08 décembre 2019
https://www.alquds.co.uk/
ليبقى التحدي الأكبر هو ما سيحصل على الأرض، قُبيل الاقتراع في الجزائر ذاتها وهي تعيش حالة تشنج، المتسبب فيها، النظام السياسي نفسه
تطورات تثير قلق الكثير من الجزائريين، الذين يتخوفون على مسار حراكهم السلمي الذي يعتبرونه من شروط نجاحهم الأساسية حتى الآن. سلمية يمكن أن تتعرض إلى تحديات هذا الأسبوع، جراء تسارع الأحداث، قبيل هذه الانتخابات الملغمة التي تريد السلطة فرضها تحت طائلة الابتزاز. مستغلة في ذلك الفرصة الممنوحة لها من قبل البرلمان الأوروبي للتجييش، ضد فرضية التدخل الأجنبي، بعد مصادقته على لائحته، التي اتخذ فيها مواقف معهودة من الاعتقالات والحريات السياسية والدينية، في الكثير من الدول وليس الجزائر فقط.
لم يكتف النظام السياسي بهذا الاستعداء الخارجي، بل زاد عليه بمحاولة خلق حالة تشنج داخلي وهو يستدعي الأزمات الداخلية المعروفة، وهو يكتشف فجأة أن حركة الماك الانفصالية، في منطقة القبائل، تريد أن تخترق الحراك عن طريق طالب ـ نعم طالب واحد- بعد أن نسي الجزائريون منذ سنوات هذه الحركة ورموزها التي فشلت في تمرير خطابها ومشاريعها، التي بقيت في حالة عزلة كبيرة، بين الجزائريين منذ نشأتها.
لم يكتف النظام بخلق حالة الاستعداء الخارجي والتشنج الداخلي، فأضاف لهما كعربون مصداقية إضافي محاكمة لبعض رموز الفساد في الأسبوع الأخير للحملة الانتخابية، من خلال فتح ملفين – تمويل الحملة الانتخابية للرئيس المخلوع، وملف تركيب السيارات – تورطت فيهما الكثير من الوجوه التي تحسب على النظام. لعل هذه المحاكمة تجند من لايزال متحفظا حتى الآن للذهاب إلى الانتخابات، التي يعد النظام بأن تكون بداية القطيعة مع عهد بوتفليقة.
محاكمة قد تكون لها تداعيات عكسية تماما، عما كان مقررا لها رسميا، قد يختصرها هذا السؤال الذي يطرحه المواطن الجزائري بإلحاح. لماذا يحاكم فقط من جمع الأموال لحملة بوتفليقة، ولا يحاكم بوتفليقة نفسه كأول مستفيد من العملية ومقربوه بمن فيهم الأخ المستشار ووزير الداخلية ـ رئيس الوزراء الحالي الذي جمع التوقيعات الكاذبة ـ ست ملايين توقيع ـ وغيره من الأزلام الذين دافعوا عن العهدة الخامسة باستماته لآخر دقيقة، مازالوا قابعين في مواقعهم الرسمية لحد الساعة، من دون نسيان الآثار المدمرة على مستوى الرأي العام، وهو يكتشف الحجم المهول للفساد الذي نخر مؤسسات النظام ككل وليست وجوها فقط، يراد لها أن تستعمل كشماعة لحملة انتخابية، حتى لو كانت مذنبة حقا، كما بينت ذلك التحقيقات الأولية.
هذه بعض الأسباب التي تجعلني لن أشارك في هذه الانتخابات، كأغلبية الجزائريين الذين سيقاطعونها، وأنا على يقين في المقابل أن بعض الجزائريين على قلتهم سيشاركون فيها لأسباب كثيرة، قد يكون من بينها الخوف بصدق على مصير البلد، بعد أن اقتنعوا كليا أو جزئيا بالخطاب الرسمي الداعي للانتخابات، أو تأييدا للمرشحين أو غيرها من الأسباب التي تفسر مشاركتهم. جزائريين من حقهم أن يعبروا عن رأيهم بكل حرية، من دون إكراه أو عنف لفظي، من قبل من يرفض المشاركة، مهما كانت مصداقية حججهم، كما بدر للأسف في اليوم الأول من الاقتراع في المهجر، حتى لو كانت حالات محدودة ومتحكما فيها لحد الساعة.
ليبقى التحدي الأكبر هو ما سيحصل على الأرض هذه الأيام، قُبيل الاقتراع في الجزائر ذاتها وهي تعيش حالة تشنج، المتسبب فيها، النظام السياسي نفسه، الذي رفض أن يكون هذا اليوم، يوم عرس وطني، كما كنت أتمنى أنا وغيري من الجزائريين المتفائلين، نقترع فيه بقوة، على رئيس، لا يهمنا كثيرا من يكون كشخص، بقدر ما تهمنا طريقة انتخابه التي أردناها شفافة وتنافسية، تكون، بداية القطيعة مع النظام السابق، نحو جزائر جديدة، يكون فيها لصوت المواطن قيمة.
كاتب جزائري
