لا قضاء ولا محاماة..دون استقلالية عن السلطة التنفيذية ..!!

Sadedin Merzoug

 إذا كان ارتداء جبة القضاء والتنسك بمحرابه المقدس وتصريف رسالة العدل السامية والسماوية في الأرض شرف ما بعده شرف ، فإن الافوكاتية التي كانت تؤدى دون أجر نصرة للمظلومين والمستضعفين ، ظلت من المهن التي تمناها الامراء والعظماء والسلاطين ، على غرار لويس الرابع عشر وفولتير  » تمنيت لو كنت محاميا  » ، حتى قال فيها دوجيسو رئيس المجلس الأعلى للقضاء بفرنسا  » المحاماة عريقة كالقضاء .. مجيدة كالفضيلة .. ضرورية كالعدالة .. تجعل المرء نبيلاً بغير ولادة .. »
فان كانت علاقة المحاماة بالقضاء في النظم القضائية العريقة تتسم بالمصير المشترك و تحكمها روابط أسمى ، وعروة وثقى ، في سبيل سمو الحق وسيادة القانون وخدمة المواطن والوطن ، على حد توصيف الفقيه الايطالي الكبير كالمندري بيرو في كتابه  » قضاة ومحامون » .
فعندنا أصبحت الحروب الطائفية المستعرة في الخفاء والعلن بين بعض المحامين مع جزء من القضاة ، من المسائل المتكررة والمعتادة ، وآخر فصولها حادثة مجلس قضاء الجزائر الخميس الماضي ، والتي بطبيعة الحال ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في نظرنا ، وعادة ما تنتهي هذه الصراعات الهامشية بجلسة صلح بوساطة ورعاية وزارية، وتختم حلقاتها بعتاب أو عقاب أو ثواب القاضي »إن كان مكلفا بتعليمات  » ، أو بالتهذيب و التأنيب أوالتأديب للمحامي  » إن لم يكن من حاشية النقيب » .
هذه الظاهرة غير الصحية لن تنتهي إن لم نستوعب أن كلا من المحامين والقضاة شركاء في تحقيق العدالة فعلا لا قولا ، إن لم تدرك كل فئة أن المعركة الحقيقية هي في مواجهة وزارة عدل تابعة للسلطة التنفيذية تهيمن وتتحكم بالمرفق ككل بأركانه وبأدق تفاصيله ، وتنصب نفسها خصما ووسيطا للصلح في مثل هكذا حوادث روتينية و عرضية بين أبناء الأسرة القضائية الواحدة .
وعليه أيها السادة لا مناص من السعي لاستقلالية العدالة بالتخلص من الغدد القمعية واستئصال سرطان التبعية من الجسم القضائي بعيدا عن العلاجات الموضعية والظرفية ،وذلك بالنضال المشترك لإبعاد وزارة العدل والغائها من المشهد القضائي والحقوقي ، هذا الحل الذي نراه بمنتهى البساطة .