LA ‘‘NEKBA’’ ELECTORALE النكبة » الانتخابية »

• Tweet
• SumoMe

• Tweet

إن المشاركة في حدث أو منافسة أو انتخابات يقتضي لا محالة المعرفة والقبول بمجموع القواعد التي تحكمها من أجل أن يتم بعد ذلك التحمل التام والكامل وبجدارة لنتائجها.

وبما أن « تزوير المنتج » ترسّخ كإحدى القواعد الأساسية لـ »للعبة » الانتخابية في بلدنا فإن المقاطعة الجماعية للجزائريين قد عبرت -بالإضافة إلى الدوافع السياسية- عن الرفض التام لهذه المسخرة المتكررة التي أصبحت في غاية السخافة والابتذال.

وفي هذا الإطار، فإن تباكي « المعارضة » المتكرر من النتائج وتذرعها بنفس الحجج المعهودة الواهية يرمي إلى صرف الأنظار عن فشلها الشامل والكامل في التعبئة الشعبية -الأمر الذي يفضح الوزن الحقيقي لهؤلاء وأولئك عند المجتمع الجزائري- أكثر مما يرمي إلى التنديد بالتزوير الذي لا يخفى على أحد منذ الانطلاقة أنه هو القاعدة اللازمة والكافية في عملية توزيع الكوطات  حتى وإن زعم البعض أنه سيحصل على 20% بل 40% من مقاعد البرلمان!

إنه لمن دواعي الأسف والحزن أن نسجل أن مجموع المسارعين للمشاركة في هذه الانتخابات الزائفة وبمساندة مجموع وسائل الاعلام الثقيلة العمومية والخاصة وكذلك المجتمع المدني وكثير من الأئمة وبمساندة حملة إشهارية بالمال العام باهضة التكاليف وغير مسبوقة لم يتمكنوا في النهاية سوى من تعبئة ما لا يزيد عن 20% من الهيأة الناخبة بينها أقل من 4% من قبل المعارضة المزعومة! إن هذه لكارثة انتخابية حقيقية وهزيمة مدوية لاسيما وأن السلطات العمومية والأحزاب والمجتمع المدني ووسائل الإعلام قد سخرت لهذه المعركة كل ما لديها من أسلحة وذخيرة. وأمام هذا الرفض الجادّ المسؤول والمثقل بالمعاني الجدير بالجزائريين ماذا يبقى من أهميّة ومن شرعية تمثيلية لمن تحصل على مقعد واحد أو حتى على 90 مقعدا؟

وبما أن الأغلبية المطلقة داخل البرلمان لا تمنح إلا إلى الثنائي ج ت و/ ت و د من أجل إحكام غلق تسييره –الأمر الذي لا يمكن أن يجهله الملتزمون بالمشاركة الانتخابية- فإن السؤال الذي يطرح نفسه: ما هي الدوافع الحقيقية وراء كل هذا الصخب الذي ثار حول الطعون المقدمة للمجلس الدستوري! من الواضح أنه للحصول على الدعم المالي الذي تقدمه الدولة للأحزاب السياسية التي تنخرط في الحملة. يكفي أن نعلم أن تمويلا يتناسب مقداره مع عدد النواب « المنتخبين » في البرلمان يمنح من قبل الدولة لــ »الجمعية السياسية » المعنية. انطلاقا من مثل هذه الاعتبارات يحق لنا التساؤل: أين تبدأ مصلحة الأمة وأين تنتهي المصلحة الحزبية والخاصة؟  ها نحن بهذا نضع إصبعنا على حقيقة الدافع وراء مشاركة المعارضة المزعومة. ذلك لأن ادعاء القيام بتغييرات وظيفية في النظام القائم من خلال البرلمان هو من باب التضليل الذي لا يخدع أحدا. ومن داخل هذا الديكور الشبيه بالكابوس فإن الاستهتار قد بلغ مداه من خلال محاولة التعويض عن الشرعية المفقودة بتلفيق حكومة وحدة من معتادي المشاركة الانتخابية الأمر الذي لن يزيد إلا في تعميق الجرح. إن قبول التواجد في حكومة كهذه هو إهانة للشعب لن تمحى من ذاكرة الجزائريين.

وإذا كانت عدم المشاركة في شبه الانتخابات هذه لا تعدو كونها تكتيكية بالنسبة للبعض -على أمل ترقب الاستحقاق الرئاسي في 2019 الذي لن يتاح لهم فيه في النهاية إلا لعب دور أرانب السباق- فإنها استراتيجية بالنسبة للباقين الذين داوموا بثقة وصبر على الاستثمار في رشد وذكاء الشعب الجزائري الذي سيعرف عند الاقتضاء من كان في صفه.

وبالنسبة لهذه الأطراف الأخيرة فإن مهمة ثقيلة تنتظرهم. يجب أن يعكفوا على إيجاد الطريقة الأحسن والأكثر فعالية لتحقيق الانسجام بين مختلف الأطراف غير المشاركة من خلال توحيد أهدافها والعمل برزانة على جعلها قوة قادرة على استرداد حقوقها. الفشل في هذه المهمة لا يغتفر، فهل النجاح فيها يجب أن يتم عبر تحالف أجهزة تعرف كيف تتجاوز ظاهرة الزعامة والتخندق الإيديولوجي حتى ولو كانت ضعيفة التمثيل القاعدي؟ أم عبر الفرقة والنشاط المنفرد لهؤلاء وأولئك الموجه خصيصا نحو الجموع؟ أم  -كما يقترح  » جدّو ميارة  » – عبر تجاوز كل ما هو قائم وما هو تقليدي من أجل أن يتم أخيرا تصور وتصميم وتنفيذ عملية استثنائية في ظل هذا الوضع الاستثنائي؟ الحكمة ربما  تقتضي أن أولئك الذين يمتلكون السلطة الفعلية والمقدرة على التغيير يجب أن يبادروا -من خلال شراكة مسؤولة- بمدّ أيديهم الى كل من يمكنهم المساهمة في حشد الطاقات الشعبية لمنح الجزائر أخيرا القوة اللازمة – التي تزيد أو تنقص قليلا عن 80% من الكتلة الناخبة-  والتي يمكنها وحدها أن  تجعل المجتمع قادرا على تحمل الصعوبات المقبلة عليه  لا محالة بصبر وأمل. وبذلك نضمن استقرار البلد على المدى القريب. الامر الذي لا بديل عنه إلا  مجابهة عاصفة لا يمكن تفاديها تقود كل الأطراف إلى خسارة محققة لا تبقي على شيء. المسؤولية إذاً ثقيلة تقتضي من قوى التغيير تفكيرا ونقاشا في منتهى العمق.

ELISSA.D

ترجمة: علي جدّي

____________________________________

Participer à un événement, une compétition, une élection revient à en connaitre et en accepter l’ensemble des règles qui la régissent pour en assumer ensuite pleinement, totalement et avec dignité ses résultats.

La contrefaçon étant une des règles essentielles du jeu électoral dans notre pays, le boycotte massif des Algériens en a exprimé entre autres motivations politiques, son rejet total d’une mascarade répétitive devenue d’une extrême banalité.

Dans ce cadre, récurrentes et à l’argumentaire des plus rassis, les complaintes de l’opposition visent plus à faire diversion à un échec plein et entier dans la mobilisation populaire, qui trahit le poids réel des uns et des autres au sein de la société algérienne, qu’à dénoncer une fraude, règle nécessaire et suffisante dans la répartition des quotas, admise par tout un chacun à la ligne de départ, alléché pour certains de disposer entre 20 et 40% des sièges de l’Assemblée.

Il est absolument regrettable et navrant de relever que l’ensemble des participationnistes à cette fausse élection étaient appuyés par l’ensemble des médias lourds publics et privés, par les imams et la société civile, par une très couteuse et sans précédent campagne publicitaire publique, pour en définitive mobiliser moins de 20% de l’électorat, dont moins de 4% pour la prétendue opposition. Une véritable catastrophe électorale, une défaite monumentale lorsque toute la puissance de feu des pouvoirs publics, de l’opposition, de la société civile et des médias fut engagée dans la bataille. Et devant ce lourd rejet, très responsable et digne des Algériens, quelle importance et pour quelle représentativité disposer de un ou de 90 sièges?

La majorité absolue au sein de l’hémicycle étant confiée au couple FLN/RND pour en verrouiller son fonctionnement, ce que ne saurait ignorer les participationnistes à l’élection, qu’elles seraient alors les véritables motivations qui sous-tendent toute cette agitation autour de ces recours introduits auprès du conseil constitutionnel ? Evidemment le soutien financier de l’Etat aux partis politiques engagés dans la campagne. Il faut savoir qu’une subvention dont le montant est proportionnel au nombre de député élu au sein de l’APN est octroyé par l’Etat à ‘’l’association politique’’. Ou commence dans ces conditions l’intérêt de la nation et ou finit l’intérêt partisan et particulier ? Nous touchons ici du doigt la véritable motivation de la participation de la prétendue opposition, car prétendre faire opérer des changements fonctionnels systémiques depuis L’APN relève de l’hérésie.  Et c’est depuis l’intérieur de ce décor cauchemardesque que l’outrecuidance est poussée jusqu’à vouloir fabriquer un gouvernement d’union participationniste pour enfoncer encore plus le clou. Accepter d’y être c’est insulter le peuple et les Algériens s’en souviendrons

Si l’abstention à cette pseudo élection fut tactique pour les uns, en aguet dans l’attente de l’échéance présidentielle de 2019 dont ils n’en auront à assumer en définitive que le rôle du lièvre, elle est stratégique pour ceux qui ont toujours dans la patience, investi dans la raison et l’intelligence du peuple Algérien qui saura au moment voulu toujours reconnaître les siens.

Pour ces derniers, une lourde tache les attend. Il faut plancher sur l’art et la manière de donner de la cohérence à l’abstention pour en unifier les objectifs et en faire dans la sérénité une force à même de pouvoir se réapproprier ses droits. L’échec étant interdit, est-ce à travers des alliances d’appareils qui sauront dépasser le syndrome du ‘‘Zaim’’ et les clivages idéologiques ? Est-ce dans la division et l’action séparée des uns et des autres, exclusivement orientée en direction des masses ? Ou est-ce comme le suggère DJEDDOU Mayara, à travers le dépassement de l’existent et du traditionnel pour enfin concevoir, élaborer et exécuter une action d’exception dans une situation d’exception ? La sagesse voudrait peut être que ceux qui détiennent le pouvoir de faire et d’entreprendre s’engagent dans une communion responsable à tendre la main à tous ceux qui pourraient éventuellement mobiliser le potentiel populaire pour enfin offrir à l’Algérie cette force, plus ou moins égale à 80% de l’électorat, seule capable de faire assumer à la société, dans le calme et la sérénité, les difficultés à venir et assurer ce faisant la stabilité à court terme du pays qui ne se relèverait certainement pas d’une confrontation ou toutes les parties auront certainement tout à perdre. La responsabilité est lourde pour une réflexion et un débat de fond.

ELISSA.D