرية

    Ce qui n’a pas été dit sur « l’imposture constitutionnelle » du pouvoir Algérien.

    Les lois et décrets publiés n’étaient ni ordonnés, ni initiés, ni approuvés, ni signés par le Président Abdel Azziz BOUTEFLIKA. Tout ce qui a été fait est Extraconstitutionnel , anticonstitutionnel et illégale, le comble dands cette Chekchouka, la loi fondamentale y compris les revissions constitutionnelles de 2002, 2008, 2016 sont désormais caduques.

    La condition d’invalidité du chef de l’Etat suite à l’AVC a été exploitée durant toute la période 2013-2019 et toutes les prérogatives constitutionnelles du Président ont fait l’objet d’une spoliation par « la issaba » le résultat aujourd’hui le pays se trouve devant l’impasse depuis le 22 Fevrier et l’hospitalisation de Fakhamatou à Genève .

    J »invite l »opposition posetive

    Ou bien qu’elle saisisse le conseil constitutionnel pour clarifier cette question et trouver une solution juridique à cette situation inédite.

    Ou carrément, les Algériens fassent table rase et construisent de nouvelles bases de l’État, UNE NOUVELLE RÉPUBLIQUE, simplement parce que le processus constitutionnel emprunté par le commandement militaire par l’application de l’article102 se base sur un article d’une constitution qui ne devrait pas exister, parce que l’actuelle constitution telle qu’elle a été révisée est caduque et illégale et par conséquent l’actuel chef de l’État constitutionnellement, juridiquement, légalement, il est illégitime.

    NB: C’est pour ces raisons:

    Bouhadja a refusé de céder son poste de PAPN

    Mohamed Mediene dit Toufik continuais ces activités en dépit de la publication du décret de sa mise à la retraite.

    et

    Pensez vous réellement que Abdel Azziz BOUTEFLIKA a nommé Oueld kaddour PDG de la sonatrach sachant qu’ il a été condamné et incarcéré par la justice Algérienne.

    Pensez vous que Abdel Azziz BOUTEFLIKA a fait revenir Chakib Khelil après avoir ordonné une enquête sur lui et après avoir su qu’il a été accusé de corruption par la justice Algérienne.

    Comme il a si bien dit le G, Benhadid Said etait un fou.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici